نوری المالکی در گرداب بحران

 

آناهیتا اردوان

 

با وجود ژرفش بحرانهای سیاسی- اقتصادی و رشد فزاینده معضلات اجتماعی و افزایش انزجار و اعتراضات توده ای، نوری مالکی بر اعمال سیاستهای استبدادی و سرکوب وحشیانه بیش از پیش اصرار می ورزد. بی گمان، چنین رویکردی با در نظر گرفتن حمایت تام و تمام ارتجاع حاکم در تهران و سیاست مماشات آمریکا، برآمدی جز محرومیت بخش عظیمی از مردم عراق از آزادیهای پایه ای نداشته است. اما جدال مالکی با حقوق و آزادیهای دموکراتیک، عدم احترام و رعایت مفاد نشست اربیل پیرامون حق مشارکت احزاب و گروههای سیاسی به ایزوله شدن و طرد فزاینده وی در ساختار سیاسی حتی از سوی احزابی (گرایش صدر) که با وجود اختلافات دیرینه با حمایت و ائتلاف با گرایش "دولت قانون" موجبات نخست وزیری اش را فراهم ساختند، شده است. پیشرفت جنبش توده ای متشکل از نیروهای اجتماعی گوناگون با توجه به تکثر بافت دینی، قومی و فرهنگی عراق در مسیر همبستگی که انگشت اتهام به سوی شخص نوری مالکی دراز کرده، بیانگر دشواری توفیق اهداف شوم نوری مالکی به همراه اربابش در تهران است.  

 

تعمیق و تشدید معضلات اجتماعی، فساد دولتی به موازات سرکوب ددمنشانه

فقر و بیکاری در عراق بیداد می کند. بیش از یک چهارم افراد زیر سی سال، بیکار و بيش از يک ميليون و 300 هزار تن در عراق آواره اند. در بغداد نيز بيش از نيم ميليون نفر در اردوگاهها زندگی می کنند. بر اساس آمارهای رسمی، آلونکهای حاشیه بغداد در سالهای گذشته به طور غیرمترقبه ای افزایش یافته است. به گزارش تلویزیون "الشرقیه"، بیش از نیم میلیون نفر در آلونکهای حاشیه بغداد از ابتدایی ترین امکانات یک زندگی انسانی محروم هستند.

عراق از نظر فساد دولتی میان 183 کشور، رتبه 175 را به خود اختصاص داده است. فساد در عراق در همه سطوح جریان دارد و شامل رشوه، باجگیری و سوواستفاده از قدرت توسط بسیاری از مقامهای دولتی است. فقط در ماه اکتبر گذشته سه مورد فساد در عراق پیرامون سهمیه غذایی شهروندان، بانک مرکزی و قیمت فروش ارز خارجی و رسوایی قرارداد تسلیحاتی با روسیه که مالکی و نزدیکانش در آن دست داشتند، افشا شده است.

 

گروههای حقوق بشری ابراز می دارند که در يک سال گذشته، نيروهای امنيتی عراقی اقدام به دستگيريهای خودسرانه کرده و صدها نفر را دستگير کرده اند و به شکنجه آنان در زندانهای مخفی می پردازند. در "اعظميه" که زمانی مرکز مقاومت عليه اشغال بود، مردم حاضر نيستند در مقابل دوربين صحبت کنند و می گويند اگر با خبرنگاران حرف بزنند، دولت مالکی آنها را دستگير می کند. "صالح المطلک"، معاون نخست وزير عراق، می گويد:"شما هر کسی را بياوريد که در مقابل دوربين با شما مصاحبه کند، حرف نمی زند. زيرا اگر حرف بزند، دستگير می شود. برای اين که به دادگاه برويد، بايد پول بدهيد، وگرنه محاکمه ای در کار نخواهد بود و تا ده سال بعد هم در زندان باقی خواهيد ماند."

به تازگی نوری مالکی پای از گلیم خودکامگی فراتر گذاشت و با استناد به حکم قضایی به محل مسکونی وزیر دارایی عراق، "العیساوی"، از گرایش "العراقیه"، حمله برد و شماری از محافظان وی را دستگیر کرد. وزیر دارایی عراق در یک کنفرانس خبری تصریح کرد که نیروهای عراقی بدون کسب مجوز قضایی محافظانش را بازداشت کرده اند. در همین حال "صالح المطلک"، معاون نخست وزیر عراق، از اعضای "فهرست العراقیه" خواست کابینه عراق و پارلمان این کشور را ترک کنند.

