فلاکت و تحریم پسته و آجیل

جعفر پویه

سال 1391 به پایان رسید. سالی که گذشت، با اتفاقاتی همراه بود که کمتر کسی می توانست حدس بزند. اما با همه این احوال، بحران اقتصادی همراه با گرانی، بیکاری و پیامد آن فقر و فلاکت، امان مردم را برید. صدای اعتراض، تحصن، اعتصاب و راهپیمایی مزدبگیرانی که با همان اندک دستمزدشان هم دیگر نمی توانند امور خود را بگذرانند، به گوش کسی فرو نرفت. رکود تورمی همچنان بر کشور حاکم ماند و رژیم عاجز از چاره کار، همه تقصیرها را به گردن کشورهای خارجی و تحریمهای بین المللی انداخت. اما در روزهای پایانی سال شعاری که با پیامکی تلفنی آغاز شده بود، به سرعت همه گیر شد و بسیاری از فضاهای مجازی را نیز اشغال کرد. این شعار که ابتدا علیه خرید پسته خود نمایی کرده بود، به عدم خرید آجیل سفره عید فرارویید و بسیاری یکصدا تکرار کردند که "امسال برای همراهی با مردم تهی دست از خرید آجیل خود داری می کنند".

هرچند هر تحریم و یا طردی باید جایگزینی داشته باشد، اما آنانی که این شعار را تکرار می کردند، هرگز توضیح ندادند که به چه دلیل از خرید آجیل صرف نظر کرده اند، آیا با این تحریم هدفی را دنبال می کنند و یا خواسته ای دارند که انتظار برآورده شدن آنرا دارند؟ اگر چنین است، خواسته آنان چیست و هدفشان از این تحریم چه می باشد؟

آیا این تحریم تاثیری بر زندگی و یا سفره مردم تهی دست خواهد داشت، اگر آری، این خالی بودن سفره آنان چگونه توضیح داده خواهد شد؟

اینگونه است که بدون هیچ توضیحی عده ای دست به کار می شوند تا کاری انجام دهند که نتیجه آن هیچ چیز نیست. اما آیا اینگونه است؟ اگر زیر این نیم کاسه، کاسه ای هست، کدامست؟

برای پاسخگویی به این سووال نگاهی به شرایط روزهای پایانی سال می اندازیم تا متوجه آن چیزی شویم که پیامک همه گیر شده و بدون توضیح آن را دنبال می کند.

دو روز پس از انتشار گزارش بانک مرکزی در مورد درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی، علی خامنه ای، رهبر و ولی فقیه رژیم جمهوری اسلامی، در دیدار با رییس و اعضای مجلس خبرگان، "رو در رو قرار دادن مردم در مقابل نظام اسلامی" را هدف تحریمها دانست و گفت: "برخی از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها است و برخی هم مربوط به مدیریتها و سیاستهای اقتصادی است... من به مسوولان برای حل موضوع گرانی توصیه موکد کرده ام و اکنون آنها باید گزارش دهند که چه کرده اند؟"

اما گزارش بانک مرکزی چیست که با رعایت همه آمارسازیها و دروغگوییهایش دو روز قبل از این حرافی منتشر شده و ولی فقیه رژیم را آنچنان نگران کرده که پیشاپیش مقصر این وضعیت را کشف و انگشت اشاره را به آن سمت می گیرد؟

رنگ آمیزی نقش ایوان در گزارش بانک مرکزی

گزارش بانک مرکزی در روزهای پایانی سال با یک محاسبه بدون ماخذ ادعا کرده که درآمدهای خانوارها از سال 1388 تا سال 1390 به طور پیوسته رو به افزایش بوده است. این بانک همچنین مدعی می شود که درآمد متوسط ماهانه هر خانوار 4 نفره ایرانی در سال 1390 حدود یک میلیون و 400 هزار تومان بوده است. با این حساب، میانگین درآمد سالانه خانوارهای 4 نفره ایرانی در این سال حدود 16 میلیون و 729 هزار تومان بوده است.

این گزارش همچنین مدعی است که هزینه متوسط خانوارهای 4 نفره ایرانی در این سال حدود 17 میلیون و 393 هزار تومان بوده است. بدین ترتیب طبق ادعای بانک مرکزی هر خانوار 4 نفره ایرانی با کسر بودجه ای حدود 673 هزار تومان روبرو بوده است. یعنی شکاف میان هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی در سال 1390، منفی 673 هزار تومان بوده است. این در حالی است که میزان این کسری درآمدی در سال 1389 بیش از 485 هزار تومان و در سال 1388 معادل 319 هزار تومان بوده است. با این حساب شکاف میان هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی از سال 1388 تا 1390 دو برابر شده است.

اما آیا این آمار واقعیت دارد؟ هرچند بانک مرکزی به ناتوانی خانوارها در تامین مخارج خود تاکید می کند، اما آیا حداقلی از واقعیت در این ادعا رعایت شده؟ منبع محاسبه بانک مرکزی کجاست که ادعا می کند هر خانوار 4 نفره ایرانی به طور متوسط ماهیانه یک میلیون و 400 هزار تومان درآمد داشته است؟

مطابق داده های بانک مرکزی، درآمدهای کسب شده خانوارهای ایرانی به دو گروه عمده "درآمدهای پولی خالص" و "درآمدهای غیرپولی" تقسیم شده است. آمار بانک مرکزی ادعا می کند از 16 میلیون و 729 هزار تومان درآمد سالانه هر خانوار 4 نفره، 12 میلیون و 362 هزار تومان آن از محل درآمدهای پولی و 4 میلیون و 358 هزار تومان از محل درآمدهای غیر پولی بوده است. طبق تعریف بانک مرکزی، درآمدهای پولی متشکل از 7 گروه درآمدی مجزا، شامل "درآمد از مزد و حقوق دولتی"، "درآمد از مزد و حقوق خصوصی"، "درآمد از مزد و حقوق تعاونی"، "درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی"، "درآمد از مشاغل غیر آزاد کشاورزی" و "درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم" عنوان شده است. بانک مرکزی ادعا کرده که درآمدهای پولی در این سال 2/33 درصد افزایش و درآمد غیر پولی نیز 4/19 درصد رشد داشته است. به زبان دیگر، در این سال درآمد پولی با رشد بیشتری نسبت به درآمد غیر پولی مواجه بوده است. آمار بانک مرکزی می گوید در بین 7 گروهی که درآمدهای پولی داشته اند، بیشترین رشد درآمد مربوط به گروه "درآمدهای متفرقه" با 48/8 درصد افزایش است. در حالیکه در این سال درآمد از "مزد و حقوق بخش دولتی و عمومی" تنها با 5/4 درصد رشد مواجه بوده است. نکته جالب گزارش این سال ارایه آماری از گروه "درآمد از مزد و حقوق بخش تعاونی" است. زیرا در آمارهای از سال 1381 تا کنون در هیچ کجا اشاره ای به رقم درآمدی این گروه نو ظهور نشده است.

از سوی دیگر، این گزارش رشد متوسط "هزینه ناخالص سالانه یک خانوار" در سال 1390 را معادل 8/22 درصد عنوان کرده است. بنا به آمار گزارش مزبور، یک خانوار متوسط ایرانی در سال 1390، هزینه سالانه ای حدود 17 میلیون و 393 هزار تومان داشته است. اجزای در نظر گرفته شده برای این هزینه ناخالص، از 12 گروه "خوراکیها و آشامیدنیها"، "دخانیات"، "پوشاک و کفش"، "مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها"، "لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه"، "بهداشت و درمان"، "حمل و نقل"، "ارتباطات"، "تفریح و امور فرهنگی"، "تحصیل"، "رستوران و هتل" و "کالاها و خدمات متفرقه" تشکیل شده است. بنابراین می شود گفت اجزای "هزینه ناخالص خانوار" که در این آمار منظور شده، به نوعی بازتابنده "سبد مصرفی خانوار" است که آن نیز هزینه زندگی مصرف کننده را منعکس می کند. مطابق این آمار، بیشترین سهم را در سبد هزینه ای خانوارها در سال 1390، گروه "مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها" با 6/30 درصد و گروه "خوراکیها و آشامیدنیها" با 9/24 درصد به خود اختصاص داده است. به بیان دیگر، بیش از نیمی یا به عبارت دیگر بالغ بر 55 درصد از هزینه های متوسط خانوارهای کشور، به مخارج خوراکی و آشامیدنی، مخارج مسکن، آب، برق، گاز و سوخت اختصاص داده شده است.

هرچند ظاهر داده های این گزارش به خوبی آرایش شده، اما در یک جمله می شود گفت که سرتا پای آن کذب و دروغ محض است. واقعیت امروز جامعه ایران با این داده ها تفاوت بسیار زیادی دارد و هیچ فردی با حداقل اطلاع از اوضاع معیشت مردم آن را تایید نمی کند. هرچند این گزارش می نویسد که خط فقر در این سال یک میلیون و 500 هزار تومان بوده است. با این حساب باید گفت طبق گزارش بانک مرکزی رژیم جمهوری اسلامی، اکثریت مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند، چون این گزارش متوسط درآمد مردم ایران را یک میلیون و 400 هزار تومان می داند. از سوی دیگر، شکاف 673 هزار تومانی بین درآمد و هزینه، گواهی به فقر عمومی می دهد که بسیاری ناتوان از پوشش این شکاف، به اجبار از هزینه های مصرفی باید بزنند تا جبران کمبود درآمد خود را بنمایند. همه اینها در صورتی است که آمارهای بانک مرکزی واقعی باشد، اما واقعیت چیز دیگری می گوید.

طبق آمارهای منتشره از سوی منابع مستقل، 80 درصد شاغلان کشور در سال 1390 که مزدبگیران هستند، چیزی بیش از حداقل دستمزد این سال درآمد نداشته اند. این درحالی است که حداقل دستمزد در این سال از سوی رژیم 330 هزار تومان تعیین شده بود. با این حساب کل درآمد این 80 درصد شاغل مزد بگیر چیزی حدود 3 میلیون و 960 هزار تومان بوده است. به زبان دیگر، ادعای بانک مرکزی در مورد متوسط درآمد این افراد که یک میلیون 400 هزار تومان می باشد، دروغ محض بوده و به کلی خالی از واقعیت است. تفاوت بین 16 میلیون 729 هزار تومان ادعایی بانک مرکزی و 3 میلیون و 950 هزار تومان واقعی چیزی حدود 12 میلیون و 779 هزار تومان است. دروغ به این بزرگی را بانک مرکزی رژیم امام زمانی جمهوری اسلامی در حالی به زبان می آورد که بسیاری از مردم نه زیر خط فقر که بانک مرکزی ادعا کرده، بلکه زیر خط فلاکت قرار داشته و حتا از حداقل نیاز غذایی برای زنده ماندن نیز بی بهره هستند. چنین فقر مهلکی تنها می تواند توسط پادوهای ولایت فقیه، این نماینده خود خوانده خدا بر روی زمین بر مردم ایران تحمیل شود.

تحمیل حداقل دستمزد

حال این وضعیت مزدبگیرانی است که اندک دستمزدی برای دریافت دارند، زیرا طبق برآوردهای منابع مستقل حدود 40 درصد نیروی فعال کشور بیکار بوده و از همین حداقل نیز بی بهره است. حال پاسخ سفره خالی این بیکاران چه کسی باید بدهد؟ مشخص نیست.

هرچند بانک مرکزی ادعا دارد که درآمد متوسط مردم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، اما بسیاری از سردمداران رژیم خود اعتراف می کنند که به علت تورم، قدرت خرید مزدبگیران نسبت به گذشته 50 درصد کاهش یافته است. همین آمار را کسانی چون مهدی نجف پور، عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی کشور تایید می کند. او در گفتگویی می گوید:"میانگین قیمت اقلام سبد هزینه های خانوارهای کارگری در سال 1391 نسبت به سال گذشته حداقل 50 درصد افزایش یافته و حدود سه برابر بیشتر از نرخ رسمی تورم بوده است."

نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران نیز می گوید:"هزینه های خانوارهای ایرانی از آذر ماه سال 1390 تا آذر ماه سال 1391 به میزان 62 درصد افزایش یافته است."

حسن صادقی، نایب رییس "خانه کارگر" نیز می گوید:"در حال حاضر فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی خانوارهای کارگری 46 درصد است و در صورت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها این فاصله به 98 درصد خواهد رسید."

یعنی نایب رییس "خانه کارگر" هنوز نمی داند که فاصله بین دستمزد و متوسط هزینه زندگی طبق گزارش بانک مرکزی حدود 300 درصد است. چرا حتا مسوولان کارگری در رژیم ولایت فقیه نیز اینگونه خود را به نفهمی می زنند؟

"شورای عالی کار ایران" حداقل دستمزد برای سال 1392 را با 25 درصد افزایش، 487 هزار تومان تعیین کرد. این رقم موجب شده تا صدای اعتراض کارگران و مزدبگیران بلند شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران این رقم را توهین و نوعی اعلام جنگ به طبقه کارگر ایران توصیف کرده و هشدار داده است که میلیونها کارگر فقیر ایرانی با اعتراضهای گسترده به میدان آمده و لحظه ای در دفاع از حق حیات خود غافل نخواهند شد. همچنین اسد الله عباسی سرپرست وزارت کار رژیم جمهوری اسلامی با تایید 487 هزار تومانی حداقل دستمزد گفت:"حق بن نقدی، حق سنوات و حق مسکن کارگران در سال 1392 افزایش نخواهد یافت."

این درحالی است که بیش از 80 درصد کارگران ایرانی اسیر دست شرکتهای پیمانکاری هستند و با قراردادهای موقت و سفید امضا به بردگی مشغولند که با حداقل اعتراض اخراج می شوند و از کمترین امنیت شغلی برخوردار نیستند. بی دلیل نیست که کارگران با انتشار بیانیه ای به حداقل دستمزد شورای عالی کار اعتراض کرده و نسبت به فقر و فلاکت خود هشدار داده اند و می نویسند:"هیچ جامعه ای نمی تواند در فقر فلاکت بار دوام بیاورد و کارگران ایران نیز نخواهند توانست نظاره گر بی تفاوت وضعیت فلاکت بار اقتصادی شان باشند."

این کارگران در ماههای گذشته با انتشار سه طومار خطاب به مقامات رژیم به ویژه ولی فقیه آن نسبت به فقر طاقت فرسایی که در آن گرفتار شده اند، اعتراض کرده و خواستار افزایش دستمزد خود متناسب با نرخ واقعی تورم شدند. با این حساب حالا می شود فهمید که گزارش بانک مرکزی چقدر با واقعیت جامعه ایران نزدیک است و آمارهای آن در مورد متوسط درآمد خانوارهای 4 نفره ایرانی تا چه اندازه واقعی است. اگر خط فقر بانک مرکزی یعنی همان یک میلیون و 500 هزار تومان را برای سال 1390 درست فرض کنیم، حداقل دستمزد 487 هزار تومانی برای سال 1392 چه نسبتی با آن دارد؟ چه کس و کسانی و با توجه به چه سبد هزینه ای این حداقل دستمزد را تعیین کرده اند؟ یعنی اینان به آمارهای مراکز اقتصادی خودشان نیز توجه ای ندارند؟

بگذارید این حداقل دستمزد که دریافتی 80 درصد مزدبگیران کشور است که در چنبره شرکتهای پیمانکاری اسیرند را از زاویه دیگری بررسی کنیم. بودجه سال 92 هرچند با تاخیر فراوان به مجلس فرستاده شده. اما در صورت تصویب این بودجه به نقل از محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران، "قیمت بنزین از 400 تومان فعلی در لیتر به 2200 تا 2300 تومان و قیمت گازوییل از 150 یا 350 تومان در لیتر به 1930 تومان خواهند رسید. همچنین در صورت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها افزایش قیمتها برای تامین منابع لایحه بودجه سال 92 شامل دیگر حاملهای انرژی نیز خواهد شد. یعنی "قیمت برق از 45 تومان در هر کیلو وات به 258 تومان و قیمت هر متر مکعب آب نیز از 283 تومان به 750 تومان خواهد رسید."

با این حساب بسیاری از حاملهای انرژی چیزی حدود 500 درصد افزایش قیمت خواهند داشت. تاثیر این افزایش قیمت بر روی دیگر کالاهای اساسی چیزی نیست که بشود آن را نادیده گرفت. به زبان دیگر، در حالی که در سال 92 باید در انتظار رشد چند برابری قیمتها باشیم، حداقل دستمزد کمتر از یک سوم خط فقر است. چگونه می شود چنین جنایتی را توضیح داد؟ چگونه می شود گفت که مزدبگیران ایرانی تحت شدیدترین ظلمها قرار دارند و وادار به گرسنگی کشیدن شده اند؟

همه اینها در حالی است که دولت با وضع و تحمیل 5 درصد مالیات ارزش افزوده، در اصل این مبلغ را از جیب همین مزدبگیران فقیر که نه زیر خط فلاکت می رباید. به نمودار زیر دقت کنید، آمار بانک مرکزی رژیم ولایت فقیه نشان می دهد که 30 ماده خوراکی پرمصرف خانوارهای ایرانی از ابتدای دولت احمدی نژاد، این پادوی برکشیده رهبر و ولی فقیه رژیم، تا مهرماه سال 91 به طور متوسط 309 درصد گران شده اند. به عنوان مثال در بازه زمانی مرداد 84 تا مهر 91، اقلامی چون تخم مرغ، برنج و گوشت حدود 400 درصد گران شده اند.

نمودار در صد افزایش قیمت در مهر 1391 نسبت به مرداد 1388

باید توجه داشت که بیشتر این گرانی بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اتفاق افتاده است؛ طرحی که کارفرمای آن بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است که مردم ایران را به خاک سیاه نشانده است. حال اگر در این مسابقه گرانی که دولت گوی سبقت را از همه ربوده است، حاملهای انرژی با ادامه هدفمندی یارانه ها چند برابر شود، باید منتظر یک جهش بلند در این جدول گرانی نیز بود. آن وقت است که باید گفت حداقل دستمزد نه تنها دردی از کسی درمان نخواهد کرد، بلکه توهین آشکاری است به کسانی که همچون برده به جان کندن مشغولند و از حداقل زندگی همان بخور و نمیر نیز بی بهره اند. اینجاست که صدای علی خامنه ای، رهبر و ولی فقیه رژیم بلند می شود و انگشت اشاره را به سوی دیگران می گیرد و می گوید:"من به مسوولان برای حل موضوع گرانی توصیه موکد کرده ام و اکنون آنها باید گزارش دهند که چه کرده اند؟"

گرسنگی، رهاورد حذف یارانه ها

این حرفها درحالی زده می شود که دولت قصد دارد در سال آینده حاملهای انرژی را 500 درصد افزایش دهد و طبق لایحه بودجه مبلغ یارانه های نقدی را از 45 هزار تومان به 100 هزار تومان برساند. با این حساب درحالی که کشور دچار رکورد تورمی است، دولت با پرداخت بیشتر یارانه نقدی حجم نقدینگی را افزایش داده و به این رکود دامن می زند. هم زمان هیچ طرح عمرانی ای در کشور اجرا نخواهد شد و بودجه آن صرف هزینه های جاری می شود. این یعنی گرانی بیشتر، بیکاری بیشتر و فلاکت خانمان سوز برای اکثریت مردم ایران.

در مورد تاثیر مخرب هدفمندی یارانه ها بر زندگی خانوارهای مزدبگیر بسیار گفته شده است. سایت اینترنتی "اقتصاد ایرانی" در تحلیلی در 3 بهمن 1391می نویسد: "نقدی شدن یارانه موادغذایی هم در بحث امنیت غذایی موثر بوده است. هدفمند کردن یارانه ها در حوزه موادغذایی کار را بی هدف کرده است و این طرح مصرف مواد اساسی و تاثیر گذار در سلامت را که پیش از این یارانه ای برای آنها وجود داشت، کاهش داشته است."

یعنی بسیاری از مواد لازم برای سلامت افراد خانوار به علت ناتوانی از خرید آنها از سبد کالایی خانواده ها حذف شده اند. منبع یاد شده در ادامه می نویسد: "اثرات افزایش قیمت خود را در کالاها به خصوص در سبزیجات و صیفی جات بیش از پیش نشان داده است. مثلا ما شاهد این هستیم که گوجه فرنگی قیمت بالایی دارد. این مساله در نوع خود تبعات دارد که منجر به افزایش قیمتها می شود و خانواده هایی که توان پرداخت این افزایش قیمتها را ندارند مجبور به کاهش یا حذف مواد از سبد مصرفی خود می شوند. این اتفاق هم اکنون در لبنیات، سبزیجات، پروتئین و ریزمغذی ها افتاده است و خانواده های کم درآمد و در استانهای محروم بیش از دیگران تحت فشار معضلات ناشی از این موضوع هستند."

از سوی دیگر، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی در گفتگو با روزنامه دست راستی "شرق" به ایجاد سه فرآیند در پی هدفمندی یارانه ها در بحث امنیت غذایی اشاره کرده و می گوید:"نخست اینکه یارانه نقدی که به سرپرست داده می شود، خرج مواد غیرضروری می شود، فرآیند دوم اینکه عدم اختصاص یارانه به موادغذایی باعث افزایش قیمت آنها شده و مصرف آنها را کاهش داده است، سوم اینکه چون موادغذایی اصلی با افزایش قیمت مواجه بوده است، خانواده ها گوشت، پروتئین، سبزیجات، لبنیات و میوه نمی خورند و این الگوی مطلوب مصرف موادغذایی را به هم می زند."

یعنی تکیه کلام هر دو یک چیز است: افزایش قیمتها باعث حذف بسیاری از مواد غذایی از سفره مزدبگیران شده است.

از همه بدتر در ماه پایانی سال 1391 نه تنها بسیاری از مزدبگیران همان اندک دستمزد خود را دریافت نکرده اند. بلکه در صورت دریافت، مقدار آن آنقدر ناچیز است که کفاف بخور نمیر خانواده را نیز نخواهد داد. آنها به این دلیل ناتوان از تهیه مایحتاج سفره عید، با دستانی خالی درگیر روزمرگی خود هستند.

سخن آخر

پیامک عدم خرید آجیل شب عید صدای کسانی است که به جای اعتراض به این فقر خانمان برانداز تحمیل شده به مردم، به دیگران توصیه می کنند که از خرید آجیل شب عید خودداری کنند. کجای این کار می تواند دردی از کسی دوا کند مشخص نیست. اما مرکز گفتمان سازی و مهندسی افکار عمومی رژیم، موفق می شود با به بیراهه کشاندن اذهان عمومی، تنها آنان را با پیامی به همدردی وادارد. نه اقدامی که شاید مشکلی از کسی حل کند.

همدردی بیهوده هرگز نتوانسته دردی از کسی دوا کند. تحریم آجیل و یا عدم خرید آن باید خواسته ای را بیان کند، در حالی که با صدای بلند بر فقر اکثریتی از مردم تاکید می کند و تماشا و نظاره آنرا کافی می داند. اقدامی عملی ممکن نیست، زیرا طراحان آن به همین مقدار بسنده کرده اند. این یعنی همراهی با آنانی که بسیاری از مواد غذایی را از سفره مردم حذف کرده اند و اکنون بسیاری با آه و ناله روضه می خوانند که در این حذف ریز مغزها از سبد خانوارهای تهی دست یا همان مزدبگیران با آنان همدلی می کنند. شاید در آینده نیز شاهد چنین اعتراضات بی بو و خاصیتی باشیم که تنها با مردم ستم دیده و مظلوم اظهار همدردی می کند و بس و برای رفع ستم، برای کمک به مظلوم و یا ستمدیده ای، هیچ دستی بر نمی آرد.

این که چه کسی باید به مسبب این وضع اعتراض کند و گریبان آنانی که این فقر و فلاکت را بر مردم تحمیل کرده اند بگیرد، در این اعتراض مشخص نیست. در حالی که باید به این ظلم بی حد و اندازه، به این بی عدالتی و ستمگری با صدای بلند اعتراض کرد و برای رسیدن به حق خود دست کمک به ستمدیده و مظلوم داد. باید با همکاری و همبستگی دردی از یکدیگر دوا کنیم. تنها اظهار همدردی کافی نیست، باید کاری کرد.

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق