نمایش انتخابات پارلمانی عراق

آناهیتا اردوان

انتخابات عراق در تاریخ 10 اسفند ماه سال جاری در شرایطی انجام شد که جامعه عراق شاهد افزایش خشونت سیستماتیک و مرگ شهروندان به دلیل انفجار خودروهای بمب گذاری شده کنار جاده ای و ترور است. ساکنان استان "الانبار"؛ شهرهای "فلوجه" و "رمادی"، به واسطه اعتراض و مخالفت با سیاستهای سکتاریستی "حزب الدعوه" به رهبری نوری مالکی تحت شدیدترین و وحشیانه ترین بمباران قرار دارند. بسیاری از آنان به خصوص زنان، سالمندان و کودکان خردسال، توسط شبه نظامیان موسوم به "دولت اسلامی عراق و شام" (داعش- دست پرورده جمهوری اسلامی)، "سوات" و ... قتل عام، مجروح و یا آواره شده اند. همزمان با برپایی حوزه های نمایش انتخاباتی و بوق و کرنای تبلیغاتی به ویژه از سوی "ائتلاف دولت قانون"، روند پاکسازی قومی تحت لوای پروژه آمریکا ساخته "مبارزه با تروریسم" به وسیله مالکی تداوم یافت. نیروی سرکوبی، مخالفان را در هر کوی و برزن سرزمین عراق، دستگیر یا به رگبار گلوله می بندد. تعداد بیشماری از مدافعان کثرت گرایی، متشکل از روزنامه نگاران، نمایندگان مجلس، حقوقدانان و ... اعم از شیعه و سنی تحت وحشیانه ترین شکنجه ها در زندانها محبوسند. اعدام، شکنجه، زندان، فقر، بیکاری و فقدان امکانات و نیازهای اولیه باوجود صدور نفت (که در بالاترین میزان خود در طول سی سال اخیر گزارش شده)، حیات اکثریت مردم عراق را به ورطه نابودی و تباهی کشانده است. این، برآمد تاخت و تاز، رانت خواری و فساد سیستمی ست که نوری مالکی آن را رهبری می کند و در کمین تصاحب قدرت سیاسی و پست نخست وزیری برای بار سوم است.

شرایط قبل از انتخابات و حمایتهای خارجی

رژیم ولایت فقیه نیز به مثابه ساختاری فاشیستی و براساس خصلت توسعه طلبانه که تضمین حیات ننگین خود را در جهان گشایی و بحران آفرینی در منطقه جستجو می کند، بدون هیچ شک و شبهه ای، همگام با انتخابات پارلمانی عراق، به تمام شیوه های مخرب برای قدرت گیری مجدد نوری مالکی متوسل شد. کمک رژیم به اقتدار نیروهای ارتجاعی حامی برنامه و سیاستهایش در منطقه و به ویژه عراق، به دلیل موقعیت حساسِ ژئوپولیتیکی و منابع سرشار گاز و نفت، یکی از مهمترین دلایل وضعیت بغرنج و دشواری می باشد که جامعه عراق درگیر آن است. نقش بازوی سیاسی- نظامی ولایت فقیه، سپاه قدس، در آتشباری بر روی فلوجه و سرکوب قیام استان الانبار که از ناحیه شمال غربی با سوریه هم مرز است و تلاش بی وقفه آن در رعب و وحشت پراکنی و تهدید رای دهندگان برای بیرون برکشیدن ائتلاف دولت قانون از صندوقهای رای، انکار ناپذیر است.

شبکه ای عریض و طویل از رسانه های داخلی- خارجی به همراه تحلیلگران، نخبگان و تیوریسینهای دولتی طی نمایش انتخاباتی، نقشِ آکروبات بازهای مکار سیرکی را بازی کردند که نه تنها در دوران دو نمایش انتخاباتی سابق، بلکه سالها قبل با وعده پوشالی "صدور دموکراسی"، عراق را طعمه آمریکا گرداندند. اینان اکنون مسوولیت تبلیغات برای مضحکه انتخاباتی را عهده دار گشته اند که بر پایه نسل کشی ددمنشانه و تمام عیارِ توسط نوری مالکی بر پا گردیده است.

تکمیل اقتصادی اشغال، علت حمایت آمریکا از مالکی

ریشه رویکرد دولتهای سرمایه داری در راسِ آن، امپریالیسم آمریکا، به همراه خبرگزاریهای مطبوعشان در رابطه با انتخابات عراق و تروریست نامیدن مردم به پاخاسته و پیشبرد سیاستهای نو - لیبرالیسم اقتصادی در گفته پل برمر، حکمران انتصابی آمریکا برای عراق پس از اشغال این کشور، مورخ نوزده سپتامبر 2003 نهفته است. او در پاسُخ به این سووال که  "بنابراین، مردم عراق این اسب آزادی را که با زور اسلحه به آنان هدیه شده باید به کدام مقصد برانند؟" گفت: "خصوصی سازی کامل شرکتهای دولتی، حقوق کامل تملک شرکتهای عراقی توسط شرکتهای خارجی، حقِ خارج کردن تمام سود از عراق توسط شرکتهای خارجی، باز کردن بانکهای عراق به روی کنترل خارجیان، رفتار یکسان با شرکتهای خارجی ... برداشتن تمام موانع تجاری"(1)

یکی از مهمترین دلایل حمایت امپریالیسم آمریکا از نوری مالکی به اضطراب آنان در تصویب قانون نفت و گاز توسط پارلمان عراق برمی گردد؛ موضوعی که بعد از گذشت سالها حمله و اشغال کشور مزبور هنوز اجرایی نگردیده است. حمله و اشغال عراق توسط آمریکا و نیروهای ائتلاف را می توان در دو فاز بررسی کرد؛ فاز اول حمله و اشغال خاک عراق که کامل گشته ولی فاز دوم آن برای سلطه تمام عیار بر همگیِ منابع و امتیازات نفت و گاز هنوز کامل نشده است. چراییِ کامل نشدن این فاز، به عدم تصویب قانونی برای واگذاری صددرصد منابع به کنسرسیومهای نفتی برمی گردد که باوجود تاکید و تلاش آمریکا از سال 2007، تاکنون مجلس در این باره اتفاق نظر نداشته و تصویب آن به تعویق افتاده است. عدم تصویب چنین قانونی یکی از اصلی ترین اهداف امپریالیسم در راستای تشکیل خاورمیانه بزرگ و کنترل تولید و قیمت نفت در بازار جهانی را دچار اختلال می کند. دو رویکرد نسبت به تدوین و تصویب چنین قانونی وجود دارد: موضع دسته ای از احزاب سیاسی که خواستار حفظ مالکیت نفت و گاز می باشند و تمایلی به خصوصی سازی صنایع نفت و گاز عراق ندارند و رویکرد دسته ای دیگر که در برابر آنان قد علم کرده اند تا سیاست نو - لیبرالیسم اقتصادی را با تصویب قانون نفت و گاز مطلوب امپریالیسم به سرعت پیش ببرند. در سال 2007، جرج دبلیو بوش تایید صلاحیت نوری المالکی برای تداوم آستان بوسی امپریالیسم جهانی را منوط به تصویب چنین قانونی کرده بود.

در نوامبر 2002، چهار ماه قبل از حمله به عراق، ایالات متحده استراتژی در اختیار قرار دادن بازسازی زیربناهای نفتی عراق به شرکت "هالیبرتون" را در دستور کار قرار داد که به معنای اخذ قراردادهای طولانی مدت با شرکتهای نفتی فراملیتی بود. چنین رویکردی به آنها اجازه می داد تا هر زمان که می خواهند، قیمت محصولات نفتی را در سطح جهانی افزایش و یا کاهش دهند. در راستای چنین هدفی، سیاست گذاری پیرامون نفت می بایست از اختیار دولت آینده عراق خارج می شد. در این راستا تخریب زیربناهای نفتی عراق و روی کار آوردن یک دولت متبوع، مطلوب ترین نتیجه را برای آنها داشت.

اولین دولت رسمی عراقی به ریاست نوری مالکی در ماه می سال 2006 شکل گرفت. دولتهای آمریکا و انگلیس به وی کاملا فهمانده بودند که اولویت با تصویب قانونی است که کنترل منابع نفتی کشور را به شرکتها، کارتلها و تراستهای نفتی واگذار کند. در طول چند هفته، پیش نویس چنین قانونی تهیه گردید تا به تصویب برسد، اما تصویب آن در مجلس عراق کار ساده ای برای واشنگتن نبود. قانون مزبور، بنیان باورهای نمایندگان ملی و مردمی مبنی بر تعلق نفت به مردم و کشور را لگد مال می کرد. بدین ترتیب، موضوع تصویب قانون مزبور در مجلس به سرعت بین توده مردم، متخصصان و کارگران صنعتی نفت و اتحادیه های کارگری پخش شد. راهپیماییهای بزرگی در پایتخت کشور و دیگر شهرهای عراق در اعتراض به آن برگزار شد. رهبران اتحادیه های کارگری با برپایی نشستها و صدور بیانیه های متعدد یکصدا فریاد زدند که اجازه نمی دهند سارقان، منابع نفتی شان را غارت کنند و به طور تاریخی آنان را به عقب برگردانند. بدین ترتیب، بیشترین اعضای پارلمان با طرحی که نوری مالکی مامور تصویب رساندن آن بود، مخالفت کردند و قانون به تصویب نرسید. این یک پیروزی بزرگ برای اتحادیه های کارگری، به ویژه کارگران صنعت نفت عراق به شمار می آمد.

این قانون امروز هم هنوز به تصویب نرسیده، اما با قدرت گیری مجدد نوری مالکی در سال 2009، اشتیاق چپاول سود هنگفت از منابع نفتی عراق دوباره دهان گشود، این بار اما در شکل عقد قراردادهای مخفی و غیرقانونی میان نوری مالکی و شرکتهای نفتی و در فقدان یک قانون مصوب. اما این پایان کار نبود. حمله به اتحادیه ها و درهم شکستن تشکلهای کارگری به مثابه رسالتی بر دوشِ نوری مالکی جهت آسودگی خاطر غولهای نفتی مانند "شل"، "اکسُن موبیل" و "توتال" می بایست اجرایی می گردید. در حال حاضر، تولید نفت عراق به بیش از سه میلیون بشکه در روز رسیده است. چهل درصد از ذخایر نفتی این کشور بر اساس قراردادی به امضای وزیر نفت در ماه ژوئن 2009، بطور کلی در اختیار کمپانیهای نفتی خارجی قرار گرفت.(2)

امر خصوصی سازی صنایع نفت و گاز عراق و اجرای مبانی دیکته شده توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با لازم الاجرا شدن چنین قانونی تسهیل و میسر شده و نوری المالکی، مامور و گزینه پیشبرد آن است. در این صورت، کنسرسیومهای نفتی بر چرخه تولید و فروش محصولات صنایع نفت و گاز تسلط کامل یافته و سود حاصله از آن را صددرصد نصیب خود خواهند ساخت.

تقلبات کلان، اعلان نتایج و شرایط بعد از انتخابات

هشدارِ از پیشِ برخی از جریانهای ملی، سکولار و برخی ارگانهای بین المللی مدافع حقوق بشر پیرامون تلاش رهبر "حزب الدعوه" جهت تقلب گسترده در انتخابات، پدیده ای دور از انتظار نبود. زیرا مالکی به عنوان فرمانده کل قوا، تمام نهادهای نیروهای نظامی را بدون هیچگونه نظارت قانونی تحت کنترل دارد. وی مسوولیت وزارت کشور، وزارت دفاع، امنیت، سرویس مخابرات و دیگر نهادهای تصمیم گیری و کلیدی را شخصاً به عهده دارد یا به مدافعانش واگذار کرده است. افزون بر این، مالکی با نقض توافق نشست اربیل، از تمام اهرمهای قدرت جهت ایجاد، تثبیت و حفظ یک حکومت خودکامه همجنسِ استبداد فردی ولایت فقیهی سوواستفاده کرد تا جایی که قوه قضاییه را نیز به طور کامل به زیر کنترل خود درآورد. او توسط همین ابزار، قانون مجلس مبنی بر محدودیت اشغال پست نخست وزیری توسط یک نفر به دو دوره چهار ساله را به سادگی خلاف قانون اساسی اعلام نمود و ملغی ساخت. اندر سفسطه گری مالکی جهت نگه داشتن مسند نخست وزیری برای بار سوم همین بس که قانون اساسی عراق برای قوه قضاییه چنین اختیاری قایل نشده است.

وبگاه سازمان مجاهدین خلق ایران به نقل از "تلویزیون الرافدین" پیرامونِ تقلب گسترده حزب الدعوه گزارش داد که شبه نظامیان سوات اقدام به انتقال صندوقهای آرای منطقه شهرک صدر به محل نامعلومی کردند. به نقل از همین وبگاه، "تلویزیون بغداد" در یک گزارش از دخالت نیروهای امنیتی در کار برخی از مراکز اخذ آرا در بغداد و اخراج ناظران فراکسیونها پرده برداشت.

سرانجام، بعد از کش و قوسهای فراوان، نتایج پارلمانی عراق از سوی کمیسیون عالی انتخابات اعلام گردید. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، 28 اردیبهشت، ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی با 92 کرسی از 328، اکثریت آرا را از آن خود ساخت. "فراکسیون شهروند" به رهبری عمار حکیم با 29 کرسی، "فراکسیون الاحرار" وابسته به جریان صدر با 32 کرسی، "فهرست متحدون" به رهبری "اسامه نجیفی" با 23 کرسی، "ائتلاف الوطنیه" به رهبری "ایاد علاوی" با 21 کرسی، "حزب دموکرات کردستان" به رهبری بارزانی با 19 کرسی و "اتحادیه میهنی کردستان" به رهبری طالبانی با 19 کرسی آرا بعد از ائتلاف دولت قانون قرار دارند.

بنا به اعلام کمیسیون عالی مستقل انتخابات، از میان ٢٢ میلیون عراقی‌ واجد شرایط، 62درصد در انتخابات شرکت کردند.

برآمد

انتخابات پارلمانی عراق از بسیاری جوانب مانند شرایط قبل و زمان انتخابات، عدم صلاحیت و فساد ساز و کار ناظران انتخابات، تقلبات کلان، دخالت نیروی سرکوبی دولتی و نفوذ و دخالت دولتهای سرمایه داری و در راس آن آمریکا و رژیم ولایت فقیه، فاقد پیش شرطهای بنیادی یک انتخابات دموکراتیک بود. از این روی، تبیین میزان مشارک و تجلی اراده مردم در تعیین نقش آفرینان سیاسی در چارچوب چنین انتخابات و برآمد آن، ادعایی خلاف حقیقت، کذب و سخنی گزاف است. با این حال، 92 کرسی به دست آمده، آنهم با دغل کاری و تقلب و حمایتهای خارجی، هنوز قادر به تضمین دورِ سوم نخست وزیری نوری مالکی نیست. نوری مالکی برای تشکیل دولت و کسب مسند نخست وزیری نیاز به ائتلاف با گروهها و احزاب سیاسی دیگر دارد. شرایط قبل از انتخابات و پس از اعلام نتیجه آن، مبین چالشها و موانع فراروی مالکی برای ایفای نقش خودکامه خویش است. شرایط نسبت به چهار سال پیش با توجه به گستردگی و ژرفش تضاد بین ائتلاف دولت قانون با دیگر نیروهای سیاسی، متفاوت است. اکثریت قریب به اتفاق ائتلافهای سیاسی بر ادامه نیافتن ریاست نوری مالکی، به جهت ماهیت خودکامه و انحصارطلب وی همچنان پای می فشارند. صف بندی سیاسی برابر نوری مالکی اگرچه می بایست با در نظر گرفتن منافع طبقاتی، مواضع، پیشینه سیاسی و ... هر حزب و گروه، برای تشخیص هدف غایی ایشان مورد تجزیه تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد، ولیکن بیش از هر چیز این امر مدیون فشار از سوی گردانهای اجتماعی به ویژه شش استان سنی نشین عراق می باشد که با بهره جستن از تاکتیک مبارزه مسلحانه و مسالمت آمیز، عرصه را بر ساختار قدرت تنگ کرده اند.

کنفرانس مطبوعاتی لیست "شهروند" به رهبری عمار حکیم (ائتلافی که بعد از ائتلاف دولت قانون بیشترین کرسیهای مجلس را به خود اختصاص داده) در اعتراض به تقلب در انتخابات، دیدار مسعود بارزانی با ایاد علاوی در مورد ائتلاف سیاسی برای تشکیل دولت آینده و توافق بر سر نپذیرفتن نخست وزیری نوری مالکی، بیانیه ائتلاف متحدون به رهبری اسامه النجیفی در رد نتایج انتخابات عراق و فراخوان به تحقیق بین المللی و موضع گیری جریان صدر علیه دور سوم نخست وزیری مبنی بر عدم شرکت در دولت در صورت رسیدن مالکی به مسند نخست وزیری برای بار سوم بعد از گذشت چند روز از اعلام نتیجه انتخابات، نشان از تشدید و بسط بحران سیاسی بر بستر انحصار طلبی مالکی دارد. این می تواند با هر چه گسترده ترین اعتراضات مردمی به بن بست سیاسی بدل گردد.

پانویس

1- A.Juhusz, Ambitions of Empire: The Bush Administration Economic plan for Iraq ( and Beyond), Left Turn Magazine, 12 ( Feb/Mar.2004), 27-32

2- A Summary Of Greg Muttitt, Fuel on the Fire: Oil and Politics in Occupied Iraq (New York: New Press, 2012), 398 page

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق