سرمقاله ....

 

"تدبیر"های حُکومت و "توقُعات" جامعه

 

منصور امان

 

آیا وظیفه توسعه دموکراسی در کشور و گشودن بندهایی که حُکومت برای جلوگیری از تحرُک و حیات موثر جامعه مدنی به پای آن بسته است را می توان به بخشهایی از خود حُکومت در راس یا بدنه که از موقعیت کُنونی خویش ناراضی به نظر می رسند، سپُرد؟

در حالی که نظم حاکم در مجموع و به دلایل کاملا روشنی که از تمایل آن به استمرار انحصار قُدرت و یکه تازی بدون رقیب در این میدان سرچشمه گرفته بی درنگ به این پُرسش جواب مُثبت می دهد و به آن تشویق می کند، اما جامعه که موقعیت واقعی خویش را با تجربه روزانه و مُشاهده و لمس تغییراتی که در جهت بهبود یا وخامت آن در جریان است می سنجد، می تواند پاسُخهای مُتفاوتی برای سووال مزبور داشته باشد.

در ماه گذشته (اردیبهشت) بخشهای گوناگونی از جامعه مدنی، پاسُخ ویژه خود به سووال بالا را دادند؛ خانواده زندانیان سیاسی با حرکتها و فعالیتهای اعتراضی خویش، کارگران پیشرو در روز جهانی کارگر در تهران و سنندج و دانشجویان دانشگاه های امیرکبیر، فردوسی مشهد و یاسوج با اعتراضهای مُتشکل.

 

مضمون جدال

اختلاف بین جناحهای اصلی حُکومت یک واقعیت سیاسی و طبقاتی است و از همین رو توضیح جدال در گرفته زیر "خیمه نظام" با فرضیه هایی همچون دسیسه ی نقش آفرینان یا جنگ زرگری، در بهترین حالت ساده کردن چالش و دور زدن آن برای گُریز از وظایف پیچیده ای است که در برابر کَنشگران قرار می دهد.

از سوی دیگر، در برخورد به صف بندی دسته بندیهای درونی حُکومت علیه یکدیگر نمی توان ماهیت این جدالها و هدفهایی که آنها پی می گیرند را نیز از نظر دور داشت. در هیچ دوره ای در تاریخ کشمکشهای داخلی دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی، مضمون اختلافها را خواستها و سمتگیری دموکراتیک یا عدالت خواهانه تشکیل نمی داده است.

توجُه به سرچشمه اختلافهای مزبور، ماهیت آن را نیز روشن می کند. یک نگاه سطحی نیز برای تشخیص دو فاکتور اصلی در آین مُعادله کافی است. نخُست منشا درونی درگیریها که بر سر منافع ویژه عناصُر درگیر شکل می گیرد و سپس ریشه بیرونی آن که از دل تضاد بین جامعه و استبداد و بُحران ناشی از آن بیرون آمده است و درگیری در "بالا" را اجتناب ناپذیر می کند.

عامل درونی نزاع در اُرگان قُدرت، چالش بر سر موقعیت هر یک از باندها در صورت بندی سیاسی و اقتصادی موجود، یعنی نظام استبدادی مذهبی حاکم است. بخشهایی از حُکومت با منشا طبقاتی بورژوازی دولتی انگل و رانت خوار تلاش می کنند از زیر فشار و تحمیل باند حاکم با همین پایه طبقاتی رهایی یابند، قُدرت یکه تازانه آن را محدود و مشروط سازند و به این وسیله وزنه سنگین تری در کفه ترازوی قُدرت و ثروت به دست آورند. در مُقابل، بخش غالب کوشش می کند، رقیبان خود را یا به کُلی از میدان بیرون براند، یا دستکم اهمیت سیاسی آنها را به سطحی که برای داشته هایش بی ضرر و بی خطر باشد، کاهش دهد.

عامل بیرونی شکاف در "بالا"، تضاد حل نشدنی بین استبداد مذهبی و دولت دینی با نیازها و خواستهای جامعه رو به توسعه بورژوایی است که از نظر سیاسی پرچم مُطالبات دموکراتیک را در دست دارد و رژیم ولایت فقیه همچون سنگی گران بر پای، مانع پیشرفت آن است.

 

شرایط جدید

بنابراین، علت تمایلات "اصلاح طلبانه" یا خواست تغییر روش را نیز می توان تصادُم رُشد یابنده منافع در دو حوزه مزبور به گونه ای که از گُنجایش چارچوبها و امکانات موجود فراتر رود، دانست. بُحران هسته ای و در پی آن شکست اقتصادی و سیاسی رژیم ولایت فقیه که پایه های قُدرت آن را به گونه جدی به خطر انداخته، یکی از سرفصلهایی است که به بیرون آمدن گرایش مزبور از زیر فشار خفقان آور باند حاکم مُنجر شده است. این امر بیش از آن که به توان یا اعتلای اصلاح طلبی حُکومتی ربط داشته باشد، به ضعف باند حاکم و ناتوانی آن در حفظ قُدرت با سیاستها و ابزارهای پیشین است.

بنابراین همانگونه که مُشاهده می شود - صحنه نمایش زیر "خیمه نظام" شاهد نقش آفرینی دو نیرو شده است که یکی در حال تلاش برای برآمدن و مشروط ساختن دایره عمل حریف و دیگری در حال کوشش برای گُریز از مخمصه است. جناح میانه ی حُکومت در پی آن است که با استفاده از شرایط وخیم باند ولی فقیه، از آن امتیازاتی برای خود بگیرد و موقعیتش را برای سهیم شدن در منافع قُدرت بهبود بخشد. جناح رقیب در مُقابل سعی دارد امتیازاتی که واگُذار می کند، ناچیز و برگشت پذیر باشد و از طرف دیگر، با اهرُمهایی که به عُنوان قُدرت واقعی همچنان در اختیار دارد، هماوردانش را مهار و تحرُک آنها را فقط سازگار با حوزه منافع خود محدود سازد.

آنچه که به اجرایی شدن و پیشرفت چنین سیاستی یاری می رساند، استراتژی جناح میانه برای ورود به کانون مرکزی قُدرت از میان بُر حل یا تخفیف موثر بُحران خارجی "نظام" است. تاکتیک جناح میانه در همان حال که تضادهای اصلی خود با باند رقیب را به پهنه خارجی مُنتقل می کند و امکانات اعمال قُدرت و تولید اُتوریته قهری آن را از حوزه کشمکش کنار می گذارد، همزمان به کارگُزار مُفید آقای خامنه ای و همدستانش برای نجات و بیرون آمدن از بُن بستی که در آن گرفتار شده، تبدیل می شود.

تاکتیک جناح مزبور برای برکشیدن خود در هیرارشی قُدرت، ایفای نقش ناجی "نظام" از بُحرانهای خارجی و داخلی است که در آن گرفتار آمده. اینان که نزد طرفهای خارجی نظام گاهی "مُدره" و در دوره ای "پراگماتیست" به حساب می آیند، اُمیدوارند که با بندوبست خارجی و روی پیشخوان بردن مُعامله از فراز سر جامعه، هم خود را از پیکره "نظام" حذف و جراحی ناپذیر کرده و شراکت خویش در قُدرت و ثروت را بیمه کنند و هم از سوی دیگر با محدود نگه داشتن تغییرات به پهنه سیاست خارجی و جابجایی نرم در اُرگانهای قُدرت، نوشیدن "جام زهر" هسته ای را برای باند حاکم تحمُل پذیر سازند.

معنای عملی این سیاست در حوزه داخلی را می توان در کارنامه "دولت تدبیر و اُمید" به خوبی مُشاهده کرد. هیچیک از وعده های سُست و نیم بند انتخاباتی حُجت الاسلام روحانی پیرامون اصلی ترین آثار و نمودهای "فضای امنیتی" که او قول "باز کردن" اش را داد، جامه عمل نپوشیده است زیرا جناح میانه حُکومت برآوردن تعهُدات خویش را مشروط به موفقیت در خارج و نه عقب راندن استبداد در داخل و تضعیف واقعی آن کرده است. به سختی می توان چنین پارادوکسی را به عُنوان برنامه عمل در جهت "بازکردن فضای امنیتی حاکم بر جامعه" جدی به حساب آورد چرا که راهکار مزبور از پیش هر گونه گُشایشی را دست و پا بسته به گروگان تامین منافع آقای خامنه ای و شُرکا در بُحران هسته ای درآورده است.

 

نتیجه تاکتیکی

شرایط کُنونی در مُعادله "بالا" و "پایین"، از نظر تاکتیکی دو رویکرد در هر دو سمت را شکل می دهد؛ نخُست سیاست دوگانه جناح میانه حُکومت مبنی بر جوش دادن مُعامله با باند حاکم بدون نازل شدن شر جامعه بر سر "نظام"، به مفهوم بی نیازی آنها از "پایین" نیست. برعکس، آنها به هر اندازه که با موانع بُلند تر باند رقیب بر سر راه شان مُواجه می شوند، به هر اندازه که بیشتر و دردناک تر با نتایج سیاست ناهمگون و چاپلوسانه خویش روبرو می شوند، به همان میزان نیز به فشار از "پایین" و اهرُم فشار اجتماعی بیشتر نیازمند می گردند. آنها با کشاندن درگیری به این پهنه، تلاش می کنند ابزارهای اعمال قُدرت باند حاکم که آنان را به گونه بی واسطه از کانون قُدرت دور نگه می دارد را در مُهمترین میدان حضورشان، عرصه اجتماعی، به عقب برانند. سیاست مزبور همزمان بدان معناست که آنها به طور ناگُزیر باید دست به اقداماتی برای "باز کردن فضای امنیتی" بزنند و بندهایی که جامعه را مهار کرده را شُل کنند.

همه هُنر یک "اصلاح طلب" حُکومتی در این نهُفته است که راه ها و امکاناتی را بیابد که نیروی آزاد شده را به سیاهی لشکر خود بدل کرده و بدون آنکه به طور واقعی گامی در جهت برآوردن و پاسُخ به خواسته ها و نیازهای آن به پیش بگذارد و دستی برای رفع و برچیدن مُشکلاتی که با آن روبرو است برآورده باشد، "پایین" را به حمایت یکجانبه از خویش برانگیزد و در نُقطه ای که به تولید فشار نیاز دارد، به خدمت بگیرد.

این سیاست ریاکارانه ای است که چکیده آن در توصیه مُکرر "اصلاح طلبان" حُکومتی به نداشتن "توقُعات بی جا از دولت جدید" و هُشدار نسبت به "خطر بالا بردن سطح توقُعات مردُم"، بازتاب یافته است. این یعنی سازگار کردن توقُعات و مطالبات با منافع مُشخص حکومت و حرکت به طور انحصاری فقط در محدوده ای که تعیین می کند و به حال خود مُفید تشخیص می دهد.  

از سوی دیگر، برای جامعه و نیروهای فعال آن نیز شکافهای ایجاد شده در سیستم یا پتانسیل ایجاد و ژرفش آنها بی اهمیت نیست. مُهم پاسُخ به این سووال پایه ای است که آیا طبقات و اقشار ناراضی و مُعترض، از اختلافهای درون حکومت سود می برند یا خیر و آیا این کشمکش، تغییری به سود بهبود وضعیت آنها ایجاد می کند؟ درگیری جناح میانه حُکومت با باند ولی فقیه به خودی خود هیچ امتیازی برای جامعه به همراه ندارد، مگر آنکه در شکل اصلاحات حقیقی و تغییرات حتی جُزیی اما لمس پذیر در حوزه های اصلی چالش و تضادهای موجود عینی شود.

در لحظه ای که قُدرت حاکم در تنگنا و زیر سخت ترین فشارها به سر می برد، مُناسب ترین زمان برای افزایش ضریب مُداخله گری در رویدادها و حرکت در جهت مُبارزه مُستقیم برای آزادی فرا رسیده است. بهترین نشانه درغلتیدن حاکمان به این شرایط، در کوشش آنها برای کُمک گرفتن از نیروی اجتماعی و وارد کردن کُنترُل و مدیریت شده آن به میدان نبرد خود آشکار می شود. در این هنگام، به همانگونه که استفاده ار موقعیت ایجاد شده برای تحرُک و تجدید تنفُس جُنبشهای اجتماعی ضروری و چشم پوشی ناپذیر است، همانطور نیز وارد شدن در رابطه ای یکطرفه با بخش مغلوب و جویای قُدرت حُکومت، مُخرب برای همبستگی و سازمان یافتگی درونی جُنبشها و زیان آور به حال مُطالبات آنها است.  

 

برآمد

عملی ترین راه حل برای استفاده از تضادهای درونی حُکومت از یک سو، و فعال شدن جُنبشهای اجتماعی و بسیج نیرو از سوی دیگر، طرح مُستمر، پیگیرانه و صریح مُطالبات (توقُعات) و مُبارزه و ایجاد فشار برای به واقعیت تبدیل کردن آنها است. بازی در میدانهایی که جناح میانه حُکومت برای افزایش قُدرت چانه زنی خود در "بالا" در اختیار "پایین" می گذارد، جُز به انفعال نیروی فعال اجتماعی و تثبیت رُل تماشاگر برای بخش غیرفعال آن نمی انجامد. در برابر امکاناتی که تضاد در دستگاه قدرت خلق می کند، سر تعظیم نباید فرود آورد، باید آنها را مُصادره کرد و خلاقانه گُسترش داد. هر اندازه که جُنبشهای اجتماعی مُستقل تر و از آماجهای روشن و عمیق تری برخوردار باشند، هر اندازه که توهُم کمتری به "اصلاحات" و "تدبیر"های این یا آن جناح حُکومت داشته باشند، توانایی بیشتری نیز برای بهره برداری از تضادهای درونی "نظام" خواهند داشت.

از یاد نباید برد که در طولانی مُدت، موفقیت در این پهنه به میزان سازمان یافتگی جُنبشهای اعتراضی کارورزان، دانشجویان، زنان و جوانان و نیروی واقعی که می توانند به میدان بیاورند، بستگی دارد. برای برآوردن این پیش شرط از هم اکنون باید مُبارزه کرد.

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق