انتخابات ریاست جمهوری مصر و تداوم انقلاب

آناهیتا اردوان

یکی از مهمترین رویدادهای ماه گذشته برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور مصر بعد از فروپاشی رژیم حسنی مبارک بود. کمیتۀ عالی انتخابات مصر، روز یکشنبه مورخ 24 ژوئن، محمد مُرسی از حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین را به عنوان برندۀ انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام کرد. محمد مُرسی در رقابت با احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوران مبارک و نامزد ارتش، با کسب 51.73%  در برابر 48.27% به پیروزی دست یافت. کمیتۀ عالی انتخابات مصر اعلام کرد که 50.9 میلیون نفر از حق رای دادن در انتخابات برخوردارند که از این میزان، 26.4 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. به بیانی دیگر، 51.8% از واجدان شرایط در دورۀ دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر شرکت کردند. بنابرین 25% از صاحبان حق رای به مُحمد مُرسی رأی دادند. بدین ترتیب، نیمی از واجدان شرایط اصولاً در انتخابات شرکت نکرده و تحریم را در دستور کار قرار دادند. برخی گزارشها نیز بر این موضوع تأکید ورزیده اند که برخی به دلیل هراس از قدرت گیری احمد شفیق، به محمد مُرسی رأی داده اند. اعلام پیروزی مُحمد مُرسی به عنوان اولین رئیس جمهور بعد از انقلاب مردم مصر، از سوی کمیتۀ مرکزی انتخابات، علیرغم کشمکشها بین اخوان المسلمین و ارتش، از جمله تشکیل «شورای عالی دفاع» توسط شورای نظامی حاکم، منحل کردن مجلس «الشعب» و صالح دانستن نیروهای امنیتی وابسته به ارتش از سوی وزیر دادگستری از تعامُل میان نیروی ارتش و اخوان المسلمین بر سر اصول، در مسیر شراکت در قدرت سیاسی، خبر می دهد. در همین راستا، مُحمد مُرسی در اولین سخنرانی خودَ بعد از پیروزی در انتخابات به موازات گرامی داشت یاد و خاطرۀ جان باختگان انقلاب، بر اهمیت نیروی قوی ارتش مصر تآکید ورزید و مارشال محمد حسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر که عالی ترین شورای نیروهای مسلح است اعلان کرد که ارتش در کنار رئیس جمهور قانونی مصر خواهد ایستاد و در مسیر استقرار ثبات در کشور با وی همکاری خواهد داشت. از نظر بین المللی نیز مُحمد مُرسی بر همکاری با دول غربی تأکید ورزید و اضافه کرد که در شرایط امروز در مصر جائی برای درگیری وجود ندارد. سفر هیلاری کلینتون به قاهره و دیدار با مُرسی و دیگر مقامهای مصری از جمله حسین طنطاوی و اعلان دفاع و حمایت وزیر امور خارجۀ آمریکا از دولت جدید مصر از یکسو و تأکید مُرسی بر پایبند بودن به قرارداد کمپ دیوید از دیگر سو، بیانگر پذیرفتن ضوابط سرمایه داری جهانی توسط اخوان المسلمین جهت به رسمیت شناخته شدن و مشارکت در قدرت از سوی قدرتهای جهانی و منطقه است. در همین رابطه، وزیر امور خارجه اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نیز آمادگی دولت اسرائیل پیرامون همکاری با مدیریت جدید مصر بر پایه تفاهم نامۀ صلح را اعلان کرد. توجه به این مسأله که انوار سادات توسط خالد احمد شوقی استانبولی وابسته به اخوان المسلمین در سال 1981، در راستای مخالفت آنها با قرار داد کمپ دیوید ترور شد و پایبند بودن کنونی مُحمد مُرسی به آن قرارداد، پرده از یک چرخش تاکتیکی نیروی اخوان المسلمین جهت شراکت در قدرت بر می دارد.

 کشور مصر از نظر موقعیت استراتژیک یکی از مهمترین کشورهای خاورمیانه به حساب می آید. از اینرو، سقوط حسنی مبارک در مصر در مقایسه با کشورهای دیگر تحت تأثیر انقلابات موسوم به بهار عربی تأثیرات ژرفی بر منافع کشورهای منطقه و جهان داشته و خواهد داشت. شراکت ارتش و یک گروه مذهبی در ساختار قدرت و تشکیل دولت جدید در مصر بر سیاست سرمایه داری جهانی در کُپی کردن یک مُدل ترکیه ای در راستای تشکیل خاورمیانه بزرگ، بیش از پیش صحه گذاشت. ارتش مصر نهادی ثروتمند و قدرتمند در عرصۀ فعل و انفعالات سیاسی- اقتصادی است، به طوری که بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی مصر را در اختیار دارد و اکنون دقیقاً دو روز قبل از اعلان نتیجۀ انتخابات، با تشکیل شورای عالی دفاع بمثابۀ نهاد اصلی اجرائی کشور در موضع گیریهای دولت در عرصۀ سیاستهای خارجی، دفاعی و روند تدوین قانون اساسی آینده از نقش قابل توجه ای نسبت به اخوان المسلمین برخوردار گردید. بر اساس مُدل ترکیه ای، دولت مصر می باید در هر حال مرحلۀ گذار از یک ساختاری نظامی به ساختاری به ظاهر غیر نظامی، سکولار و دموکرات را طی کند. در همین راستاست که مُرسی به عنوان نمایندۀ اخوان المسلمین می باید جهت شراکت در قدرت، با ژنرالها کنار بیاید و ژنرالها نیز می باید نقش پُشت پردۀ خود را ایفا کنند. «استیون کوک» از شورای روابط خارجی مستقر در نیویورک در رابطه با کُپی برداری از مُدل ترکیه ابراز داشت که  دانه ‌های چنین نظمی بلافاصله پس از سقوط حکومت مبارک در فوریه ۲۰۱۱ کاشته شد. زمانی که ژنرالهای نظامی مصری یک ترجمۀ عربی از قانون اساسی ۱۹۸۲ ترکیه ترتیب دادند.

آن چه امروز از سیر واقعیات در مصر می گذرد حاکی از نوعی وحدت  بین نظامیان و اخوان المسلمین بر سر موضوعات اساسی مد نظر سرمایه داری جهانی، است.  چگونگی تقسیم قدرت و توازن قوا بین نیروها به برخوردها، موضع گیریها در ادامۀ روند فرایند تشکیل دولت در آینده ربط پیدا می کند. چشم انداز بحث پیرامون تعمیق تضادها در بالا، بین نظامیان و اخوان المسلمین و یا کمرنگ تر شدن کشمکشها را آینده، تعیین می کند. امّا، قدرت گیری اخوان المسلمین در مصر در ادامۀ تونس سبب تشدید بحث پیرامون بهار عربی و تحولات منطقه در محافل روشنفکری و سازمانها و احزاب سیاسی به خصوص چپ، شد. غُبار افسردگی بر تجزیه و تحلیل بسیاری پاشیده شد، تا آنجائی که برخی گرایشات مبارزۀ مردم در منطقه را به دلایل گوناگون، اشتباه انگاشته و شکست خورده ارزیابی کردند. این احزاب و سازمانهای سیاسی در یک واکنش ارتجاعی همۀ فعل و انفعالات منطقه را تنها تابع فعالیتهای نیروهای ارتجاعی و امپریالیستی دانسته و جهت ممانعت از قدرت گیری نیروهای مذهبی از ساختارهای خودکامه در حال فروپاشی مانند دولت سوریه، دفاع کردند. در حقیقت، مردم به میدان آمده را به گوشه گیری و منفعل شُدن دعوت و در این راستا به طور خودکار با حکومتهای ارتجاعی و دیکتاتوری مانند رژیم حاکم بر تهران، همصدا شدند. متأسفانه، چنین موضع گیریهائی اکثراً تحت لوای دفاع از طبقۀ کارگر و انقلاب سوسیالیستی، اتخاذ گردیده است. آن چه در چنین ادعاهائی به طور عمد و یا سهواً نادیده گرفته می شود تعریف انقلاب سیاسی است. «انقلاب سیاسی» حاصل تغییر قدرت حاکم از طریق نیروی مردم است و یک انقلاب اجتماعی نیست. در مصر نیز یک انقلاب سیاسی و نه یک انقلاب اجتماعی رخ داده است. مسلماً، تا زمانی که سیستم دستخوش یک تغییر همه جانبه نگردد، مسألۀ قدرت یک موضوع طبقاتی باقی خواهد ماند. در پروسۀ انقلاب سیاسی مصر، حکومت بورژوائی خودکامه و استبدادی حسنی مبارک بعد از سه دهه، از هم پاشیده و حکومتی بورژوائی جدید در سازش بین نیروئی ارتجاعی و ارتش، قدرت سیاسی را تصاحب کرد. اکنون، ادامۀ این روند به کشاکش بین نیروهای در قدرت و نیروهای اجتماعی جهت تثبیت خواسته های دموکراتیک بستگی دارد. این نیروهای انقلابی، سکولار و دموکرات هستند که با توسل به نیروی بالقوه و بالفعل مردمی که تا سرنگونی حکومتی خودکامه از کمترین تلاشی، دریغ نورزیدند، قادرند با تشکیل سازمانها و تشکلهای اجتماعی در روند تصویب قوانین تأثیرگذار باشند و قدرت سیاسی حاکم را به رعایت حداقل حقوق دموکراتیک، وادار سازند.

