دولت روحانی، تدبیر برای که و امید به چه؟

 

جعفر پویه

 

افتضاح به بار آمده در مضحکه انتخاباتی سال 88 چنان ضربه مهلکی به رژیم ولایت فقیه وارد آورد که کمر سیستم منحط آن را شکست. آخوندهای آبرو باخته به همراهی دار و دسته هوچی گر آنها بعد از این شاهکار دستگاه مهندسی انتخابات خامنه ای، در عرصه بین المللی سکه یک پول شدند. حضور میلیونی شهروندان در اعتراض به تقلب آشکار رژیم در خیابانها جای هرگونه شک و شبهه را برطرف کرد. به لطف استفاده درست از تکنولوژی و مخابره سریع خبرها، دسیسه دروغگویان خَفت کرده در پشت بلندگوهای تبلیغاتی رنگ باخت و مقهور آنان شد. جنایت آشکار رژیم در قتل شهروندان بدون هیچ دلیل و بهانه ای، در پرده نماند و دستهای خون آلود را دیگر نتوانستند تبلیغاتچیهای اجاره‌ ای از انظار عمومی بپوشانند. ادعای مردمی بودن و حمایت اکثریت مردم از اعمال رژیم همچون خشتی شد که بر آب زدند. صحنه قتل ندا شهر به شهر و کشور به کشور پخش شد تا افکار عمومی جهان بدانند که مردم ایران با چه عفریتهای مرگی دست و پنجه نرم می کنند.

هرچند در نهایت علی خامنه ای، محمود احمدی نژاد، پادوی خانگی خود را بر اریکه قدرت نشاند، اما آنچه این میان از دست رفت را هرگز نه او نه هیچ ترفند فریبنده ای نخواهد توانست بازسازی کند. دموکراتیک بودن و برگزاری انتخابات با رعایت موازین بین المللی در رژیم ولایت فقیه را همگان دیدند و بر دروغین بودن آن آگاهی یافتند. جوانان دلیری سر در این راه نهادند تا پرده دروغ را کنار زنند و مبلغان آبرو باخته رژیم در بین اپوزیسیون و لانه کرده در ابزار ارتباط جمعی برون مرز را افشا کنند. همه اینها به این معنی است که انتخابات در رژیم ولایت فقیه پوسته ای از واقعیت بیش نیست و کارناوال به راه انداخته شده تنها برای عوام فریبی و فروختن دروغی بزرگ به افکار عمومی جهان است.

این است که پس از انتخابات 88، رژیم ولایت فقیه در منطقه منزوی تر شد. در سطح جهانی دیگر حنای بسیاری از پادوهای بی شرم اش رنگی نداشت و از همه بدتر، در "بهار عربی" توده های درگیر یکصدا فریاد بر آوردند که هرگز به سیستمی همچون رژیم مستقر در ایران گرایش ندارند. بهانه مبارزه با آمریکا و ماسک حمایت از مبارزات ضد امپریالیستی به کنار رفت و چهره کریه استبداد دینی مبتنی بر ولایت فقیه آشکار شد.

به این دلیل بود که علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم از یک سو و کلیه جناحهای رژیم از سوی دیگر به فکر افتادند که کاری کنند مگر آب رفته را به جوی باز آرند. تدارک برای برگزاری یک انتخابات پر سر و صدا و با شعار همه جانبه گرایی را آغاز کردند. از راست ترین جناح تا چپ ترین آنها به هر شیوه ای که می دانستند شروع به کار کردند تا شاید آسیب وارد آمده را اندکی ترمیم نمایند. بسیاری از سردمداران و کاربدستان سابق که هنوز در زندان بسر می برند، خطر را دریافته، از سلولهای تاریک خود به وسیله تکنولوژی روز صدایشان را بلند کردند و در حالیکه خود در حبس ولی فقیه گرفتار بودند، برای ترمیم چهره کریه استبدادی که خود بخشی از آن هستند، کمر بستند.

 

جار و جنجال انتخاباتی، برگزاری شوهای تلویزیونی، برپایی نمایشهای خیابانی و تجمعهای کنترل شده که در آن گاه شعار آزادی زندانیانی که هنوز در بند بودند سر داده می شد، همه و همه در خدمت هدفی تازه به نام ترمیم چهره آسیب خورده درآمد. هرچند بسیاری از دلقکهای این نمایش خود می دانستند که مشغول چه کاری هستند و برای چه کاری آستین بالا زده اند، اما بسیاری از توده مردم که تا آخرین لحظات هیچ توجهی به این شامورتی بازی نداشتند، بار دیگر به امید اندکی تغییر وارد میدان شدند، شاید کاری کرده باشند. اما در پس پرده، علی خامنه ای که مسبب همه مشکلاتی است که برای مردم و کشور پیش آمده، باز به دسیسه پرداخت و مال خود کردن همه این اعمال را در پس پرده به کمین نشسته بود. او فکر می کرد به ظاهر اندکی نرمش نشان خواهد داد و در فرصت مناسب این اندک عقب نشینی را به فرصتی برای دور خیز به روی طعمه خواهد کرد و همه آنچه مهیا شده را یکجا خواهد بلعید.

حذف پر سر و صدای رفسنجانی از پروسه انتخابات خود موجی شد تا حاصل آن به جیب حسن روحانی، از نزدیکان او بریزد. هرچند حسن روحانی از مقامهای امنیتی پشت پرده و از کاربدستان سایه و از نظر کلی خود را در شعاع علی خامنه ای و مطیع او می داند، اما از نظر برنامه و تیم اجرایی، برای دولتی که باید ادامه فرمایشات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به پیش برد، به رفسنجانی متمایل است. این حد فاصل بین دو قطب قدرت در رژیم ولایت فقیه، هرچند دلخواه خامنه ای نیست، اما چاره دیگری برای عبور از وضعیتی که سیاستهای نابخردانه او باعث شده نیز ندارد.

 

کسب اکثریت مطلق با آرای باطله

بنگاههای تبلیغاتی خارج نشین و بوقهای تبلیغاتی دستگاه داغ و درفش رژیم ولایت فقیه، همصدا حسن روحانی را "رییس جمهور منتخب مردم ایران" لقب دادند و با تکرار آن تلاش کردند تا این موضوع را به خورد بینندگان و شنوندگان بدهند. اما واقعیت این است که در پایان شمارش آرا انتخابات مشخص شد که هیچ یک از نامزدها حد نصاب کافی برای رییس جمهور شدن را به دست نیاورده است. تاخیر چندین ساعته در اعلام نتیجه آرا به دلیل چاره جویی برای همین کار بود. کشاندن انتخابات به دور دوم یکی از کابوسهای بزرگ علی خامنه ای است. او بارها گفته بود که انتخابات یک چالش امنیتی برای رژیم است و ترس خود را از آن با صدای بلند اعلام کرده بود. بنابراین برای چاره کار پس از ساعتها رایزنی به این نتیجه می رسند که آرای باطله را به نسبت بین کاندیداهای تقسیم کنند. به همین دلیل مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور می گوید: "در محاسبه درصد آرای هر کاندیدا، آرای باطله نیز به حساب می آیند."

همچنین حسینعلی امیری، عضو حقوقدان شورای نگهبان می گوید: "بخشی از آرای باطله، آرایی است که جزو آرای ماخوذه محسوب می ‌شود و بخشی هم جزو آرای ماخوذه محسوب نمی ‌شود. از این دو بخش، ما بخشی که باطله و ماخوذه است را به علاوه آرای صحیح می‌ کنیم و در نهایت، ريیس‌ جمهور با رای اکثریت مطلق شرکت‌ کنندگان تعیین می شود."

با این حساب، آن تعداد از شهروندان که به هر دلیلی در مضحکه انتخابات شرکت کرده اند اما اعتقادی به آن ندارند و در برگه های رای ناسزا به پایوران رژیم یا شعار های دلخواه خود را نوشته اند، رژیم ولایت فقیه به علت افلاس، رای آنان را نیز محاسبه کرده و به حساب کاندیدای دلخواه واریز کرده است. بنابر آمار وزارت کشور رژیم تعداد این آرا یک میلیون و 82 هزار و 756 عدد است که برابر با 63/3 درصد کل آرا ماخوذه می باشد. حال کدام مرجع و نهادی برای شناسایی اینکه چه ناسزایی برازنده کدام کاندیدای رژیم است و اقدام به تقسیم آنها کرده، بر ما معلوم نیست، اما می شود اینگونه گفت که آرای حسن روحانی به حد نصاب نرسیده بود و با واریز کردن ناسزاهای شهروندان به حساب اش، او موفق شده است به مقام ریاست جمهوری نایل شود. به زبان دیگر، حسن روحانی بدون ناسزاهای شهروندان موفق به تصرف کرسی ریاست جمهوری نبود.

یعنی با همه داد و هوارهای پادوها و بزک کنندگان رژیم علی خامنه ای و همه آنانی که سعی و تلاش خود را به کار گرفته اند تا او را از شر ضربه مرگبار 88 برهانند، باز حسن روحانی با تقلب و واریز آرای باطله حاوی ناسزاهای شهروندان به کرسی ریاست جمهوری رسیده است. تقلب از این آشکار تر و واضح تر اگر کسی سراغ دارد نشان دهد! کجای دنیا آرای باطله، که شعار و یا موضوع دیگری به جر اسامی کاندیداها بر روی آنان نوشته شده را صحیح محاسبه کرده و به حساب کاندیداها واریز می کنند؟ مگر اینکه رژیم نماینده خدا بر روی زمین، علی خامنه ای، به آن درجه از افلاس رسیده که ناچار باشد ناسزاهای شهروندان را نوش جان کند و بی شرمانه آنها را نشانه تایید خود شمرده و به حساب کاندیدای اصلح خویش واریز کند. حال بوقچیهای رژیم هر چقدر دلشان می خواهد در مورد بی نقص بودن انتخابات کف به دهان بیاورند و تلاش نمایند تا نیاز خامنه ای را برای ترمیم سیستم شامورتی بازی خود، برآورده سازند.

 

ترفندی در بن بست واقعیت

اینگونه حسن روحانی "دولت تدبیر و امید" خود را معرفی و برای اکثریت آنان از مجلس رای اعتماد گرفت. حال این دولت متکی به ناسزاهای شهروندان چه تدبیری بهتر از این دارد که در ابتدای راه، ترمیم سیستم آسیب دیده انتخابات رژیم را در دستور داشته باشد؟ بسیاری از جار و جنجالها بر سر همین لحاف است. آنچه نازنین جوانان کشور در جنبش سال 88 با نثار خون خود به جهانیان ثابت کردند، بی شرمانی نشسته در دستگاههای دروغ پراکنی به نام "کارشناس" و "تحلیلگر" پایمال می کنند. اینان تلاش می کنند خون نداها و سهرابها را از دستان علی خامنه ای و سیستم سرکوب او بشویند. اینان فریاد جوانانی که در برابر گلوله ایستادند و جان دادند تا صدایشان به گوش جهانیان برسد را در هیاهوی یک شامورتی بازی گم می کنند تا سیستم داغ و درفش همچنان بتواند از کشته آنان پشته بسازند. همانگونه که در دهه 60 آنان کردند و اینان با خاک پاشیدن به چشم افکار عمومی جهانی سرهای را به سمت دیگر چرخاندند.

 

بگذارید فرض را براین بگیریم که این بی شرمان موفق شوند که صدای دادخواهی مردم را در جار و جنجال انتخاباتی گم کنند، آنوقت با آسیبهایی که سیاستهای خانمان برباد ده علی خامنه ای و پادوی خانگی او احمدی نژاد به کشور وارد کرده اند چه می کنند؟

اینها سالها نعره زده اند که قطعنامه های سازمان ملل و نهادهای بین المللی "کاغذپاره" است. اکنون تاثیر همان کاغذ پاره ها مشخص شده و کشور را به سرازیری سقوط کشانده است. با این وضعیت به شدت خطرناک چه می کنند؟

یعنی نامه نوشتن و عجز و لابه کردن و ریش گرو گذاشتن برای رژیم علی خامنه ای دردی را دوا می کند؟

یعنی تدبیر حسن روحانی برای به گردش درآوردن دوباره چرخه حقه و فریب بین المللی توسط رژیم ولایت فقیه ممکن است؟

یعنی اینها می توانند بار دیگر جامعه جهانی را متقاعد کنند که رژیم جمهوری اسلامی و ولی فقیه آن علی خامنه ای نسبت به قول و قرارهایی که در آن مجامع می دهند، وفادار است؟ یعنی فکر می کنند بار دیگر می توانند آنها را بفریبند و برای رژیم خود وقت بخرند تا از این ستون به آن ستون شاید فرجی شود. آنچنان که جنگ آمریکا علیه عراق برای رژیم شد؟

بعید به نظر می رسد این کابینه که به گفته خود دست اندرکاران رژیم و ناظران آن یکی از امنیتی ترین کابینه های تاکنونی رژیم است، بتواند نظر مثبت جامعه جهانی را جلب کند. کسانی که از نظر بین المللی و جامعه جهانی مشکوک به دخالت در پروژه های امنیتی و قتل و کشتار و دخالت در امور دیگر کشور و توطیه و دسیسه هستند، آنانی که یک پا در سپاه پاسداران دارند و یک پا در وزارت اطلاعات و سالها یا بازجو و شکنجه گر بودند یا در ماموریتهای سری برای پیشبرد امور ضد مردمی رژیم، و اکنون بنگاههای اقتصادی و بازرگانی را در چنگ گرفته و صاحب کشور شده اند، آیا می توانند با حیله و نیرنگ، نهادهای بین المللی و جامعه جهانی را سرگرم کنند تا رژیم بتواند پروژه ساخت بمب اتمی خود را تکمیل کند؟

آیا امید به بزک و دوزک عجوزه ای به نام جمهوری اسلامی برای فروختن به جامعه جهانی از سوی دولت حسن روحانی به جایی می رسد؟

 

استراتژی مامور امنیتی در وزارت کار چیست؟

بگذارید از میان همه نامزدهای معرفی شده توسط روحانی برای پستهای وزارت یکی را بررسی سردستی کنیم تا ببینیم چه کسی را برای تدبیر "دولت و امید" به طولانی کردن عمر رژیم به روی صحنه رانده است.

علی ربیعی معروف به "عماد" یکی از بازجوها و سردمداران بنام وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران است. علی ربیعی سالها در نهادهای کارگری کشور مشغول توطیه و کار اطلاعاتی بوده و در "خانه کارگر" وابسته به رژیم، یکی از سردمداران پرونده سازی و پیگرد تشکلهای کارگری و سرکوبی آنان بوده است. او همزمان در نهادهای دیگر اطلاعاتی فعال بوده و به گواه کارنامه منتشر شده توسط خودش، گاه مسوول اطلاعات سپاه در استانهای شمالی و گاه مسوول اطلاعات سپاه در استان آذربایجان شرقی بوده است. علی ربیعی همچنین زمانی مسوول دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده و مدتی نیز در زمان تصدی دبیر شورای عالی امنیت ملی توسط حسن روحانی، مسوول اجرایی دبیرخانه و ریاست کمیته سیاستگذاری تبلیغات و کمیته امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی را عهده دار بوده است. او قبل از این مشاغل بدنام، معاون وزیر اطلاعات در دوره وزارت ری شهری بوده و همزمان عضو شورای مرکزی "خانه کارگر" و مشاور رییس جمهور وقت بوده است. این آدم هزار چهره ی رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی همچون همتایان خود در جناح موسوم به "اصلاح طلبان"، صاحب امتیازی و مدیر مسوولی روزنامه "کار و کارگر" را نیز در کارنامه دارد. حال حسن روحانی چنین کسی را به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به کابینه خود آورده است. ربیعی از مجلس رای اعتماد گرفته و اکنون باید وارد عمل شود. او که سالها علیه منافع کارگران توطیه کرده و علیه تشکلهای مستقل آنان به نفع "خانه کارگر" مبارزه کرده و سالها عضو شورای عالی کار رژیم بوده، به جز سرکوب و دسیسه چینی چه کار دیگری بلد است تا برای کسانی که روزانه برای لقمه ای نان به سختی در تلاش اند، انجام دهد؟

او در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران می گوید: "نیاز داشتیم تا با یک تدبیر و جلب اعتماد دوباره مردم، دولتی روی کار بیاید که بتواند به خوبی پیچهای خطرناک پیش رو را طی کند."

ربیعی که یک فرد کارکشته اطلاعاتی است و سالها در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام وردست حسن روحانی بوده، یک راست می رود سر اصل مطلب و بر روی "جلب اعتماد دوباره مردم" توسط حسن روحانی انگشت می گذارد و آنرا تدبیر این دولت می داند. خود این اشاره گویای عدم اعتماد مردم به رژیم ولایت فقیه است. موضوعی که عدم مشروعیت رژیم را بیشتر هویدا می کند و او می گوید تلاش دارد تا آنجا که می تواند، آن را ترمیم کند. حال چگونه، در ادامه بهتر مشخص می شود.

او در مورد وزارتخانه ای که به وزارت آن برگزیده شده می گوید: "به حوزه کار این وزارتخانه آشنایی کامل دارم و حوزه مطالعاتم در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه نیز همین حوزه و موضوعات بود. این وزارتخانه یک وزیر بهداشت، کار، اقتصادی و اجتماعی نمی خواهد و فکر می کنم این حوزه نیازمند یک وزیر استراتژیک است."

ربیعی به صراحت بر دولت سایه بودن جایی که کار می کرده اشاره می کند و می گوید که در این مورد از قبل کار تحقیقاتی کرده و همه امور آن را تحت نظر داشته و رصد کرده است. به همین دلیل او تن بیمار صنعت کشور که به علت سیاست غلط خامنه ای و پادوی او تقریبن ورشکسته کامل شده را بدون ارایه درمان رها می کند و ادعا دارد که این وضعیت نیازمند یک "وزیر استراتژیک" است. چه چیزی در جامعه کارگری و در وضعیت اسفبار سفره کارگران و کارخانه های نیمه تعطیل و اقتصاد ورشکسته تولید موجود است که علی ربیعی آن را "استراتژیک" می بیند که خود را چنین کسی معرفی می کند؟

 

او یا اغراق می کند یا اینکه در واقع کار به جایی رسیده که ترس از سفره های خالی و مشتهای گره کرده، پایوران رژیم را به فکر استراتژی جدید انداخته است. مگر استراتژی سرکوب با مشت آهنین برای رژیم چه زیانی دارد که او فکر می کند باید در آن تجدید نظر کرد؟ در این صورت او چه استراتژی دیگری به جز چماق می شناسد که بتواند به کار گیرد؟ عامل شناخته شده ضد کارگری رژیم در نهادهای مختلف، اکنون بر کرسی وزارت تکیه زده تا این کشتی شکسته را به کجا راهنمایی کند؟ مگر می شود در توفان سهمگینی که در پیش روست، بجز چاره اصولی که همه اقتصاددانها و کارکشتگان جوامع پیرامونی که شاهد آن هستند و بارها و بارها هشدار داده اند، راه چاره دیگری وجود داشته باشد که علی ربیعی مدعی رسیدن به آن است؟ به ظاهر احمدی نژاد تنها موجود متوهم و گنده گوی رژیم نبوده و نیست. امثال علی ربیعی نیز دست کمی از او ندارند و بجز در بردن چند روزه رژیم از زیر ضرب جامعه مستاصل کارگری و مزدبگیرانی که دیگر امروز دستشان به دهنشان هم نمی رسد، کار دیگری ندارند.

او در ادامه در این نشست خبری می گوید: "برای شستا برنامه مفصلی دارم و باید از صنایع زیانده به سمت صنایع سود ده برویم. همچنین باید به سمت بورس حرکت کنیم."

شستا، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است. او یکی از ثروتمند ترین بنگاههای مالی کشور را که در دوره احمدی نژاد و قبل از او به شدت غارت شده را هدف گرفته است. ربیعی ادعا دارد که باید این شرکت را به سوی بورس بکشاند. با این حساب بار دیگر یکی از ثروتمند ترین شرکتهای کشور وارد بازار پر زد و بند بورس شده و جیبهای بسیاری را انباشته خواهد کرد. در لفافه گفته های او به خوبی هدف این کار را می شود حدس زد؛ کارگزاران شستا در بورس، شرکتهای زیان ده را به چند برابر قیمت برای این بنگاه معامله می کنند و از این راه مبلغ گزافی به جیب می زنند. این است که این روزها گفته می شود تامین اجتماعی تنها به دریافت جاری وابسته است و اگر بیمه های جاری کشور پرداخت نشود و یا به هر دلیلی به تعویق بیفتد، این سازمان قادر به پرداخت حقوق و مستمریهای ماهیانه نخواهد بود. با این حال باید منتظر ماند تا این کارچاق کن نهادهای اطلاعاتی وارد عمل شود تا مشخص گردد که امامزاده او کور می کند اما معجره ای در چنته نخواهد داشت.

علی ربیعی که در مورد تشکلهای صنفی کارگران و دیگر اصناف کشور اطلاعات وسیعی دارد و سالها مشغول پیگرد و سرکوبی آنها بوده، در پاسخ سووالی در مورد این تشکلها می گوید: "تشکلهای صنفی باید حتما در چارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی کشور فعالیت کنند. اگر هر تشکلی معتقد به نظام، ارزشها و ولایت فقیه باشد، از وزارتخانه من مجوز می گیرد."

این نگاه کاملن اطلاعاتی از کسی به جز یک اطلاعاتی تمام عیار بر نمی آید. او در این گفته به تفتیش عقایدی بودن نگاه خود اصرار می کند و شرط فعالیت تشکلهای صنفی را "اعتقاد به نظام، ارزشها و ولایت فقیه" اعلام می کند. تحقق چنین چیزی به جز از طریق تفتیش عقاید از کلیه اعضا و دست اندرکاران یک تشکل صنفی امکان پذیر نیست و ناگفته پیداست که به هر دلیلی و هر بهانه ای می شود تشکلهای صنفی را ممنوع و منحل کرد و آنها را به دلیل عدم اعتقاد به ولایت فقیه، نظام یا ارزشهای رژیم مورد پیگرد قرار داد. به ظاهر این تنها شورای نگهبان و دستگاه تحت نظارت ولی فقیه نیست که از چنین بهانه های برای جلوگیری از حضور و فعالیت دیگران استفاده می کند. گویا این برخورد یک شیوه کلی و نهادینه شده در دستگاههای اطلاعاتی است که اکنون علی ربیعی تصمیم به کارگیری جدی و قدرتمند آن تحت نام "دولت تدبیر و امید" دارد. چه تدبیری از این بالاتر برای علی خامنه ای که یک وزیر به ظاهر منتقد و نزدیک به "اصلاح طلبان" که در ستاد میرحسین موسوی فعال بوده، اکنون مدعی به کار گیری آن است.

 

این چنین افرادی بودند که خود را رهبر جنبش 88 و مجری گفتمان آن می دانستند. حال که پرده از بخشی از آنچه در زیر حجاب بگیر و ببند پنهان بود کنار می رود، مشخص می شود که اطرافیان میرحسین موسوی چیزی از قماش علی ربعی بودند که اینگونه از تشکلهای صنفی و اجتماعی که مدعی رهبری آنها بودند، دفاع خواهند کرد. او همچنین در مورد کارگران و فضای کسب و کار می گوید: "ضمن اینکه یک سمت دیگر فضای کسب و کار، نیروهای کار هستند و در این حالت کارفرمایان نیز می گویند نداشتن حق اخراج کارگران مانع بهبود فضای کسب و کار است که من در این مورد پیشداوری نمی کنم."

از اینکه «عماد» اطلاعاتی چشم بسته غیب می گوید و تنها یک سمت فضای کسب و کار را نیروی کار می داند، از معجزات "دولت تدبیر و امید" است. به ظاهر و به عقیده پادو جریان نو - لیبرالیسم جهانی، کسب و کار در اقتصاد کازینویی در بورس و قمارهای بازارهای مجازی حاصل می شود. چگونه او خواب نما شده و تولید کنندگان ارزش یعنی "نیروهای کار" را یک پای فضا کسب و کار دانسته، خود جای حرف دارد. حال چنین وزیری برای اصلاح قانون کار نیز برنامه دارد. او یکی از مشکلات قانون کار را که مزاحم کارفرمایان که اکنون در کشور به طور عمده سپاه و نهادهای اطلاعاتی هستند، "نداشتن حق اخراج کارگران" می داند که مانع بهبود فضای کسب و کار آنان است. ناگفته پیداست که وزیر کار "دولت تدبیر و امید" حسن روحانی شرایط اخراج کارگران را آسان تر خواهد کرد. حال با این حساب چگونه اوضاع کسب و کار بهتر خواهد شد؟ شاید حقوق کمتر و دست باز شرکتهای خصوصی در بازار کار و بی حقوقی کارگران بتواند گرهی از کارفرمایان باز کند. این راه حل، دلیل نظرات تفتیش عقایدی آقای وزیر در مورد تشکلهای صنفی و اجتماعی را هم بازگو می کند. او اینگونه می خواهد تولید را سر و سامان دهد و گره کور تولید ورشکسته کشور را باز کند.

 

در انتها...

این تنها بخش کوچکی از مشخصات، سوابق و نظریات یکی از وزرای دولت کاملن امنیتی حسن روحانی است؛ دولتی که تدبیرش برای کشور تنها بازسازی چهره مخدوش رژیم و ولی فقیه آن و امیدش به خرید وقت و عبور از گره گاهی است که سیاستهای نابخردانه رهبر و ولی فقیه رژیم باعث و بانی آن است.

کسانی که تا هم اکنون برای چنین دولتی و آن چنان انتخاباتی سینه چاک داده اند، باید پاسخگوی عواقب چنین سیاستی باشند. گذشت آن زمانی که به علل گوناگون، عمل خائنانه خود را انجام می دادند و بعد به حاشا می پرداختند. دیر زمانی است که دیگر دیوار حاشا بلند نیست و پنهان شدگان پشت آن در تیر رس نگاه های منتقد و پرسشگر قرار دارند.

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق