سرمقاله .........

 

بازگشت رژیم ولایت فقیه به حاکمیت دوگانه

 

منصور امان

 

رییس قوه قضاییه دایره وظایف خود را به سیاست خارجی نیز گسترش داده است. آیت الله صادق لاریجانی در انتقاد از دیدارهای خانُم اشتون با کوشندگان مدنی و خانُم گوهر عشقی، مادر جانباخته راه آزادی، ستار بهشتی، تهدید کرده است "اگر چنین روندی ادامه یابد"، قُوه قضاییه علیه هیاتها و مقامهای خارجی بازدید کننده از ایران "وارد عمل می شود". آقای لاریجانی پیشاپیش مسوولیت و "تبعات" چنین اقدامی را مُتوجه "وزارت اُمور خارجه" کرده است.

 

دولت در سایه

اگرچه با وجود استبداد دینی به مثابه مضمون ساختار سیاسی و قرار گرفتن خودکامه ای زیر نام "رهبر" و ولی فقیه بر راس آن، موضوع تفکیک قُوا در جمهوری اسلامی مُنتفی است، با این حال گفته های آقای لاریجانی حتی استانداردهای نمایشی "نظام" در این زمینه را نیز زیر پا می گذارد. این اما به مفهوم خطا در استدلال یا تصادُفی بودن گفته وی نیست. او با اعلام سیاست خارجی به مثابه یک قلمرو دیگر فعالیت و نظارت قُوه قضاییه، بر روندی مُهر تاکید گذاشته که به گونه تدریجی از هنگام واگذاری اجباری دولت به جناح میانه حُکومت و عقب نشینی هسته ای آغاز گردیده است.

آشکار ترین نمود بیرونی فرایند مزبور را در افزایش فشار بر زندانیان، شدت یافتن هیستری پیگرد کوشندگان سیاسی، مدنی و صنفی و همچنین بالا رفتن شُمار اعدام و اشتیاق بیشتر برای به نمایش عُمومی گذاشتن آن می توان مُشاهده کرد. به موازات این، باند ولایت فقیه به گونه همه جانبه زیر تابلوی "مبارزه با تهاجُم فرهنگی" علیه جامعه و باند رقیب آرایش گرفته و تلاش می کند تحرُک آن دسته از لایه های فکری و فرهنگی را که عقب نشینی خارجی می تواند فضا در اختیار شان بگذارد، کُنترُل و مُدیریت کند.

استراتژی ای که این سیاست سرکوبگرانه را هدایت می کند، خط مشی فراگیر و شناخته شده تولید اقتدار است که رژیم ولایت فقیه در طول حیات خویش بدان به مثابه جایگُزین مشروعیت اجتماعی تکیه زده است. با این همه یک ویژگی آشکار آن را از هشت سال گذشته مُتمایز می کند. به این گونه که در حالیکه در دوره صدارت نظامی امنیتی، دولت و دستگاه قهر در یکدیگر ادغام شده بودند و یکی نُسخه اصل دیگری به شمار می آمد، اکنون با از دست دادن دستگاه اداری، دستگاه قهر خارج از دیوانسالاری دولت قرار گرفته و ناچار است به صورت موازای با آن حرکت کند.

 

بازگشت به ناهمگونی ساختاری

مفهوم دیگر تحول مزبور شکل گیری دوباره حاکمیت دوگانه در ساختار قُدرت جمهوری اسلامی است؛ موقعیتی که آخرین بار پس از آنکه باند "اصلاح طلب"، دولت و مجلس را در اختیار گرفت، به وجود آمد. جناح راست "نظام" که در این هنگام خود هنوز به تلاشی دُچار نشده بود، سُلطه سیاسی خویش را به گونه موفقی از بیرون دستگاه رسمی و به اتکا نیروهای نظامی و امنیتی اعمال می کرد. "اصلاح طلبان" نیز هرگز قادر به برقراری توازُن قُدرت با رقیب خود نشدند، بخشی به این دلیل که منافع درهم تنیده و مُشترکی با آن داشتند که حاضر به ریسک از دست دادن آن در یک درگیری بُزُرگ تر با شرکت نیروهای اجتماعی "غیرخودی" نبودند و بخشی نیز از آن رو که فاقد برنامه عمل و جسارت برای استفاده از امکانات و ظرفیتهای قانونی به سود خود بودند. 

با نگاه به این پیشینه به هیچ رو تصادُفی نیست که در صف آرایی کنونی بین قُدرت حقیقی و قُدرت حُقوقی نه فقط همان موسسات قهری و نیروهای مُسلحی که علیه "دوم خرداد" به میدان آورده شدند، بلکه تهاجُم نیز بر همان بستر پیشین و با رنگ و لعاب ترویج "فرهنگ مذهبی" جریان می یابد. این دستگاه، ترکیب شده از سپاه پاسداران و شبکه شبه نظامی آن به نام "بسیج"، نیروی انتظامی، اُرگانهای امنیتی، قوه قضاییه، دادگاهها و زندانها، ابزار اجرایی قُدرت واقعی هستند که اراده، خواست و سیاست باند ولی فقیه را جاری ساخته به قُدرت فرعی تحمیل می کنند.

بنابراین برای باند حاکم حجم سرکوب علیه "پایین" و به ویژه بخشهای پیشرو جامعه، تناسُب مُستقیمی با میزان تاثیرگذاری و اعمال قُدرت در "بالا" یافته است. به این گونه که به همان اندازه که آقای خامنه ای و همدستانش، به مدد ماشین قهر، قلمروهای بیشتری را تصرف یا کُنترُل کنند، به همان میزان نیز از توان مُداخله گری بیشتری برخوردار می شوند. این موقعیت از یک طرف به دلیل حذف رُقبای "غیرخودی" و از طرف دیگر به خاطر محدود شدن شُعاع عمل جناح میانه و ابزار آن (دولت) به دست می آید.

چنین می نماید که با شکست سیاست یکدست سازی آقای خامنه ای و باند ولایت، جمهوری اسلامی بار دیگر حیات عادی خود را از سر گرفته باشد؛ حیاتی که با یک ناهمگونی ساختاری بین جوهره و کارکرد رژیم مُطلقه و تشریفات آرایش دهنده اش که از رژیمهای پارلمانی تقلید شده، گره خورده و ستیز دایمی دسته بندیها و باندهای صاحب منافع بر سر قُدرت تعریف ناپذیر و مورد مُناقشه را تضمین کرده است.

 

پنیر سویسی که خُمینی ساخت

برخلاف آنچه که بازیگران این صحنه پُر آشوب مُدعی هستند، ریشه درگیری تناقُض بین نهادهای انتصابی با نهادهای انتخابی نیست. ناهمگونی مزبور حداکثر نمودی ار تناقُض اصلی و شکل پدیدار شدن آن است و نه خود آن. این یک شکاف برنامه ریزی شده است که از تلاش برای پنهان ساختن ریربنای استبدادی و ارتجاعی یک رژیم ایدولوژیک با روبنای عوامفریبانه "جمهوری" سرچشمه می گیرد. ترفندی که آیت الله خُمینی زیر فشار مُطالبات قیام ضد سلطنتی و برای مهار و گُمراه کردن جُنبش عظیمی که پُشتوانه خواسته های مزبور بود به کار بُرد، رژیم سیاسی ناشی از آن را به یک پنیر سویسی با حُفره های ذاتی تبدیل کرد که تجزیه درونی را همچون فرآیندی بی پایان در ماهیت داشت.

اگرچه آقای خامنه ای ناچار شد به دلیل خیزشهای 88، تلاش خود برای رفع این تناقض و برپا کردن "حُکومت اسلامی" و به خلافت نشستن را نیمه کاره رها کند، اما این هنوز به معنای آن نیست که زیردستانش اهداف او را با استناد صریح به عوامفریبی آقای خُمینی دُنبال و توجیه نکنند. ماه گذشته آیت الله مصباح یزدی دوباره ناگُزیریهای آقای خُمینی را یادآور شد و توضیح داد وی همواره خواهان "حُکومت اسلامی" بوده، اما به دلیل این مُلاحظه که "جهان می خواست بداند چه حکومتی در ایران قرار است بر سر کار بیاید"، "از ادبیات سیاسی روز استفاده کرده و منطقی را اتخاذ کرد که مورد توافُق و فهم دیگران باشد."

در این میان آشکار گردیده که نیرنگ کاری آقای روح الله خُمینی از قلمرو "ادبیات سیاسی" فراتر رفت و ساختار سیاسی را هم آغشت. نگون بختانه فقط آنکه این گُشاده دستی چندان پیامدهای زیانباری برای مخلوق برآمده از آن داشت که هرگز نتوانست به تعادُل برسد و روی همان بند لغزانی که "امام" بازی خود را آغاز کرد، به "چپ" و "راست" تاب می خورد.  

ناهمگونی مزبور سرچشمه اختلافها و تضاد منافع در دستگاه قُدرت است و هر جا که میدانی برای حمل آن به وجود بیاید، بی درنگ به سطح نشت می کند. همانگونه که تصور پذیر است، مُستعد ترین زمین برای تبدیل به آوردگاه تناقُض ساختاری "نظام"، پُستهای اجرایی است؛ جایی که خواستها و نقشه ها فُرصت و ابزاری واقعی برای مادی شدن می بایند. ایجاد صف بندی بر این مبنا و در میدان تصمیم گیری و اجرا، مُستقل از درجه نزدیکی یا دوری افراد و باندها از کانون مرکزی قُدرت، ولایت فقیه، شکل می گیرد. یکسان بودن واکُنش مُجریان در این شرایط را می توان از مُقایسه رویکرد آقایان احمدی نژاد در دوره دُوُم ریاست جمهوری خود و خاتمی مُشاهده کرده، این در حالی است که آقای خاتمی و باندش، رقیب "رهبر" و آقای احمدی نژاد، گُماشته وی بود.

 

"تدبیر" برای شراکت عادلانه

براین اساس نزدیک ترین راه حل برای چیرگی بر قُدرت دوگانه، جلوگیری از تداخُل مسوولیتها و پُر کردن بازگشت ناپذیر شکافها، اصلاح ساختاری "نظام" خواهد بود. این مُهم در عمل فقط می تواند به زیان یکی از دو قُطب ناهمگون تناقُض به واقعیت بپیوندد. به این گونه که یا از تشریفات "جمهوری" کم گردد و یا اینکه از شاخ و برگ "ولایت مُطلقه" زده شود. دستکم تاریخ کشمکشهای جمهوری اسلامی نشان نمی دهد که راه حل میانه ای نیز وجود داشته باشد. برعکس، در آن تلاشهای ذهنی و شکست خورده ای را می توان یافت که آشتی دادن منافع قُدرت حقیقی و حُقوقی بر پایه "مصلحت بُزُرگ تر" را مبنا داشته است.

این راهی است که دولت "اعتدال" آقای روحانی نیز تاکنون در آن گام زده است. جناح میانه حُکومت تلاش می کند به وسیله حل و فصل بُحران هسته ای "نظام"، قوانین بازی در دستگاه قُدرت را در شکل بُرد - بُرد مُتوازن ساخته و جایگاه خویش را مُستحکم سازد. آنها از این مُقدمه حرکت می کنند که باند حاکم تحت چنین شرایطی و زیر فشار موج داخلی و خارجی برآمده از آن، حاضر به وانهادن زمینهای بیشتری از قلمرو قُدرت خویش خواهد بود، بدانگونه که شراکت عادلانه میسر شود.

سناریوی مزبور تمام تُخم مُرغهای خود برای هدف یاد شده را در سبد باند رقیب و نشان دادن تفاهُم از سوی وی گذاشته است. این امر جهت گیری درونمایه ای جناح میانه را به نمایش می گذارد که بر حل ناهمگونی از "بالا" و بین "خودی" ها مُتمرکز است. به همین دلیل نیز در سیاست آن نه نشانی از حساب کشی از باند ولایت و آوردن فشار جدی روی آن به چشم می خورد و نه تلاش برای قانونمند کردن مُناسبات جدید و اصلاح نهادی روابط موجود در مُعادله قُدرت جای دارد. "تدبیر" مزبور در حالی به کار بسته می شود که رقیبان دولت هر روز کمی بیشتر دایره حرکت آن را محدود می کنند و در حال تبدیل آن به کارگُزار مسایل خارجی خود هستند.

 

برآمد

آنچه که جهت رویدادها در مُناسبات دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی را تعیین می کند، خواست یا آرزوهای جُداگانه نیروهای که آن را تشکیل داده اند نیست، بلکه نیروی مادی است که صرف آن کرده و فاکتهایی است که خلق می کنند. با این پیش شرط، دولت آقای روحانی برای رسیدن به بُن بست حتی نیازی به پیمودن راه کوتاهی که "دُوُم خرداد" پُشت سر گذاشت ندارد. شتاب آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش برای تامین سُلطه سیاسی خویش تحت شرایط تحول یافته، تحمُل این رنج را از دوش جناح میانه حُکومت برداشته است. گفته های آقای صادق لاریجانی بیان این حقیقت است که توپ در زمین دولت قرار دارد و ساعت، 5 دقیقه به 12 را نشان می دهد.  

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق