دستگیری بابک زنجانی و رضا ضراب، تغییر کاربری عوامل دور زدن تحریم

جعفر پویه

خبر دستگیری بابک زنجانی، میلیاردری که یک شبه ره صد ساله رفته بود، همزمان با خبر افتضاحات اقتصادی در ترکیه و دستگیری رضا ضراب یا صراف، همزاد اقتصادی او، نگاههای بسیاری را به خود جلب کرد. جالب است که بعد از توافق اتمی رژیم با طرفهای خارجی به ناگاه ورق برگشته و این بار پرونده سازی برای بابک زنجانی نه از تحریریه روزنامه کیهان، بلکه از مجلس آخوندها کلید خورد. دستور دستگیری کسی که خود را یک "بسیجی اقتصادی" معرفی می کرد را غیرمستقیم حسن روحانی، رییس جمهور رژیم تحت نام مفاسد اقتصادی می دهد و به ناگاه زلزله ای در دو طرف مرز یکی در ترکیه و دیگری ایران بین سیاستمداران فاسد براه می افتد و تن بسیاری به لرزه در می آید. طرح این سووال که ارتباط پرونده بابک زنجانی در تهران با رضا ضراب در ترکیه چه اندازه است و چرا این دو بعد از توافق اتمی افشا می شوند، سویه های سیاسی این رسوایی اقتصادی را پر رنگ تر می کند. تاثیر این زلزله در اتفاقات منطقه از سوریه تا عراق یک طرف و جابجایی دولت ترکیه یا کوتاه کردن دست آن از این اتفاقات، سویه دیگر آن است. بند و بست اقتصادی برای به زیر کشیدن سیاستمدارانی که در دو سوی ماجرا صف بندی کرده اند و خطوط ارتباطی آنان با این پرونده ها نیز می تواند جالب ترین بخش ماجرا باشد. اینکه یک بسیجی اقتصادی با سر و صدای فراوان و در یک تبلیغات وسیع به ناگاه از پرده بیرون می جهد تا اسباب دست عملگرایان سیاسی شود نیز از بی بته گی و ناشیگری این دلقکهای بی خاصیت است. نگاهی گذرا به طرفهای درگیر در این پرونده و شیب بندی سیاسی و سنگرسازیهای پشت آن می تواند راهنمای خوبی برای شناخت اینگونه بازیهای کثیف باشد.

تحریم شکنها، رقیب شکن شده اند

وقتی احمدی نژاد با فیلم فاضل لاریجانی وارد مجلس آخوندی شد تا برادران لاریجانی را سرجای خود بنشاند، وعده برادر کوچکتر آنها به سعید را نقل کرد که گفته بود اگر زنجانی او را به عنوان مباشر خود به کار گیرد، خواهد توانست با توجه به نفوذ برادرانش مشکلاتی را که اغلب برای فعالیتهای اقتصادی پیش می آید حل کند.

اکنون مشکلاتی که فاضل لاریجانی به آنها اشاره کرده و به بابک زنجانی نسبت به آنها هشدار داده بود، خود را نشان داده اند، اما نه از فاضل لاریجانی خبری هست و نه از سعید مرتضوی و احمدی نژاد و مابقی مدافعان. همان روز باید فهمیده می شد که بابک زنجانی، این مدعی تازه به دوران رسیده با پولهای باد آورده از صدقه سر تحریمهای اقتصادی، ابزار دست سیاسی کارهای کارکشته است و به راحتی می توان از او برای مقاصد سیاسی و منکوب کردن حریفان استفاده کرد.

با چنین نمایشی که بابک زنجانی از خود بروز می دهد، بدیهی است که کسان بسیاری هشیار می شوند و این بی بته تازه از راه رسیده که حد خود را نمی داند و با پولهای درشتی که تا دیروز در خفا خرج کرده و راه ترقی خود را باز کرده، اکنون هر آن ممکن است دهان باز کند و دانسته و یا نادانسته بسیاری را به چاه ویل سیاست سرازیر نماید. این است که می شود گفت در همان ابتدای کار او با دست خود گور خودش را کنده و خود را همچون سیبلی نشان داده که می تواند آماج هر تیر مستقیم یا کمانه کرده سیاسی گردد. بنابراین برداشتن او از سر راه کار را برای بسیاری آسان کرده و خیال بسیاری را نیز راحت می نماید. هرچند که حسرت دلارها و باج سبیلهای چرب او به دل بعضی دیگر خواهد ماند.

وقتی رهبر و ولی فقیه رژیم، سید علی خامنه ای در سخنرانی 16 شهریور ادعا کرد که "محاسبات تحریم کنندگان ایران نادرست است و ایران با دور زدن تحریمها، تحریم کنندگان را ناکام خواهد گذاشت" پشت او به چه کسانی برای این کار گرم بود؟ هرچند دستگاه امنیتی و شرکتهای بزرگ و کوچک تحت نظارت بیت خودش بخشی از این پروژه بودند، اما مارهای خوش خط و خالی همچون بابک زنجانی و رضا ضراب ستونهای اصلی و کارای او محسوب می شدند. این نورچشمیهای رهبر برای دور زدن تحریم، امروز دیگر کارکردشان را از دست داده اند. رژیم جمهوری اسلامی به همت حسن روحانی و دولت امنیتی اش توانستند با قدرتهای جهانی توافق کنند و این ابزارهای پر زرق و برق را کنار بزنند. حال این عوامل فرسوده و ناکارآمد دور زدن تحریم که خوش رنگ و لعاب هم هستند، تبدیل به دست افزاری برای تصفیه ی حسابهایی که وقت پرداخت آن سر رسیده، شده اند. آنانی که تا دیروز آتش می افروختند و دانشگاه آزاد را بهانه قرار دادند تا یکی از ستونهای نظام را جا کن کنند، رهبری مجلس خبرگان را ستاندند و راه نماز جمعه را سد کردند، باید فکر امروز را می کردند که بابک زنجانی چنان گلوگیر خواهد شد که نتوان با هیچ سنبه ای آنرا فرو داد. منهای رفسنجانی که یک پای دعوای دولت روحانی با مابقی مدعیها ست، برادران لاریجانی نیز با همین پیه تن شان چرب شده است. علی لاریجانی که با پاتک محمود احمدی نژاد خواب رییس جمهور شدن را از سرش بدر کرد، حال بابک زنجانی را در دستگاه عدالت برادر دارد تا به شیوه مقتضی آنرا به کار گیرد. نه تنها دار و دسته نمایندگان مجلسی که برای دولت هر روزه قال چاق می کنند باید حساب کار خود را بکنند، بلکه همه اعضای دولت قبلی باید حساب دست شان باشد که از مهلکه بابک زنجانی جان بدر نخواهند برد.

دستگاه ها وارد می شوند

در امتداد نزاع، 12 نماینده مجلس آخوندی در نامه ای خطاب به سران سه قوه نوشتند که "فساد مالی مزمن به فساد سیاسی و جرایم یقه سفیدها دامن زده است" و خواهان دستگیری بابک زنجانی شدند. آنان شکایت کردند: "سالها مماشات با فساد مالی، متاسفانه امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده است. ویژگی این مرحله از فساد آن است که دستگاه ها و نهادهای مسوول مبارزه با فساد، خود گرفتار مراتبی از فساد می شوند."

سردسته امضا کنندگان این نامه شداد و غلاظ کسی نیست جز احمد توکلی که پسرخاله لاریجانیهاست. چه نفعی دستگیری بابک زنجانی برای توکلی دارد که اینگونه به شیوه روزنامه کیهان اردو کشی کرده را باید در پخش نوار احمدی نژاد در مجلس و افشاگری او با سند سازی علیه فک و فامیل اش جستجو کرد.

اندکی پس از این جو سازی و رسانه ای شدن موضوع بابک زنجانی، حسن روحانی در نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود که رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم هست، دستور می دهد: "از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تامین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوو استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده ‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوو استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارایه گردد."

اگر به مندرجات این نامه و دستور رییس جمهور رژیم عمل شود، باید صف طویلی از "برادران قاچاقچی" احمدی نژاد یعنی فرماندهان سپاه، تعدادی از اعضای بیت رهبری، کسانی از مجلس آخوندی، کارچاق کنهای لانه کرده در بانک مرکزی، صاحبان اسکله ها و فرودگاههای غیرقانونی، دست اندرکاران بازار ارز و طلا و... را دستگیر کرده و تحویل مقامات مربوطه دهند. اما از آنجا که هر دستور معنایی و هر نامه هدفی دارد، تنها بابک زنجانی مفسد اقتصادی و هدف نامه روحانی تشخیص داده شده و غلامحسین محسنی اژه ای اعلام کرد: "بابک زنجانی با توجه به مسایل و اتهامات وارده، در هفته های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شد."

هرچند رهبر و ولی فقیه رژیم افتخار می کرد که "ایران با دور زدن تحریمها، تحریم کنندگان را ناکام خواهد گذاشت" و رستم قاسم خانی، وزیر نفت و فرمانده قرار گاه خاتم الانبیا با تبانی مجلسیها بخش خصوصی را وارد قراردادهای نفتی کرده و عملکرد کسانی چون بابک زنجانی را قانونی نمودند، اما امروز همان مجلسیها در برابر عملکرد خود نه تنها پاسخگو نبوده، بلکه به دلایلی مشخص بابک زنجانی را به دلیل "دامن زدن به جرایم یقه سفیدها" هدف قرار داده اند تا از این نمد کلاهی برای خود بدوزند.

پس از بازداشت بابک زنجانی، بیژن نامدار زنگنه، یکی از سرمایه داران بنام جمهوری اسلامی و وزیر نفت دولت روحانی ادعا کرد که بابک زنجانی دو میلیارد دلار پول نفت را به دولت پرداخت نکرده است. از سوی دیگر مسوول رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در وزارت نفت، عبدالرحمان ندیمی بوشهری می گوید زنجانی با شکایت وزارت نفت دستگیر شده است. حال اگر وزارتخانه ای شاکی کسی است، پس چرا رییس جمهور دستور می دهد؟ این وسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کجای کار قرار دارد؟

از جانب دیگر عبدالرحمان ندیمی بوشهری در مورد بابک زنجانی و ورود او به معاملات نفتی می گوید: "در شرایط فشارهای ناشی از تحریم و لزوم پذیرش ریسک، به تشخیص مقامات وقت وزارت نفت و بانک مرکزی برای عبور از این شرایط دشوار، فروش نفت به وی انجام گرفت." وی ادامه می دهد: "شروع حضور آقای بابک زنجانی در معاملات نفتی به خرداد سال 1391 برمی گردد و از تاریخ اول دی ماه 1391 هم وزارت نفت با وی دیگر هیچ معامله ای نداشته است. البته قبل از آن وی از طریق بانک خود اقداماتی در جهت جابه جایی پول انجام می داد."

با این حساب بابک زنجانی تنها 6 ماه در سال 91 به تشخیص مقامهای وزارت نفت (رستم قاسم خانی) و بانک مرکزی (محمود بهمنی) به معاملات نفتی مشغول بوده است. به ادعای نماینده وزارت نفت که مسوول پیگیری پرونده بابک زنجانی است، او قبل از این سالها به کارهای دیگری همچون جابجایی پول مشغول بوده است. اینکه ادعاهای این فرد تا چه اندازه واقعیت دارد، جای حرف بسیار دارد، زیرا کشاکشی که در دولت احمدی نژاد در مورد بابک زنجانی وجود داشت، نشان می داد که او مبالغ گزافی از اموال وزارت نفت را بالا کشیده و با پول آن به معاملات دیگری دست زده است. بانک سازی و ثبت شرکتهای متفاوت و سازماندهی یک امپراتوری مالی چیزی نیست که از محل پورسانت معاملات کثیف ساخته شده باشد. به غیر از آن، اژدهای چند سری که یکی از سرهای آن بابک زنجانی است، آنچنان هیولایی است که کسانی چون ندیمی بوشهری حتا جرات اظهار نظر در مورد آنها را ندارند، هرچند نماینده وزارت نفت باشند و مسوول پیگیری پرونده ای که نزدیک شدن به آن مثل تماس با تله انفجاری با احتمال خطر مرگ همراه است.

بابک زنجانی خودش در گفتگو با خبرنگاران می گوید: "بانک مرکزی ایران دیگر پولی در بساط نداشت، آنها از من خواستند تا پول نفت را به ایران بیاورم تا نظام بتواند از این پول استفاده کند، من هم کاری که خواستند انجام دادم."

بسیجی اقتصادی و آقازاده

گوشه ای از چگونگی کارکرد این غلام حلقه به گوش باندهای تبهکار رژیمِ مدعی نمایندگی خدا بر روی زمین را می شود در پرونده ای که در ترکیه در جریان است، بهتر مشاهده کرد.

جذابیت این پرونده وقتی بیشتر آشکار می شود که ارتباطات پیدا و پنهان این باند تبهکار بین المللی را با مقامهای بلند پایه رژیم جمهوری اسلامی مشاهده کنیم. حسین ضراب (پدر رضا ضراب، متهم ردیف اول فساد اقتصادی در ترکیه) از نزدیکان باند احمدی نژاد است و سالها است که به زد و بندهای پنهان پولی و اقتصادی از دوبی تا ترکیه مشغول است. در سال 1386 طرح کارخانه "فولاد کاوه تیکمه داش" در سفر استانی هیات دولت به تبریز توسط ضراب پدر (حسین ضراب) به محمود احمدی نژاد ارایه می شود و او در همان جلسه دستور موافقت با آن را صادر می کند. جالب است که بدانیم رییس هیات مدیره این کارخانه، آقا زاده او، رضا ضراب است. حسین ضراب به غیر از این کارخانه، در واردات و صادرات، کشتیرانی و صرافی در دوبی... نیز فعالیت می کند. سایت "افکار نیوز"، از سایتهای نزدیک به باندهای امنیتی رژیم در گزارشی می نویسد: "تنها در سال 1387، 9 آگهی تاسیس شرکت فولاد در روزنامه رسمی از سوی این خانواده به ثبت رسیده است."

شرکت فولادگستران قائم سهند، شرکت صنایع فولاد سدید تیکمه داش، شرکت فولادسازان نصر تیکمه داش، شرکت مجتمع صنایع فولاد قائم تیکمه داش، شرکت صنایع فولاد نوین تیکمه داش، شرکت صنایع فولاد کاوه تیکمه داش، شرکت صنایع نورد مهر تیکمه داش، شرکت صنایع ذوب الغدیر تیکمه داش و شرکت مجتمع صنعتی آذر سهند تیکمه داش از جمله شرکتهایی هستند که این سایت خبری، رضا ضراب را به ‌عنوان عضو هیات مدیره آنها معرفی کرده است. این شرکتها به جز صنایع فولاد کاوه، در دو تاریخ یعنی در تاریخ 29 و 15 آبان سال 87، تاسیس شده ‌اند.

رضا ضراب، فرزند ارشد حسین ضراب، بسیجی اقتصادی رژیم ولایت فقیه است که سالهاست در خدمت به باند ولایت به کارچاق کنی بین المللی اشتغال دارد. او جوانی پر هیاهو و دست و دلباز است. ازدواج او با خواننده زن ترک، "ابرو گوندش"، به تیتر یک مجلات زرد تبدیل شد و بر سر زبانها افتاد. حضور او و همسرش در سال 89 در کرج و شرکت در میهمانی افطار اسفندیار رحیم مشایی بیش از گذشته وابستگی او به باندهای داخلی حکومت را افشا کرد. رضا ضراب با کسب ملیت از ترکیه، نام خانوادگی خود را به "صراف" تغییر داده. او مالک شرکت "هلدینگ رویال" بوده و در تجارت سنگهای قیمتی نیز فعال است. این شخص به تنهایی 46 درصد تجارت طلای ترکیه را در اختیار داشته و با تاسیس شرکتهای اقماری به گسترش فعالیت خود مشغول بود. گردش مالی سالیانه او در ترکیه از بزرگترین سرمایه داران آن کشور نیز بیشتر بوده و ارقامی نجومی را شامل می شود. رضا ضراب در بازجویی پلیس ترکیه، بابک زنجانی را رییس خود معرفی کرده است.

فساد صادراتی دامن اردوغان را می گیرد

دستگیری رضا ضراب در ترکیه چنان زلزله ای برپا کرد که موجب استعفا سه وزیر کابینه اردوغان شد. پلیس ترکیه روز 26 آذر در یک عملیات گسترده 53 تن از جمله چند تن از کارفرمایان و سرمایه داران سرشناس را دستگیر کرد. در بین دستگیر شدگان نام سلیمان ارسلان (رییس بانک خلق)، مصطفی دمیر (شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه)، پسر معمر گولر (وزیر کشور که نیروی پلیس هم زیر نظر او اداره می شود)، پسر ظفر چاغلایان (وزیر اقتصاد) و پسر اردوغان بیرقدار (وزیر محیط زیست و شهرسازی) دیده می شود. یک هفته بعد از این دستگیری، معمر گولن و ظفر چاغلان، وزیران کشور و اقتصاد ترکیه استعفا کردند و چند روز بعد اردوغان بیرقدار، وزیر کشور و شهرسازی و محیط زیست نیز از مقام خود کناره گیری کرد. به ظاهر ماجرا به هم اینجا ختم نشد و پلیس و دادگستری ترکیه که مدتها این باند را تحت نظر داشتند، اقدامات دیگری را تدارک دیدند تا کل این ماجرا را یکجا جمع نمایند.

به یک مرتبه دولت اردوغان که یکی از مدعیان منطقه و نماینده اسلام میانه رو و دموکرات شناخته می شد، در زیر آوار عظیمی از فساد مالی و اداری در حال دفن شدن قرار گرفت. رجب طیب اردوغان گرفتار در یک کلاف سردرگم، ابتدا حریف امروزی و هم پیمان دیرینه اسلامگرای خود یعنی فتح الله گولن را به توطیه چینی علیه خود متهم کرد. اما کشف جعبه های کفش حاوی چهار و نیم میلیون دلار پول نقد از خانه سلیمان ارسلان، مدیرعامل بانک خلق اوضاع را از گذشته بدتر کرد. برکناری تعداد بسیار زیادی از مقامهای پلیس به اتهام ارتباط و همکاری با فتح الله گولن اوضاع را به نفع رهبر حزب عدالت و توسعه چرخش نداد، بلکه بسیاری ادعا کردند که دولت از ترس دستگیریهای بیشتر اقدام به یک کودتای داخلی کرده است.

تا اینجای کار آبروی مدعی رهبری مسلمانان منطقه و رقیب جدی رژیم ولایت فقیه که خواب خلافت اسلامی در منطقه را می بیند ریخت و دولتش در یک قدمی سقوط قرار گرفت. حامی جدی مخالفان سوریه که از مرزهای مشترک تدارکات نظامی و مالی به آنها می رساند، اکنون خود در یک بحران داخلی گرفتار شده است. مدافع دولت سرنگون شده اخوان المسلمین مصر پایه هایش لرزان شد و ادعاهایش در مورد عراق و بقیه منطقه فروکش کرد.

زمانی برای تصفیه حساب

از یک طرف برخی آمریکا و نهادهای ناظر بر تحریمهای اعمال شده بر رژیم ایران را مسوول برملا شدن این فساد گسترده می دانند و از سوی دیگر، گولن، همپیمان و رقیب اردوغان در مظان اتهام قرار دارد. اما بعد از توافق رژیم با قدرتهای جهانی بر سر پرونده اتمی اش، نه تنها موضوع تحریم و محدودیتهای اعمال شده برای رژیم کمرنگ شد، بلکه بنابر افشاگریهای متعدد، توافقات صورت گرفته در گفتگوهای پشت پرده این زد و بند بین المللی که از مدتها قبل در جریان بوده، باعث و بانی اتفاقاتی است که در ترکیه و تهران به وقوع پیوسته است. اکنون دیگر مهره های دور زننده تحریم که ولی فقیه و کاربه دستان رژیم تا دیروز به آنان می نازیدند، کاربرد خود را از دست داده اند و با تغییر کاربری تبدیل به ابزار بازیهای جدیدی شده اند. رضا ضراب و دم و دستگاه عریض و طویل او که با رشوه های میلیونی، بالاترین مقامهای دولت ترکیه را تبدیل به پادو خود کرده بود، همچون چماقی بر فرق دولت اردوغان فرود می آید و بابک زنجانی، نور چشمی دولت احمدی نژاد و ویترین نمایش منطقه ای آن، به اسباب تسویه حسابهای داخلی باندهای رژیم ولایت فقیه تبدیل شده است. رژیم ولایت فقیه تا دیروز با رضا ضراب بالاترین مقامات ترکیه را می خرید تا بتواند به دستور رهبرش تحریمها را دور بزند. حجم صادرات دولت را بالا می برد تا بتواند خودی نشان دهد و اکنون با همان ابزار، خرده حسابهای قدیمی را تسویه می کند و رقیب را وادار به عقب نشینی می نماید.

دولت امنیتی حسن روحانی بابک زنجانی را برای تصفیه حساب با باندهای رقیب دستگیر کرده است. آنکه بیش از همه باید بترسد، اعضای دولت احمدی نژاد و حامیان او هستند. ارقام درشت پولهای ردوبدل شده در پشت پرده و بدهیهای پرداخت نشده که سر به فلک می زند، بهانه دندانگیری برای سر جای خود نشاندن بسیاری از حریفان است. اکبر رفسنجانی از یک طرف و برادران لاریجانی از سوی دیگر، منافع بسیاری در این کشاکش دارند. باندهای بزرگ و کوچکی که از این مهره بین المللی برای مقاصد خود بهره برده اند نیز در تیررس اتهام قرار دارند. دولتی که به خاطر چهار میلیارد دلار برای آمریکا خوش رقصی می کند و جای دوست و دشمن نشان می دهد، از حساب بانکی بابک زنجانی که حدود 14 میلیارد دلار ذخیره دارد نمی تواند بگذرد.

دوره دله دزدان کوچک و پادوهای فرمانبر به سر آمده و اکنون پدر خوانده ها خود وارد میدان می شوند تا هرآنچه موجود است را به حساب خود واریز کنند. بهره سیاسی آن نیز نازشست کسانی است که در سنگرهای نظام جاهای خالی را پر کرده و در انتظار فرصت مناسب دقیقه شماری کرده اند.

بازگشت به صفحه نبردخلق