«محمد مُرسی» بعد از پیروزی به مردم وعدۀ ثبات، آزادی و عدالت داد. این در حالیست که اقتصاد مصر در شرایط بغرنجی قرار دارد. صنعت توریسم به عنوان یکی از پردرآمدترین منابع ورود سرمایه به کشور شدیداً تنزل پیدا کرده است. میزان بیکاری 12% گزارش شده و 42% از جمعیت مصر زیر خط فقر زندگی می کنند. از آنجا که اخوان المسلمین مانند ارتش مصر، پیش از این که یک نیروی صرفاً مذهبی باشد، به بخشی از قدرت بورژوازی جهانی مبدل گشته که در راستای برنامه های صندوق بین الملل پول و بانک جهانی گام بر خواهد داشت و با توجه به بحرانهای ساختاری سرمایه داری به سختی پاسخگوی مطالبات معیشتی مردم مصر خواهد بود. این به هیچ وجه تداوم انقلاب را منتفی نمی کند. جامعۀ مصر در التهاب بسر می برد و جُنبش مردم با قدرت خود باقی و پایدارست. مردمی که به خیابانها آمدند و بختک سی سالۀ حکومتی خودکامه و استبدادی را از تاریخ مصر، جاروب کردند، آموخته اند که برای دستیابی به «نان» و «دموکراسی» می باید مبارزه را کماکان ادامه دهند. آن میزان از واجدان شرایطی که در گام اول، انتخابات را تحریم کردند ساکت نخواهند ماند و ساختار سیاسی حاکم را با تشکیل سازمانهای اجتماعی به چالش خواهند گرفت. تا هنگامی که مردم در خیابانند، انقلاب شکست نخورده است. با از هم پاشیدگی حکومت خودکامه و استبدادی حسنی مبارک، شرایط برای فعالیت طبقۀ کارگر و دیگر گُردانهای اجتماعی، فراهم گردیده است. در همین رابطه می توان به شکوفائی خیزش نوین طبقۀ کارگر مصر، اشاره کرد. علی رغم این که طبقۀ کارگر مصر همواره در راستای تغییر سیستم در تلاش و تکاپو بوده است، امّا جنبش مستقل کارگری تنها اخیراً، در پروسۀ بهار عرب، قادر به رساندن صدای خود به کل جامعه شده است. زیرا تنها اتحادیۀ کارگری بازرگانی قانونی، «ای تی یو اِف» (2) قریب به شصت سال به مثابۀ بازوی دولت عمل کرده است. فدراسیون اتحادیۀ بازرگانی مصر طی دهه ها ساختار سیاسی خودکامه و مستبد همواره از سیاست انحصار طلبی پیروی کرده است که مأموریتش نه حمایت از حقوق به حقِ طبقۀ کارگر مصر بلکه کنترل حرکتها و اعتراضات کارگری بوده است. البته اتوریتۀ اتحادیه مذبور از سال 1990 در جلوگیری و کنترل اعتراضات کارگری با ضعف روبرو گشت به طوریکه طبقۀ کارگر در سال 2000 مجال مخالفت با سیاستهای خصوصی سازی مبارک را یافت. این اعتراضات کارگری یکی از عوامل آغازینِ ایجاد ناپایداری در حکومت حسنی مبارک، به حساب می آید. در حالی که خصوصی سازی فعل و انفعالات اقتصادی توسط دولت حسنی مبارک در سکوت به سرعت پیش می رفت، تنها نگرانی طبقه کارگر