خطر دو لایحه برای حقوق کارگران و کارکنان دولت

جعفر پویه

اقتصاد ورشکسته کشور به علت بی کفایتی پایوران و کاربدستان رژیم ولایت فقیه در آستانه فروپاشی قرار دارد. هرچند این روزها ورد زبان آنان تحریمهای بین المللی است، اما واقعیت این است که کلیه مولفه های سلامت اقتصادی به شدت افت کرده و فساد رو به تزاید رژیم نیز به آن افزوده شده است. در چنین حالتی سیر قهقرایی اقتصاد شدت بیشتری یافته و آنکه بیش از همه آسیب می بیند، نیروهای کار و اقشار پایین دستی این چرخه هستند.

عوارض ترکیب نو – لیبرالیسم و فساد

سیاست نو - لیبرالی اقتصاد که کعبه آمال پایوران رژیم شده، بدون توجه به ساختار زیربنایی و پیش نیازهای آن، اقتصاد نازک و شکننده کشور را نابود و کمر طبقه کارگر ایران و اقشار مزدبگیر را در زیر بار تورمی خرد کرد. شیفتگی پایوران رژیم به طرحهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، آنچنان است که با چشم بسته هر آنچه به آنان دیکته می شود را به اجرا می گذارند، بدون اینکه پروای عواقب آن را داشته باشند. سیاست درهای باز اقتصادی و قطع سوبسید کالاهای اساسی از یک طرف و بهم ریختگی بازار پولی و سرمایه از سوی دیگر، کشور را در یک رکود تورمی غرق کرده است. تبدیل کشور به بازار بنجلهای خارجی نتیجه سیاست درهای باز است که از یک طرف ارزهای حاصل از صادرات را می بلعد و از طرف دیگر، کارخانجات تولیدی را در یک رقابت نابرابر به ورشکستگی می کشاند. سیل بیکارانی که به خیابانها سرازیر شده اند بدون هیچ آینده ای، بحران دیگری را دامن می زنند که جامعه را از نظر روانی دچار آسیبهای بی شماری می گرداند. در چنین حالتی دولت بجای اینکه به فکر چاره برای شهروندان باشد، همچون شریک دزد عمل کرده و از یک طرف ابزار سرکوب خود را به رخ می کشد و از سوی دیگر تمام توانش را برای بی حقوق کردن شهروندان به کار می گیرد. این است که در بن بست به وجود آمده، کشوری بدون حداقل تشکلهای کارگری و نهادهای اجتماعی حمایتی که از قبل به شدت سرکوب گردیده و از دل جامعه جاروب شده اند، کارگران و بیکاران بدون هیچ پناهی در یک بی سروسامانی همگانی به سر می برند. همه این مشخصه ها چیزی به جز یک جامعه سرگردان و در حال فروپاشی را به رخ نمی کشد که بدون هیچ آینده ای در انتظار فرصتی است تا همچون سیلی بنیان کن برآمده و هست و نیست بسیاری را از بیخ و بُن برکند.

رژیم جمهوری اسلامی که نوید یک اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون ربا را می داد، آنچنان در فساد همه جانبه غرق شده است که بوی گند این لاشه متعفن شامه عناصر دزد و جانی ای که به هیچ چیز به جر جیب خود فکر نمی کنند و کشور را به این روز انداخته اند را نیز می آزارد. مدعیان پیروی از نماینده خود خوانده خدا بر زمین، کارشان به جایی رسیده که ارقام نجومی اختلاسهایشان رکورد دزدی و چپاول را شکسته است. این است که سه رکن اساسی اقتصاد یعنی بازار سرمایه، بازار کار و پول به کلی بهم ریخته است و به هیچ وجه امیدی به سامان آن نمی رود.

