سبد کالا یا ادامه سیاست پرداخت صدقه و تحقیر مردم

جعفر پویه

 

اقتصاد ورشکسته ایران که نتیجه سیاستهای غلط و جاه طلبیهای جاهلانه رهبر و ولی فقیه رژیم جمهوری اسلامی است، روز به روز بیشتر به قهقرا می رود و بر خلاف شعارهای دهن پرکن حسن روحانی، همچنان در گرداب رکود تورمی دست و پا می زند.

تحریمهای اقتصادی از یک طرف و سیاستهای غلط اقتصادی پایوران رژیم و فساد گسترده غالب بر پیکره آن از طرف دیگر کار را به جایی رسانده که نفس اقتصاد بیمار کشور به شماره افتاده است. در این وانفسای بحرانی، بیشترین هزینه را مزدبگیران و اقشار کم درآمد می پردازند، تا جایی که دیگر حرفی از خط فقر نیست و این روزها بیشتر از خط فلاکت صحبت می شود که اکثریت اقشار پایینی جامعه به آن گرفتارند.

سیاستهای دیکته شده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که تحت نام هدفمندی یارانه ها اجرایی شده، همان اندک توش و توان مردم را نیز به فنا داده است. کارد فقر به استخوان بسیاری رسیده است و سیل بنیان کن گرانی همچنان پیش می تازد، در حالیکه درآمد اکثریت جامعه نه تنها افزایش نیافته، بلکه در مقایسه با افزایش قیمت کالاهای اساسی کفاف زندگی بخور و نمیر را هم نمی دهد. این است که خط فلاکت نیز بی رنگ می شود و ترس و وحشت رژیم از قیام گرسنگان و کارد به استخوان رسیده ها شکل می گیرد. کابوس به میدان آمدن مردمی که دیگر چیزی ندارند تا از دست بدهند، خواب از چشم حاکمان ام القرای مسلمین ربوده و دزدان و چپاولگران ثروت ملی آنان را به فکر چاره انداخته است. به این دلیل است که بر خلاف جار و جنجال دار و دسته حسن روحانی و لشگر تکنوکراتهای امنیتی ردیف شده در پشت سر او و رفسنجانی به انضمام باندهای دوم خردادی، همان راه محمود احمدی نژاد، پادوی پوپولیست رهبر رژیم را پیش گرفته اند و صدقه دادن به تحتانی ترین اقشار جامعه را راه فرار یافته اند.

 

علت تکرار اقتصاد صدقه ای احمدی نژاد

اعلام سبد کالا برای اقشار کم درآمد همان سیاست رعیت نوازی و صدقه دادن دولت محمود احمدی نژاد است. اما چرا روحانی با همه انتقادها و حرافیها همان راه را پیش گرفته و اینگونه عمل می کند؟

در ابتدا و بدون هر گونه توضیح و توجیهی باید گفت که ترس از قیام و به میدان آمدن مردم گرسنه، دولت را وادار کرده تا به بخشی از اقشار کم درآمد و یا بسیار فقیر باج داده و اینگونه اندکی از فشار وارد شده به آنها بکاهد. این عمل، کسانی که شبها سر گرسنه زمین می گذراند را با چند کیلو برنج و روغن و قند شکر می فریبد و حداقل برای آنان این امید را زنده می کند که هر از چندی دولت اندکی مواد خوراکی به آنها بخشش خواهد کرد. اینگونه دولت سعی می کند آنها را برای مدتی آرام کند. از سوی دیگر، فرصتی برای دولت ایجاد می شود تا فکر و چاره ای به حال خود نماید. اما آیا براستی دولت حسن روحانی و رژیم جمهوری اسلامی به فکر چاره اند و راهکاری برای حل و فصل مشکل دارند، یا کاسه دیگری نیز زیر نیم کاسه است؟

ادعاهای روحانی در گزارش صد روزه و تکرار آنها در مصاحبه های مختلف اش مبنی بر اینکه برای حل مشکل رکود تورمی اقتصاد کشور گامهای اساسی برداشته، حرف مفتی بیش نیست. زیرا دولت او به هیچ کدام از مولفه هایی که از نظر علمی برای مقابله با این وضعیت ضروری است نه تنها نزدیک نشده، بلکه به علت ساختار مافیایی قدرت در کشور، هرگز امکان ندارد بتواند در بعضی از محدوده ها که خط قرمز قلمداد می شود، پای بگذارد. با این حساب از همان ابتدای کار، ادامه سیاست دیکته شده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که اعضای دولت روحانی آن را اقتصاد بازار محور می نامند (نام دیگر نو - لیبرالیسم)، با موانع اساسی روبرو بوده است، زیرا اقتصاد ایران پیرو سیاست حاکم بر آن نه تنها رقابتی نیست بلکه انحصاری است و دستهای پنهان از بیت رهبر و سپاه پاسداران، حاکمان بلامنازع آن هستند. در چنین وضعیتی که سپاه و امپراتوری اقتصادی وابسته به "رهبر" بدون هیچ تشریفات قانونی می توانند مناقصه ها و مزایده های دولتی و حکومتی را مال خود کنند، چگونه می شود حرف از رقابت و یا مشارکت بخش خصوصی زد؟

این است که دولت روحانی در همان ابتدای کار در گل سیاست و اقتصاد فاسد رژیم در می ماند و راهی به جز صدقه دادن برای فرار از زیر بار اعتراضات گسترده نمی یابد.

 

تحقیر گرسنگان

اما دولت روحانی که وارث به حق احمدی نژاد و تابع رذالتهای رفسنجانی است، در توزیع سبد کالا نیز شیوه ای را پیش می گیرد تا هرچه بیشتر خود را حق به جانب نشان دهد. در این نمایش چندش آور که خبرنگاران مزدور ویترین تبلیغاتی اش را تزیین می کنند، دولت تا آنجا که می تواند مردم به جان آمده زیر بار بیکاری و فقر را تحقیر می کند و شایسته همان اندک صدقه نیز نمی داند. کار این تحقیر به جایی می رسد که صدای همریشان خودشان را نیز در می آورد که این اندازه از بی شرمی را تاب نیاورده به آن اعتراض می کنند.

سبد کالای دولت که شامل 10 کیلو برنج هندی، دو عدد مرغ منجمد، دو بطری روغن مایع 900 گرمی، دو بسته پنیر 400 گرمی، 18 عدد تخم مرغ می باشد، به بدترین شکل ممکن توزیع شد. اعلام توزیع سبد کالا در ابتدا بدون هیچ محدودیتی مشخص نبود که به چه کسانی تعلق می گیرد و به چه کسانی نه. اما دولت به سرعت اعلام کرد تنها کسانی از این هدیه یا صدقه دولت برخوردار می باشند که درآمد ماهیانه آنها زیر 500 هزار تومان باشد. حال در صفهای طویل مقابل مراکز توزیع چگونه می شود فهمید که چه کسی با موازین دولت مطابقت دارد و می تواند از سبد کالا برخوردار شود؟! این است که هرج و مرج عجیبی بر این مراکز غالب می شود. عدم برنامه مشخص دولت برای شناسایی افراد شامل این صدقه و همچنین به ظاهر عدم برنامه ریزی برای توزیع درست، تبدیل به یک هرج و مرج تمام عیار می شود. عده بسیاری زیر دست و پا می مانند و زخمی و مجروح می شوند. در بعضی از مراکز، هرج و مرج منجر به مرگ بعضی از افراد سالخورده شده است. بعضی از افراد برای دسترسی به کالا به زد و خورد پرداخته اند و هر کس زور و توانش بیشتر بوده، تا آنجا که توان داشته نه تنها به ضرب و شتم دیگران پرداخته، بلکه حق و حقوق آنان را نیز پایمال کرده است. اینجاست که نقش خبرنگاران مزدور برجسته می شود و این صحنه های منزجر کننده با آب و تاب در فیلم و عکسهای خبری آنان بازتاب وسیع داده می شوند تا به دیگران چه چیزی را ثابت کنند؟ اینکه دولت روحانی در تحقیر مردم دست احمدی نژاد را از پشت بسته است؟

اگر بعضیهایشان چنین اندیشه ای داشتند، چندان کار ساز نشد، زیرا دولت تدبیر و امید، تدبیر دیگری اندیشیده است. اوست که به مردم وانمود می کند دولت می خواهد به آنان کمک کند، اما این افراد زورگو و همسایه قُلچماق آنهاست که حق او خانواده اش را پایمال می کند و نمی گذارد که دولت کارش را به خوبی انجام دهد. این است که برای مشکلات مردمی که همان اندک کمک سبد کالا مهم است، مسبب دیگری تراشیده شده و دولت که به عنوان متهم شماره یک مسوول همه این نابسامانیهاست، از تیررس خارج می شود.

 

دوربین به دستان مزدور، فقیرترین اقشار جامعه که در زیر بار بیکاری و گرانی کارد به استخوانش رسیده و دسترسی به سبد کالا برایش همچون رها شدن از زیر بار گرسنگی برای چند روز است را گله هایی بی فرهنگ، وحشی و عقب افتاده ای نمایش می دهند که وقتی دستشان می رسد، حق همنوع و همسایه خود را پایمال می کنند، به زد و خورد می پردازند، افراد و سالخورده و ناتوان را زیر دست و پا له می کنند و حتا از مرگ آنها نیز هراسی به خود راه نمی دهند. چنین نمایشی از مردمی که در یک هرج و مرج و بی برنامگی دولتی و حکومتی گرفتار است، می تواند به سود چه کسانی تمام شود؟ چنین ویترینی که آنان برای جامعه جهانی و مردم دیگر کشورهای تهیه می کنند، می تواند چه پیامی را منتقل نماید؟

یک پیام می تواند این باشد که دولت به فکر مردم است، برای آنان تهیه کمک بلاعوض و رایگان دیده است، اما این خود آنان هستند که نه تنها عقب افتاده بلکه آشوبگرند، حتی صبر و تحمل ایستادن در صف را هم ندارند. زهی بی شرمی که از فرهنگ آخوندی و رژیم ولایت فقیه بیش از این هم انتظار نمی رود.

مشاهده فیلم فردی که در یکی از مراکز توزیع کالا، شانه های تخم مرغ را به سوی مردمی که تجمع کرده اند پرتاب می کند و تخم مرغها روی سر و صورت مردم پهن می شود، تنها می تواند رفتار حکومتهای فاشیستی برای تحقیر دگراندیشان و آنانی که "دشمن" تعریف می شدند را به یاد آورد و بس. چه کسی به این بی شرمان اجازه داده تا با مردم گرفتار فقر و بیکاری اینگونه رفتار کنند و سهمیه کالاهای اختصاص داده شده را به جای آنکه محترمانه در بسته بندی مناسب به آنان تحویل بدهند، اینگونه به سوی شان پرت یا بر سر و رویشان خرد کنند؟

دولت حسن روحانی و رژیم ولایت فقیه مردم دیگر کشورها را همچون خود تصور کرده اند که تحت تاثیر چنین تبلیغات منزجر کننده ای قرار گیرند. به همین دلیل بازخورد آن را که مشاهده می کنند، صدای بعضی از همریشان شان بلند می شود که این حد و اندازه از تحقیر را صلاح نمی دانند، چون جامعه بین الملل در مقابل این همه شناعت رژیم ولایت فقیه و دولت حسن روحانی انگشت به دهن و متعجب می شود. هرچند روحانی فکر می کند می تواند با یک عذر خواهی سر و ته ماجرا را بهم آورد، اما این عمل، ماهیت او، دولت رنگین و همه دار و دسته های رژیم ولایت فقیه را برملا می کند که در بی شرمی و اقدام علیه منافع فرودستان و تحقیر آنان دست یکدیگر را از پشت می بندند.

روحانی بعد از عذر خواهی، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که یکی از عناصر کارکشته امنیتی رژیم است را مامور ساماندهی وضعیت توزیع سبد کالا و ایجاد وحدت مدیریت و اطلاع رسانی می کند. با این حساب روحانی می گوید از ابتدا دولت هیچ برنامه ای برای توزیع درست کالاها نداشته است. ایجاد هرج و مرج و حیف و میل بخش زیادی از کالاها در این بی برنامگی عمدی اتفاق افتاده است. مردم تحقیر شده اند و کسانی جان خود را از دست داده اند. چه کسی پاسخگوی این اتفاقات است؟

آیا کسی می پذیرد چنین عمل غیر انسانی ای با یک عذر خواهی سردستی رفع و رجوع شود که بسیاری از آن با آب و تاب سخن به میان می آورند؟

بگذارید از جهت دیگری به این وضعیت نگاه کنیم تا ببینیم که عملکرد دولت روحانی به کدام سو و جهت می رود.

 

ریاضت اقتصادی برای فرار از بحران

هرچند روحانی در سخنرانیهایش اقرار می کند که اقتصاد کشور گرفتار در رکود تورمی است. اما عملکرد او و تیم دولت در جهتی نیست تا راه را به سوی برون رفت از این وضعیت باز کند. اگر چنین بود، دولت می بایست تمام اقلام سبد کالا را از تولیدات داخلی تامین می کرد. این عمل می توانست هم به تولید داخلی کمک کند و محصولات تولید داخل کشور را مصرف نماید و از جانب دیگر، کمک دولت به تولید کننده داخلی نیز معنا پیدا می کرد. اما آیا دولت چنین کرد؟ اگر نه چرا؟

به غیر از این، طبق اخبار منتشره از سوی منابع حکومتی، تا پایان سال جاری درآمد دولت بالغ بر 117 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این درحالی است که بودجه سال جاری دولت 170 هزار میلیارد تومان می باشد. با این حساب دولت در این سال حدود 53 هزار میلیارد تومان کسر بودجه دارد. یعنی چیزی حدود یک سوم بودجه سالانه را کسر دارد. حال دولت چگونه می تواند این کسر بودجه را به جز قرض از بانک مرکزی جبران کند؟ در عمل هیچ راهی نیز جز اینکار ندارد و این نیز مساوی است با چاپ اسکناس بدون پشتوانه که یکی از دلایل افت ارزش پول به دلیل رشد نقدینگی، تورم و گرانی است. حال دولتی که گرفتار رکود تورمی است، یک سوم بودجه سالانه خود را مجبور است اسکناس بدون پشتوانه چاپ بزند که نام دیگر آن قرض از بانک مرکزی است. این وضعیت به طور دقیق حکایت کوسه و ریش پهن است. دولتی که مدعی تلاش برای مهار رکود تورمی است، اسکناس بدون پشتوانه چاپ می زند!

جالب است که طبق گفته منابع رسمی رژیم، بودجه سال آینده نیز با کسر بودجه ای حدود 50 هزار میلیارد تومانی بسته شده است. حال تصور کنید که در عمل اگر عقب نشینی سریع در پرونده اتمی برای کم کردن تحریمهای نفتی و پولی برداشته نشود، چه آخر و عاقبتی در انتظار رژیم نماینده خود خوانده خدا بر روی زمین است. اگر دولت نتواند هزینه های جاری خود که همان حقوق و دستمزد کارکنان دولت است را پرداخت نماید و فکری به حال مبلغ نقدی یارانه ها که ماهیانه پرداخت می شود نکند، در بن بست وحشتناکی قرار دارد که چشم انداز آن برای بسیاری از پایوران رژیم روشن است.

این است که علی خامنه ای، رهبر و ولی فقیه رژیم در روز چهارشنبه 30 بهمن در ابلاغیه ای که توسط همه رسانه های رژیم منتشر شده، به دولت، مجلس و قوه قضاییه دستور می دهد تا سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را بی درنگ و با زمانبندی مشخص اجرا کنند. این سیاستها در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت سرپرستی رفسنجانی تدوین و تنظیم شده است. بر اساس این سیاستها، تولید کالاهای اساسی، به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی که در حال حاضر از طریق واردات تامین می شود، باید افزایش یابد و مبادی واردات این کالا نیز باید متنوع شود.

همچنین مقرر شده که دولت درآمدهای خود را از مالیات افزایش دهد و سهمی از درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی واریز می شود، هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد تا جایی که وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی به صفر برسد.

آنچنانکه از ظاهر ماجرا می توان دریافت مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت سرپرستی رفسنجانی و علی خامنه ای دریافته اند که حتا در صورت توافق در پرونده اتمی تا برداشتن تحریمها به حدی که رژیم بتواند به اوضاع اقتصادی خود سر و سامانی بدهد، راه درازی در پیش است. به همین دلیل دستور اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی یا همان سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گرفته اند که لازمه قطع سوبسید کالاهای اساسی و آثار مخرب تحریمهاست.

 

افسانه مالیات به جای درآمد نفت

با این همه اما در این آش دست پخت مجمع تشخیص مصلحت نظام آنقدر تناقض وجود دارد که توضیح آن فقط می تواند نادانی و عدم درک آنکس یا کسانی که آن را تصویب کرده اند از وضعیت کنونی کشور باشد. زیرا آنها از یک طرف دستور می دهند که "تولید کالاهای اساسی باید افزایش یابد" و از سوی دیگر خواهان "متنوع شدن مبادی واردات این کالاها" شده اند. اگر تولید کالایی باید افزایش یابد، پس باید واردات آن به حداقل برسد تا تولید داخلی بتواند جانی بگیرد. و گرنه تولید کننده داخلی قدرت رقابت با کمپانیهای قدرتمند خارجی را نداشته و تنوع مبادی واردات به معنی ورشکستگی تولید کنندگان داخلی توسط شرکتهای خارجی و دلالهای داخلی آنهاست که در تنظیم سیاستهای اقتصاد مقاومتی رهبر رژیم توسط رفسنجانی، سهم آنان نیز در نظر گرفته شده است.

همچنین ابلاغیه دستور می دهد "دولت درآمدهای خود را از مالیات افزایش دهد". همچنان که روحانی در گزارش صد روزه خود اشاره کرده و منابع مختلف نیز به آن را تایید می کنند، رشد اقتصادی کشور در سال 91 منفی 6 بوده که در واقعیت بسیار بیشتر از این است که همچنان به قوت خود باقی است. حال در کشوری که رشد اقتصادی آن منفی است، دولت چگونه می تواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد؟

از سوی دیگر بسیاری از شرکتها و موسسات سود ده یا زیر مجموعه بیت رهبر هستند یا توسط سپاه و وزارت اطلاعات تصاحب شده اند که هیچ کدام از آنها مشمول حسابرسی و مالیات نمی شوند. بخش عظیم دیگری نیز در اختیار موسسات اقتصادی با پوشش دینی همچون آستان قدس رضوی و دیگر کارتلهای اقتصادی مشابه است که نه تنها مالیات نمی پردازند، بلکه از دولت حق و حساب نیز می گیرند. با این حساب به جز جیب مزدبگیرانی که دولت به راحتی می تواند به آن دست ببرد، چه کسان دیگری هستند که می توانند مالیات بپردازند و دولت حریف شان می شود؟ بزرگ بازاریان عزیز؟ آنها که نه تنها دولت حسن روحانی، بلکه هیچ دولت دیگری در رژیم جمهوری اسلامی قادر به وادار کردن شان به پرداخت مالیات نیست.

از سوی دیگر خامنه ای دستور داده: "سهمی از درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی واریز می شود، هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد."

در همان حال که دولت در فروش و انتقال پول نفت درمانده و نمی تواند مشکلات خود را از این راه حل و فصل کند. علی خامنه ای فرمان افزایش واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی می دهد. احتمال اینکه خامنه ای و دار و دسته رفسنجانی در مجمع تشخیص در خواب و خیال بسر می برده و یا دچار توهم شده باشند، بعید نیست. و گرنه کو فروش نفت و انتقال پول به داخل که برای آن تعیین تکلیف می کنند؟

هرچند می توان گفت که شاید خامنه ای از توافق اتمی با 6 قدرت خارجی قطع امید کرده و اینگونه به پیشواز آن می رود تا از هم اکنون مقدمات شکست مذاکرات را آماده کند. همچنین می شود گفت که خامنه ای می داند با فساد گسترده ای که دامنگیر رژیم اش است و با کسانی که هیچ تعهدی به اجرای وظایف خود ندارند، نمی توان حریف بحرانی شد که اقتصاد کشور را زمینگیر کرده است. بنابراین از هم اکنون برای چند سال آینده مقدمه چینی می کند مگر اینکه بتواند در دراز مدت بر آن فایق آید. این عمل همچنین قطع امید از حسن روحانی و تیم اقتصادی او نیز معنا می دهد. زیرا رفسنجانی که یکی از حامیان پر و پا قرص روحانی است، این سیاستهای اقتصادی را تدوین کرده و برای اجرا به رهبر ارایه داده است.

 

در انتها

برای اساس حسن روحانی نیز همچون مشابه های تا کنونی خود دلقکی بیش نیست. گزافه هایی همچون رای مردم و انتخاب آزاد آنها پشیزی ارزش ندارد، زیرا او مجری سیاستهایی است که از جای دیگر ابلاغ می شود. دستور و اوامر لازم الاجرا و گوش به فرمان بودن آن چیزی است که ماهیت ریاست جمهوری در رژیم ولایت فقیه را بیان می کند. به همین علت عملکرد او چیزی مشابه به همان اعمالی است که احمدی نژاد انجام می داد. او هرچند بتواند با زبان بازی و فریب مدتی مردم را بفریبد، اما طشت رسوایی اش به زودی از بام فلک به زیر خواهد افتاد.

 بازگشت به صفحه نبردخلق