زنان در مسیر رهایی

آناهیتا اردوان

تداوم مبارزه کارگران پوشاک بنگلادش باوجود عقب نشینی کارفرمایان

در دفاع از مارکسیسم، 26 سپتامبر 2013 - از 21 سپتامبر 2013، بیش از دویست هزار کارگر صنعت پوشاک بنگلادش که اکثراً زن هستند، با برگزاری راهپیمایی و اعتصاب بر خواسته خود مبنی بر افزایش دستمزد از 38 دلار به 100 دلار تاکید می ورزند.

اعتراضات مزبور تنها پنج ماه بعد از فروریختن یکی از کارخانه های صنعت پوشاک صورت می گیرد؛ فاجعه ای که سبب کشته شدن بیش از هزار کارگر گردید که در شرایط ناامن محیط کار برای چند سنت در ساعت مشغول به کار بودند. از همین رو، هزاران کارگر به خیابانها آمدند و خواستار اصلاح شرایط کار و مجازات خاطیان و عاملان فجایع مزبور شدند.

صادرات صنعت پوشاک80 درصد از درآمد کشور بنگلادش را تشکیل می دهد و این کشور دومین صادر کننده پوشاک در جهان بعد از چین است. شرکتهای "وال مارت"، "تاسکو"، "اچ آند اِم"، "گپ"، "پری مارک" و بسیاری دیگر از خرده فروشان زنجیره ای غربی از مصرف کنندگان صنعت پوشاک بنگلادش به شمار می آیند. دولت بنگلادش و شرکتهای غربی بعد از فاجعه ای که ابعاد جهانی پیدا کرد و اعتراضات متعاقب آن، به کارگران قول دادند تا شرایط کاری را ایمن سازند، دستمزدها را افزایش دهند و به بازماندگان کشته شدگان غرامتی پرداخت کنند. اما تاکنون هیچکدام از این قول و قرارها جامه عمل نپوشیده است. در نشست "جنوا" که قرار بود 29 شرکت فراملی جهت رسیدگی به وضعیت بازماندگان کارگران کشته یا مجروح شده در فاجعه مزبور گرد هم آیند، تنها 9 شرکت حضور یافتند.

اگرچه دولت بنگلادش و صاحبان سرمایه با تشکیل کمیته ای با افزایش هشتاد درصدی دستمزد موافقت کردند، ولی تظاهرات کارگران کارخانه های پوشاک اخیر در شکل قهرآمیز، بیانگر تضاد آشتی ناپذیر منافع کارگران با صاحبان سرمایه است.

دستمزد کارگران صنعت پوشاک بنگلادش که 90درصد آن را زنان تشکیل می دهند، نصف دستمزد کارگرانی کامبوجی است که در صنعت مشابه به کار مشغولند. 60درصد از تولیدات پوشاک بنگلادش به کشورهای اروپا و 23درصد به آمریکا صادر می شود. از این رو، صاحبان کار در رابطه با خواست افزایش دستمزد کارگران، بحران ساختاری اقتصادی سرمایه داری را بهانه قرار داده اند و مترصدند تا با کاهش دستمزد و امکانات ایمنی محیط کار، سود حاصل شده از تولید پوشاک را دستکم ثابت نگاه دارند. لیکن، گسترش، تداوم و رادیکالیسم جنبش صنعت پوشاک بنگلادش، تامین منافع ضد کارگری شرکتهای غربی، کارفرمایان و دولت بنگلادش را با موانع و مشکلات بیشماری روبرو ساخته است.

41درصد از زنان آمریکایی یا در فقر یا زیر خط فقر زندگی می کنند

رویتر، اول اکتبر 2013 - گزارشهای موسسه ها و تشکلهای مختلف نشانگر رشد فزاینده فقر میان زنان آمریکایی است. بنابه تحقیقات "مرکز ملی قانون زنان آمریکا" پیرامون فقر و درآمد زنان و خانواده های آمریکایی که بین سالهای 2000 تا 2012 انجام شده، معضلِ فقر، تمام سطوح سنی را در برمی گیرد. این گزارش اعلام می دارد که فقر میان زنان در آمریکا از 11درصد در سال 2000 به 14.5درصد در سال 2012 افزایش یافته است.

تحقیقات "مرکز ملی قانون زنان" ابراز می دارد که میزان فقر میان مردان مجرد و سالمند در سال 2012، برابر با 6.6درصد بوده که این رقم برای زنان در شرایط مشابه 11درصد است. میزان فقر، بین زنان مجرد 65 ساله یا سالمندتر در سال 2012، 18.9درصد است و برای مردان مجرد در شرایط سنی مشابه، 11.9درصد اعلام شده است.

در سال 2012، از 17.8 میلیون زنی که در فقر بسر می برند، نزدیک به 7.8 میلیون نفر درآمدی کمتر از 5585 دلار در سال داشته اند. سرپرستی فقیرترین کودکان یعنی جمعیتی بیش از 16 میلیون کودک (یک کودک از هر کودکی که در آمریکا زندگی می کند)، تنها با مادران شان است. میزان فقر در خانوارهای مزبور در سال 2012، 40.9 درصد در مقایسه با 8.9 درصد برای کودکانی می باشد که توسط هر دو عضو والدین، پدر و مادر، نگهداری می شوند.

سال 2012، تقریبا 587 هزار زن یا 13.2 درصد از زنان سرپرست خانوار که به طور تمام وقت همه سال را کار کرده اند، در فقر بسر برده اند. 62 درصد از زنان سیاه پوست و 65 درصد از دیگر زنان رنگین پوست (آمریکای جنوبی) زندگی را در فقر سپری می کنند.

(در محاسبات بالا، دریافتی ناخالص قبل از کسورات شامل مالیات، حقوق بازنشستگی، تامین اجتماعی، بیکاری و نگهداری از فرزندان منظور شده است)

شرایط بحرانی زنان و دختران موجب فروپاشی جامعه سوریه شده است

اخبار زنان، 6 دسامبر 2013 - جنگهای داخلی سوریه سبب افزایش قتلهای ناموسی، ازدواج کودکان و از کارافتادگی سیستم بهداشتی شده است. بسیاری از زنان و دختران سوری توسط نیروی سرکوبی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و از سوی خانواده و خویشاوندان خویش طرد گشته اند. بر اساس گزارش موسسه "تامسون رویتر"، قربانیان تجاوز اگر با متجاوزان خود هم ازدواج کنند، همچنان با داغ ننگ خویشاوندان و جامعه روبرو هستند. کودکان و دختران جوان بخش بزرگی از قربانیان تجاوز جنسی را تشکیل می دهند.

بیش از دو میلیون نفر از شهروندان سوریه در جریان سه سال کشمکش بین دولت و نیروهای اپوزیسیون به کشورهای عربی، لبنان و ترکیه مهاجرت کرده اند. زنان مهاجر دارای فرزند که در کمپها و مناطق حاشیه ای و روستایی کشورهای میزبان مستقر گشته اند نیز از خطر تجاوز و آزار و اذیتهای جنسی در امان نیستند. بسیاری از خانواده ها دختران جوان شان را وادار به ازدواج کرده اند، زیرا قادر به تامین معاش و نیازهای آنان نیستند.

بر اساس گزارش سازمانهای مدافع حقوق بشر و زنان، برخی از مردان کشورهای عربی جهت ازدواج با دختران جوان وارد سوریه می شوند که هدف اصلی شان سوواستفاده و بهره کشی جنسی از آنان است. سن برخی از قربانیان شبکه های مافیایی قاچاق انسان و بهره کشی جنسی، کمتر از یازده سال است.

بیش از نیمی از جمعیت سوریه بی خانمان شده اند که زنان و کودکان بخش وسیعی از آن را تشکیل می دهند. از سوی دیگر، سیستم بهداشتی این کشور به شدت هدف حملات نیروی سرکوبی دولت بشار اسد قرار گرفته و بیش از 60 درصد از بیمارستانها و کلینیکهای سراسر کشور تخریب شده است. تعداد بیشماری از پزشکان و پرستاران کشور مجبور به ترک کشور شده اند، به طوری که از پنج هزار پزشک در شهر "آلپو"، تنها سی و پنج نفر باقی مانده اند. مرگ و میر زنان باردار و نوزادان در اثر نبود امکانات بهداشتی برای زایمان روندی تصاعدی دارد. قحطی و نبود مواد غذایی نیز زندگی نسل آینده سوریه را با خطری جدی مواجه ساخته است.

برگزاری کنفرانس جهانی زنان بومی

خبرگزاری استرالیا، 31 اکتبر 2013 - کنفرانس جهانی زنان بومی با شرکت دویست زن از سراسر جهان در شهر "لیما"، پایتخت پرو برگزار گردید. مشکلات زنان بومی، نظرات و راه حلهای گوناگون در کنفرانس مزبور از سوی شرکت کنندگان عنوان و ارایه شد. یکی از فواید برگزاری چنین کنفرانسی آشنایی با چگونگی برخورد زنان بومی با مشکلات روزمره جهت اتخاذ استراتژی مناسب رویارویی می باشد.

کاهش خشونت جنسی، تبعیض جنسیتی و ارتقا نقش زنان در تصمیم گیری و سیاست گذاری اجتماعات بومی، از مهمترین مسایلی بود که در این کنفرانس مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. تشدید مرگ و میر کودکان و عدم دسترسی آنها به امکانات آموزشی و بهداشتی در مناطق بومی به مثابه موضوعی چالش برانگیز که نسل بومیان جهان را با انقراضی تدریجی روبرو ساخته، از دیگر مسایلی بود که مورد گفتگو و بحث شرکت کنندگان قرار گرفت.

زنان مصری به مبارزه جهت تحقق مطالبات شان امیدوارند

گاردین، 15 نوامبر 2013 - زنان مصری در جنبش عدالت طلبانه علیه دولت حسنی مبارک و محمد مرسی از نقش بسیار برجسته، ویژه و قابل ستایشی برخوردارند. آنها شانه به شانه مردان در اعتراضات سراسری شرکت کردند، در قلب انقلاب ایستادند و بر مطالبات همگانی مبنی بر تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی تاکید ورزیدند. باوجود شجاعتها و فداکاریها، موسسه "تامسون رویتر" بر اساس تحقیقاتی اعلام می دارد که موقعیت زنان مصری بدتر از موقعیت زنان در دیگر کشورهای عربی است. حقوق بدیهی زنان مصری در دوران بعد از انقلاب مورد توجه قرار نگرفته و آنان به حاشیه رانده شده اند. ارتش به عنوان نهادی مردانه بر دوران بعد از انقلاب نظارت دارد و از هم اکنون اصل مهم قانون اساسی پیرامون مشارکت زنان در مجلس توسط آن به عمد نادیده گرفته شده است. ارتش قصد دارد شمار نمایندگان زن مجلس را از 64 تن به 9 نماینده کاهش دهد.

از دیگر سو، هیچکدام از اعضای کمیته بازنگری قانون اساسی، زن نیستند. ماموران دولتی هنوز به آزار و اذیت زنان راهپیمایی کننده می پردازند و از لمپنها جهت تحقیر و آزار و اذیت زنان به وسیله برهنه کردنشان و تجاوز جنسی استفاده می کنند. آزمایش شنیعِ باکرگی هنگام دستگیری زنان معترض بر جای خود باقی است. اینها همگی یک پیام را برای زنان دارد که آنان می بایست صحنه سیاسی کشور را به مردان واگذار کنند.

مدافعان حقوق زنان در برابر این تهاجم همه جانبه ابراز می دارند که چنین اجازه ای به مروجان تبعیض جنسیتی نخواهند داد. دولت مرسی در دوره قدرت، برخی از حقوق زنان را باطل ساخت، ممنوعیت چند همسری لغو شد، طرح کاهش سن ازدواج مطرح گردید و برای حق طلاق زنان محدودیتهایی در نظر گرفته شد. دستبرد به حقوق زنان از سوی "اخوان المسلمین" بر واقعیت جامعه مصر تطابق نداشت، زیرا سهم عظیمی از نیروی کار مصر در همه بخشهای اجتماعی و اقتصادی به زنان تعلق دارد.

موضوع قابل اهمیت دیگر این است که آگاهی زنان مصری با توجه به شرکت جدی در دو انقلاب، در میدان عمل ارتقا یافته است؛ به بیان دیگر، زنان مصری دیگر زنان قبل از انقلاب علیه دولت حسنی مبارک نیستند. بعد از انقلابهای بهار عربی، زنان مصری به درستی دریافته اند که پیوندی تنگاتنگ بین تحقق مطالباتشان با مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی وجود دارد. آنها به قدرت خود ایمان آورده و مترصدند تا مبارزه را با تشکلیابی، سازماندهی و برگزاری گردهمایی به همراه متحدان خویش بر موانع، تابوها و سنتهای ارتجاعی غلبه کرده و تا تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی به مبارزه ادامه دهند.

نرخ اخراج کارگران زن در ایران به 43 درصد رسید

خبرگزاری حکومتی کار (ایلنا)، نهم آذر ماه 1392 - مسوول اتحادیه کارگری مازندران، زهرا صادقی، زنان را نخستین قربانیان بحران اقتصادی در ایران معرفی می کند. وی ابراز می دارد که مشاغل کم درآمد و پرزحمت با ساعات طولانی و غیرقانونی کار با دستمزد پایین تر نسبت به مردان، در اختیار زنان قرار دارد و زنان کارگر در صف نخست اخراجیها قرار دارند. نرخ اخراج کارگران زن از 33درصد در سال 1384 به 43درصد در سال 1390 افزایش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان 6.12درصد و برای مردان 67 درصد می باشد.

دوچرخه سواری در قاهره جهت مخالفت با آزار جنسی زنان

سایت اخبار زنان، 26 نوامبر 2013 - زنان و برخی از مردان جوان مصری با دوچرخه سواری در قاهره، مخالفت خود را با آزار و اذیت جنسی اعلام کردند. این حرکت برای ابراز همبستگی با مخالفان آزار جنسی و ارتقا آگاهی پیرامون ژرفش پدیده مزبور صورت پذیرفت.

بر اساس بررسی و تحقیقات "کنسول ملی زنان" در شش استان مصر در سال 2008، از 2320 زن و 2088 مرد، بیش از 72.4 درصد از زنان متاهل و 94 درصد از زنان مجرد مورد نوعی از آزار جنسی در خیابانها قرار گرفته اند. این در حالیست که از مجموع آمار سراسر کشور نتیجه گرفته می شود که 22.2 درصد از زنان متاهل و 21.7 درصد از زنان مجرد آماج آزار فیزیکی قرار گرفته اند.

در همین رابطه، "واحد بسط مشارکت زنان سازمان ملل" در همکاری با سازمان دانشجویی جهانیEnactus تلاش می کند تا با جلب حمایت و همیاری دانشجویان دانشگاههای مصر و ایجاد کمپینی سراسری، توجه شهروندان را به این معضل جلب کند و موجبات رشد آگاهی همگان را فراهم سازد.

کمپین مزبور بخشی از پروژه های سالانه سازمان ملل در راستای پیشرفت مشارکت سیاسی و ایجاد امنیت اقتصادی زنان در سراسر جهان به شمار می آید.

تجدید حیات حکم سنگسار در افغانستان

سایت خبری زنان، 25 نوامبر 2013 - وزیر دادگستری افغانستان با ارایه طرحی خواستار اجرای حکم سنگسار در ملاعام برای رابطه جنسی خارج از زناشویی شد. دیدبان حقوق بشر و مسوولان افغانستان ابراز می دارند که در طرح تجدید نظر پیرامون مجموعه قوانین کیفری افغانستان، حکم سنگسار برای افراد متاهل و حکم شلاق در ملاعام برای افراد مجرد در نظر گرفته شده است.

مدافعان و فعالان حقوق بشر ابراز می دارند که افغانستان در حال بازگشت به دوران طالبان است. سازمان حقوق بشر مصرانه از دولت افغانستان خواسته است که این طرح را رد کند و از همه تشکلهای جهانی و یاری دهندگان می خواهد که با ارسال پیامی روشن و صریح، سیاستمداران افغانستان را از تاثیرات مضر پذیرش آن بر سرمایه گذاری ها در افغانستان آگاه سازند.

از هنگام سرنگونی طالبان تاکنون میلیاردها دلار صرف پیشرفت و اصلاح حقوق بشر به ویژه پیرامون مسایل زنان شده که بسیاری هراس دارند که طرح یاد شده همه فعالیتهای پیشین را نقش بر آب سازد.

تبعیض در دستمزد در آمریکا

بر اساس گزارش مندرج در "واشنگتن پست" مورخِ 11 دسامبر 2013، با اینکه زنان آمریکایی زیر 32 سال در اخذ مدارک دانشگاهی در رقابت با مردان هم سن و سال خویش پیشی گرفته اند، ولی کماکان درآمد و دستمزدی کمتر از مردان همکار خود، دریافت می کنند. در حال حاضر، درآمد زنان در ساعت، 93درصد دستمزد مردان هم سن و سال خود در شرایط کاری برابر است. این میزان از سال 1980، 67درصد رشد داشته و بر پایه آمار دولت، برابر با بالاترین میزان در سال 1979 است.

سال گذشته نرخ متوسط دستمزد زنان در هر گروه سنی در آمریکا، 84درصد دستمزد مردان در شرایط کاری برابر بوده است. این در حالیست که 38 درصد کارگران زن بین 32 - 25، در آمریکا دارای مدرک لیسانس هستند. میزان مزبور برای کارگران مرد در دوره سنی مشابه، 31 درصد می باشد.

66درصد از زنان ایرانی قربانی خشونت خانگی

هرانا، 5 آذر 1392 - بنا بر تحقیقات "سازمان دفاع از قربانیان خشونت"، 88 درصد از زنان کردستان و سنندج قربانی خشونت خانگی هستند. میزان خشونت علیه زنان در تهران بالا و شهر اهواز در مصداقهای معضل مزبور خشن ترین شهر معرفی شده است.

جلالی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ابراز می دارد که نتایج تحقیق و طرح ملی که در سال ۸۳ در میان ۱۲ هزار و ۶۰۰ زن در ۲۸ مرکز استان انجام شد، حاکی از آن است که ۶۶.۳درصد از زنان از ابتدای زندگی درگیر خشونت هستند. در این تحقیقات، ۱۰.۵ درصد اعمال خشونت مرتکبان بسیار شدید بوده است. در این تحقیقات ۵۳ درصد از زنان خشونت را در سال نخست ازدواج تجربه کرده ‌اند. به گفته جلالی، از میان زنان تحقیق شده، ۲۸.۲درصد با خشونت فیزیکی روبرو شده اند و ۱۹.۲ درصد خشونتهای فیزیکی مربوط به یک سال اول ازدواج بوده است. همچنین برخلاف این تصور که میزان خشونت در سال اول بعد از تولد فرزند و دوره بارداری باید کم باشد، اما در این زنان تحقیق شده خشونت در این دوره ها خارج از انتظار بوده است.

 بازگشت به صفحه نبردخلق