سرمقاله .....

 

چرا حُقوق بشر به حاشیه نرفت؟

 

منصور امان

 

کابوسهای دیرینه آیت الله خامنه ای از نتایجی که می تواند عقب نشینی هسته ای برای رژیم اش در بر داشته باشد، در حال به تعبیر شدن است. او دلواپسی خود در این باره را در هر فُرصتی که بُحران روابط خارجی "نظام" موضوع روی میز بوده، به زبان آورده است، گاه خطاب به شُرکا، همدستان و رقیبایش برای ترساندن آنها و کسب حمایت و گاه رو به طرف حسابهای خارجی "نظام" تا موانعی که بر سر راه "نرمش قهرمانانه" قرار دارد را یادآوری و از آنها تخفیف بگیرد.

آخرین بار او در 20 فروردین دردمندانه گفت: "اگر موضوع هسته ای نبود، آنها بهانه دیگری می گرفتند، همانطور که اکنون و در حین مُذاکرات، آمریکاییها بهانه حُقوق بشر را مطرح می کنند."

 

ماه عسل با "مُدره ها"

تاکید اعتراض آمیز رهبر رژیم مُلاها به طرح مساله حُقوق بشر "در حین مُذاکرات" و با وجود آن، در همین حال نشان می دهد که وی در تنگنای ناشی از فشار داخلی و خارجی تحریمها، به خود اُمیدواری داده است که با واگذاری دور قُمار اتُمی می تواند رقم شرط بندی را ثابت نگه دارد و حریفان را بدان قانع سازد.

آنچه که آرزوی خوش بینانه آقای خامنه ای را مُدلل ساخته، تجربه رویکرد نرمخویانه غرب به بُحران اتُمی در "دوران اصلاحات" است؛ زمانی که فعالیتهای پنهان اتُمی "نظام" از پرده بیرون افتاد و جهتگیری رژیم مُلاها به سمت دستیابی به جنگ افزار هسته ای به موضوع محوری در مُناسبات خارجی آن تبدیل شد.

در این هنگام یک رییس جمهور "میانه رو" بی اختیار، یک توافُق فریبکارانه مبنی بر تعلیق غنی سازی اورانیوم و در کنار آنها تقدیم قراردادهای تجاری پُرمنفعت، برای تامین آرامش خاطر مُدعیان برآشُفته غربی کفایت کرد. آمریکا و اُروپا ناگهان به کشف جناح "مُدره" در دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی نایل آمدند و در پیامد آن آقای خامنه ای نه فقط نیازی به نگرانی از طرح مسایل حساسی همچون شیوه رفتار حُکومتش با شهروندان ایرانی و حُقوق آنها نداشت، بلکه می توانست شادمان باشد که واشنگتُن و بروکسل به جنگ اپوزیسیون رژیم او رفته اند و آنها را در لیست سیاه تروریستی خود قرار داده اند. 

در طول این دوره، در سُخن پراکنیهای معمول ولی فقیه جمهوری اسلامی به نُدرت نشانی از شکوه از "بهانه گیری" حُقوق بشری و خبر دادن از دسیسه های بعد از بُحران هسته ای یافت می شود. این ادبیات در دوره هشت ساله ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری رواج پیدا کرد، زیرا حُکومت با تمام توان و به گونه آشکار دستیابی به "تضمین امنیتی" و به بیان دیگر، تجهیز به جنگ افزار هسته ای را در دستور کار قرار داده بود و "بدون تُرمُز" روی ریل رویارویی با آمریکا و اُروپا حرکت می کرد. در تبلیغات رسمی در این دوره، پروژه اتُمی، خط اول دفاعی "نظام" مُعرفی می شد که مانع ورود "دُشمن" به خاکریزهای قرار گرفته در پُشت آن همچون تروریسم دولتی، بُنیادگرایی و حُقوق بشر می گردید و بدینسان نقشی کلیدی در استراتژی دفاعی "نظام" بازی می کرد. 

 

"حماسه سیاسی آقا"

پایان این دوره با "حماسه سیاسی" آقای خامنه ای اعلام گردید. او به این وسیله به شکست سیاست یکدست سازی حُکومت و جراحی آن از باندها و گرایشهای رقیب گردن می گذاشت. اگر چه پذیرش این تحول در ساختار قُدرت به مفهوم به رسمیت شناختن شرایط مُتحول شده هم هست، اما همزمان باند حاکم را به رویای بازگرداندن و زیست در دوران خوش "اصلاحات" رهنمون گردیده. تلاش بیهوده برای تفکیک ماجراجویی اتُمی از فاکتورهای دیگر بُحران در مُناسبات با غرب، ریشه در این سودا دارد. "نظام" با چنگ و دندان بر تقسیم بندی ذهنی و مطلوب خویش از نُقاط چالش با جهان خارج پا می فشارد و به بی اعتنایی حریفان به آن خُرده می گیرد، آنها را به فریبکاری مُتهم می کند و فغان برمی آورد که در پی دسیسه هستند و نقشه های دیگری در سر می پرورانند.

رهبران جمهوری اسلامی می توانند با همان آب و تاب که اسناد کیفری بین المللی را "کاغذپاره" می خواندند، در باره بی تاثیری تحریمها بر تشویق شان به نوشیدن جام زهر هم لاف بزنند، واقعیت تلخ اما این است که آنها مناسب ترین زمان برای بیرون پریدن از "قطار بی دنده و تُرمُز" را از دست داده اند و حال که در اُفق چیزی جُز انتهای مرگبار ریل دیده نمی شود، چاره ای جز روبرو شدن با سوزنبان و حرکت در ریلهای جاگذاری شده اش ندارند. فرمول "توافق در همه چیز یا هیچ چیز" محصول و شناسه این دوره است و مفهوم عملی آن تعبیر نُقطه به نُقطه کابوس آقای خامنه ای و قرار گرفتن "همه" محورهای درگیری روی میز برای تصفیه حساب است.

آنگونه که فرایند رویدادها نشان داد، این شرط، موضوع پایمالی حقوق بشر توسُط حاکمان ایران را نیز در برمی گیرد. پیش تر نگرانیهای به حقی پیرامون احتمال کم رنگ شدن این مساله در نتیجه سازش هسته ای جمهوری اسلامی با غرب وجود داشت، زیرا همانگونه که تجربه نشان داده، برای غرب حُقوق شهروندان ایرانی به خودی خود در دستور کار ثبت نشده و این امر همیشه تابعی از مُتغیرهای اقتصادی، ژئوپولیتیکی و امنیتی بوده و هست. بنابراین در دوران کنونی و در کادر توازن قُوایی که به گونه گزاف به زیان حاکمان ایران مُتحول گردیده، بسا بدیهی است که مساله حُقوق بشر به در نقش اهرُمی برای سیاست "تغییر رفتار" رژیم مُلاها، به گونه پُر رنگ تر به جلوی صحنه رانده شود.

 

مُشکل در جوهره، قُدرت سیاسی است

برای غرب ضرورت این امر از نیاز پایه ای به قرار گرفتن مُناسبات با حُکومت ایران در چارچوب روابط تعریف شده و قانونمند و شفافیت ساختاری طرف حساب خود سرچشمه می گیرد. برای شناسایی موانعی که بر سر این راه قرار گرفته، نیاز به کنکاش زیاد نیست. ساختار استبدادی مذهبی (ایدیولوژیک) رژیم ولایت فقیه که در آن قُدرت به قانون یا نهادهای سیاسی برآمده از آن مشروط نمی شود و صاحبان آن محدودیتی در به کارگیری اش ندارند، آن تضادی است که سازگاری سیستم با نظم بین المللی و قواعد بازی آن را نامُمکن ساخته است. آشکار ترین نمود این تضاد، نبود شفافیت قُدرت سیاسی و عدم تفکیک قُوا است که این خود در به روشن ترین شکل در بازیچه بودن دولت و نهادهای به ظاهر انتخابی (قُدرت حُقوقی) در دست دستگاه ولی فقیه (قُدرت حقیقی) مُتجلی می شود.

انحصار مُطلقه ولایت فقیه بر منابع ثروت و قُدرت، نه فقط میدان رقابت بورژوازی تکنوکرات و حُکومتی را در داخل به شدت تنگ کرده و قطعه کیک آنها از رانتهای دولتی و نفتی را به خُرده نان کاهش داده، بلکه سد راه سرمایه گذاری خارجی از یک سو و ورود به بازار اقتصاد جهانی از سوی دیگر است. نزدیک ترین تاثیر روابط حاضر، نبود امنیت و ثبات برای سرمایه خارجی است، امری که وجود مراکز گوناگون تصمیم گیری با منافع مُتفاوت و خودمداری جُداگانه هر یک، از آن کلاف سردرگمی می سازد که با فساد دولتی وسیع روغن کاری شده است.

از این زاویه، سیستم ولایت فقیه برای پُرسشهایی همچون تنظیم و رعایت قراردادها، امنیت سرمایه گذاری، انتقال سود، نوع و چگونگی اجرای قوانین و جُز آن که برای بازار اقتصاد جهانی مطرح است، پاسُخی ندارد. در همین حال، استبداد در قلمرو سیاسی و رویکرد انحصارگرایانه در پهنه اقتصادی، دست در دست یکدیگر پیوند سرمایه خارجی با داخلی را که فاکتور مُهم امنیت و توسعه فعالیت شمرده می شود، نامُمکن ساخته است. شُرکای بالقوه یا بالفعل بازار اقتصاد جهانی در شکل دادن به مُناسبات نقشی بازی نمی کنند و اغلب رُل آنها به پادویی و دلالی برای حاکمان فرو کاسته شده است.

بنابراین با توجه به درهم تنیدگی مساله قُدرت سیاسی با ثروت اقتصادی در رژیم ولایت فقیه، سرنوشت و چگونگی اقتصاد بدون رقم خوردن سرنوشت نیرویی که سُکان آن را در دست دارد، نوشته نمی شود. از همین سرچشمه، جوهره سیاسی مُشکل دو طرف در وارد کردن جمهوری اسلامی به بازار اقتصاد جهانی و نظم بین المللی، از زیر پوست بُحرانهای کوچک و بُزُرگ جُداگانه بیرون می زند.

واقعیت مزبور را وزیر صنعت، معدن و تجارت مُلاها، آقای مُحمدرضا نعمت زاده اینگونه بیان کرده است: "ما بُزُرگ ترین اقتصاد خارج از WTO (سازمان تجارت جهانی) هستیم که وقتی با مسوولین این سازمان صُحبت کردیم، مُتوجه شدیم که علت این امر مُتاسفانه به دلیلی مسایل سیاسی است که اُمیدوارم بتوانیم با رایزنیها و تعامُلات سازنده به این سازمان مُلحق شویم."  

در این چارچوب، ماجراجویی هسته ای مُلاها - با هر درجه اهمیتی که حل آن برای غرب می تواند داشته باشد - فقط بخشی از مُشکل به حساب می آید. مساله اصلی اما سیاستی است که در تضاد با نظم بین المللی موجود زیست می کند و برای بقا به جنگ افزار هسته ای نیاز می یابد. کانون مُشکل، نیروی مُحرکه سیاستی است که خواهان به رسمیت شناخته شدن به عُنوان "قُدرت منطقه ای" است و بیرون از ساز و کارهای موجود، با ابزارهای تروریسم، بُنیادگرایی و مُداخله گری بدان صراحت می دهد.  

فشار برای قانونمند کردن مُناسبات، بدون واسطه از مسیر محدود ساختن دایره قُدرت این نیرو گذر می کند و از آنجا که تکیه گاه اصلی آن را ابزارها و امکانات قهر دولتی و به کارگیری وسیع آن در داخل و خارج تشکیل می دهد، از این رو تلاش برای کشیدن فرش از زیر پای آقای خامنه ای و همدستانش می تواند به خوبی روی این وِیژگی حیاتی مُتمرکز شود. 

 

برآمد

در قطعنامه اخیر پارلمان اُروپا وضعیت و آرایشی که در بالا شرح داده شد، بازتاب یافته است. قطعنامه مزبور فقط به محکوم کردن معمول رژیم مُلاها به دلیلی پایمالی حُقوق بشر اکتفا نمی کند، بلکه یک گام جلوتر رفته و اقدامات مُشخصی را برای رویارویی فعال با آن در برابر خود می نهد؛ تدابیری که رهبران و پایوران رژیم ولایت فقیه - به دُرُستی دخالت در اُمور داخلی و محدود شدن در اعمال حق حاکمیت خویش ارزیابی می کنند.

زاویه مُهم دیگر قطعنامه استراتژی پارلمان اُروپا، صُدور آن به مُوازات عقب نشینی هسته ای حاکمان ایران و در جریان بودن مُذاکرات برای مُهر زدن و به ثبت رساندن آن است. این به معنای گرداندن پیچ فشار به یک حلقه بیشتر انگاشته می شود. در همین چارچوب می توان به بیانیه وزارت خارجه انگلیس علیه "نقض سیستماتیک حُقوق بشر در ایران" اشاره کرد که همزمان با اقدامات دوطرف برای از سرگیری روابط کُنسولی انتشار یافته است.     

اقدام پارلمان اُروپا، بر سیاستی مُهر تاکید زده که با سفر هیات اُروپایی به سرپرستی خانُم کرونبرگ آغاز گردید و با دیدارهای خانُم اشتون پی گرفته شد.

اثرات "جام زهر" در حال پدیدار شدن است و همراه با آن وحشت "نظام" از غیرقابل کُنترُل شدن روند رویدادها و نیروهایی که در سطح و دل جامعه آزاد می کند، افزون تر می شود. در این نگرانی، جناح میانه حُکومت شریک است، هر چند که زمان علیه آن عمل می کند و کُند یا مُتوقف شدن "نرمش قهرمانانه" آقای خامنه ای به خاطر ترس از پیامدهای آن، با پایان یافتن نقش سیاسی آنها همراه است.         

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق