بردگی و استثمار با عنوان حماسه اقتصادی

 

زینت میرهاشمی

 

نامگذاری سال جدید توسط ولی فقیه، ماهیت بردگی و استثمار را از اولین ماه سال نشان داد. افزایش قیمت مواد خوراکی در فروردین ماه، شعارهای تو خالی و تبلیغاتی «زنده باد بهار» پاسدار احمدی نژاد را به چالش کشاند.

 

رئیس دولت نظامی امنیتی سال 92 را «سال حماسه های پی در پی برای ایران» دانست. وی «سفرهای نوروزی» را آغاز این حماسه های در راه اعلام کرد. احمدی نژاد تعداد سفرهای تاریخی انجام شده در نوروز را یک «رکورد تاریخی» اعلام کرد. وی در شوی تبلیغاتی خود، نمایش رئیس دولت مرفه با چمدانهای سفری لوکس را بازی کرد. شعارهای «توپ، تانک، فشفشه، ناهار ما چی میشه؟» و صندلیهای خالی منتظر صد هزار نفر، چهره دروغگو و منفور گماشته ولی فقیه را برای وی ثبت کرد.

 

افزایش قیمتها در فروردین ماه

بر اساس داده های مرکز آمار ایران در فروردین ماه، قیمت مسکن 30 در صد در برخی از مناطق تهران افزایش پیدا کرده است. معاون وزیر راه و شهر سازی افزایش قیمت در ابتدای سال 92 را حدود 30 درصد برآورد کرده است. (خبرگزاری حکومتی مهر 25 فروردین)

بر اساس گزارش همین خبرگزاری به تاریخ شنبه 24 فروردین، قیمت زمین در تهران «در پاییز 91 نسبت به فصل قبل 70 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 81.9 درصد افزایش داشته است.»

مرکز آمار ایران، افزایش مبلغ اجاره ماهانه یک مترمربع در تهران را «نسبت به فصل قبل 5.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل خود 33.5 درصد» اعلام نموده است. (نوساز، سایت خبری و تحلیلی صنعت ساختمان یکشنبه 25 فروردین)

پرداخت اجاره مسکن یکی از مشکلات اساسی کارگران و مزدبگیران است. بالا رفتن بهای اجاره مسکن هیچ خوانایی با دستمزد ندارد. کمک مسکن به کارگرانی که اگر شانس دریافت آن را داشته باشند 10 هزار تومان است. مبلغ ناچیز فوق هیچ خوانایی با هزینه اجاره مسکن آنها ندارد. در حالی که  پرداخت همین مبلغ کم، در پایین نگاه داشتن حداقل دستمزد تاثیر گذار است.

صاحب خانه کردن اقشار کم درآمد با طرح «مسکن مهر» از جمله طرحهای فریبکارانه و «پفکی و تخیلی» دولت احمدی نژاد بود که نه تنها مردم کم درآمد را زیر سقفی مطمئن جای نداد بلکه با توسعه فقر و بی عدالتی، سر پناه کم درآمد ها را برداشت و سقف پر درآمدها را ضخیم تر کرد.

معاون اول احمدی نژاد، یک خبر خوش به خبرهای پفکی احمدی نژاد اضافه کرد. محمدرضا رحیمی روز چهارشنبه 28 فروردین وعده خانه دار شدن پرستاران را داد. او گفت برای پرستارانی که خانه ندارند «از محل مسکن مهر تا آخر این دولت مسکن تهیه می کنیم.»

 

حذف ارز مرجع برای واردات گندم، نان کالای لوکس

نان، اولیه ترین ماده غذایی از گزند بی ارزش شدن پول ملی در امان نماند و نوید پیوستن آن به کالاهای لوکس داده شده است.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی از بالارفتن قیمت گندم به میزان 80 درصد، خبر داد. وی افزایش قیمت نان را امری طبیعی در پی افزایش قیمت گندم دانست.

چند نرخی شدن ارز، ارز مرجع و ارز مبادلاتی و قدرت و نفوذ رانت خوران حکومتی در بازی جابه جایی ارز، وضعیت قیمت کالاهای مورد نیاز مردم را هر چه بیشتر بحرانی و نامتعین کرده است. اگر چه واردات در سطح کلان در دستان باندهای مافیای وابسته به قدرت و با استفاده از ارز مرجع است، با این حال قیمت کالاها بر اساس نرخ ارز مبادلاتی به مردم فروخته می شود. می توان تصور کرد که این نامتعین بودن رشد قیمتها و دو نرخی بودن ارز چقدر اقلیتی را تنموند و اکثریتی را لاغر می کند.

در دو نرخی کردن ارز، کالاها به چند دسته تقسیم شده و کالاهای اولویت دار شامل ارز مرجع اعلام شد. اما به تدریج کالاهای اساسی و اولویت دار هم از لیست ارز مرجع خارج و شامل ارز مبادلاتی شد.

برنج و گوشت از جمله کالاهای اولویت دار بودند که با تخصیص ارز مبادلاتی به آن افزایش قیمت پیدا کردند. در هفته گذشته اعلام شد که روغن شامل دو ارز و افزایش قیمت پیدا خواهد کرد. دارو و تجهیزات پزشکی در لیست کالاهای اولویت دوم قرار دارد که ارز مبادلاتی به آن تعلق می گیرد.

در روزهای پایانی فروردین ماه، افزایش چند برابری قیمت برخی کالاهای اساسی از طرف مقامهای حکومتی اعلام شد. رسانه های حکومتی، از افزایش 60 درصدی قیمت گوشت قرمز خبر دادند. علت افزایش قیمت، تعیین ارز مبادلاتی برای وارد کردن گوشت اعلام شده است.

 

قیمت دارو

در آخرین روزهای فروردین سرپرست دفتر کل نظارت بر دارو ، خبر جایگزینی ارز مبادله ای بر ارز مرجع را اعلام کرد. بر اساس داده های مربوط به افزایش قیمتها و نوسانات ارز، قیمت داروهای تولید داخل تا 50 درصد بالا رفته است. با توجه به تعیین ارز مبادلاتی برای وارد کردن دارو، دارو و مواد بهداشتی تبدیل به کالایی لوکس برای اکثریتی از مردم محروم جامعه خواهد شد. سرپرست دفتر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و داروی بهداشت از «تغییرات صد در صدی» قیمت دارو با جایگزینی ارز مبادله ای خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی مهر 31 فروردین؛ «در حال حاضر 75 درصد هزینه های سلامت از جیب مردم پرداخت می شود. »

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ملاها، با سخت دانستن سال 92 برای بهداشت و درمان، «حماسه اقتصادی» ولی فقیه را تکمیل کرد. وی در گفتگویی با خبرگزاری «خانه ملت» از «رشد 29 الی 30 درصدی» بودجه بهداشت در برابر «افزایش 50 درصدی تورم» سخن گفت.

 

وعده های پیش از انتخابات

پخش اسکناس توسط احمدی نژاد به دیگر پایوران رژیم سرایت کرده است. گزینش احمدی نژاد در مقام گماشتگی ولی فقیه برآمد پخش اسکناس نبود. احمدی نژاد محصول انتخابات مهندسی شده توسط ولی فقیه و سپاه پاسداران بود. شعارهای عوام فریبانه و رفتارهای «سخاوتمندانه» دروغین احمدی نژاد، سیاستی برای مردمی جلوه دادن و مشروعیت بخشیدن به گزینش ولی فقیه بود.

بر همین منظر اسکناسهای محسن رضایی و یا مشایی نقشی در پیروز شدن صاحبان آن از صندوق جادویی ولایت فقیه ندارند.

پاسدار محسن رضایی شعارهای تبلیغاتی خود را با تاکید بر مسائل اقتصادی شروع کرده و با پخش کاغذ پاره های بی ارزشی به نام ریال، خود را ناجی مشکلات و بحران اقتصادی در آینده معرفی کرده است.

سایت شبکه ایران طرفدار احمدی نژاد، از پخش پول به عنوان عیدی توسط محسن رضایی خبر داد. بر اساس این خبر پاسدار محسن رضایی در سفر تبلیغات انتخاباتی خود اسکناسهای 10 و 5 هزار تومانی را به عنوان عیدی بین هوادارانش پخش کرده است. در خبر دیگر دبیر مجمع تشخیص مصلحت رژیم، وعده پولدار شدن جوانان را داده است. پاسدار محسن رضایی در سخنرانی تبلیغاتی خود  در 6 بهمن سال 1391، گفت «انشاالله در سالهای آینده جیبهای جوانان پر عزت و پر پول خواهد شد. ما هم عزت می خواهیم و هم جیبهای پر پول». وی در همین سخنرانی وعده داد که «پول ایران را به بهترین پول عالم» تبدیل خواهد کرد. اسکناسهای بی ارزش بازیگران نمایش انتخاباتی برای جلب رای مردم و گرم کردن نمایش پیش رو، توهین به مردم است. مردم محروم روستاها و یا کارگران و مزدبگیران حق خود را می خواهند نه صدقه. تعیین پایه دستمزد یک سوم زیر خط فقر توسط شورای عالی ضد کار، بردگی و استثمار را تشدید می کند.

 

تصویب لایحه بودجه «پفکی و تخیلی»

مجلس نشینان روز سه شنبه 27 فروردین کلیات لایحه بودجه را تصویب کردند. تصویب کلیات بودجه علیرغم مخالفت کمیسیون تلفیق، سرسپردگی مجلس ملاها به امر ولی فقیه در رویارویی با باند احمدی نژاد را نشان داد. با توجه به پایین آمدن قیمت نفت خام، تحریمها و سیاستهای جنگ طلبانه رژیم در منطقه، می توان تقسیم بندی بودجه به ضرر مردم و به نفع بخش تسلیحاتی در جهت حفظ نظام را تصور کرد.

احمد توکلی از مجلس نشینان، بودجه دولت را «پفکی و تخیلی» نامید که برای «اطاعت از فرامین رهبری» در مجلس به تصویب رسیده است.

معاون برنامه ریزی و راهبردی دولت نظامی امنیتی ماده اول هدف بودجه سال 92 را «تحقق عدالت در همه ابعاد اقتصادی اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر با تاکید بر کاهش فاصله طبقاتی» اعلام کرد.

تشدید فاصله طبقاتی، گسترش بی عدالتی اقتصادی اجتماعی همراه با سرکوب و به بند کشانیدن نیروهای معترض به وضع موجود، دستاورد رژیم ولایت فقیه است. ناهمخوانی رشد تورم با مزد تصویب شده در شورای عالی کار، فقر و بحران معیشتی را افزایش خواهد داد. کلید حل بحران اقتصاد ایران در جیبهای گشاد کلان سرمایه داران و باندهای مافیایی پاسداران در قدرت یافت نمی شود. ولی فقیه و تمامی باندهای رژیم علیه منافع کارگران و مزدبگیران عمل می کنند. آنچه که طبقه کارگر و مزدبگیر و اقشار کم درامد را از طبقه حاکم جدا می کند، فاصله عمیقی بر پایه سود، استثمار، بردگی و لیبرالیسم با پوشش مذهب است. تنها همبستگی، تشکل یابی کارگران و مزدبگیران در پیوند با جنبش ضد دیکتاتوری است که می تواند چشم اندازهایی برای توسعه دموکراتیک و عدالت اجتماعی را نشانه گیرد.

 

چادر بر سر تحریم کنندگان

رحیمی معاون اول احمدی نژاد، با گذاشتن چادر بر سر تحریم کنندگان، ادعا کرد رژیم «آماده مدیریت شدیدترین تحریمهای هوشمند و سرسختانه غرب است». وی با اشاره به «سازماندهی بازار و ارز» و عدم اتکا به پول نفت، با تحقیر کردن چادر به عنوان «حجاب برتر» گفت:«امروز برخی کشورهای خارجی و غربی تحریم کننده نفت ایران ذلیل و چادر به سر شده اند.» رویکرد سخن پراکنی این کارگزار رژیم در داخل، ذلیل کردن زنانی که چادر بر سر می کنند می تواند ارزیابی شود. اگر چادر بر سر کردن برای تحریم کنندگان به معنی حقارت آنان است، چگونه کارگزاران رژیم از چادر به مثابه حجاب برتر دَم می زنند.

 

اعتراض به حداقل دستمزد تصویب شده

افزایش 25 درصدی دستمزد پایه، همچنان مورد اعتراض کارگران و مزدبگیران است. تا کنون 6 تشکل کارگری شکایت نامه هایی علیه مصوبه تعیین حداقل دستمزد شورای عالی کار، به دیوان به اصطلاح عدالت رژیم فرستاده اند. معترضان مصوبه فوق را نقض آشکار قانون و ناهمخوان با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی می دانند. رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز با اعلام این خبر گفت که «این افزایش مزد حتی در سایر سطوح مزدی از 20 درصد هم کمتر است».

ماده 41 قانون کار مبنی بر پرداخت حداقل دستمزد تعیین شده شورای عالی کار، در همه جا رعایت نمی شود. رهیافت دیوان عدالت اداری و نهادهای مرتبط با بررسی شکایت کارگران سرانجام حفظ نظام سرمایه است. به همین دلیل راهکارهای قانونی اعتراض کارگران راهی را برای حل مشکلات آنها باز نمی گشاید. ترس از اخراج، بیکاری، نداشتن حق اعتصاب و باز بودن دست کارفرمایان برای اعمال فشار بر کارگران، ماده های قانونی را بی اعتبارتر کرده است.

 

در پایان این مطلب یادی از کارگران مهاجر در یونان می کنم. روز چهارشنبه 28 فروردین حرکت اعتراضی کارگران مهاجر بنگلادشی در مجمتع کشاورزی در یونان، با یورش پلیس به خون کشیده شد. کارگرانی که خواستار دریافت شش ماه از حقوق عقب افتاده خود بودند در اثر اصابت گلوله پلیس زخمی شدند. در این درگیری 27 نفر از کارگران به ضرب گلوله زخمی شدند. این اقدام جنایتکارانه و ضد انسانی محکوم است.  

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد
بازگشت به صفحه نبردخلق