سیاست تشدید سرکوب و حذف رقبای سیاسی از سرشت و ماهیت مستبدانه نوری مالکی سرچشمه می گیرد که به هیچ اصول دموکراتیکی پایبند نیست. چنین رویکردهایی نه از موضع قدرت، بلکه در اصل از موضع ضعف و هراس از به زیر کشانده شدن از قدرت اتخاذ شده است. عینیت تاریخ نشان می دهد که توسل جستن به چنین تاکتیکهای مستبدانه ای نه برای ولایت فقیه و نه برای مالکی و نه هیچ مستبد دیگری قادر نبوده مانعی بر سر راه فرورفتن نظامشان به مغاک سرنگونی ایجاد کند.

 

"عملیات دجله"، جنگ بر سر تصاحب سرمایه های کلان

یکی از جدیدترین ابتکارات نوری مالکی جهت پیشبرد سیاست تمامیت خواهی اش، پروژه ای موسوم به "عملیات دجله" است. ابهام در میزان مالکیت اقلیم کردستان بر منابع نفتی خود، مشکلات ارضی در جنوب اقلیم از جمله شهر کرکوک، خانقین و طوزخوماتو که هنوز تکلیف حاکمیت و کنترل آنان مشخص نشده و مسایلی چون پناهجویی "طارق الهاشمی" در کردستان که به اتهام مشارکت در اقدامات تروریستی به صورت غیابی توسط مالکی به اعدام محکوم شده، موجبات خشم نوری مالکی را فراهم آورده است. از این رو، وی به مثابه فرمانده نیروهای مسلح عهده دار عملیاتی موسوم به "عملیات دجله" شده و نیروهای ارتش را به پشت مرزهای عراق و اقلیم کردستان اعزام کرده است. این موضوع، بارزانی را به حرکتی متقابل و فرستادن نیروهای پیشمرگه به مرز وادار ساخته است. تا کنون، درگیری بین دو نیرو به کشته شدن یک تن و زخمی شدن تعدادی دیگر انجامیده است. افزون بر این، نوری مالکی همچنین دستور داده که حقوق همه ارگانهای نظامی وابسته به وزارت دفاع و کشور که در اقلیم کردستان عراق هستند، قطع گردد. اکثریت به اتفاق احزاب، گروهها و فراکسیونهای سیاسی، شخصیتهای مذهبی و سکولار با بحران آفرینی نوری مالکی مرزبندی کرده اند و حرکت مزبور را با توجه به شرایط پیچیده عراق، به نفع کشور به حساب نیاورده اند. آیت الله سیستانی نیز با صدور اطلاعیه ای با پروژه "عملیات دجله" مخالف کرده است. در این میان، "العراقیه" به رهبری "ایاد علاوی" نیز اظهارات و تهدیدهای جنگ افروزانه مالکی علیه کردها را محکوم نموده است. "مقتدی صدر" هم به مالکی به خاطر دامن زدن به اختلاف با کردها اعتراض کرده است. در جلسات و نشستهای متعدد بین احزاب و فراکسیونهای مختلف نیز، تشکیل فرماندهی "عملیات دجله" تلاشی مخرب و اقدامی خصمانه علیه منافع عالی مردم عراق و قانون اساسی توصیف شده است.

 

یکی از مهمترین دلایل لشکر کشی نوری المالکی به مرزهای کردستان، موضوع نفت است. "لیوی الخطیب"، رییس موسسه انرژی عراق ابراز داشته که اقلیم کردستان یازده سال از بقیه مناطق عراق پیش است. وی اضافه می کند که ذخایر احتمالی نفت مناطق کردنشین حدود 45 میلیارد بشکه می باشد و ظرفیت تولید نفت منطقه مذکور طی سه سال به حدود یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

هجوم شرکتها و کارتلهای نفتی شامل "جنل"، "اکسون موبایل"، "توتال"، "گازپروم" و "شورون" به اقلیم کردستان و اخذ قراردادهای میلیارد دلاری جهت استخراج نفت و گاز یکی از مهمترین موضوعهای اختلاف بین مالکی و اقلیم کردستان است. دولت مرکزی عراق بر پایه توافقی که بین بغداد و اربیل در ماه سپتامبر حاصل شد، می بایست سهم صادرات شرکتهای نفتی را پرداخت کند و اقلیم کردستان نیز صادرات نفت خود را افزایش دهد که نوری مالکی با آغاز عملیات دجله، پرداخت سهم از سوی بغداد را به حالت تعلیق در آورده است.

اگر تسلط بر منابع نفتی و زیرزمینی جهان توسط امپریالیسم آمریکا جهت کنترل صادرات جهانی نفت و تنظیم قیمت آن را جزو منافع استراتژیک این کشور به حساب بیاوریم، آنگاه در می یابیم که مداخله سریع دولت آمریکا برای فرو نشاندن اختلاف بین بغداد و اقلیم کردستان بی دلیل نبود.

