|
اصلاح یا تغییر قانون کار، با چه هدفی
زینت میرهاشمی
روز چهارشنبه 29 آبان بیست و سومین سالگرد تصویب قانون کار جمهوری اسلامی بود. بدین مناسبت از طرف تشکل دولتی خانه کارگر مراسمی در کیلومتر 9 جاده کرج برپا شد. یکی از موارد مطرح در برگزاری این مراسم اعتراض به طرح اصلاحیه قانون کار که در زمان دولت احمدی نژاد برای تصویب به مجلس ارائه شد، بود. سخنرانان این مراسم که همگی در حفظ نظام بسیار جدی هستند، ظاهرا نگرانی خود را از تصویب تغییرات در قانون کار اعلام کرده و آن را خلاف منافع کارگران دانستند و البته همچنان بر حفظ وضع موجود و تلاش برای «متعهد کردن» کارگران به نظام پافشاری کردند.
یکی از سیاستهای جمهوری اسلامی برای مانع شدن از بروز جنبشهای توده ای کارگری به پس راندن وضع موجود است. پیشرفت و توسعه بستگی به برداشتن گامهایی به سمت جلو است. رژیم از طریق پس گیری حقوق و دستاوردهای تاکنونی مردم، سعی می کند آنها را حداکثر برای حفظ آنچه که در دست دارند فعال نگاه دارد. به قول معروف کلاهت را فعلاً بِچَسب تا آن را باد نبرد. این سیاستها همواره روحیه محافظه کارانه و قدر وضع موجود دانستن را تقویت می کند و این گفتمان را جا می اندازد که حرکت به سمت جلو یک فرصت به قدرت حاکم برای خراب کردن شرایط حال است و بنابرین باید به گونه ای حرکت شود که آب از آب تکان نخورد و در نهایت تغییر وضع موجود با صلاحدید قدرت حاکم خواهد بود. پایدارندگان این گونه تفکر برای حفظ شرایط موجود و یا در نهایت تغییر جزیی آن آشتی طبقات و نزدیک کردن منافع نیروی کار با صاحبان سرمایه را تجویز می کند. شوراهای اسلامی کار و سایر نهادهایی که به قدرت وابسته هستند، همین نقش را بازی می کنند. بر همین منظر روند تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار، ترکیب شورای عالی کار، حضور تشکلهای دولتی در اجلاس سازمان جهانی کار، و.... نقش مدافعان دروغین حقوق مزدبگیران را بازی می کنند. سران شورای اسلامی کار برای حفظ موقعیت و منافع خود مصلحت را بر منافع کارگران و مزدبگیران ترجیح می دهند و در نهایت دولت به عنوان بزرگ سرمایه دار برای حفظ نظم سرمایه داری انگلی موجود با توسل به این گونه تشکلها سیاست خود را پیش می برد.
به عنوان مثال عدم پرداخت حقوق کارگران به مدت طولانی، رواج قراردادهای سفید و موقت حتا به مدت بسیار کوتاه، اخراج و تنبیه کارگران معترض، دخالت نیروهای انتظامی برای سرکوب کارگران شرکت کننده در تجمعهای اعتراضی، شرایط ویژه ای را بر جنبش کارگری تحمیل می کند. این شرایط جنبش کارگری را بیشتر به یک جنبش تدافعی برای بازپس گیری آنچه که مدتی قبل داشته اند تبدیل کرده است. در برابر خواست افزایش حقوق، اعتراض برای گرفتن حقوق عقب افتاده و در برابر ارتقاء امنیت شغلی، حفظ شغل با همین شرایط و ..... عملاً تبدیل به محور حرکتهای اعتراضی کارگران شده است.
قانون کار فعلی به دست پایوران رژیم و بدون مشارکت نمایندگان واقعی کارگری در سال 69 یعنی در شرایط سرکوب و خشونت دیکتاتوری ولایت فقیه به تصویب رسیده است. همین قانون هم تا کنون به طور کامل اجرا نشده است. بر اساس گفته و گزارشهای منابع کارگری 60 درصد از مواد این قانون مرتبط با کارگران و مزدبگیران اجرا نشده است. این قانون در وضعیتی به تصویب رسید که رژیم با شعارهای فریب کارانه، خود را مدافع مستضعفان اعلام می کرد. طبیعی است که آن موادی که در آن شرایط به فانَونگذاران تحمیل شده طی این مدت قدرت اجرایی پیدا نکند. بر همین اساس لایحه اصلاح قانون کار یک لایحه دولتی است که تغییر را نه به سمت رعایت منافع نیروهای کار و ترقی آنها بلکه به سمت سودآوری بیشتر برای کارفرما و استثمار بیشتر برای نیروی کار مد نظر دارد. قانون کار و تمامی مواد آن هنگامی می تواند به سود توسعه ای پایدار و دموکراتیک در جامعه نقش داشته باشد که منافع نیروی کار را دربرگیرد. چگونگی نقش آفرینی قانون کار در رابطه نیروی کار و مالکان سرمایه بنا به درجه پیشرفت سرمایه داری از یک سو و از سوی دیگر تشکل یابی، قدرت اتحادیه و سندیکاهای کارگری مستقل از دولت در تاثیرگذاری بسیج نیروهای کار بستگی دارد. لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت احمدی نژاد به مجلس فرستاده شده علیرغم اعتراض فعالان کارگری همچنان مانند یک تهدید بالای سر کارگران است و طبق معمول باید در مجلس تعیین تکلیف شود. همه موارد مورد تغییر مشخَص نیست ولی مواردی از آن در رسانه های حکومتی منتشر شده است. این موارد چنین است؛
رواج قراردادهای موقت و جایگزینی آنها به جای قرارداد دائم. بدین ترتیب قرارداد موقت به هیچ زمانی محدود نمی شود. به همین دلیل طبیعی است که افزایش دستمزد هیچ معنایی پیدا نخواهد کرد. سابقه کاری و افزایش دستمزد و مزایایی که می تواند در قراردادهای طولانی مدت وجود داشته باشد در قراردادهای موقت از کارگران سلب خواهد شد. حفظ کار و تن دادن به وضع موجود برای استفاده از فرصت امکان تبدیل قرارداد موقت به قرارداد دائمی، نیروی کار را در حالت تدافعی قرار داده و مانعی برای شرکت آنها در اعتراض برای کسب حقوق خود می شود. اعتبار بخشیدن به قراردادهای شفاهی و قراردادهای سفید از جمله تغییراتی است که مد نظر لایحه دولتی است. در حالی که جمهوری اسلامی عضو سازمان جهانی کار است و به ایجاد تشکلهای کارگری غیر دولتی ملتزم است اما همیشه مانع ایجاد تشکلهای مستقل و یا همایشهای کارگری غیر فرمایشی بوده است. وجود فعالان کارگری و سندیکایی در زندان و محکوم کردن آنها به حبسهای طولانی و شکنجه و فشار نشان دهنده ماهیت ضد کارگری رژیم و قانون کار است. قانونی نبودن حق اعتصاب و عدم برخورداری از تشکلهای مستقل، از دست دادن کار در برابر اعتراض بر کارگران و مزدبگیران تحمیل شده است. در لایحه اصلاحی کار، این شرایط غیر انسانی را با ضوابط قانونی افزایش می دهد. به عنوان مثال در ماده 17، کارگر بعد از تحمل حبس و بازداشت می تواند دوباره به سر کار بازگردد. این ماده از قانون کار رعایت نشده است. به عنوان مثال کارگران سندیکای شرکت واحد و یا بسیاری از فعالان کارگری سندیکایی هفت تپه کارشان را به دلیل فعالیت سندیکایی از دست داده و شکایتهای آنان بی پاسخ گذاشته شد. اما در لایحه جدید قانون کار، فسخ قرارداد کاری در پی حبس کارگران به کارفرما داده شده است. در نتیجه دست کارفرما برای لغو قرارداد کاملا باز خواهد شد. از دست دادن کار یک تهدید جدی و مانع شرکت کارگران در اعتراض خواهد شد. افزون بر نکته هایی که اشاره شد، در اصلاح قانون کار دست کارفرما برای فسخ قراردادهای کاری بسپار بازتر خواهد شد. این که قانون فعلی کار دست مایه مشارکت فعال نیروی کار و کارشناسان غیر دولتی نیست ماهیت ارتجاعی قانون کار را تایید می کند. لذا هر گونه تغییری در آن بدون دخالت تشکلهای مستقل و نمایندگان منتخب این تشکلها نمی تواند به نفع نیروی کار باشد. برای گام برداشتن در جهت عدالت اجتماعی و توسعه ای دموکراتیک نه تلاش برای حفظ وضعیت موجود بلکه تلاش برای دگرگون کردن این شرایط ضروری است. هر روزه شاهد اعتراضهای کارگری هستیم. تعداد حرکتهای اعتراضی کارگری بیش از هر هنگام بی شمار است. وابستگان خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار کنار پایوران حکومت برای تدافعی نگاه داشتن جنبش کارگری قدم بر می دارند. تبدیل این جنبش به یک جنبش تعرضی برای تغییر شرایط کار، امنیت کار، افزایش دستمزد و رساندن آن به یک دستمزد واقعی و ... می تواند دستاوردهایی برای کارگران و مزدبگیران در بر داشته باشد. نامه نگاری به ربیعی و انتظار از پایوران حکومتی برای رعایت حقوق کارگران و مزدبگیران انتظاری بیهوده و در جهت وابسته کردن جنبش کارگری به حکومت است. ملزم کردن حکومت به رعایت کنوانسیونهای مربوط به نیروی کار ، ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، حق اعتصاب و دخالت نمایندگان منتخب نهادهای کارگری مستقل در تعیین دستمزد و اصلاح قانون کار، می تواند با حرکتهای اعتراضی گسترده میسر شود. ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه برداشتن سدهای قرار گرفته در راه توسعه سرمایه داری و اشتغال را از سیاستهای خود در دولت روحانی اعلام کرده است. توسعه سرمایه داری مد نظر ربیعی در ادامه اجرایی کردن هر چه بیشتر اوامر سازمان جهانی تجارت و صندوق بین المللی پول، استثمار و بردگی نیروی کار را هر چه بیشتر نوید می دهد.
|