موضوعات اقتصادی بود و به دموکراتیزه کردن ساختارهای اجتماعی، اهمیتی نمی داد. تا سال 2010، تنها بخش بسیار اندکی از فعالیتهای کارگری مصر، دموکراتیزه کردن شرایط را به عنوان استراتژی در دستور قرار داده بود. بدین ترتیب، طبقۀ کارگر بیش از این که با طبقۀ حاکم به ستیز بپردازد، با آن از سر آشتی وارد می شد. تنها بلافاصله بعد از آغاز خیزشهای مردمی اخیر بود که کارگران علیه «ای تی یو اِف»، قیام کردند، سیاستهای انحصارطلبی آن را را زیر پا گذاشته و موفق به تشکیل فدراسیون اتحادیۀ بازرگانی مستقل مصر، «ای اِف آی تی یو» (3)، شدند. این تشکل اولین و جدیدترین فعالیت مستقل کارگری بود که از شورشهای اخیر، پدیدار گردید. در حقیقت، جنبش کارگری طی سال 2011 و آغاز سال 2012 توانائی تحرک یابی و بسیج نیروی خود را به طور بی سابقه ای، به دست آورد. کارگران در این دوران بیش از صد اتحادیه جدید و مستقل تآسیس کردند و در این راستا موفق به افزایش میزان حداقل دستمزدها، شدند. از آنچه به طور مختصر در رابطه با تاریخ جنبش کارگری گفته شد می توان به سادگی نتیجه گرفت که حلول مبارزات سیاسی کارگری، سازماندهی و ایجاد تشکلهای مستقل کارگری به موازات انقلاب سیاسی مصر به پیش رفته است. طبقۀ کارگر در شرایط کنونی در صورت بهره جوئی از شرایط باز سیاسی بعد از انقلاب قادر است نقش نیروئی عظیم در روند دموکراتیزه کردن جامعۀ آینده مصر داشته باشد. این مسآله به صورت خودبخودی انجام نمی پذیرد، بلکه بستگی به درجۀ تشکیلاتی و آگاهی، و فعالیت طبقۀ کارگر دارد. بنابراین، وظیفۀ مهم نیروهای مارکسیستی و چپ نه مهر باطل کوبیدن به مبارزۀ مردم و طبقۀ کارگر مصر به دلیل سازش بین نیروی ارتش و اخوان المسلمین، بلکه حمایت و کمک به ارتقاء این مبارزه است. مارکس در خطابیۀ نخستین بین الملل اعلام کرد که «تصرف قدرت سیاسی وظیفۀ بزرگ پرولتاریاست». پس وظیفۀ کمونیستها این است که خود را درگیر سازمان دادن عمومی پرولتاریای انقلابی و روشنگری نظری آن کنند. در سطور مانیفست کمونیست نوشته شده است که:«کمونیستها منافعی جدا و مجزا از منافع کل پرولتاریا ندارند. بنابراین، اصول فرقه گرایانه ای را پیشنهاد نمی کنند که بخواهند از طریق آن جنبش پرولتری را شکل دهند و قالب ریزی کنند.»

پانویس

1) اطلاعات پیرامون تاریخچۀ جُنبش طبقۀ کارگر از مطلب «خیزش نوین طبقۀ کارگر مصر» مندرج شده در شبکۀ اینترنتی «جدلیّه» برداشت شده است.

2) ETUF، فدراسیون اتحادیه بازرگانی مصر

3) EFITU، فدراسیون اتحادیه بازرگانی مستقل مصر

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق