8 مارس و سیمای جنبش سیاسی- اجتماعی زنان

 

*تلاش زنان برای برابری، عدالت یا سوسیالیسم

*"اقتصاد مقاومتی" نخست زنان را قربانی می کند

 

آناهیتا اردوان

 

تلاش زنان برای برابری و عدالت یا سوسیالیسم

امسال نیز در حالی از هشت مارس استقبال شد که بسیاری از زنان هنوز از ابتدایی ترین حقوق شان محرومند. شرایط معیشتی بسیاری از زنان زحمتکش در جهان تحت تاثیر سیاستهای نو - لیبرالیستی و ریاضت کشی اقتصادی، مرزهای وخامت را پشت سر گذاشته است. بسیاری از مطالبات (دستمزد عادلانه و مساوی در مقابل کار برابر، حق طلاق و کورتاژ، حذف تبعیض علیه مادران تنها، برچیدن خشونت خانگی و تجاوز علیه زنان و آزار و اذیتهای جنسی در محل کار، به رسمیت شناختن کار خانگی) باوجود گذشت سالها پیکار علیه تبعیض جنسیتی و طبقاتی هنوز تحقق نیافته است. فرجام موفقیت آمیز این مبارزه با شناسایی ریشه های ستم تاریخی بر زنان و برخوردی علمی و عملی با آن ارتباط نزدیک دارد.

تمامی اشکال ستم شامل، ملی، نژادی و جنسیتی، حاصل تقسیم طبقاتی جوامع و شیوه و روابط تولیدی غیر انسانی حاکم است. از نقطه نظر مارکسیستی، ستم بر زنان با تشکیل دولت به مثابه ابزار اعمال قدرت طبقه حاکم، پیدایش پدیده مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، تشکیل نهاد خانواده به شکل امروزی، در طول تاریخ بشر شکل گرفته و نهادینه شده است. انگلس در اثر معروف اش "منشا خانواده- مالکیت خصوصی و دولت" در توضیح ریشه های ستم بر زنان می نویسد: نخستن تضادی که در تاریخ پدیدار می شود، با تکامل آنتاگونیسم مرد و زن به گونه فردی همزمان است و اولین ستم طبقاتی با استمار جنس مونث از سوی جنس مذکر همراه شده است. تک همسری یک پیشرفت بزرگ تاریخی بود، اما همزمان در کنار پدید آوردن برده داری و مالکیت خصوصی، دروازه های عصری را گشود که تا امروز عمر یافته و در آن هر پیشرفتی یک پس رفت نسبی است و رفاه و رشد یک گروه به بهای رنج و عقب نگه داشته شدن گروهی دیگر به دست می آید. تک همسری نطفه جامعه متمدنی است که در آن می توانیم بلوغ ناهمگونیها و تضادها در سرشت اش را مطالعه کنیم.

از همین رو، لغو هر گونه ستم بر زنان، رفع تبعیض جنسیتی و ایجاد روابط انسانی و عادلانه بین زنان و مردان در گروِ تغییر بنیادینِ شرایط اقتصادی- اجتماعی، پیروزی پرولتاریا و فروپاشی نظام سرمایه داری می باشد. آن زمان می توان گامهای سترگی در مسیر کاهش میراث فرهنگی و معنوی نظام پدرشاهی که انسانها را براساس جنسیت از هم جدا می سازد، برداشت. چیره گشتنِ حزب طبقه کارگر بر سیستم سرمایه داری، مالکیت بورژوازی را الغا و شرایط اجتماعی- اقتصادی جهت دستیابی به یک جامعه بی طبقه را فراهم سازد.

وقایع تاریخی نشان می دهد که مبارزه طبقاتی با مبارزه برای احقاق حقوق زنان در پیوندی ناگسستنی قرار دارد. در جنبش الغا بردگی بود که زنان برای اولین بار آموختند متشکل شوند و حق گفتگو در جوامع عمومی را کسب کردند تا آنجا که جنبشهای آزادی بردگان و رهایی زنان به مدت یک ربع قرن یکدیگر را تغذیه و تقویت نمودند. نقش برجسته زنان در کمون پاریس بر هیچ کسی پوشیده نیست، آنچنان که گزارشگر روزنامه تایمز در سال 1871 نوشت: "اگر ملت فرانسه تنها از زنان تشکیل می شد، عجب ملت وحشتناکی از آب در می آمد."

وقایع تاریخی از این دست به مشارکت زنان در مبارزه طبقاتی در شکل فعالیت در احزاب سیاسی کمونیستی حقانیت می بخشد. البته این موضوع بدین معنا نیست که مشکلات زنان، تبعیض و تضاد جنسیتی، به طور اتوماتیک و ناگهانی در یک جامعه سوسیالیستی ناپدید می گردد. بلکه، بنیان جامعه ای بی طبقه، جایگزینی مالکیت اشتراکی به جای مالکیت خصوصی و لغو نگرش کالایی به انسان، بدون مبارزه پیگیر و پایدار ممکن نخواهد بود. در همین راستا یکی از نخستین اقدامات لنین در سال 1917 درخواست از کمیته مرکزی، برای حمایت از کار سیاسی میان زنان بود. او در همان زمان تاکید کرد که صحبت از سوسیالیسم و حتی دموکراسی کامل و پایداری، بدون نقش مستقل زنان نه تنها در کار سیاسی، بلکه در خدمات روزانه که برای هر فردی الزامی است، گزافه گویی می باشد. (انقلاب 1917- مجموعه آثار- جلد 20- صفحه 142) اینگونه بود که زنان بلشویک دست به کار شدند. روزنامه "روبوتسینا" با چهل تا پنجاه هزار تیتراژ در هفته شروع به کار کرد. کلوبهای زنان با هدف جذب زنان به فعالیت حزبی تشکیل شدند. بنابراین وقتی بلشویکها در اکتبر 1917 به قدرت رسیدند، مساله درگیر کردن توده زنان غیر حزبی ابعاد گسترده تر و نوینی به خود گرفت. مساله بعد از انقلاب اکتبر این بود که اکنون چگونه باید میلیونها زن را برای مشارکت در امر تشکیل ساختمان سوسیالیسم بسیج نمود. باوجود شکستها، انقلاب اکتبر بزرگترین فصل رهایی زنان را رقم زد.

اگرچه رهایی زنان در پیوندی ارگانیک با رهایی کارگران از قید و بندهای استعماری و استثماری و مبارزه برای استقرار جامعه ای سوسیالیستی قرار دارد، ولیکن ما نمی توانیم مبارزه برای برابری جنسیتی و احقاق حقوق و مطالبات به ویژه دموکراتیک زنان را به آینده و تحقق انقلاب اجتماعی واگذار کنیم. برعکس، انقلاب اجتماعی و سوسیالیسم بدون مشارکت کنشگران برابری خواه و عدالت طلب، در نبرد روزانه علیه سیاستها و قوانینِ دولتهای سرمایه داری و جدال جهت تصویب قوانینی که تضاد جنسیتی را کاهش می دهد، امکان پذیر نخواهد بود. بسیاری از قوانین به نفع زنان مانند حق رای، حق سرپرستی فرزند، حق طلاق و... در روند پیکار تاریخی زنان و مدافعان حقوق آنان تصویب و اجرایی گردیده اند.

اگر بپذیریم که "پراتیک" منشا و معیار سنجش و غایت شناخت انسان است، ناگزیر درمی یابیم که زنان نیز مانند کارگران در مبارزه روزمره و صنفی و عمل اجتماعی، شناخت و آگاهی طبقاتی شان را ارتقا و نیروهایی که با آنها منافع مشترک دارند را پیدا می کنند. مبارزه روزمره کارگران زن، کارگران خانگی، مادران تنها و... برای دفاع از حقوق دموکراتیک و صنفی، آنها را از ماهیت اصلی دولتها آگاه می سازد. زنان در می یابند به قوانینی معترضند که برای حفظ منافع طبقه حاکم به تصویب رسیده و دشمن اصلی خویش را شناسایی می کنند. دقیقا به همین دلیل است که دولتهای سرمایه داری همواره تلاش کرده اند تا از هر گونه اعتراض و اعتصاب زنان به ویژه زنان کارگر جلوگیری کنند. سقف پیکار زنان با شرکت در مبارزات روزمره علیه قوانین حاکم و سنتهای دست و پاگیر در راستای احقاق حقوق حقه شان، تا حد مشارکت در مبارزه طبقاتی، همگام با طبقه کارگر و دیگر اقشار زحمتکش برای سوسیالیسم بالا می رود. زنان در می یابند که مبارزه علیه تبعیض جنسیتی پدیده ای متمایز از مبارزه علیه تبعیض طبقاتی نیست، بردگی جنسیتی پیامد بردگی اقتصادی است و انقلاب سوسیالیستی پیش شرط درهم شکستن قیود ناشی از ستم جنسیتی و طبقاتی است.

به طور کلی، ارتقای آگاهی و شناخت طبقاتی زنان، آگاهی طبقه کارگر را نیز تحت تاثیر قرار می دهد تا به توان و قدرت خویش برای انجام وظیفه تاریخی اش که سیادت پرولتاریا و در نهایت سعادت بشری را تضمین می نماید، پی ببرد. هر اندازه تضاد بین زن و مرد در جوامع بورژوایی از طریق رفرم و یا انقلابات دموکراتیک کمرنگ تر شود، شرایط مادی جهت پیوستگی و اتحاد کارگران برای فروپاشی سیستم سرمایه داری آماده تر می گردد. درک طبقه کارگر در موضع گیری علیه تمامی اشکال ستم، خشونت و آزار و حکومتهای استبدادی، صرف نظر از اینکه علیه کدام طبقه اعمال می شود، بسیار مهم است، زیرا نظام سرمایه داری برای بقای خود افزون بر استثمار نیروی کارِ کارگران، به اشکالی ویژه ای از ظلم و ستم اتکا دارد که تمامی طبقات مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و نه فقط کارگران را. بر اساس همین فرمول، لنین اعلام کرد که یک حزب انقلابی می بایست "تریبون تمام ستمدیدگان جامعه" باشد و آگاهی طبقه کارگر نمی ‌تواند به آگاهی سیاسی حقیقی منجر شود مگر این که کارگران آموزش ببینند نسبت به تمامی موارد ستمگری و خشونت و آزار ـ صرف ‌نظر از این که دامن کدام طبقه را می گیرد - واکنش نشان دهند. این مصداق عبارت ارزشمند کارل مارکس است که گفت: "اگر آزادی زنان بدون کمونیسم ناممکن است، کمونیسم هم بدون رهایی زنان غیر ممکن است."

مرورِ انقلابهایی که چه در دوران گذشته و چه در دوران ما به وقوع پیوسته، نشان می دهد که انقلاب جامعه را تکان می دهد، انگیزه و خواستهای اقشار فرودست جامعه که رهایی زنان نیز بخشی از آن است را رها می سازد. بدینوسیله، مطالبات زنان مورد توجه جنبش قرار می گیرد. اما رویکرد نیروهای شرکت کننده در جنبش نسبت به مقوله رهایی زنان، با توجه به منافع طبقاتی شان متفاوت است. شناسایی نیروها و رویکردهای مزبور تنها با مشارکت جدی و تداوم مبارزه زنان توسط ایشان ممکن خواهد گردید. به بیان دیگر، شرکت زنان در اشکال گوناگون مبارزه علیه ستمگری و تبعیض، ضروری و در شکل گیری آگاهی سیاسی آنان دارای اهمیت فراوانی است. اینگونه است که مبارزه علیه رفع هر گونه تبعیض، از چارچوب خواستهای صنفی فراتر می رود. زن زحمتکش، خانه دار و مزدبگیر، خود را عضوی از طبقه کارگر به حساب می آورد، رهایی کامل خویش را در رهایی طبقه کارگر درمی یابد و همگام با مزدبگیران و زحمتکشان نه تنها وارد عرصه مبارزه طبقاتی می شود، بلکه مبارزه طبقاتی را تا حد یک مبارزه سیاسی جهت کسب قدرت سیاسی طبقه کارگر ادامه می دهد.

مناسبات تولیدی هنگامی که نیروهای مولد از خفت و ذلت مالکیت خصوصی و دولت رها شدند، تغییر خواهد کرد و راه برای تغییرات ریشه ای از جمله تغییر روابط بین زن و مرد گشوده خواهد شد. سیستم سرمایه داری که برای زنان جایگاهی متمایز از مردان در شرایط تولیدی قایل می شود، قادر نیست روانشناسی تمامی افراد جامعه را به گونه ای تغییر دهد که زن را نه به مثابه "کالا" بلکه "انسان" به رسمیت بشناسند.

کُنشگران و مدافعان حقوق زنان به موازات مشارکت جدی در مبارزات روزمره کارگری و اعتراض به هر گونه بی حرمتی و تبعیض علیه انسانهای محروم و زحمتکش، راهی بجز مبارزه برای تحقق سوسیالیسم و بنای ساختمان جامعه ای سوسیالیستی ندارند. تنها در روند چنین مبارزه ای می توان بنای جامعه ای فارغ از بهره کشی انسان از انسان که نقش اصلی، حقیقی و انسانی زن در همه عرصه ها و صحنه های اجتماعی، سیاسی و خصوصی حیات بشر را به رسمیت می شناسد، دست یافت.

 

"اقتصاد مقاومتی" نخست زنان را قربانی می کند

"انقلاب" پیش شرط و نخستین گام جهت رهایی زنان میهن مان از تبعیض جنسیتی خشن است.

هشت مارس برای نخستین بار در سال 1301 توسط زنان ایرانی برگزار گردید. از آن تاریخ تا به امروز برگزاری هشت مارس همراه با اعتراضات و تحصنهای خیابانی، لرزه بر اندام استبداد حاکم انداخته است. مستبدان حاکم بر میهنمان از دیرباز کوشیده اند تا با سرکوب یا ترفند، مشعلِ مبارزه علیه تبعیض جنسیتی و طبقاتی را خاموش و یا از مسیر اصلی خود خارج کنند، ولی مبارزه زنان تا به امروز به اشکال گوناگون تداوم یافته است.

باوجود غوغا و هیاهوی فراوان پیرامون شعار "دولت تدبیر و امید" به ریاست روحانی، هیچگونه اصلاحات قانونی در راستای کاهش تبعیض جنسیتی انجام نپذیرفته است. بسیاری از فعالان و مدافعان حقوق زنان، دستگیر و یا هنوز در زندان به سر می برند. زنان به عنوان بیش از نیمی از جمعیت ایران به دلیل اعمال سیاستهای استبدادی، از ابتدایی ترین حقوق انسانی، حق طلاق، حق سرپرستی فرزند، حق پوشش آزاد و... محرومند. رویکرد اقتصاد مقاومتی دولت روحانی، همچون دیگر دولتهای ولایت فقیه، بر پایه خصوصی سازی هر چه بیشتر و آزاد سازی تجاری بنا شده که شرایط معیشتی زنان را بیش از پیش به مخاطره انداخته است. از همین رو، جمعیت قابل توجه ای از کشور، زنان خانه دار، زنان سرپرست خانوار، بدون سرپرست و زنان متعلق به طبقه کارگر، قربانیان اصلی راهبرد سیاسی- اقتصادی دولت روحانی می باشند. بارِ تاریخی زن بودن و اعمال سیاستهای تبعیض آمیز جنسیتی که لنگرگاه ایدیولوژیک استبداد حاکم به شمار می رود از یکسو و سیاستهای نو - لیبرالیستی از دیگر سو، عرصه را بر زنان زحمتکش تنگ تر کرده است. در همین رابطه، به گزارش خبرگزاری حکومتی کار (ایلنا)، نهم آذر ماه 1392، زهرا صادقی، مسوول تشکلی به نام "اتحادیه زنان کارگر مازندران" اعلام داشت که زنان نخستین قربانیان بحران اقتصادی در ایران هستند. وی ابراز می دارد: "مشاغل کم درآمد و پرزحمت با ساعات طولانی و غیرقانونی کار با دستمزد پایین تر نسبت به مردان به زنان اختصاص دارد و زنان کارگر در صف نخست اخراجیها قرار دارند. نرخ اخراج کارگران زن از 33درصد در سال 1384، به 43 درصد در سال 1390 افزایش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان 6.12 درصد و برای مردان 67 درصد است."

به گزارش خبرگزاری هرانا، 5 آذر 1392، "هشتاد و هشت درصد از زنان کردستان و سنندج قربانی خشونت خانگی هستند. میزان خشونت علیه زنان در تهران بالا و شهر اهواز در مصداقهای معضل مزبور خشن ترین شهر معرفی شده است."

به گزارش مسوول شوراهای اسلامی رژیم در کردستان در تاریخ 27 خرداد سال 1392،بیشتر زنانی که در استان کردستان به عنوان کارگر کار‌ می کنند، زنان سرپرست خانوار یا بدون سرپرستی هستند که تنها محل درآمد آنها همین دستمزد است. شاکر ابراهیمی اضافه می کند: "وضعیت کارگران زن به مراتب از کارگران مرد بدتر است و به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی، کارگران زن در کردستان چه در کارگاههای زنانه و چه در محیطهای مردانه، مجبور به قبول هر کاری هستند. در واحدهای تولیدی این استان شرایط کار برای کارگران زن به حدی طاقت فرساست که حتی ملزم به چشم پوشی از حقوق مادرانه خود در ایام بارداری، زایمان و شیردهی می شوند. در واحدهای تولیدی مختلف این استان، کارگران زن و مرد روزانه ۱۰ تا ۱۴ ساعت کار ‌می ‌کنند، اما در بهترین حالت دریافتی آنها بر مبنای هشت ساعت کار روزانه پرداخت می ‌شود. این کارگران در بهترین حالت با ارفاق و منت کارفرما درآمدی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان دارند. کارگران مزبور بر اساس تسویه حسابی که پیشاپیش به طور سفید امضا در اختیار کارفرما گذاشته اند، حق طرح هیچگونه مطالبه و ادعایی ندارند."

ایلنا در 13 شهریور ماه سال 1392 گفته های مسوول تشکل دولتی "کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار" در استان قزوین را درج کرده است که می گوید بیشتر کارگران سفید امضا، زن هستند. محمد احمدی می افزاید: "کارگران زن یکی از اصلی ترین گروههایی هستند که حقوق صنفی شان در محیط کارگاه های کوچک (کمتر از 10 کارگر) در معرض تهدید قرار دارد، به طوری که برخی کارفرمایان از این کارگران روزانه 12 ساعت کار می کشند، اما حاضر به پرداخت مطالبات آنان نیستند."

همین منبع در 11 تیر از قول دبیر "اتحادیه زنان کارگر استان فارس"، فاطمه درویش، به مشکلات مختلف زنان کارگر از جمله نامناسب بودن وضعیت بهداشتی محیط کار، مشکلات بیمه و مرخصی زایمان اشاره کرده و نسبت دستمزد زنان کارگر نسبت به مردان را یک سوم و در بهترین حالت دو سوم برآورد کرد.

گزارشات و اخبار بالا، نتایج فلاکت بار و برآیند آنچه را که رژیم ولایت فقیه "حماسه اقتصادی" می نامد، برای زنان زحمتکش آشکار می سازد. این در حالیست که زنان حکومتی بر اساس منافع طبقاتی شان، همچون دلقکهای درباری از راهبرد سیاسی- اقتصادی دولت دفاع می کنند. در همین رابطه، مهسا شریفی، مشاور امور زنان، خانواده و جوانان رژیم، در 25 بهمن به "خبرگزاری ایلنا" می گوید: "آنچه مسلم است، دستیابی به اهداف تعیین شده در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستورات ریاست محترم جمهور، نیازمند همت و همدلی تک تک آحاد جامعه است. این همدلی و عزم ملی می‌ تواند کلیدی باشد برای تسهیل پیشرفت متوازن و افزایش انسجام اجتماعی. در این میان زنان می‌ توانند نقشی تاثیرگذار و متفاوت از سایر گروه ‌های اجتماعی ایفا کنند."

در سخنان وی به روشنی می توان دریافت که برنامه اقتصادی دولت روحانی، متمایز از دیگر دولتهای قسم خورده ولایت فقیه نیست. اما، به راستی آیا برنامه های اقتصادی- سیاسی مطبوع ولایت فقیه که در ژرفای نگرش جنسیتی غوطه می خورد، می تواند تغییر یا کمترین اصلاحی در وضعیت زنان به وجود آورد؟ خیر، آحاد ملت ایران خلاف آنچه مهسا شریفی تبلیغ و ترویج می کند، می بایست علیه استراتژی اقتصادی سیاسی دولت ولایت فقیه، آنچه که نیمی از نیروی مولده جامعه را به پستوی خانه می کشاند، با تمام تاب و توان خویش به پاخیزند.

در شرایطی که مذاکرات هسته ای با دولتهای غربی در جریان است، می توان با افشاگری و اعتراض، مساله نقض حقوق زنان که همانا نقض حقوق بشر است را روی میز مذاکرات قرار داد.

 

مبارزه سیاسی ایجاب می کند که مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی، تعادل قوا را در مذاکرات هسته ای به نفع مردم و زنان ایران تغییر دهند. رژیم ولایت فقیه تنها راه برون رفت از فشار تحریمها را در مماشات با دولتهای غربی جستجو می کند. رژیم در مذاکرات مزبور، منافع طبقاتی حکومتی خودکامه که در تضاد با منافع زنان و زحمتکشان، میهنمان است را در نظر می گیرد. از همین روی، هر گونه کوشش و تلاش از سوی مدافعان حقوق زنان و بشر که موجبات عقب نشینی رژیم را فراهم سازد، فضای جامعه را جهت نبرد علیه دیکتاتوری که مبارزه علیه تبعیض جنسیتی که بخش جدایی ناپذیر آن است، باز می کند.

تحقق دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی از تضاد بین نیروها و قدرتهای فرادست حاصل نمی شود، ولی در راستای فروپاشی دستگاه جور و ستم وحشیانه استبداد حاکم می توان از تضاد بالاییها بهره جست. مبارزه سیاسی و فشار از سوی نیروهای سرنگونی طلب برای تبدیل خواستهای رژیم در مذاکرات مزبور به ضد خویش و به عقب راندن آن، به موازات تقویت جنبش اجتماعی مردم ایران، می تواند به ژرفش تضاد درون حکومتی دامن زند. در نهایت،"انقلاب" پیش شرط و نخستین گام جهت رهایی زنان میهنمان از تبعیض جنسیتی خشن است. بدیهی ست که پیکار زن ایرانی به همراه طبقه زحمتکش ایران، در تاریخ، فراز و نشیبهای بیشماری داشته است. ولیکن، تردیدی نیست که هیچ نیرویی قادر نیست فراروی رهایی کامل زنان، در درازمدت سدی ایجاد کند. روند عمومی تاریخ به سود کُنشگران راستین برابری و عدالت است و آنها هستند که سازندگان تمام عیار تاریخند.

 

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق