گرانی سرسام آور، گوش کر مسوولان


جعفر پویه

کشاکش بین مجلس و دولت در ماههای گذشته باعث گردید که به ظاهر مرحله دوم "طرح هدفمندی یارانه ها" با سرعت کمتری اجرا شود. دولت احمدی نژاد با تاخیر، مصوبه مجلس را ابلاغ کرد و تا کنون هنوز خبری از آغاز فاز دوم نیست. اما آنچه در بازار کالاهای اساسی و مبادله می گذرد، حکایت از این دارد که دولت مشغول اجرایی کردن فاز دوم حذف یارانانه ها با چراغ خاموش است. سیر صعودی قیمت کالاهای اساسی و در راس آن نان، سرعت گرفتن گرانی گوشت، لبنیات و سوخت، آثاری است که این عملیات پنهان در جامعه برجای می گذارد. اما آیا با این سرعتی که قیمتها رو بالا می رود، امکان گذران امور برای مردم عادی، حقوق بگیران و کارگران وجود دارد؟

ریشه گرانیها
هرچند طرح هدفمندی یارانه‌ها بخشی از این گرفتاری است، اما بنیان اقتصاد بیمار کشور ناتوان تر از آن است که زیر بار تحمل فشارهای گوناگون دوام آورد. بیماری ساختاری ای که سراپای اقتصاد کشور را فرا گرفته، هر روز بیشتر عود می کند و دولت و مسوولان کشور با شعار دادن و حرفهای یاوه تلاش می کنند تا وضعیت را عادی جلوه دهند. در این میان، بوروکراسی به شدت فاسد رژیم جمهوری اسلامی مزید بر علت شده، و کار را خراب تر از آنی می کند که به تصور می آید. رشوه، دزدی، سند سازی، آمارهای غلط و واردات بی رویه، بورس بازی و دلالی از یک طرف و مدیران نالایق و بی خرد از طرف دیگر، دست به دست هم می دهند تا کشور را به روزگاری گرفتار کنند که اکنون شاهد آن هستیم.
در حالی که شدت گرانی امان مردم را بریده است، دولت احمدی نژاد، این پادوی وقیح رهبر جمهوری اسلامی اعلام می کند که 28 هزار تومانی که پایان سال گذشته بابت مابه التفاوت یارانه ها به حساب مردم واریز شده بود، به عنوان یارانه ی 9 ماه نان، معادل روزانه یک ششم یک قرص نان سنگک، قابل برداشت است. با این حساب، دولت به اشاره رهبر و دستگاه مدیریت گدا پرور آن، اقتصاد صدقه ای را استارت می زنند تا این گونه با واریز مبلغی اندک به حساب شهروندان، کمی صدای اعتراض آنان را کوتاه کنند. اما آیا به واقع این می تواند چاره کار باشد و مشکلات اساسی کشور را حل و فصل کند؟
بنابر اخبار منابع حکومتی، در روزهای گذشته، نان، این ماده اصلی و پایه ای سفره اکثریت مردم ایران بین 20 تا 30 درصد گران می شود. دولتیها مجلس را مسبب این گرانی می دانند و اعلام می کنند که به دلیل گران کردن گندم توسط مجلس، نان نیز گران شده است. مهدی غضنفری، وزیر صنعت و معدن و تجارت می گوید:" گندم بنا به درخواست مجلس و قانون از ۳۶۰ به ۴۶۰ تبدیل شد، این گندم به این قیمت را وقتی به آسیابان می‌دهیم، نمی‌توان همان نانی را به مردم داد که با قیمت ۳۶۰ تومانی می‌دادیم؛ زیرا ما هر سال باید قیمت خرید گندم را با توجه نرخ تورم افزایش دهیم."
از طرف دیگر، سیاوش حسن پور، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان خبر می دهد:"بر اساس مصوبه هیات دولت، نرخ فروش گندم اعم از تولید داخلی و وارداتی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران به کارخانجات آردسازی و سایر متقاضیان به ازا هر کیلوگرم 465 تومان و گندم دروم 485 تومان اعلام شده است."
به عبارت دیگر، در یک زمان، دو مسوول دولتی، دو قیمت متفاوت را مصوبه دولت برای گندم اعلام می کنند. برای دریافت این که کدامیک از این دو نفر درست می گوید، باید به بازار مصرف مراجعه کرد. بنا به گزارش منابع حکومتی، وزن نان در نانوانیها همزمان با افزایش قیمت آن کاهش نیز داشته است. "عصر ایران" می نویسد:"همزمان با افزایش 20 درصدی قیمت نان سنگک از 500 تومان به 600 تومان در استان تهران، وزن چانه های هر عدد نان از 700 گرم به 600 گرم کاهش یافته است."
به زبان ساده یعنی نان سنگک به کیلویی 1000 تومان رسیده است. این گونه مواد اصلی سفره اکثریت مردم نه 20 تا 30 درصد بلکه بین 50 تا 60 درصد گران شده است. اما مشکل اصلی این جاست که با همه این اوضاع، کیفیت نان از گذشته بدتر شده و روز به روز از مرغوبیت آن کاسته می شود. این یعنی بخش زیادی از نانهای تولید شده قابل مصرف نیست و دور ریخته می شود. این درحالی است که مسوولان دولتی اوضاع را عادی دانسته و دولت را در مهار گرانی موفق اعلام می کنند. اما گفته های مردم چیز دیگری است.

چه کسی دروغ می گوید؟
طبق گزارش خبرگزاری حکومتی "مهر"، بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در هفته منتهی به 26 خرداد را چنین اعلام می کند:"در گروه لبنیات، قیمت تمام اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ افزایش جزیی داشت و شانه ای 35000 الی 45000 ریال فروش می‌رفت. در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک اندکی افزایش ولی بهای برنج وارداتی غیرتایلندی و برنج داخله درجه دو کاهش جزیی یافت. در گروه حبوبات، قیمت عدس ثابت بود. بهای لوبیا چشم بلبلی نسبت به هفته قبل اندکی کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه افزایش داشت."
این درحالی است که اتحادیه صنف دامداران اعلام می کند به دلیل بی تدبیری دولت، اکثریت دامداران و تولیدکنندگان شیر کشور در مرز ورشکستگی قرار دارند. آنان کمبود نقدینگی، کاهش نهاده و افزایش هزینه جاری و از همه بدتر، قیمت کارشناسی نشده دولت برای خرید شیر از تولیدکنندگان را علل ورشکستگی این صنعت اعلام کرده اند. منهای این که کاهش سرانه مصرف مواد لبنی باعث بسیاری از مشکلات و نارسایی در افراد به ویژه سالخوردگان و کودکان می شود، وجود مواد صنعتی و تولیدات بی کیفیت کارخانه های دولتی نیز باعث گردیده تا این مواد اساسی در حال حذف از سبد کالایی اکثریت مردم باشد.
همچنین، قیمت گوشت قرمز و مرغ روز به روز گران تر شده است. خبرگزاری فارس از بجنورد گزارش می کند که قیمت هر کیلو مرغ در این شهر به حدود 6000 تومان رسیده است. هرچند بسیاری از مقامات، تب کریمه کنگو را مسبب این وضعیت اعلام می کنند، اما ابوالفضل یاوری، رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در توضیح این وضعیت می گوید:"هم‌اکنون قیمت سویا از 4 هزار و 500 به 7 هزار تومان و ذرت از 510 به 600 تومان رسیده است."

یعنی، گران شدن دان مرغداریهای صنعتی علت این گرانی است نه ترس از تب کنگو و عدم مصرف گوشت قرمز! در این میان "خبرگزاری فارس" لو داده که مسوولان علاوه بر دروغ پردازی، برای کنترل بازار دست به شایعه پراکنی نیز می زنند. این منبع به نقل از یکی از فعالان صنفی در این حوزه می نویسد:"شایعه ای مطرح شد که دامهای سبک بیمار هستند تا بازار کنترل شود، اما این شایعه هم کارساز نشد."
از سوی دیگر، رییس اتحادیه سراسر فروشندگان میوه و تره بار استان تهران از گرانی نزدیک به همه اقلام میوه و سبزیجات خبر می دهد و می گوید:"درحال حاضر هرکیلو گرم شلیل که به تازگی به بازار آمده است، بین 3500 تا 4000 تومان به فروش می‌رسد، قیمت هرکیلوگرم هلوی مرغوب 4000 تومان و هلوی نامرغوب 2200 تومان است. هرکیلوگرم گیلاس به قیمت 6500 تومان در بازار به فروش می‌رسد، قیمت هرکیلوگرم آلبالو در بازار بین 4500 تا 5000 تومان است. در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم لیموترش 8500 تومان و موز 1650 تومان است. سیب گلاب بین 4200 تا 4300 تومان، قیمت هرکیلوگرم زردآلو 3300 تومان و قیمت هرکیلوگرم طالبی بین 600 تا 1000 تومان است و..."
جالب است که توجه کنیم ارقام فوق در مراکز میادین میوه و تره بار و بر حسب قیمت عمده فروشی است. این اقلام در سطح شهر و در میوه فروشیها و سوپرمارکتها حداقل 50 درصد بالاتر به مصرف کننده عرضه می شود.

روزنامه "ابتکار" می نویسد:"گرانی كالاها به بازار میوه نیز رسید، به گونه‌ای كه برخی از میوه‌ها افزایش بالای 100 درصدی را تجربه كرده‌اند. بررسی جزییات قیمت 12 نوع میوه در خرداد سال 90 و 91 حاکی است، در حالی قیمت این نوبرانه‌ ها در سال گذشته در دامنه 3 هزار تومان در نوسان بود که امسال بین 5 تا 7 هزار تومان خودنمایی می‌کند. گرانی انواع میوه به ویژه نوبرانه‌ ها در سال جاری چشم گیر بوده ‌است و گزارشها حاکی از رشد بالای 100 درصدی برخی میوه ‌ها طی یک سال گذشته است."
حال اگر به این اقلام، گوشت گوسفندی حدود 25 هزار تومان و گوشت گوساله حدود 17 هزار توان را اضافه کنیم، عمق فاجعه مشخص می شود، زیرا در روزهای پایانی همین ماه، دولت حداقل حقوق را 389 هزار تومان اعلام کرده است. با یک حساب سرانگشتی می شود فهمید که با این دستمزد می شود چگونه امورات یک خانواده را گذراند.

وجوه دیگر فاجعه
بنا بر خبرها، از تیر ماه طرح افزایش قیمت بنزین به عنوان اولین حامل انرژی در قالب فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها آغاز می شود. منابع گوناگون، قیمتهای متفاوتی را برای سوخت، به ویژه بنزین حدس می زنند. اما قیمت دولت هر آنچه باشد، از قیمت کنونی بیشتر است. این افزایش سوخت بر بهای کالاهای اساسی اثر خواهد گذاشت و بار دیگر قیمتها به سوی بالا حرکت خواهد کرد. این درحالی است که بنا بر خبرهای منتشره، بیش از 10 هزار کارگر شاغل در کشور با امضا توماری به "طرح هدفمندی یارانه ها" اعتراض کرده و خواستار قطع پرداخت آن شده اند. این کارگران اصلاح و واقعی کردن دستمزدها، کمک به کارخانجات و صنایع کشور برای تولید و بهبودی شرایط خود را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرده اند. در این تومار آمده است:"ما کارگران امضا کننده این طومار به عنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقتبار موجود، مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم واقعاً موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای میانگین دستمزد 5 سال آخر پای می‌فشاریم. ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیات وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دایمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت به موقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند، هستیم."

طبق خبرهای رسیده، مدت کمی پس از انتشار این تومار، روز جمعه (26 خرداد) اوباش وزارت اطلاعات و نیروهای سرکوبگر رژیم به خانه یکی از اعضای " کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشكلهای کارگری" حمله برده و بیش از 60 فعال کارگری که در آنجا برای هم اندیشی گرد آمده بودند را دستگیر می کنند. نیروهای فوق که مسلح به انواع اسلحه سرد و گرم بودند، با ضرب و شتم افراد مزبور و اقدام به تیراندازی هوایی که باعث رعب و وحشت همسایه شده بود، حاضران را دستگیر و به زندان رجایی شهر کرج منتقل می کنند. رژیمی که هیچ حق و حقوقی برای زحمتکش ترین افراد جامعه قایل نیست، این گونه پاسخ درخواست به حق کارگران را می دهد، زیرا کارگران در تومار خود نوشته اند:"در طول این مدت با اعمال 4 و سپس 5 در صدی (مالیات بر) ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود 5 درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است. عدم پرداخت به موقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بیداد می‌کند... ناامنی شغلی، اخراج سازی و تعطیلی کارخانه ‌ها در بدترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد."
بدیهی است که با چنین توماری، رژیم دزدان و اختلاس گران چاره را سرکوب، ضرب و شتم و دست گیری کارگران بداند و تلاش کند تا به شنیع ترین وجه ممکن، دهان اعتراض کنندگان را ببند، زیرا وضعیت مشقت بار کارگران به گونه ای است که بسیاری از شاغلان کارخانه های مختلف دست به اعتصاب زده و خواهان توجه دولت و چاره جویی در این مورد شده اند.
همزمان، مقامها و مسوولان حکومتی به دولت در مورد تعطیلی بسیاری از کارخانه ها هشدار می دهند. رییس هیات مدیره "انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن" در نامه ای به احمدی نژاد که به بیرون درز کرده می نویسد:"مکاتبات صورت گرفته طی یک ماه گذشته و انعکاس موضوع به مراجع ذیربط و عدم پاسخ گویی آنان که موجب تعطیلی کامل 17 کارخانه با اشتغال 1700 کارگر از این صنعت گردیده است، دلیل ارسال این نامه و تصدیع جنابعالی می‌باشد."
صیاد فرهادی، رییس "انجمن صنفی تولیدکنندگان کود شیمیایی" خبر داده:"به دلیل عدم خرید کود توسط دولت، واحدهای تولید کننده کود شیمیایی تعطیل شده اند." او به خبرگزاری "ایلنا" می گوید:"كود تولیدی داخل ایران از مرغوبیت بالایی برخوردار است، اما دولت با واردات بی رویه كودهای چینی بی كیفیت روند تعطیلی واحدهای تولیدی كشور را در این بخش تسریع كرد."

خسرو کسائیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان اصفهان به همین منبع گفته است:"در حال حاضر ۳۰ تا ۴۰ درصد بنگاههای تولیدی در شهرکهای صنعتی فعالیت می‌کنند و اگر مشکلات تولید رفع نشود، در آینده‌ای نزدیک، تعداد زیادی از کارخانه‌ها از تولید باز می‌مانند و شاهد مسایلی همچون بیکاری در جامعه خواهیم بود."
اسماعیل حق پرستی، دبیر اجرایی "خانه کارگر" تهران ضمن اشاره به اخراج ۵۰ کارگر کارخانه شهاب به خبرگزاری "ایلنا" گفته است:"تولید کارخانه شهاب که مونتاژ کننده انواع تلویزیون و مانیتور است، به دلیل عدم حمایتهای دولت در بخش تولید متوقف شده است."
همچنین خبرگزاری حکومتی "مهر" می نویسد:"طبق آمارها، تعطیلی ۲۸ کارخانه در سالهای اخیر در استان گلستان موجب از دست رفتن تولید و اشتغال در این استان شده است."
مصطفی افضلی‌فرد، نماینده اردبیل در مجلس آخوندها اعلام کرد، ۸۰ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی استان اردبیل تعطیل شده است. او همچنین گفت:"یک سوم ظرفیت کشاورزی کشور و استان اردبیل تعطیل شده یا خالی است."
این تنها گوشه ای از خبرهای منتشر شده در خبرگزاریها و منابع خبری رژیم است که غیرمستقیم، تاثیر هدفمندی یارانه ها را بازتاب می دهد. در حالی که طبق آمارها و داده های منابع رژیم، گرانی بیداد می کند و نسبت به سال گذشته بهای بسیاری از اقلام و کالاهای اساسی حدود 100 درصد رشد داشته است، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی احمدی نژاد، رحیم ممبینی خبر می دهد:"طبق مصوبه هیات دولت، ضریب حقوق برای همه گروههای حقوق بگیر، چه آنهایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند و چه آنهایی که مشمول قانون مذکور نیستند، به میزان 15 درصد تعیین شد."
ممبینی همچنین می گوید:"حداقل حقوق كارمندان در سال گذشته 341 هزار تومان بود كه در سال جاری میزان آن به 392 هزار و 150 تومان افزایش داده شده است."
با این حساب، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان، 15 درصدی که ممبینی ادعا می کند نیست. زیرا دولت 5 درصد مالیات بر ارزش اضافه که به قیمت کلیه کالاهای مصرفی اضافه می شود را دریافت می کند. این یعنی ضریب حقوق برای همه گروه های حقوق بگیر نه 15 درصد بلکه 10 درصد است، زیرا 5 درصد آن را دولت از قبل به قیمت کالاهای مصرفی اضافه کرده که از جیب مردم بیرون می کشد. به زبان ساده، دولت دزدان و اختلاس گران همان ادعای 21 درصد تورم بانک مرکزی خود را نیز در موقع تصویب ضریب حقوقی مزدبگیران رعایت نمی کند و بدون توجه به نرخ تورم و قدرت خرید مردم، به صورت دلبخواه و حداقلی و فریبکارانه آن را محاسبه کرده و تصویب می کند. حال آنکه 70 درصد از کل حدود 10 میلیون کارگر شاغل در کشور و مشمولان قانون کار، حقوق خود را صرفا به میزان مصوبه حداقل دستمزد هر سال شورای عالی کار دریافت می‌کنند که برای سال جاری به میزان 389 هزار و700 تومان تعیین شده است. حال حساب کنید یک خانواده کارگری با این چنین دستمزدی چگونه می تواند از پس هزینه های خود برآید.

مسکن مشکلی بزر گ
در هفته پایانی خرداد ماه، روزنامه های داخل کشور یکصدا خبر از افزایش بیش از 50 درصدی اجاره بهای مسکن دادند. روزنامه "مردمسالاری" در یک گزارش میدانی می نویسد:"نرخ اجاره‌بها در تهران به گفته بنگاه داران و مستاجران ۵۰ تا ۶۰ درصد نسبت به پارسال رشد کرده و با توجه به رشد اجاره بها بعید است امسال مستاجران به راحتی خانه دار شوند."
این درحالی است که سال گذشته دولت با اجرای طرح تعزیراتی اجاره بها سعی کرد تا با وارد شدن به این حیطه، آن را تحت کنترل خود درآورد. بدیهی است همچون دیگر موارد، دخالت پایوران فاسد دولتی در موضوعی عمومی، نه تنها نتوانست کمکی به کاهش اجاره بها کند، بلکه باعث گرانی آن نیز شد. از سوی دیگر، یورش بخشی از سرمایه های سرگردان به بازار مسکن، آن را همچون کالایی لوکس و ماده ای برای مانور دلالان و بورس بازان قرار داده است. با این حساب می شود فهمید آنچه در این میان ناممکن می شود، دسترسی اقشار مزدبگیر به سرپناهی است که نیاز مبرم و اولیه آنان است. در همین حال در روزهای اخیر قیمتها آنچنان رشدی داشته است که دستمزد یک فرد شاغل هرگز کفاف اجاره بهای یک آپارتمان کوچک را نخواهد داد.

بیکاری و بهداشت و درمان گران
این درحالی است که با تعطیلی کارخانه ها و بیکاری بسیاری از شاغلان این واحدها، هر روز به تعداد لشکر بیکاران اضافه شده و امید به زندگی سیر نزولی پیدا کرده است. به همین دلیل مشاغل کاذبی همچون خرید و فروش سکه و ارز رونق پیدا کرده است. دلالی، شغلی پر نان و آب شده است و بسیاری برای امرار معاش و عده ای برای سود بیشتر بدان روی آورده اند. واقعیت این است که دولت نیز با حباب سازی و تزریق سکه و بازی با بازار، به این بخش از بازار کار کاذب رونق می دهد، زیرا بسیاری از پایوران و نزدیکان آنها از آب گل آلود این بخش به خوبی ماهی می گیرند و سودهای آنچنانی به جیب می زنند. این وسط مرتضا تمدن، استاندار تهران می گوید که در تهران حدود 300 تا 400 هزار نفر بیکار هستند. او بانکها را مقصر این بیکاری اعلام می کند و می گوید:"بنده اعتقاد دارم بانکهایی که برای ایجاد اشتغال همکاری نکرده‌اند، از سال جدید نیز امیدی به همکاری این بانکها نیست ولی تقاضامندیم به نیات رییس‌جمهور در ایجاد اشتغال توجه کنند."
گویا میلیاردها تومانی که نزدیکان این آقایان زیر نام "طرحهای زود بازده" از بانکها دریافت کرده و هرگز پس نداده اند، کافی نیست که او بار دیگر این گونه تلاش می کند تا توپ بیکاری را به زمین بانکها انداخته و دولت را بی گناه جلوه دهد.
اینجاست که صدای بسیاری از آیت الله های حکومتی بلند می شود و به دولت و مجلس و پایوران حکومتی در مورد گرانی و بیکاری هشدار می دهند. آخوند مکارم شیرازی که به خوبی رسیدن کارد به استخوان مردم را متوجه شده، به علی لاریجانی گفته است:"مردم گاهی ما را هم مقصر می دانند که چرا با صراحت این مسایل را نمی گوییم، گرانی سر و صدای مردم را درآورده و باید برای آن فکری شود."
در پی آخوند مکارم، آخوندهایی همچون عبدالکریم موسوی اردبیلی، لطف الله صافی‌ گلپایگانی، عبدالله جوادی‌آملی، موسی شبیری‌زنجانی و جعفر سبحانی انتقادات مشابهی را مطرح می کنند و وحشت خود را از آینده اوضاعی که خودشان از جمله مقصران اصلی آن هستند، بیان می کنند. این گونه است که خبرگزاری "ایلنا" گزارش می دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته نامه‌ای به چند اتحادیه‌ تولیدکننده و توزیع‌ کننده و همچنین انجمنهای صنفی ارسال کرده و از فعالان بخش خصوصی خواسته از هر گونه مصاحبه با رسانه‌ ها خودداری کنند. به گزارش منبع مزبور در این نامه آمده است:"به منظور جلوگیری از تشویش اذهان عمومی، مسوولان اتحادیه‌ ها و انجمنها باید از انجام هر گونه مصاحبه با رسانه‌ها، خصوصا در مورد افزایش قیمت کالا‌ها خودداری کنند."
یعنی ا گر کسانی بخواهند در مورد گرانی با یک رسانه مصاحبه کنند و راهکارهایی را در این مورد پیشنهاد دهند و یا آن را نقد کنند، تشویش اذهان عمومی کرده اند؟ مگر مردمی که با پوست و استخوان خود گرانی و بیکاری را لمس می کنند، خود آن را نمی فهمند که تکرار دردهای آنان باعث تشویش شان خواهد شد؟
به همه موارد بالا اگر مشکل درمان و هزینه های سرسام آور آن را نیز اضافه کنیم، نور الا نور خواهد شد. مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد، یکشنبه 21 خرداد در صحن علنی مجلس آخوندها گفت: "در ایران، مردم بیش از ۸/ ۵۴ درصد از هزینه‌های سلامت خود را می‌پردازند که با احتساب منابع بیمه‌ ای، این رقم بیش تر از ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌شود."
وزیر بهداشت توضیح می دهد در حالی که مردم حق بیمه پرداخت می کنند، این هزینه نیز به هزینه درمان آنها اضافه می شود و در ادامه می گوید: "در این میان بیمه‌های دولتی تنها ۶/ ۱۸ درصد، منابع دولتی ۲۰ درصد و بیمه‌های خصوصی ۳/ ۷ درصد از این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند."
با این حساب در کشوری که مردم آن روی دریای نفت راه می روند و دولت یک قلم دو میلیارد دلار از محل فروش نفت را به خزانه واریز نکرده است، معلوم نیست این پولها کجا هزینه می شوند که مردم از حداقل کمکهای دولتی در مواردی همچون بهداشت بی بهره هستند.

درنده هایی که دریده می شوند
بیهوده نیست که علی لاریجانی در سخنرانی خود برای "نخبگان استان همدان" می گوید:"ما در کشورمان با یک پدیده به نام دریدگی گفتاری مواجه شده‌ایم. این مساله به معنای مراعات حال کشور را نکردن و پنجه کشیدن به صورت یکدیگر است. که حتما این مساله آشفتگی ایجاد می‌کند."
منهای این که اعضای باندهای قدرت رژیم با القابی مناسب از یکدیگر یاد می کنند که این می تواند بخشی از اشاره علی لاریجانی باشد، اما واقعیت براین است که مردم، مقصر همه نابسامانیها و مشکلات خود را پایوران رژیم از صدر تا ذیل می دانند به همین دلیل هر جایی که امکان گفت گویی ایجاد می شود، آنچنان ناسزاهای بلندی نثار مقصران این وضعیت می کنند که به گوش لاریجانی و آیت الله های گله مند از گرانی نیز رسیده است. لاریجانی و آخوندهای دزد و جانی فهمیده اند که مردم خیلی خوب کسانی که کشور و آنان را به این وضعیت اسفبار کشانده اند، می شناسند و از آنها با چنان تلخی یاد می کنند که علی لاریجانی آن را "پدیده دریدگی گفتاری" یاد می کند.
لاریجانی و کلیه دست اندرکاران دزد و جنایتکاری که مقصر خرابی و نابودی اقتصاد کشور هستند، آنانی که با سیاست بحران ساز خود گرانی و بیکاری را رشد داده اند، آنها که ثروت ملی مردم را غارت کرده اند و حسابهای بانکی خود را انباشته اند، باید در انتظار پاسخ گویی به مردمی باشند که اکنون بدون هیچ پرده پوشی آنان را آماج فحش و ناسزا قرار داده اند؛ واکنشی که مرحله اولیه کاری بزرگ تر برای جزا دادن به عاملان روزگار نکبت بار کنونی است.

 

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق