قیام مردم در استانهای سنی نشین عراق علیه مالکی
آناهیتا اردوان
در این نوشته می خوانید:
- قتل عام مردم بی دفاع الحویجه و پیامدهای آن
- پیشبرد سیاست آزاد سازی اقتصادی به موازات تصویب قوانین ضد کارگری
- انتخابات شوراهای محلی عراق زیر آتش و دود
بحران سیاسی در کشور عراق به دلیل تداوم سیاست تمامیت خواهی، طایفه گری و سرکوبگری نوری مالکی، رهبر حزب الدعوه و اجرای فرامین استبداد حاکم بر تهران، در ماه گذشته تعمیق یافت. ژرفش تضاد بین خواستهای عدالت طلبانه و حکومت توتالیتر، سطحِ مبارزات مردم را ارتقا داده است. در کادر همین روند، ادامه تجمع، تحصن و راهپیماییهای متعدد مردم عراق به ویژه در چند شهر علیه سیاستهای تبعیض آمیز، ترور و سرکوب توسط نیروی سرکوبی و قتل عام متحصنان میدان الحویجه، واقع در جنوب غربی کرکوک در تاریخِ سه اردیبهشت ماه، جایگاه برجسته ای دارد.
قتل عام مردم بی دفاع الحویجه و پیامدهای آن
بر اساس گزارشات متعدد و فیلمی که از کشتار الحویجه به بیرون درز کرده، نیروی سرکوبی نوری مالکی موسوم به "سوات" چادرهای متحصنان را به آتش کشیدند و به وحشیانه ترین شکل ممکن به سوی مردم بی دفاع آتش گشودند. مهاجمان با خودروهای "هامر" جسد قربانیان را زیر گرفته و یا با زدن تیر خلاص آنها را به قتل رساندند. به گزارش تلویزیون التغییر که با برخی از متحصنانِ از قتل عام جان سالم به در برده گفتگو کرده، سرکوبگران صورت متحصنان را با آب جوش سوزاندند، برخی را به اسارت گرفته و طی یک محاکمه صحرایی به قتل رساندند. جنایت مزبور بیش از 290 کشته و صدها مجروح به جای گذاشته است.
شیخ خالد المفرجی، از فعالان تظاهرات در کرکوک به تلویزیون بغداد می گوید، برخی از نیروهای حمله کننده به زبان عربی صحبت نمی کردند و ریش داشتند. داوود بصیری، نویسنده منتقد عراقی، در مقاله ای مندرج در روزنامه السیاسیه کویت با عنوان "سپاه پاسداران رژیم ایران و قیام توده ای مردم عراق" ابراز داشته که بعد از کشتار پیاپی و آتش افروزی در عراق، سرتیپ حسن سلامی، معاون فرمانده کل سپاه پاسداران در اظهارات تحریک آمیز و کینه توزانه می گوید: "سپاه پاسداران در صورتی که دولت عراق درخواست نماید، برای پایان دادن به قیام مردمی و متفرق کردن تظاهرات دخالت خواهد کرد."
مردم معترض باوجود اقدامات امنیتی، حمله به متحصنان در مناطق دیگر از جمله گرمه در شرق فلوجه و به قتل رسیدن پنج تن از تظاهرات کنندگان همزمان با وقوع کشتار حویجه، ساکت ننشستند. شهرهای مختلف در استانهای الانبار، صلاح الدین، نینوا، دیالی و کرکوک شاهد اعتصاب عمومی در اعتراض به سیاستهای دولت مالکی بودند. در بسیاری از تجمعات مزبور تصویر خامنه ای و احمدی نژاد توسط مردم پاره و یا به آتش کشیده شده است.
تظاهرات خشمگینانه و گسترده ای نیز در شهر الاعظمیه در محکومیت قتل عام متحصنان در حویجه برگزار شد. در ادامه این روند، رافع العیساوی، وزیر دارایی سابق عراق، به شدت به نوری مالکی حمله کرد و کشتار مزبور را "نسل کشی طایفه ای" نام گذاشت و از سازمان ملل و اتحادیه عرب خواست تا به سرعت دخالت کنند. همچنین به گزارش تلویزیون التغییر، ائتلاف کردستان در اعتراض به کشتار حویجه، نیروهای پیشمرگه خود را به حالت آماده باش در آورد.
جنایت علیه متحصنان الحویجه نه تنها موجب تشدید خشم و نفرت مردم عراق از حکومت گردید، بلکه به تظاهرات، تجمعات و اعتصابهای بیشتر دامن زد و تا اندازه ای شکل مبارزه را از مسالمت آمیز به قهر آمیز در راستای سرنگونی رژیم مالکی تغییر داد. اگرچه این نخستین باری نیست که نیروی سرکوبی مالکی به سوی تظاهرکنندگان و یا تحصن مسالمت آمیز مردم آتش می گشاید و پاسخ مطالبات بدیهی آنان را با گلوله داغ می دهد، ولیکن کشتار فجیع متحصنان در میدان حویجه دامنه آتش خشم و نفرت مردم را گسترش داد و سبب ارتقا مبارزه آنان از نقطه نظر شیوه برخورد گشت. آنان متوجه شدند که تحقق حقوق شان تنها در چارچوب روشهای مسالمت آمیز ممکن نیست. در همین راستا، تشکیل هسته های مسلح از جوانان عشایر بیش از پیش در دستور کار معترضان قرار گرفت. کشمکش قهرآمیز بین معترضان و نیروهای دولتی به شهرهای دیگر غیر از کرکوک نیز گسترش یافت. به گزارش الجزیره، دو روز بعد از کشتار حویجه، جوانان عشایر جاده اصلی بین بغداد و استان صلاح الدین را تحت کنترل خود در آوردند. درگیریها از صلاح الدین به روستای ماهوز دیالی و به طور مشخص به منطقه قره تپه منتقل شد. تهاجم هوایی نیروهای سرکوبگر توسط هلیکوپتر و نیز خودروهای "هامر" جهت اشغال روستا با مقاومت گروه های مسلح از ساکنان روستا روبرو گردید. درگیریها سپس مناطق الحدباء و الصدیق را نیز فرا گرفت که ساعتهای طولانی ادامه یافت. بر اثر رویارویی قهر آمیز هسته های مسلح متشکل از جوانان عشایر با نیروهای مسلح مالکی در استانهای صلاح الدین، دیالی و نینوا، دست کم سی تن کشته شدند. بعد از کشتار حویجه، جوانان مسلح در منطقه سلیمان بگ، در برابر تانکها و یگانهای پیاده دولتی سرسختانه مقاومت کردند و توانستند کنترل بعضی از روستاها و شهرها را به دست بگیرند.
صدها تن از مردم و اعضای جنبش بیداری در کرکوک به عشایر مسلح ملحق شده و رویارویی سختی در منطقه فلوجه بین آنان و نیروی سرکوبی نوری مالکی صورت پذیرفت. رشد و گسترش مبارزه قهرآمیز مردم سنی در برخی از مناطق استانهای سنی بعد از کشتار میدان الحویجه سبب شد تا مالکی از موضع خود مبنی بر تروریست بودن متحصنان الحویجه عقب نشینی کند. مقاومت بی نظیر مردم، مالکی را وادار ساخت تا متحصنان الحویجه را ریاکارانه به طور رسمی "شهید" به حساب آورد. وی با ارسال پیامی خواستار گفتگو با متحصنان و عشایر مسلح شد، ولی متحصنان در واکنشی جدی به پیام نوری مالکی، گردهمایی روز جمعه آینده را "حرق المطلب"، به معنای پایان یافتنِ مبارزه مسالمت جویانه و بسته شدن پرونده گزینه گفتگو با نوری مالکی، نامگذاری کردند.
سخنان سازمان دهندگان راهپیماییها و تحصنها نیز بعد از تهاجم وحشیانه نیروی سرکوبگر دولتی نشانگرِ در دستور کار قرار گرفتن تاکتیک مبارزه قهر آمیز توسط معترضان است. در همین رابطه، خطیب سامرا ابراز داشت که "گفتگو و شمشیر با هم جمع شدنی نیستند". وی در ادامه صحبتهایش عنوان کرد: "با قاتلان خونخوار و دارندگان بمب آتش زا گفتگویی در کار نخواهد بود."
در تظاهرات عظیم مردم عراق در شش استان بغداد، الانبار، صلاح الدین، نینوا، کرکوک و دیالی نیز که با عنوان "گزینه ما، حفظ شرافت مان است" برگزار گردید، بر عدم مذاکره با حکومت مالکی تاکید شد و تنها راه حل بحران سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق، برکناری نوری مالکی از قدرت سیاسی عنوان گردید.
نوری مالکی که شاهد فرو رفتن قدرت سیاسی خود در باتلاق بحرانی خود ساخته است، تنها راه برون رفت از آن را در تشدید و گسترش سرکوب معترضان جستجو می کند که قتل عام معترضان در میدان الحویجه یکی از فجیع ترین شواهد آن به شمار می آید. برخی منابع عراقی ابعاد فاجعه ی قتل عام مذکور را فراتر از آنچه در حلبچه روی داد، ارزیابی کرده اند. تغییر تاکتیک مبارزه از مسالمت آمیز به قهر آمیز و رد گفتگو با نوری مالکی به عنوان یک گزینه روی میز، به خوبی بر این مهم صحه می گذارد که برخلاف تصور مالکی، "سرکوب همواره ره به سلطه نمی برد".
در واکنش اپوزیسیون درون حکومتی نسبت به قتل عام مزبور، النجیفی، رییس مجلس عراق خواستار استعفای نوری مالکی شد. وی به گزارش تلویزیون الحُرّه ابراز داشت: "در عراق حرف اول را قاتلان می زنند."
برخی سیاستمداران عراقی مانند عبدالکریم السامرایی، وزیر علوم و تکنولوژی عراق، از مقام خود استعفا داده اند. در همین حال فعالیتهای کمیته موسوم به "کمیته حقیقت یاب" که جهت تحقیق و تفحص پیرامون فاجعه الحویجه تشکیل شد، به دلیل عقب نشینی مسوول آن، صالح المطلک، به حالت تعلیق درآمده است. در همین رابطه، منابع آگاه از درگیری لفظی میان ایاد علاوی، رییس فهرست العراقیه و صالح المطلک از اعضای این ائتلاف به سبب حوادث الحویجه خبر دادند. گفتنی ست که به تازگی صالح المطلک از موضع رادیکال خود نسبت به خودکامگی نوری مالکی به عقب گام گذاشته و خواستار انعطاف پذیری ائتلاف العراقیه و چشم پوشی آن از برخی خواستهای خود شده است.
العراقیه به رهبری ایاد علاوی خواستار استیضاح سعدون الدلیمی، سرپرست وزارت دفاع دولت مالکی به دلیل کشتار در حویجه شده است.
اگرچه اپوزیسیون درون حکومتی به ویژه ائتلاف العراقیه تلاش می کند با تبلیغ و ترویج علیه سرکوبگری نوری مالکی و به شیوه های گوناگون در چارچوب قانون با سیاستهای ددمنشانه مالکی به مبارزه برخیزد، ولی از آنجا که نوری مالکی مفاد و اصول قانون اساسی عراق را نیز زیر پا می گذارد، تاکتیک مبارزه مدنی کارایی نداشته و نخواهد داشت. از سوی دیگر، خواستهای بخش قابل توجه ای از مردم عراق، سنیها، در فاز به مراتب بالاتری از آنچه احزاب مذکور درخواست می کنند، قرار داد. اپوزیسیون درون حکومتی، در حالیکه مردم عراق خواستار تغییری همه جانبه در ساختار قدرت هستند، بر حل بحران از طریق قانونی پای می فشارد. این در حالیست که آنها به دلیل اجرایی نشدن قول و قرارهای اربیل توسط نوری مالکی، از اعمال هرگونه قدرت سیاسی در حاکمیت محرومند. رهیافت عدم ترک ساختار سیاسی و پیوستن به معترضان بارها از سوی شخصیتهای رادیکال فهرست العراقیه عنوان شده، ولی به واقعیت نپیوسته است. پروسه استیضاح نوری مالکی و دیگر راه حلهای قانونی جهت حل بحران سیاسی از سوی ائتلاف العراقیه بارها با شکست روبرو گردیده، ولیکن این امر آنها را به اتخاذ رویکردی قاطع و جدی در مبارزه با خودکامگی نوری مالکی سوق نداده است. به این ترتیب، گسترش تاکتیک مبارزه قهرآمیز به مثابه شیوه تحمیل شده از سوی شرایط، قادر است به دلیل تداوم سیاستهای یکجانبه از سوی مالکی جهت تشکیل یک دولت طایفه ای و نیز ناهمگونی خواستهای و شیوه مبارزه فهرست العراقیه به ویژه پس از قتل عام الحویجه، به تعمیق شکاف و سلب اعتماد مردم سنی از آنان منجر گردد.
پیشبرد سیاست آزاد سازی اقتصادی به موازات تصویب قوانین ضد کارگری
سکوت نهادهای بین المللی و نیروهای امپریالیستی نسبت به نقض آشکار حقوق بشر توسط نوری مالکی به موازات وخامت وضعیت اقتصادی و امنیتی این کشور مایه حیرت و شگفتی نیست. اختلافات قومی، مذهبی، ملی و طایفه ای همواره فرصت مناسبی برای نیروهای امپریالیستی جهت غارتگری و چپاول ثروت فراهم می سازد. از همین روست که آنها خود از آمران و عاملان اصلی جنگهای سکتاریستی به حساب می آیند. در حقیقت، نیروهای امپریالیستی با حمله و اشغال کشور عراق و حمایت از گرایشهای ارتجاعی در برابر گرایشات مترقی و سکولار، راه را برای استبداد حاکم بر تهران جهت مداخله در عراق باز کردند. در این روند، نیروهای امپریالیستی با تخریب ماشین دولتی و از بردن نظم دولت مرکزی، به تفکیک طایفه ای جامعه عراق اقدام ورزیدند تا سیاستهای آزاد سازی اقتصادی به دستور صندوق بین الملل پول و بانک جهانی به سهولت انجام پذیرد، نفت به راحتی چپاول گردد و ارزش اضافی ماحصلِ کار طاقت فرسای کارگران، افزون تر و ساده تر به جیب کمپانیها، تراستها و کارتلهای نفتی بین المللی سرازیر گردد.
در همین راستا، بر اساس گزارش دبیر فدراسیون کنسول و اتحادیه های کارگری عراق، علی فلاح، از سال 2004 تا کنون، بیش از پنج طرح ضد کارگری به بهانه اصلاح قانون کار در دستور کار دولت نوری مالکی قرار گرفته است. مفاد هیچکدام از این طرحها به اطلاعِ نمایندگان اتحادیه های کارگری عراق نرسیده است. طرحها و قوانین مزبور در راستای برنامه ریاضت کشی اقتصادی، تضعیف فعالیتهای کارگری، تشدید استثمار نیروی کار کارگران و ایجاد یک سیستم برده داری مدرن تهیه و تنظیم شده و در دستور کار دولت نوری مالکی قرار گرفته اند. مضمون طرحها و قوانین تصویب شده، ابتدایی ترین حقوق و دستاوردهای جنبش کارگری عراق شامل "حق تشکل آزاد"، "قوانین حمایتی از کارگران در برابر کارفرمایان هنگام اخراج و بازنشستگی"، "امنیت کاری و مزایای کاری کارگران" را ملغی می سازد. بر اساس گزارشی مندرج در سایت مانتلی رویو، در ادامه حمله به حقوق و دستاوردهای کارگران عراقی، حسن جماء عاواد، دبیر فدراسیون اتحادیه های کارگری عراق به دلیل مخالفت با خصوصی سازی صنعت نفت عراق و تلاش برای سازماندهی کارگران جهت مخالفت با آن، از سوی دولت نوری مالکی به سه سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است.
از این جهت، مبارزه علیه سیاستهای نوری مالکی نه تنها خواستهای دموکراتیک مردم عراق را در بر می گیرد، بلکه به طور مستقیم سیاستهای مبتنی بر نو - لیبرالیسم اقتصادی را نیز زیر ضرب قرار می دهد.
انتخابات شوراهای محلی عراق زیر آتش و دود
یکی دیگر از مهمترین رویدادهای ماه گذشته در عراق انتخابات شوراهای محلی بود. به گزارش خبرگزاری آلمان، پنجم می 2013، انتخابات شوراهای محلی عراق در تاریخ 20 آوریل امسال در حالی به پایان رسید که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، ماه آوریل خونین ترین ماه در پنج سال اخیر بوده است. انتخابات مزبور در 12 استان عراق برگزار شد که به گفته مقامهای رسمی، ائتلاف دولت قانون در هفت استان شیعه نشین (بغداد- کربلا- دیوانیه- بابل- بصره- ذی قار و مثنی) بیشترین رای را به دست آورده است. البته بر اساس همین آمار کرسیهای جریان مالکی نسبت به دوره قبل کاهش پیدا کرده و در مجموع این جریان بیش از 50 کرسی از دست داده است. بر اساس گزارش خبرگزاریهای جهانی، 51 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. پیروزی ائتلاف نوری مالکی با توجه به تشدید فقر، سرکوب، ترور و اعمال سیاستهای مستبدانه پرده از مضحکه ای که نام انتخابات بر آن نهاده شده، بر می دارد.
شایان توجه است که در آستانه انتخابات، 14 نامزد سنی مذهب در اثر بمب گذاری (حذف فیزیکی توسط نوری مالکی) جان خود را از دست دادند. اگرچه برخی تحلیل گران سیاسی، پیروزی ائتلاف نوری مالکی را به عنوان آزمونی برای وی پیش از انجام انتخابات پارلمانی سال آینده عراق ارزیابی می کنند که بر پیروزی پارلمانی حزب الدعوه صحه می گذارد، اما انجام انتخابات و اعلام نتایج آن با توجه به شرایط وخیم و تشدید اعتراضهای مردمی علیه نوری مالکی نشان می دهد که آنچه از صندوقهای رای بیرون آمده، با خواست بخش عظیمی از مردم عراق همخوانی ندارد. روند گذار از تغییرات کمی به کیفی اعتراضات، به سرعت در حال انجام است. رشد و گسترش قیام مردم به ویژه در استانهای سنی نشین علیه سیاستهای حزب مذکور، عینی ترین آزمون برای انتخابات پارلمانی آینده کشور است، زیرا اعتبار و جایگاه واقعی ائتلاف قانون به رهبری نوری مالکی در خیابانهای کشور و نه توسط صندوق رای دولتی که به طور آشکار و به وحشیانه ترین شکل به حذف فیزیکی معترضان و رقبای خود می پردازد، مشخص می گردد.
احقاق حقوق دموکراتیک ساکنان سنی نشین عراق، احترام و رعایت حق مشارکت آنان در قدرت سیاسی، رابطه ای مستقیم با به رسمیت شناخته شدن حقوق همه ملت عراق دارد. سیاستهای مستبدانه نوری مالکی در تلاش برای حفظ و تثبیت دولتی طایفه ای بر اساس خط مشی تفرقه بنداز و حکومت کن بنا شده است. نوری مالکی تلاش می کند به اعتراضات مردم استانهای سنی نشین مارک فرقه گرایی بزند و بدین ترتیب مردم شیعه کشور را گمراه و از همه گیر شدن مبارزه علیه خود ممانعت ورزد. اما همانطور که رهبران متحصنان و معترضان سنی بارها اعلام کرده اند، مبارزه آنان نه علیه شیعیان، بلکه در راستای تغییر همه جانبه ساختار سیاسی و علیه سیاستهای انحصار طلبی حزب الدعوه به رهبری نوری مالکی ست. برکناری نوری مالکی به مثابه عنصر وابسته به رژیم ولایت فقیه و حافظ منافع نیروهای امپریالیستی در این روند به عنوان گشایش نخستین گره، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مساله مهم را می بایست در نظر داشت که همین مردم سنی که اکنون درفش مبارزه علیه سیاستهای نوری مالکی را برافراشته اند، هنگام جنگ و اشغال کشور نیز در برابرِ نیروهای ائتلاف از خود شجاعتها و فداکاریهای فراوانی نشان دادند. در این رابطه می توان به مقاومت سرسختانه مردم استان الانبار، صلاح الدین و فلوجه در برابر آتش افروزان و اشغالگران و در دفاع از سرزمین شان اشاره کرد.
در صورت همه گیر شدن و بسط شعارها و حرکتهای رادیکال، جمعیت سنی نشین عراق قادر است جنبش ضد دیکتاتوری را شکل دهد که در این صورت، نه تنها ماهیتی ضد ارتجاعی، بلکه ماهیتی ضد نو - لیبرالی و سرمایه داری خواهد داشت. اکنون جمعیت قابل توجه ای از مردم عراق جهت کسب حقوق حقه و اساسی همه مردم عراق و خاتمه سیاستهای تمامیت خواهانه، مستبدانه و دخالت نیروهای خارجی به میدان آمده اند و با وجود سرکوب وحشیانه نه تنها حاضر به خالی کردن میدان مبارزه نیستند، بلکه افزون بر مبارزه سیاسی، به نقش محوری مبارزه مسلحانه توده ای نیز پی برده اند.
سازماندهی اعتراضهای مردم استانهای سنی نشین وظیفه ای مهم و تاریخی بر دوش روشنفکران و شخصیتهای ملی، سکولار، چپ و سوسیالیست عراق می گذارد. روشنگری میان شیعیان عراقی برای خنثی کردن توطیه های مالکی مبنی بر تروریست بودن و یا جدایی طلب بودن سنیها و ایجاد یک جبهه واحد از اقشار و طبقات تحت ستم تحت شعار محوری سرنگونی دولت نوری مالکی، قادر است جنبش ضد دیکتاتوری نوین ملت عراق را رقم بزند. چنین وحدت عملی می تواند به بالاترین هدف مبارزه سیاسی،"انقلاب" نایل آید. این مهم، با وجود دسیسه های ارتجاع و متحدان آن جهت ناهمگون جلوه دادن خواستهای مردم سنی مذهب و مطالبات شهروندان پیرو تشیع، به همبستگی تمام گردانهای اجتماعی فرای مذهب و قومیت نیازمند است که تاثیر بسزایی در سرنوشت ملتهای کشورهای همسایه، به ویژه ایران و سوریه خواهد داشت.