اطلاعیه مطبوعاتی دكتر خوان گارسه

اسپانیا- مادرید، 17 دسامبر 2013

 

دادگاه اسپانیا تحقیقات در مورد مشاور امنیت ملی عراق به خاطر جنایت علیه جامعه بین المللی را آغاز می كند.

فالح فیاض متهم به ارتكاب جنایات تحت قانون بین الملل علیه ساكنان اشرف می باشد.

 

دادگاه مركزی تحقیق شماره 4 اسپانیا طی تصمیمی كه این ماه قطعی شد، اعلام كرد كه آقای فالح فیاض، مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق، به اتهام ارتكاب جرائمی علیه جامعه بین المللی، تحت تحقیقات قرار دارد. این حكم در كادر اصول اختیارات جهانشمول كه كنوانسیون چهارم ژنو برای دادگاههای عدالت كشوری قایل است اتخاذ شده است.

دادگاه تصمیم گرفت كه بر مبنای شكایت علیه آقای فیاض تحقیقات در مورد او به عنوان كسی كه مسئول موارد نقض وخیم كنوانسیون چهارم ژنو و اولین پروتكل اضافی آن است ثبت نموده، كه این جرایم از ماه مه 2010 وی به عنوان رئیس كمیته اشرف وابسته به دفتر نخست وزیر مالكی مرتكب شده، و به طور خاص به خاطر دست داشتن مفروض وی در قتل عامهای 8 آوریل 2011 و اول سپتامبر 2013 علیه افراد حفاظت شده تحت كنوانسیون چهارم ژنو ساكن در شهر اشرف (عراق)، ...در ارتباط با تخلفات گزارش شده در مورد 35 قتل و 337 مورد جراحت عامدانه در 8 آوریل 2011 و 52 قتل و 7 گروگان گیری در یك سپتامبر 2013 همراه با شكنجه و آسیبهای جسمی علیه ساكنان اشرف، بسط پیدا كند.

 

این تصمیم در ضمن اعلام می كند كه كشتارها، جراحتها، بمباران صوتی، جلوگیری از مواد غذایی و مراقبتهای پزشكی، هیچ چیزی نمی تواند در اشرف اتفاق بیافتد بدون اطلاع اعضای كمیته، به طور خاص فالح فیاض. در سلسله مراتب نظامی و غیرنظامی او شخص مسئول عملیات 8 آوریل 2011 طبق دستورات نخست وزیر، كه فرمانده كل نیروهای مسلح عراق است، می باشد. در مسائل امنیتی در تمامی كشور، از جمله اشرف، فالح فیاض شخص مسئول است.

بر اساس تصمیم دادگاه در اول سپتامبر 2013 نیروهای نظامی عراق كه اشرف را در محاصره و اشغال خود داشتند اجازه قتل عام شنیع 52 تن، از حدود 100 تن ساكنان را، كه به كمپ لیبرتی منتقل نشده بودند، را دادند. آنها  همگی دارای استاتوی افراد حفاظت شده طبق كنوانسیون چهارم ژنو بودند. هفت تن  از افراد حفاظت شده نیز در جریان این تهاجم ربوده شدندكه هنوز آزاد نشده و مقامات عراقی نگفته اند كه آنها كجا هستند. اموال ساكنان غارت گردید، ساختمانهای متعدد با مواد انفجاری منهدم شد و یكی از آنها نیز به آتش كشیده شد.

 

دادگاه در ضمن به ماده 29، 146 و 147 از كنوانسیون چهارم ژنو اشاره می كند كه مسئولیتهای دولتها در رابطه با افراد حفاظت شده ساكن اشرف، كه فرمان اخراج اجباری آنها توسط افسران عراقی كه تحت تحقیقات دادگاه می باشند صادر شده، برجسته می كند.

دكتر خوان گارسه

 بازگشت به صفحه نبردخلق