بحرانهای خود ساخته

اگر بهانه بسیاری از مدعیان بحران بین المللی ای است که رژیم با آن روبروست؛ با قاطعیت می توان گفته که این بحران خود ساخته است. عدم تلاش رژیم برای بهبود این وضعیت، لجاجت در مذاکرات بین المللی و زیر پا گذاشتن توافقات و مقاوله نامه های بین المللی، نشانه هایی است از اینکه کاربدستان رژیم موافق ادامه این وضعیت هستند. آنها نه تنها تلاشی برای کم کردن دامنه این بحران نمی کنند، بلکه اگر نشانه هایی از بهبود شرایط دیده شود، به شدت علیه آن موضع می گیرند و به عمد کاری می کنند که مشکل از قبل لاینحل تر جلوه کند. به جز داشتن منافع مشخص در ادامه این وضعیت هیچ دلیل دیگری نمی تواند برای این سیاست وجود داشته باشد. کلیه سرمایه های خارجی که در بخش نفت، گاز و پتروشیمی مشغول بودند، از کشور خارج شده و کارهای نیمه کاره زمین ماند. منهای آن، بسیاری از غارتگران وابسته به پایوران رژیم مبالغ گزاف دزدیهای خود را از کشور خارج و در بانکها نگهداری می کنند. خروج پول اگر از یک طرف نشانه سیاه و فاسد بودن این پولهاست، از سوی دیگر بحرانی را دامن می زند که کسریهای دایمی سیستم به خوبی بر آن گواهی می دهد.

توجه به بازار پول و فرار ارزهای خارجی از کنترل دولت و افسار گسیختگی آن، نشانه عدم ثباتی است که با هیچ دلیل و بهانه ای نمی توان آن را توجیه کرد. شاید دولت به علت موجودیت ضد مردمی خود از فرصت استفاده کند و بخشی از ارزهای حاصل از فروش نفت را وارد این چرخه سیاه و فاسد کرده و مبلغی به جیب بزند، اما واقعیت بر این است که دود این اتفاق آنقدر غلیظ به چشم اقتصاد کشور خواهد رفت که تا مدتها نخواهد توانست حتا جلو پای خود را ببیند. یعنی دامن زدن دولت به عدم ثبات پولی کشور و سقوط ارزش پول ملی در چنین موقعیتی نه تنها بهره ای نصیب او و اقتصاد کشور نمی کند، بلکه زیانهای جبران ناپذیری بر آن وارد می آورد. حال سووال اینجاست که چرا دولت امام زمانی احمدی نژاد فرصت را غنیمت شمرده و میلیاردها دلار نفتی را به چنین بازاری تزریق و به فروش می رساند؟ آیا بهانه تامین کسر بودجه یا پرداخت یارانه های نقدی به این شیوه قابل قبول است؟ یعنی دولت می تواند همچون دلال بازار سیاه وارد عمل شده و برخلاف منافع خود وارد عمل شود؟

با نگاه به همین سووالهاست که به نظر می رسد باید مشکل را از زاویه دید آنها دید تا متوجه این حرکات به شدت تخریبگرانه شد. یعنی، بی ثباتی بازار ارز و پول و سقوط ارزش پول ملی، آیا به نفع دولت و یا رژیم است؟ اگر هست چگونه و اگر نیست پس چرا دست به این اعمال می زنند و با همه هشدارها و حتا تهدیدها به کار خود ادامه می دهند؟

نا امنی و بی اعتمادی در بازار پول و سرمایه

همزمان با بحران ارزی، بانکهای کشور به کلی ورشکست شده و موجودی صندوق اکثر آنها مدتهاست که زیر صفر است. احمدی نژاد ادعا می کند که 60 درصد پول کشور دست 300 نفر است و یا عده ای پول بانکها را گرفته و پس نمی دهند و آنها را به ورشکستگی کشانده اند. این افراد چه کسانی هستند؟ آیا می شود در کشوری عده ای از بانکها پول کلان بگیرند و با گردن کلفتی حاضر به پس دادن آنها نباشند، و قوه قضاییه رژیم که هر روز طنابهای دارش برپاست و ادعای قدرت می کند، نتواند در مقابل آنها قد علم کرده و آنان را وادار به باز پس دادن پولها کنند؟

اگر کسی چنین حرفهایی با آن شیوه ای که پایوران رژیم ادعا می کنند و جسته و گریخته به زبان می آورند را باور کند، باید خیلی ساده باشد که نداند دُم این آدمها به کجا گره خورده که کسی جرات نزدیک شدن به آنها را ندارد. به زبان دیگر، خود پایوران و سردمداران رژیم جمهوری اسلامی گویی کشوری را فتح کرده و به غارت آن مشغولند. این افراد با خیال راحت هرچه می خواهند می کنند و کسی پروای حسابرسی از آنها را ندارد. مگر کسی می تواند از خود احمدی نژاد و زیر مجموعه او بپرسد که به چه دلیل میلیاردها دلار پول نفت را وارد چرخه دلالی بازار سیاه کرده است و سود حاصل از آنرا به چه مصرفی رسانده و یا خواهد رساند؟

با این حساب، بانکهایی که ورشکسته اند چگونه می توانند اعتماد مردم را جلب کنند تا پولهای خود را نزد آنان نگهداری کنند؟ در چنین حالتی است که بازار سیاه ارز رونق می گیرد و همان سپرده های اندک مردم از ترس سوخت شدن، به سوی آن میل می کند تا با تبدیل شدن به پولهای با ثبات، حداقل ارزش خود را حفظ کنند و از خطر نابودی و بالا کشیده شدن توسط بانکها در امان باشند.

عدم امنیت پولی نه تنها در بانکها خود نمایی می کند، بلکه هیچ کسی جرات اینکه پول خود را در جایی سرمایه گذاری کند ندارد، زیرا عدم ثبات سرمایه در تمامی وجوه به خوبی خود نمایی می کند و بحران تمام عیار پول و سرمایه را نمایان می سازد.

به دو بحران عمده بالا، بحران کار را نیز باید اضافه کرد. ورشکستگی کارخانه ها و فرار سرمایه، باعث بیکاری می شود. بیکاری یکی از مولفه های اساسی عدم امنیت ملی است. هجوم کالاهای بنجل چینی و دیگر کشورها که نتیجه سیاستهای درهای باز اقتصاد نو - لیبرالی است، کمر تولید داخلی را شکسته و با تعطیلی کارخانه ها، کلیه کارکنان آنها از کارگر و حقوق بگیر را بیکار کرده است.

اصلاح قانون کار پوشش کهنه تعرض به حقوق کارگران

دولت که شاهد رشد بیکاری است، مقصر را قانون کار و روابط غلط نیروی کار و صاحبان سرمایه معرفی می کند. به همین دلیل به قانون کار حمله برده و ادعا دارد با اصلاح آن به نفع کارفرما، مشکلات را حل خواهد کرد. به عبارت بهتر، بار دیگر مجری طرح نو - لیبرالی اقتصاد با مصادره به مطلوب کردن مشکلی که برای کشور به وجود آورده، مقصر را کارگرانی معرفی می کند که نه تنها دستمزدشان با خط فقر فاصله نجومی دارد، بلکه همان اندک نیز کفاف سفره به حداقل رسیده آنان را نمی دهد. حال دولت تصمیم می گیرد تا قانون کار را به گونه ای اصلاح کند که منافع کارفرمایان به خوبی تامین شود و اینگونه به شیوه جنایتکارانه ای مشکل بیکاری و تولید را حل کند. آیا هیچ عقل سلیمی چنین توجیهی را می پذیرد؟

در ظاهر امر اینگونه گفته می شود که دولت احمدی نژاد مقصر همه این فجایع است و این اوست که دست تعدی به سوی قانون کار دراز کرده تا همان حداقل حمایتهای قانونی کارگران را نیز لگدمال کند. اما واقعیت چیز دیگری است، زیرا پذیرش خط و خطوط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از دولت احمدی نژاد آغاز نشده است. رفسنجانی آغازگر این راه بود و دولت محمد خاتمی گامهای اولیه را برای لگدمال کردن قانون کار برداشت. تلاش برای بی حقوق کردن کارگران و باز کردن دست شرکتهای پیمانکاری و قراردادهای سفید امضا، سالهاست که به جریان افتاده است. خروج کارگاههای با کمتر از 10 نیروی کار از شمول قانون کار و روند غیر رسمی سازی کارگران و تسلط شرکتهای پیمانکاری بر سرنوشت آنان و دست باز کارفرما برای اخراج بدون هیچ دلیل محکمه پسند، افتخار دولتی است که خود را "اصلاح طلب" معرفی می کرد. در چنین حالتی کارگران بی حقوق شده نه تنها از مزایای قانونی بی بهره شده اند، بلکه با کمترین اعتراض اخراج شده و به صف بیکاران می پیوندند. این درحالی است که تعداد کارگران دایمی و قدیمی روز به روز کمتر شده و از چرخه تولید بیرون می روند.

دولت اصلاح طلب محمد خاتمی که شیفتگان بسیاری در بین بریده ها و جمع ارتجاعی مزدور با و بی مواجب داشته و دارد، گامهای بلندی در راستای بی حقوقی کارگران برداشت. اکنون سالهاست همان قانون نیم بند کار که هرگز به کار گرفته نشد، مزاحم تشخیص داده شده و مترصد فرصتی بودند تا آن را باز هم بی خاصیت تر کنند. دولت احمدی نژاد، این برکشیده رهبر جمهوری اسلامی، در کنار آسیبهای بزرگ وارد آورده به اقتصاد کشور، این یکی را نیز در دستور قرار داد تا به شاهکارهای دوران خود اضافه کند. دولت بدون هیچ رودربایستی تشریفات تا کنونی یعنی، سه جانبه گرایی "کارگران، کارفرمایان و دولت" را زیر پا گذاشته و یک طرفه به جرح و تعدیل قانون کار پرداخته و آنرا برای تصویب به مجلس آخوندی به سردستگی علی لاریجانی فرستاده است. طومارهای اعتراضی کارگران برای جلوگیری از تصویب این اصلاحیه به جایی نرسید و صدای اعتراض آنان را کسی نشنید. در شلتاق و عربده های تبلیغاتی بین المللی بر سر تحریمها و بگیر و بند بحران منطقه ای و مانورهای بزرگ و کوچک رژیم بر سر بمب اتمی و نابودی اسراییل، فرصتی مهیا شده تا طرح بی حقوق سازی کارگران بدون اینکه چشم کسی را بگیرد و یا توجهی را برانگیزد، در مجلس آخوندی در دستور کار قرار گیرد. هشدارهای بخشی از کارگران و تعدادی از نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی نیز در این جار و جنجالهای مدیا پسند گم شد و می رود تا آخرین میخها بر تابوت قانون کار کوبیده شده و برای همیشه کارگران ایرانی بی حقوق ترین کارگران منطقه شوند.

یک دست درازی که صدای خودیها را هم درآورد

شاید یکی از عمده دلایل نابودی قانون کار این باشد که دولت یکی از بزرگترین کارفرماهاست. همچنین تشکلها و سازمانهای کارگری موجود در کشور نیز همگی دولت ساخته و حامی سیاستهای اویند. با این وجود، دولت حتا برای خالی نبودن عریضه نیز این تشکلهای زرد را در آنچه "اصلاح قانون کار" می نامد، به بازی نگرفته است. جالب اینجاست که عمل دولت در این مورد آنچنان مشمئز کننده است که همین تشکلهای دست ساز نیز به کارش اعتراض کرده و با هشدارهای پی در پی خواهان جلوگیری از نقشه آن توسط مجلس شدند. در این میان مجید دوستعلی، قایم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادعا می کند "ما موظفیم تعریف کار شایسته را به تمام دنیا معرفی کنیم" و ادامه می دهد: "اگر تونستیم فرهنگ و نگاه قرآنی و سند کار شایسته را در کشور تعمیق بخشیم، به اهداف نظام اسلامی و اهداف رهبر معظم انقلاب دست خواهیم یافت".

این اراجیف را کسی می گوید که وزارتخانه تحت سرپرستی اش بدون توجه به قوانین کشور(ماده 110 برنامه چهارم و ماده 25 قانون برنامه توسعه)، لایحه اصلاحیه قانون کار را یک طرفه تنظیم و به مجلس فرستاده است. قایم مقام وزارتخانه متولی کار و کارگران، نابودی قانون کار فعلی و بی حقوق کردن کارگران را جزو اهداف رهبر و ولی فقیه رژیم اعلام می کند و اینگونه می خواهد به شرکای نو - لیبرال نشان دهد که چگونه بی شرمانه می تواند میلیونها انسان شریف را بی حقوق کرده و پروایی از آن نداشته باشد. به میدان کشاندن فرهنگ قرآنی و مناسبات بردگی را سندی شایسته با توسل به فرهنگی اسلامی دانستن، برای بستن دهان منتقدان و معترضان است تا رژیم بتواند با توسل به آن سرکوب هار و وحشیانه خود را پیش ببرد. حسن صادقی، یکی از مقامات تشکلهای دولت ساخته کارگری در اعتراض به این لایحه می گوید:"در سالهای اخیر موضوع اصلاح قانون كار زمانی مطرح شده كه متولیان وزارت كار قادر به كنترل شرایط اقتصادی و اجتماعی حاكم بر بازار كار نبوده اند، به عنوان مثال، طرحهای سیاست ضربتی اشتغال و ایجاد بنگاههای زودبازده با بدهیهای سه هزار و 29 هزار میلیاردی شكست خورد و بعد مسوولان وقت این وزارتخانه مدعی ناكارآمدی قانون كار شدند."

صادقی در ادامه توضیح می دهد که دولت با تنظیم لایحه قانون کار در عمل "سر کارگران کلاه گذشته است". جالب اینکه این مقام کارگری کلاهبرداری احمدی نژاد و دار و دسته او با طرحهای زود بازده و چپاول میلیاردها تومان پولی که به جیب نزدیکان خود سرازیر کرده اند را یکی از بهانه های دولت برای "اصلاح قانون کار" می داند.

تاثیر این اقدامات بر بازار کار بحران زده مرگبار خواهد بود. در باره رقم بیکاری در کشور یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس آخوندی، با انتقاد از سیاستهای اقتصاد احمدی‌نژاد می گوید "شمار بیکاران کشور به مرز 9 میلیون نفر رسیده است". این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی آمار مربوط به اشتغال و کسب و کار را پنهان نگه می دارد و نرخ واقعی بیکاری را اعلام نمی کند. دستگاههای رسمی با امنیتی کردن آمارها در عمل تلاش می کنند تا روی ناتوانیهای حکومت خاک بریزند و آنرا پنهان کنند. همچنین اتحادیه سراسری کارگران قراردادی اعلام کرد که "از فروردین گذشته تا کنون حدود یک میلیون کارگر قراردادی بیکار شده اند و آنانی که به ظاهر سرگرم کار و فعالیت در واحدهای تولیدی هستند، به معضل عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد روبرویند و یا مدتهاست هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند."

با این حساب پس از تصویب لایحه اصلاحیه دولت باید در انتظار تصاعدی شدن این روند بود و شاهد سیل بیکارانی شد که قانون اجازه اخراج آنان را به کارفرمایان داده است.

تدارک برای هجوم به امنیت شغلی کارمندان

در ادامه این چرخه، دولت احمدی نژاد به همین بسنده نکرده و "لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری" را نیز به مجلس فرستاد که بخشی از آن تا کنون تصویب شده است. طبق این لایحه اصلاحی، دولت می تواند قراردادهای استخدامی بخشی از کارکنان خود را به قراردادهای موقت و یا پیمانی تبدیل کند. همچنین دولت مجاز است به صورت پیمانی یا ساعتی و یا قراردادهای محدود کاری، افرادی را بکار بگیرد و در پایان قرارداد بدون هیچ توضیحی آنان را اخراج نماید. در صورت تصویب چنین لایحه ای، امنیت شغلی بسیاری از کارکنان مووسسات دولتی نیز به خطر افتاده و احتمال تبدیل آنان به کارکنان قراردادی و موقت وجود دارد.

مرکز پژوهشهای مجلس آخوندی اعتراف می کند که اکنون بیش از 80 درصد نیروی کار کشور را کارگران فاقد قرارداد کار تشکیل می دهند. بدیهی چنین کارگرانی از هیچگونه حمایت قانونی بهره نمی برند. حال تصور کنید همین وضعیت به دستگاه های دولتی سرایت کند و کارکنان آنها به چنین عاقبتی دچار شوند، در این صورت سرنوشت میلیونها خانواده ای که از حداقل معاش بی بهره می شوند و هیچگونه امنیت شغلی ندارند، به کجا ختم خواهد شد؟

فرار از بحران روی دوش جامعه

اما چرا دولت چنین می کند و دلیل این اجحاف به مزدبگیران چیست؟ چرا برای نابودی همان حداقلهای مردم به قرآن و فرهنگ قرآنی و اشاره رهبر و ولی فقیه رژیم متوسل می شوند؟

تحریم بین المللی و ناتوانی رژیم از فروش نفت و ناتوانی از پرداخت حقوق و دستمزد دستگاههای دولتی و کارکنان کارخانه هایی که دولت تا کنون مالک مایشا آنها بوده، بار سنگینی بر دوش آنهایی است که اکنون از برآورده کردن اش ناتوان شده اند. به همین دلیل رژیم تصمیم گرفته است تا با این شیوه و به خطر انداختن امنیت شغلی بسیاری مردم کشور، شانه خود را از زیر بار پرداخت هزینه های جاری بیرون بکشد. در حالی که تحریمهای اقتصادی شریانهای حیاتی رژیم که همان پترو دلارهای باد آورده بود را بسته است، دولت تصمیم می گیرد تا از یک طرف با کم کردن هزینه های جاری و اخراج و یا بیکار کردن بخشی از نیروی کار هزینه های خود را کم کند و از سوی دیگر، با بالا بردن مالیاتها بار سنگین دیگری بر دوش مردم بگذارد. یعنی تنها این امنیت شغلی نیست که گربیان بسیاری از مردم کشور را خواهد گرفت، بلکه مالیاتهای سنگینی که دولت به علت بی پولی بر هر کس و هر چیزی خواهد بست، کاری خواهد کرد که همان اندک سرمایه ها نیز از کشور بگریزند و یا راهی برای پنهان شدن از چشم دزدان با چراغ پیدا کنند.

به زبان دیگر، تاوان بحران آفرینی رژیم را باید مردمی بپردازند که در پیدایش آن هیچ دخالتی نداشته اند. کاهش درآمد ارزی که حاصل بحران اتمی رژیم است، گریبان اقتصاد کشور و هزینه های جاری دولت را گرفته است. ادعا و یاوه های خامنه ای و توصیه های او برای دور زدن تحریمها تنها یک لفاظی تو خالی ست. اکنون دیگر رژیم نه تنها نمی تواند با دلارهای باد آورده نفتی جیب دلالان و طمع کاران را پر کند، بلکه در پرداخت هزینه های خود نیز ناتوان شده است. در چنین حالتی تنها کاری که می ماند، سرشکن کردن بحران روی مردمی است که زیر بار گرانی و تورم بیش از 50 درصدی که امنیتی شده و اعلام نمی شود، کمر خم کرده اند. به این دلیل قانون کار و قانون خدمات کشوری را به نام "اصلاح" از حمایت اقشار پایین دست تهی می کند تا بتواند با خیال راحت و با توسل به آنچه نامش را "قانون" گذاشته، بار اقتصاد ورشکسته و نابودی بازار پولی کشور را برگرده مردمی بی پناه تحمیل کند.

از این مشخص تر و عیان تر نمی شود ضد مردمی بودن و ضد امنیت ملی بودن رژیم خمینی ساخته را بیان کرد؛ رژیمی که بنای خود را بر باجگیری بین المللی با تروریسم و گروگانگیری گذاشته بود و از محل درآمدهای باد آورده برای خود حامی و هورا کش استخدام می کرد، اکنون درمانده و ناتوان از گذران امورات خود است. به همین دلیل هم دست تعدی به سوی اقشار بی پناهی دراز می کند که هیچ حامی و پشتیبانی بجز هم طبقه ایهای خود و دیگر اقشار گرفتار در چنبره رژیم ستمکار جمهوری اسلامی ندارند.

همسویی منافع اقشاری که نان شب کودکانشان توسط اوباش حاکم به نام "فرهنگ قرآنی" و "فرمایشات رهبر معظم" به یغما می رود، در یک همدستی برادرانه خواهد توانست ریشه این تباهی و فساد را بر کند و طرحی نو با توجه به منافع آنها در اندازد. این موقعیت است که این روزها می رود تا در چشم انداز قرار گیرد، چون سفره از این خالی تر ممکن نیست، زیرا در حالی که خط فقر در کشور چیزی حدود یک میلیون پانصد هزار تومان است، حداقل دستمزد کارگران و مزدبگیران 389 هزار تومان است که بیشترین افراد حقوق بگیر همین مبلغ اندک را نیز به علت عقب افتادن دریافت نمی کنند.

مشتهای از خشم گره شده گرسنگان بر فرق رژیم دزدان و دغلکارانی فرود خواهد آمد که مسبب این وضعیت هستند.

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق