زنان در مسیر رهایی
آناهیتا اردوان
زنان آفریقایی پیشگام مبارزه علیه تغییرات آب و هوایی
ارث واچ، 3 ژوئن 2013 - بعد از انتخابات عمومی ماه مارس امسال، کنیا قانونی به تصویب رساند که بر اساس آن یک کرسی در پارلمان هر ایالت به نماینده زن اختصاص می یابد. بدین ترتیب، مجلس قانونگذاری هر ایالت در کنیا دارای یک نماینده زن خواهد بود. در همین حال، ماه گذشته همه نمایندگان زن توافق نامه ای مبنی بر همکاری با تشکل غیر دولتی "استقرار عدالت زیست محیطی کنیا توسط زنان" امضا کردند. آنها امیدوارند تا با سیاستهایی که سبب تغییرات شدید آب و هوایی می گردد و به طور مستقیم بر زندگی زنان کنیایی تاثیر می گذارد، مبارزه کنند.
توافقنامه مزبور به موازات به قانون بدل شدن اختصاص یک کرسی پارلمانی به نمایندگان زن، قادر است نقش زنان کنیایی در مبارزه علیه تخریب محیط زیست را در جهان پررنگ تر ساخته و آنان را به پیشگامان مبارزه در این مسیر تبدیل کند. نتیجه مشارکت جدی تر زنان در چنین مبارزه ای می تواند اولیای امور را به اقدامات عاجل در راستای بهبود وضعیت معیشتی و گسترش امکانات کافی جهت دسترسی به مواد غذایی و بهداشت مناسب در سراسر جامعه کنیا وادار سازد. امضا کنندگان توافقنامه مزبور از نهادهای عالیرتبه جهانی می خواهند که پیرامون رهیافت جهت جلوگیری از گرم شدن زمین و تاثیر مخرب آن بر زندگی زنان به مثابه افرادی که بار مسوولیت تامین غذایی و نگهداری از کودکان را برعهده دارند، به طور جدی تر به گفتگو بپردازند.
زنان کشاورز کنیایی با معضلات بیشماری روبرو هستند؛ فقر، بیماریهای گوناگون و تاثیرات تغییرات شدید آب و هوایی که در حوزه کشاورزی زندگی آنان را به چالش می گیرد. یکی از نمایندگان زنان ابراز می دارد که جهت اصلاح وضعیت کاری زنان می بایست شکاف بین کشاورزان زنی که بر روی زمینهای کوچک کار می کنند و بالاترین نهادهای قانونگذاری ملی و بین المللی، کمتر شود.
بر پایه گزارش بخش کشاورزی و مواد خوراکی سازمان ملل، زنان بیش از هشتاد درصد از مواد اولیه جهت تولید مواد غذایی را در آفریقا و کاراییب تولید می کنند. افزون بر این، پنجاه تا نود درصد از برنج آسیا توسط نیروی زنان تولید می گردد.
اصلی ترین هدف تشکل زنان کنیایی، به راه انداختن کارزاری برای مشارکت گروه ها، افراد و تشکلهای بیشتر در جنبش مزبور است. در این مسیر، آگاهی بخشیدن به زنان کشاورز پیرامون معضل مزبور بسیار موثر بوده است، به طوریکه زنان کشاورز بیشترین فعالان جنبش زیست محیطی می باشند. زنان روستایی کنیایی اصلی ترین قربانیان پدیده تغییرات شدید آب و هوایی بشمار می روند. این موضوع، آنان را به نیروی محرکه جهت تغییر وضعیت فعلی بدل کرده است.
وجود تبعیض جنسیتی در کارخانه تولید پریز برق
ایلنا، دوم خرداد 1392 - در کارخانه "صنایع الکترونیکی مهر عطار" نیشابور 120 کارگر مشغول به کار هستند که حدود 80 نفر از آنها را زنان تشکیل می دهند. این زنان در صورتی که نتوانند به میزانی که کارفرما انتظار دارد تولید داشته باشند، بخش قابل توجهی از حقوق شان بدون محاسبه ساعت کار کاهش می یابد. محمد عمارلو، دبیر تشکل دولتی "خانه کارگر" نیشابور در این رابطه گفت: "کارفرمای کارخانه با بی اعتنایی به قانون کار در پرداخت دستمزد و سایر مزایای قانونی کارگران زن، از نبود فرصتهای شغلی برای زنان کارگر در بازار کار سوواستفاده می کند."
این مقام کارگری می گوید، کارفرمای این کارخانه دستمزد قانونی مطابق آنچه که شورای عالی کار مصوب کرده است را به کارگران خود پرداخت نمی کند.
وی اضافه کرد، در این کارخانه تولید پریز برق، هر ماهه به بهانه ای از سوی کارفرما حقوق کارگران به صورت چشمگیری کاهش می یابد، به طوری که این زنان که بیشتر آنها سرپرست خانوار هستند، در تامین معاش خانواده خود با مشکل جدی مواجه می شوند.
او درباره سایر مشکلات کارگران گفت: "علاوه بر حقوق، سوابق بیمه کارگران نیز با مشکل روبروست و با فاصله پرداخت می شود. همچنین کارگران این واحد تولیدی مدعی اند، بهداشت و ایمنی کار در این واحد تولیدی رعایت نمی شود."
در این زمینه یکی از کارگران این کارخانه نیز اظهار داشت: "کارفرمای کارخانه "صنایع مهر عطار" با بی اعتنایی به قانون کار، در صورت ناتوانی کارگران برای انجام کار بیشتر، بخشی از حقوق آنها را کسر می کند."
این کارگر که نخواست نامش فاش شود، با اشاره به "باب شدن بی قانونی در کارخانه" افزود: "با وجود اینکه اکثر کارگران این واحد را زنان تشکیل می دهند، به دلیل شرایط بازار کار ناچار به اطاعت از خواست کارفرما هستند."
تجمع اعتراضی زنان مقابل دفتر ریاست جمهوری رژیم در تهران
پیام، 5 خرداد 1392 - طبق خبر دریافتی، شماری از زنان در تهران در اعتراض به عدم بیمه زنان خانه دار در مقابل دفتر ریاست جمهوری رژیم دست به تجمع اعتراضی زدند.
یکی از وعده های چند ساله دولت که تاکنون عملی نشده، بیمه زنان خانه دار است. پس از گذشت چند سال مبلغی برای بیمه این زنان زحمتکش در نظر گرفته شده که پرداخت آن از عهده و توان آنان خارج است. به همین دلیل جمعی از زنان و گروه های حامی حقوق زنان در مقابل دفتر ریاست جمهوری رژیم دست به تجمع اعتراضی زدند.
مبارزه علیه فقر و گرسنگی بدون رفع تبعیض جنسیتی ممکن نیست
اینترپرس سرویس، 7 ژوئن 2013 - از اهداف نشست سال 2001 سازمان ملل کاهش نرخ فقر و گرسنگی به نیم و پیشرفت برابری جنسیتی تا سال 2015، در جهان اعلام گردید. از زمان تا کنون دوازده سال می گذرد، ولی جهان نه تنها شاهد تغییری در وضعیت معضلات مزبور نبوده، بلکه فقر، گرسنگی و تبعیض جنسیتی روندی صعودی داشته است.
دستکم 43 درصد نیروی کار جهان را زنان تشکیل می دهند و بیش از هشتاد درصد از کشاورزان صحرای آفریقا، زن هستند. ولیکن، زنان کشاورز معمولا صاحب زمینی که روی آن کار می کنند، نیستند و از امکانات اعتبارات بانکی، آموزشی و امکانات توسعه محروم هستند. این موقعیت، تاثیرات منفی زیادی بر نقش آنان در تولید مواد اولیه، به وِیژه در صنعت مواد غذایی می گذارد. یک تحقیقات تشکلِ مواد غذایی و کشاورزی فاش می کند در صورتی که زنان کشاورز از امکاناتی تولیدی برابر با مردان برخوردار می بودند، تولیدات مواد غذایی به میزان 20 تا 30 درصد افزایش می یافت. این میزان افزایش تولیدات مواد غذایی قادر بود موجب پیشرفت محسوسی در صنعت کشاورزی کشورهای پیشرفته جهان شود و تعداد گرسنگان جهان را در کشورهای فقیر، 12 تا 17 درصد کاهش دهد.
بر اساس تحقیقات یاد شده، رفع تبعیض جنسیتی با رفع فقر و گرسنگی رابطه ای ارگانیک و مستقیم دارد. در همین رابطه، کنفرانس پیرامون ایجاد فرصتهای برابر برای همه انسانها در راستای دسترسی به مواد غذایی کافی و لازم در شهر رم ایتالیا در روزهای 15 تا 22 ژوئن امسال، هنوز به ارتباط رفع تبعیض جنسیتی و مشکلات کشاورزان زن اشاره ای نکرده است. افزون بر این، گزارش تشکلِ مواد غذایی و کشاورزی تاکید می ورزد که 870 میلیون انسان از جمعیت جهان در سالهای 2010 - 2012 از گرسنگی در رنجند و بسیاری از سلامت کامل به مثابه یکی از عوارض سووتغذیه بی بهره اند. سووتغذیه زیانهای اقتصادی و اجتماعی هنگفتی برای بشریت امروزی پدید آورده است که برابر با 3.5 میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود. با وجود ارتباط معضل مذکور با نبود برابری جنسیتی، هنوز تبعیض جنسیتی در بسیاری از کشورهای جهان به طور گسترده اعمال می گردد.
درخواست سازمان جهانی کار از کارفرمایان بنگلادشی
صدای آمریکا، 30 می 2013 - کشته شدن بیش از 1100 نفر از کارگرانِ کارخانه های پوشاک بنگلادش توجه بسیاری از نهادهای بین المللی از جمله سازمان جهانی کار را نسبت به وضعیت وخیم کارگران بنگلادشی جلب کرد. سازمان جهانی کار با فرستادن نامه به پانصد کارخانه پوشاک بنگلادش خواستار اطمینان حاصل کردن از ایمن بودن ساختمان کارخانه جهت حفظ جان کارگران شد.
سازمان مذکور از کارفرمایان کارخانه های پوشاک و کفش خواسته است که با استخدام افراد متخصص، از تطبیق وضعیت ساختمانها با استانداردهای بین المللی جهت امنیت شرایط کاری کارگران اطمینان حاصل کنند.
نمایندگان مدافع حقوق زنان در مجلس افغانستان از سوی نمایندگان مرد تهدید می شوند
واشنگتن پست، 9 ژوئن 2013 - پارلمان افغانستان بارها بر آغاز سیاست جدیدی که سرکوب مدافعان و فعالان حقوق زنان را در دستور کار قرار داده، تاکید ورزیده است. در همین راستا، زنان نماینده مجلس که از حقوق زنان دفاع می کنند، به تازگی در نشستهای پارلمانی از سوی نمایندگان مرد مورد تهدید قرار گرفته اند.
تهدید فعالان حقوق زنان در قدرت سیاسی باعث گسترش هراس و وحشت از ایجاد جامعه ای در افغانستان شده که قادر نباشد حداقل حقوق زنان را نیز بپذیرد.
ازدواج کنید تا دکترا بگیرید
خبرگزاری آلمان، 10 ژوئن 2013 - در ایران بدون آنکه قانون تغییر کرده باشد یا تبصره ای به آن اضافه شده باشد، تنها با یک بخشنامه، از این پس دخترانی که می‌خواهند طاووس بورسیه دکترا در خارج از کشور را به دست آورند، ناچارند جور ازدواج اجباری را بکشند.
مدتی است فرم تعهدنامه‌ای در فضای اینترنتی منتشر شده که در آن دانشجویان دختر پذیرفته شده برای بورسیه دکترا متعهد می شوند تا شش ماه بعد از دریافت مقرری بورسیه، عقدنامه خود را به امور دانشجویان تحویل دهند. حسن مسلمی ناینی، مديرکل اداره بورس و امور دانشجويان خارج از کشور به "روزنامه بهار" گفت: "اداره کل بورس دانشجویان خارج کشور، دخالتی در این فرم تعهد ندارد. در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در هیچیک از بندهای تعهدات دانشجویان بورسیه خارج از کشور، چنین شرطی نیامده است. البته شرایطی مثل سپردن سند تعهد ملکی و تضمين یا تعویض سند وجود دارد، ولی بندی در مورد ازدواج و تاهل به چشم نمی خورد."
این شرط یک بار در مجلس پنجم تصویب و مدتی هم اجرا شد، اما به دلیل مخالفتهای زیاد توسط نمایندگان مجلس ششم لغو گردید.
زنان سکولار توسط افراط گرایان مذهبی تهدید می شوند
اخبار زنان، 4 آوریل 2013 - به گزارش "اتحاد زنان دموکراتیک تونس"، مردم تونس توسط سلفیهای مسلح مورد تهاجم قرار می گیرند و دولت هیچ واکنشی در برابر چنین حرکات ددمنشانه ای نشان نمی دهد.
گزارش مذکور اضافه می کند که این مساله موجب بی اعتمادی مردم به دولت شده است. زنان به دلیل نبود امنیت، از فعالیتهای بیرون از خانه خودداری می کنند، زیرا بیشتر آزار و اذیت سلفیهای مسلح متوجه زنانی ست که دستورهای آنان را اجرا نمی کنند. اگرچه این مسایل باعث انزجار اکثریت مردم از سلفیها شده است، ولی به نظر می رسد که طرفداران آنها قصد دارند تا از مسیر قانونی، دولتی بر اساس شریعت اسلام در تونس برقرار سازند.
حقوق پایه ای زنان تونس هنوز مورد دستبرد قرار نگرفته، ولی با پسرفت شدیدی که با بحران ساختاری اقتصادی در سال 2008 آغاز گردید و بعد از دوران بن علی تعمیق یافت، روبروست. فعالان و مدافعان حقوق زنان ابراز می دارند که سلفیها دارای نفوذ زیادی در ساختار سیاسی تونس هستند. شایعه پیرامون قانونی ساختن چند همسری و صدور اجازه قانونی جهت ختنه زنان، به طور آشکار نشاندهنده نفوذ و قدرت سلفیهاست. ختنه زنان در تونس عملی متداول نیست. بر اساس بند 17 قانون اساسی کشور، دولت می بایست هر گونه عمل یا مقررات مذهبی که از نظر فیزیکی و روحی - روانی، سلامت انسانها را به خطر می اندازد، ممنوع ساخته و از انجام تمام اشکال شکنجه روحی و فیزیکی علیه افراد جامعه جلوگیری کند. باوجود این، بسیاری از مدافعان و فعالان حقوق بشر و زنان می گویند دولت جدید کشور تونس تحت تاثیر شدید افراط گرایان سلفی است. آنها اعتقاد دارند که زنان اصلی ترین قربانیان غلبه گرایش سلفیها در ساختار قدرت هستند.
هشتاد درصد از کارگران خانگی در آسیا، زن هستند
ایلنا، 22 خرداد 1392 - در بخشی از گزارش سازمان جهانی کار پیرامون کارگران خانگی آمده است که بیش از یک چهارم از کل کارگران زن در آمریکای لاتین و کاراییب و سیزده و شش دهم درصد در آفریقا، کارگر خانگی هستند. در منطقه آسیا اقیانوسیه بیش از 20 میلیون نفر به عنوان خدمتکار مشغول به کارند که 80 درصد از آنها زن هستند.
زنان اصلی ترین قربانیان نقض قانون کار در کارگاه های کوچک
ایلنا، 22 خرداد 1392 - به گفته مسوول تشکل دولتی "کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار" در استان قزوین، در کارگاههای کوچک همچنان اخذ چک و برگه تسویه سفید امضا از کارگران برای ساکت ساختن آنها در مقابل تضییع حقوق صنفی شان امری متداول است. وی ابراز می دارد که پیمانکاران فاقد مجوز و عمده کارفرمایان کارگاه های کوچک (کمتر از ۱۰ کارگر)، مطالبات کارگران خود را بدون توجه به حداقلهای قانونی پرداخت می کنند.
محمد احمدی در همین رابطه اضافه می کند: "کارگران زن یکی از اصلی ترین گروه هایی هستند که حقوق صنفی شان در محیط کارگاه های کوچک ( کمتر از 10 کارگر) در معرض تهدید قرار دارد، به طوری که برخی کارفرمایان از این کارگران روزانه 12 ساعت کار می کشند اما حاضر به پرداخت مطالبات آنان نیستند."