 

با تکیه بر سر نیزه می توان حکومت کرد، اما روی آن نمی توان نشست!

مردم عراق متشکل از اقشار و طبقات مختلف با وجود مشکلات و سختیهای فراوان معیشتی، تحمل چند دهه جنگ و اشغال، سرکوب خشن و عریان، زندان و شکنجه های قرون وسطایی و تداوم حملات تروریستی، یک دم از مبارزه علیه استبداد حاکم و برای تجلی مطالبات دموکراتیک و صنفی شان از پای ننشسته اند. پایمالی پیوسته و دایمی حقوق و آزادیهای دموکراتیک توده ها در تمام عرصه های حیات اجتماعی توسط استبداد حاکم سبب شده تا شهرهای بزرگ عراق مانند رمادی، نجف، بغداد و دیگر مناطق به طور روزانه شاهد اعتراضهای مردمی باشد. در هنگام نگارش این مطلب، به گزارش "العربیه"، مورخ آدینه 21 دسامبر، شهرهای غرب عراق در اعتراض به تهاجم نیروی مالکی به محل مسکونی وزیر دارایی و بازداشت محافظان وی شاهد تظاهرات گسترده ای است. معترضان در شهر فلوجه که زمان حمله نیروهای آمریکایی پیش قراول مبارزه با اشغال بود، با برگزاری تظاهراتی دولت مالکی را تهدید کردند که برای دفاع از "العیساوی"، سلاح به دست خواهند گرفت.

روند سیاسی عراق نشان می دهد که با توجه به ژرفش اختلافهای موجود بین ائتلاف کردی و ائتلاف "دولت قانون" از یکسو و نزدیکی نیروهای سیاسی شامل "العراقیه"، گرایش "صدر" و ائتلاف کردی از سوی دیگر، کنار گذاردن نوری مالکی از ساختار قدرت به یک احتمال قوی تبدیل شده است. گرایش "العراقیه" بارها اعلام کرده است که در صورت کارشکنیهای نوری مالکی از دولت خارج می شود. یکی از نمونه های اخیر آن، سخنان "صالح المطلک"، معاون نخست وزیری، است که با دستگیری محافظان وزیر دارایی، از اعضای "فهرست العراقیه" خواست که کابینه عراق و پارلمان این کشور را ترک کنند. این مساله طرد شدن نوری مالکی را پررنگ تر می سازد و او را در گردابی از بحران فرو می برد.

اگرچه ژرفش شکاف در ساختار سیاسی و خروج احتمالی گرایش "العراقیه" و پیوند آن با "جنبش تغییر برای عراق" به معنای همه گیرتر شدن مبارزه علیه استبداد حاکم است، ولی در هر صورت، فیصله یابی نهایی تضادهای موجود در عراق نه از بالا، بلکه در خیابانهای عراق صورت خواهد پذیرفت. مسامحه و مماشات امپریالیسم با عملکرد نوری مالکی به مثابه عنصر وابسته به رژیم، لکه دیگری بر کارنامه سیاه آنان به دلیل حمایت، تولید و بازتولید عناصر ارتجاعی در چارگوشه جهان می افزاید. در حال حاضر جنبش علیه دیکتاتوری رو به اعتلاست و نوک پیکان حمله آن نوری مالکی را نشانه گرفته است. با وجود آنکه ابعاد اعتراضها علیه استبداد حاکم هنوز به حدی از گستردگی نرسیده که دستگاه استبدادی نوری مالکی را به طور کامل کنار بزند، اما مبارزه در عراق بین دو عنصر متضاد، استبداد حاکم و گردانهای اجتماعی، به طور پیوسته در جریان است. از آنجا که ستیز با حقوق و آزادیهای دموکراتیک و عدالت اجتماعی از ویژگیهای استبداد است، تضاد مزبور همگام با شرایط تکامل می یابد و مبارزه ای نو از پروسه نبردهای کنونی سر بر می کشد تا به نقطه آشتی ناپذیر برسد. هنگامی که مبارزه مردم عراق با ساختار سیاسی حاکم به این نقطه تکامل یابد، مالکی در خواهد یافت که حکومت با تکیه بر سرنیزه ممکن است، اما بر روی سر نیزه خیر!

ارتقا و پیشرفت آگاهی مردم عراق به موازات کسب تجربه از جنبش "بهار عربی" در کشورهایی مانند مصر، فاکتور بسیار مهمی در شکستن چرخه تبانی دولتهای ارتجاعی منطقه با امپریالیسم جهانی است. سلب قدرت از نوری مالکی به عنوان گامی در این جهت، بسیار مهم و شایان توجه است.

 

 

 

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق