مجازات اعدام در خدمت امنیت نظام


شهره صابری


"ادعا می شود که دولت، درمقام نماینده ی رفاه عمومی یا حافظ منافع عمومی قسمتی از آزادی هر فرد را می گیرد تا تضمینی باشد برای حفظ تتمه ی این آزادی، اما این تتمه با اجازه ی شما امنیت است نه آزادی. زیرا آزادی بخش ناپذیر است و با محدود کردن قسمتی از آن همه ی آن به عنوان یک کل ضایع می شود."
(باکونین)

اعدام یکی از انواع خشونت است که در لباس تعهد به توافقهای اجتماعی و سنتهای گندیده تظاهر می کند. نظام اجتماعی مبتنی بر مالکیت خصوصی که دولت از محافظان و نمایندگان آن به شمار می آید، برای اعلام تعهد به نظم موجود و اثبات پیوستگی با گند و کثافت سیستم با ابزار خشونت و انتقام جویی نسبت به بیچارگان عاصی و قربانیان نابرابریهای نظام، عرض اندام می کند.
فقر و نابرابریهای اجتماعی مهمترین عامل سرباز زدن از روشهای متعارف امرار معاش برای دستیابی به آسایش است. دولت از مجرمان عاصی و سرکش که به نوعی در برابر نظم موجودند هستند می خواهد که از قوانین نظام اجتماعی که محافظ نظم مبتنی بر مالکیت خصوصی است تخطی نکنند. دولت با اعدام و خشونت، احترام و پاسبانی خود را نسبت به نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی و نابرابری اجتماعی اعلام می کند و با مجازات مجرمان عاصی و ستمدیده دست به سینگی و تعظیم خود به سنن عصر حَجَر را اثبات می کند. مارکس در باره مجازات اعدام می گوید:"این چه نوع جامعه ای است که وسیله ای بهتر از جلاد برای دفاع از خود نمی شناسد و وحشیگری خود را از طریق روزنامه ای که خود را "سر آمد روزنامه های عالم" می نامد، به مثابه قانونی ابدی جار می زند؟"

تصمیم گیری برای اجرای حکم دو باره فردی که به دلیل حمل یک کیلوگرم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود نشان دهنده ی سخت دلی حافظان نابرابریهای اجتماعی در برابر هرگونه تخطی از مناسبات تولیدی است.
عمادالدین باقی در بخشی از مطلبی با تیتر حق زنده ماندن و منع شرعی اعدام مجدد نوشته؛ حتی با فرض دفاع از مجازات اعدام و در چارچوب همین قوانین و فتاوی موجود هم اعدام مجدد فردی که پس از اجرای حکم زنده مانده، خلاف شرع است.
در مساله مورد بحث که اساسا مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر برساخته نهاد حکومت است نه شرع و حق خصوصی ‌ای هم در کار نیست و به طور کلی می‌توان آن را تعطیل کرد. ولی وجود قاعده عام حق فرار از مجازات، حتی درباره مجازاتهای دیگر هم قابل تعمیم است. شگفت اینجاست که کسانی از اعدام مجدد علیرضا. م سخن می‌گویند که انتظار می‌رود دانش حقوقی اولیه و ضروری را داشته باشند.
محمد عرفان قاضی دیوان عدالت اداری معتقد است که زنده شدن اعدامی از موارد سقوط مجازات نیست. وی ادامه داده ‌که به نظر بنده، کسانی که در زمینه اجرای مجدد حکم اعدام محکوم علیه‌ که به جرم قاچاق شیشه به اعدام محکوم شده بود اظهارنظر می‌کنند و معتقدند که نباید این حکم مجددا اجرا شود اطلاع چندانی از قوانین حاکم بر کشور ندارند. ما اصل قانونی بودن جرایم و مجازات را داریم. علاوه بر این تا زمانی که فردی محکوم به اعمال مجازات است به شرطی که قاضی، حکم وی را به شرط سقوط مجازات صادر نکرده باشد اجرای مجدد این حکم بلامانع است.
زنده شدن فرد اعدامی پس از اجرای حکم جزو موارد سقوط مجازات نیست. در واقع وقتی فردی محکوم به مجازات سلب حیات است باید حکم او کامل اجرا شود. مورد اخیر از این فرد سلب حیات نشده بنابراین حکم او کامل اجرا نشده است، پس این حرف درستی نیست که بعضی عنوان می‌کنند نباید حکم این فرد دوباره اجرا شود. ضمن اینکه به نظر می‌رسد قاضی اجرای احکام و پزشکی قانونی در این زمینه قصور کرده ‌اند و وظیفه خود را به درستی انجام نداده ‌اند.

ساختارها برای کنشگران در نظام اجتماعی آفریننده ی الزامهایی برای رسیدن به رفاه و آسایش هستند مارکس در رد هگل که می گوید:"مجازات حق مجرم است. این عملی ناشی از اراده خود وی می باشد. مجرم تجاوز به حق را به عنوان حق خود اعلام می کند. جرم او نفی حق است. مجازات نفی این نفی است و در نتیجه تأئید حقی است که مجرم خود، آن را مورد پشتیبانی قرار داده و بر خویشتن تحمیل نموده است."(هگل- فلسفه حق) می نویسد:"بدون شک در این فرمولبندی مغلطه ای وجود دارد. چونکه هگل به جای این که به مجرم به عنوان صرف یک معلول، برده دستگاه قضائی، نگاه کند، او را به موقعیت یک موجود آزاد که سرنوشتش را خود تعیین می نماید، ارتقاء می دهد. با نگاهی دقیق تر به موضوع ما متوجه می شویم که در اینجا، این ایده آلیسم آلمانی است که مثل اغلب نمونه های دیگر، به قوانین جامعه کنونی قطعیت ماوراء الطبیعه می بخشد. آیا این دغلکاری نیست که به جای فرد با انگیزه های واقعی اش، به جای محیط و شرایط اجتماعی گوناگونی که فرد را تحت فشار می گذارند، انتزاعی از " اراده آزاد" را یعنی یکی از میان چندین خصوصیات یک انسان را به جای خود انسان، قرار دهیم! این تئوری با تلقی مجازات به مثابه نتیجه اراده خود مجرم، چیزی جز بیان متافیزیکی "قانون قصاص" قدیمی (حق تلافی با تحمیل مجازات از همان نوع)، چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان، خون در مقابل خون نیست. صاف و پوست کنده آنکه، مجازات چیزی نیست جز وسیله ای که جامعه با آن در قبال تخطی و تخلف از شروط حیاتی خود، صرفنظر از صفات این شرط و شروط، از خود دفاع می کند. اما، این چه نوع جامعه ای است که وسیله ای بهتر از جلاد برای دفاع از خود نمی شناسد و وحشیگری خود را از طریق روزنامه ای که خود را "سر آمد روزنامه های عالم" می نامد، به مثابه قانونی ابدی جار می زند؟ "

کسانی که نظام نابرابر مبتنی بر مالکیت خصوصی آنان را از رضایت و خرسندی در جامعه ی مادی محروم کرده است، خاطی می شوند. هم چنین لومپنیسم با توجه به اجبار راههای رسیدن به رفاه در ستمدیدگان و محرومان بیش از دیگر طبقات و سطوح دیگر جامعه رشد می کند. قساوت شدید و مقاومت در برابر مجرمانی که هر روز به تعداد آنها اضافه می شود، اثبات کننده ی افزایش نارضایتی از نابرابریهای اجتماعی، و دو قطبی شدن بیش از پیش جامعه است. جرم به نوعی ابراز نارضایتی از تضاد طبقاتی است. قساوت در اجرای آن هم نشان دهنده ی ترس از بهم خوردن نظمی است که ضامن پایداری مناسبات موجود و حافظ منافع غده های انگلی است. هم چنین تضاد طبقاتی و افزایش لگام گسیخته ی ثروت طبقات انگلی جامعه و تحت ستم قرار گرفتن شدید محرومان، پایبندی به کار و تولید اجتماعی را تضعیف می کند. مارکس در باره مجازات اعدام و افزایش شمار مجرمان به مجازات اعدام می گوید:"آیا ضرورت ندارد که، به جای تجلیل و ستودن جلاد یعنی کسی که انبوهی از جنایتکاران را اعدام می کند تا برای جنایت کاران جدیدی که بوجود می آیند، جا باز شود، عمیقاً خواستار دگرگونی سیستمی باشیم که منشاء و منبع تغذیه جرم و جنایت در جامعه است."

دهم اکتبر، روز جهانی لغو مجازات اعدام
طی چند دهه گذشته تلاشهای بسیار برای لغو مجازات اعدام صورت گرفته است. در این تلاش طیف گسترده ای از نیروهای اجتماعی شرکت داشته و این حرکت همچنان ادامه دارد.
طی ده سال گذشته آمار کشورهایی که مجازات اعدام را از قوانین جزایی خود حذف کرده اند افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر 141 کشور طرفدار لغو مجازات اعدام در قانون و در عمل هستند و در ۵۸ کشور جهان مجازات اعدام هنوز اعمال می‌شود.
بیشترین شمار اعدامها در چین، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، پاکستان و آمریکا صورت می‌گیرد. این کشورها مسئول اجرای ۹۳ درصد احکام اعدام در جها‌ن‌ هستند. اگر آمار اعدامها به نسیت جمعیت سنجیده شود، جمهوری اسلامی در رده اول قرار می گیرد.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، در ایران از سال 2010 شمار اعدامها به طور کلی و اعدامهایی که در انظار عمومی صورت می گیرد افزایش بسیار پیدا کرده‌ است و بالاترین آمار اعدام نوجوانان در جمهوری اسلامی صورت می گیرد.
در سال 1989 در مجمع عمومی سازمان ملل پروتکل دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) در باره لغو مجازات اعدام را به تصویب رساند. هدف این پیمان الغای قطعی مجازات اعدام در تمامی کشورها است. جمهوری اسلامی از حمله کشورهایی است که در جهان از نظر تعداد صدور و اجرای حکم اعدام در رتبه های اولیه آمارهای جهانی قرار دارد.
در سال 2002 سازمان عفو بین‌الملل و سازمان همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام روز 10 اکتبر (۱۸ مهر) را روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کردند.
 

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق