زنان در مسیر رهایی

 

آناهیتا اردوان

 

راهپیمایی زنان مراکشی برای اجرایی شدن قانون برابری جنسیتی

دیلی استار، 13 آوریل 2014 - یک گروه هشتصد نفری که بیشتر آنان را زنان تشکیل می دادند، جهت تضمین اجرای برابری جنسیتی مندرج در قانون اساسی در سراسر کشور، اقدام به برگزاری راهپیمایی کردند.

راهپیمایی مزبور توسط ائتلاف مدنی "درخواست بند 19 قانون اساسی" که بیش از پانصد سازمان غیردولتی زنان، حقوق دانان و وکیل و تشکلهای مدافع حقوق بشر و زنان را در بر می گیرد، برگزار شده و خواستار بازبینی وسیع تمامی قوانین تبعیض آمیز است. شرکت کنندگان با در دست داشتنِ پلاکاردهایی با مضمونِ "امنیت زنان در مراکز عمومی" و "برابری جنسیتی به مثابه یک حق و نه یک امتیاز"، بر مطالبات شان پای فشردند.

بند نوزده قانون اساسی مراکش تصریح می کند که زن و مرد از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطیِ برابر برخوردارند. اما قانون مزبور هنوز از سوی دولت مراکش که توسط حزب اسلامگرای "عدالت و توسعه" رهبری می شود، اجرا نگردیده است. راهپیمانان، دولت مراکش را به طفره رفتن از اجرای قانون مزبور متهم می کنند.

مدیر "ائتلاف مدنی درخواست اجرای بند نوزده قانون اساسی" ابزار می دارد که دولت همچنان از اجرای قانون منع هرگونه تبعیض و اعمال خشونت علیه زنان طفره می رود. این ائتلاف، خواستار ارایه عریضه ای به نخست وزیر کشور جهت اجرای قوانین مدافع حقوق زنان شده است.

براساس آمار رسمی، 62 درصد از زنان مراکش بین سن 18 تا 64 سال در دوره ای در طول زندگی شان قربانی اعمال خشونت خانگی شده اند. سال گذشته مدافعان حقوق بشر خواستار اصلاح بند 475 قانون کیفری کشور شدند که محکوم تجاوز جنسی را در صورت ازدواج با قربانی خویش، از مجازات به خاطر عمل شنیع خود معاف می کند.

 

زنان لبنانی در صف مقدم دو صحرایی جهت رفع تبعیض جنسیتی

خبرگزاری الجزیره، 5 مه 2014 - برای دومین سال پیاپی، زنان لبنانی با برگزاری "کمپین دو صحرایی (ماراتون)" در بیروت، پایتخت کشور لبنان، بر خواست شان مبنی بر رفع تبعیض جنسیتی اصرار ورزیدند.

زنان از هر گروه سنی با شرکت در این رویداد که هدفش پیشرفت و اصلاح حقوق و موقعیت زنان است، شرکت جستند. بخش قابل توجهی از مردان نیز با شرکت در کمپین مزبور در حالی که شعار می دادند "به پیش، برگشت به عقب ممکن نیست"، بر نگرش جنسیتی مهر باطل کوبیدند. یکی از مردان شرکت کننده به "خبرگزاری العربیه" ابراز داشت که مردان نیز خواهان رفع تبعیض جنسیتی هستند، زیرا موقعیت مردان نیز تحت تاثیر اصلاح شرایط زنان، تغییر و اصلاح می گردد. آنها خواهان خشنودی زنان هستند.

"کمپین دو صحرایی" بخشی از فعالیت کنشگران جنبش برابری طلبانه در لبنان است که مترصدند تا با ابتکار و خلاقیت از شیوه های گوناگون جهت دستیابی به حقوق جنسیتی برابر بهره برند.

در اویل سال 2013 برخی از زنان لبنانی با رقصیدن مقابل پارلمان خواستار فوریت در تصویب قانون رفع خشونت خانگی علیه زنان شدند. حرکت مزبور تاثیر بسزایی در تصویب قانون مزبور توسط دولت داشت. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، تصویب قانون ضد خشونت خانگی در لبنان به اصلاح شرایط زنان در عرصه هایی مربوط به نظم و آرامش همگانی و دادگاه شد ولی در برخورد به تجاوز جنسی و اعمال آزار و اذیت در چارچوب خانواده و زناشویی، ناقص است. بدین جهت، دفاع از حقوق بنیادین زنان را در برنمی گیرد و امنیت شان را تامین نمی کند.

 

کارگران زن ویتنامی، نقش برجسته در اشتغال و کار خانگی

صدای آمریکا، شبکه خبری زنان، 23 آوریل 2014 - در حالی که جامعه ویتنام با معضلاتی چون بیکاری و تبعیض جنسیتی درگیر است، ولی از نظر مشارکت زنان در عرصه اقتصاد، پیشرفت کرده است.

سخنگوی "فوروم زنان در اشتغال"، خانم "آنجلا" می گوید: "زنانی که در ویتنام دارای فرزند هستند و بیرون از خانه کار می کنند، از نظر سپردن فرزندان شان به مهدکودک در شرایط بهتری نسبت به زنان در اروپا قرار دارند. یکی از مهمترین دلیل این موضوع، وجود امکانات همگانی نگهداری فرزندان زنان کارگر با قیمت مناسب در کشور ویتنام است. اصلاح ساختار فرهنگی و عقب نشینی سنت و آداب و رسوم کهنه یکی دیگر از دلایل افزایش مشارکت زنان در عرصه تولیدی کشور عنوان شده است."

بسیاری از مردان ویتنامی تحت تاثیر تغییر ساختار فرهنگی حاکم بر جامعه، بیشتر از پیش به همکاری و مشارکت در کار خانگی، از جمله نگهداری از فرزندان شان به هنگام اشتغال همسران خود می پردازند. این تغییر فرهنگ به مناسبات خانوادگی در چارچوب خانه منحصر نمی شود، بلکه شرکتهای کوچک و بزرگ تولیدی نیز به تغییر شکل و فرم استخدام جهت کارورزی بیشتر زنان مبادرت ورزیده اند.

براساس گزارش سازمان جهانی کار، ویتنام در سال 2012، جزو کشورهایی بود که نرخ تضاد جنسیتی در عرصه اشتغال آن برابر با سی درصد بود. میزان مشارکت زنان ویتنامی در نیروی کار، در سال 2012، 73درصد گزارش شده است. میزان مزبور در آمریکای جنوبی برابر با 57درصد و برای کشور چین، 64درصد از سوی بانک جهانی گزارش شده است.

خانم آنجلا اضافه می کند که اهمیت، فوریت و ضرورت مشارکت زنان در تولید اقتصادی و اجتماعی جهت کاهش تضاد جنسیتی می بایست نه تنها به مردان تعلیم داده شود، بلکه زنان نیز می بایست بیاموزند که قادرند به اندازه مردان در توسعه و پیشرفت اقتصادی نقش آفرین و موثر باشند.

 

مشارکت زنان در نیروی کار مالزی

مالازیا دای جت، 8 می 2014 - سهم زنان مالزی از نیروی کار کشور در سال 2013، 52.4درصد گزارش شده است که برابر با 52 زن در هر 100 شهروند زن در این کشور است.

در سالهای 2013 تا 2014، 68درصد از دانشجویان مراکز علمی و دانشگاهی، زن بودند. با این حال بر اساس گزارشهای دولتی، زنان تنها 3.2 و زنان با مدرک تحصیلی دانشگاهی، 14.8درصد از مدیران شرکتها را تشکیل می دهند.

وزیر امور خانوادگی، ارتباطات و توسعه مالزی با اشاره به آمار مزبور ابراز می دارد که با توجه به وجود زنان تحصیل کرده دارای مدارک دانشگاهی و متخصص، میزان شرکت آنان در حوزه مدیریتی بسیار ناچیز است.

 

تصویب قانون جهت جلوگیری از تشدید اعمال خشونت خانگی در اسکاتلند

بی بی سی، 8 می 2014 - تصویب قانونی که به پلیس اجازه می دهد تا زنان را از سابقه دوست پسر و یا همسر آینده خود در حوزه اعمال خشونت آگاه سازد، در دستور کار دولت اسکاتلند قرار گرفته است.

قانون مزبور برای یادآوری قتل خانم "کلیر وُود"، سی و شش ساله که در سال 2009 توسط دوست پسر سابقش خفه و سپس سوزانده شد، نام وی را بر خود حمل می کند. طرح مزبور که از سوی رییس پلیس کل کشور به دولت پیشنهاد شده، مورد استقبال مدافعان و فعالان حقوق بشر و زنان قرار گرفته است.

چنین قانونی، در برخی کشورها از جمله انگلستان به تصویب رسیده است. خانم "لیلی گرینان"، مدیر نهاد حمایت از زنان اسکاتلند در این رابطه ابراز می دارد که خشونت خانگی پدیده ای مجزا و انتزاعی نیست، بلکه به شیوه رفتار همسرانی ربط پیدا می کند که مترصدند تا دوست دختر و یا همسر خویش را در شرایط رعب و وحشت قرار دهند. مجرمان در روند حفظ و ثبت کنترل و اتوریته خویش تا سرحد آزار و اذیت فیزیکی، جسمی، جنسی و قتل پیش می روند.

آمار رسمی نهادهای دولتی در اسکاتلند بیانگر رشد 50 درصدی خشونت خانگی در ماه مارس 2014 در مقایسه با همین ماه در سال گذشته است.

 

قاچاق انسان شکلهای گوناگونی دارد

شبکه خبری زنان، 25 آوریل 2014 - قاچاقچیان در سراسر جهان به استثمار و بهره کشی جنسی و جسمی قربانیان شان می پردازند. بیش از صد هزار دختر جوان به شهرهای آمریکا، جهت بهره کشی جنسی قاچاق می شوند. در کشور غنا، قربانیان را ساعتهای طولانی در قایقهای فرسوده، زیر آفتاب داغ و سوزنده به ماهیگیری وادار می سازند. قاچاق انسان، به ویژه دختران و زنان، پدیده ای جهان شمول است که توسط سه عامل اصلی اجبار، کلاهبرداری و تهدید هویت می یابد.

خانم "لورِن"، مدیرِ "برابری اکنون" در نیویورک، در این رابطه تاکید دارد که حقایقی که قربانیان رها یافته عنوان می دارند، نه تنها از این بابت که موجب یکدلی در مبارزه با معضل قاچاق انسان می شود، بلکه از این نظر که قربانیان رها شده بهتر از دیگران قادرند رویکردهایی که در مبارزه علیه پدیده مزبور کارایی دارند را تشخیص دهند نیز قابل اهمیت و تعمق است.

شرکت کنندگان در نشست حقوق زنان سازمان ملل امسال بر واکنش جدی علیه معضل قاچاق انسان در رفع ستم بر زنان تاکید کردند. یکی از فعالان حقوق زنان در نشست مذکور بر مجازات شدیدتر مجرمان در چارچوب قوانین کشورها اصرار ورزید. در این راستا، در کشورهای سوئد، نروژ و سوییس، "مدل نوردیک" که شاملِ تصویب قوانین کیفری شدیدتری برای قاچاقچیان انسان می شود، اجرایی گردیده است. بر پایه مدل مزبور، به شهروندان تعلیم داده می شود که خریداری آمیزش جنسی، امری زیان آور برای فرد و جامعه است. با این وجود، به گزارش نهادهای حقوق بشری، اجرای طرح مزبور هیچ تاثیری در کاهش قاچاق انسان در کشورهای اجرا کننده آن نداشته است.

 

تشویق به ازدواج مجدد، راه حل حکومتی برای بحران زنان سرپرست خانوار

خبرگزاری دولتی ایلنا مورخ 24 اردیبهشت ماه 93، به جزییات طرح تشویق زنان سرپرست خانوار از سوی حسین انوری، سرپرست کمیته امداد خمینی پرداخته است. بر پایه این گزارش، فرد مزبور می گوید: "زنان سرپرست خانوار و فرزندان شان به غیر از مشکلات اقتصادی با مشکلات دیگری نیز روبرو هستند که با ازدواج مجدد می تواند بسیاری از آنها را مرتفع کند."

قانون حمایت از زنان سرپرست خانوار بیش از سه دهه در دستور کار دولتهای مختلف ولایت فقیه قرار گرفته ولی هنوز اجرایی نگردیده است. کارگزاران رژیم به بهانه های گوناگون از جمله نداشتن بودجه کافی تاکنون از اجرای قانون مزبور سر باز زده اند. این در حالیست که ساختار استبدادی حاکم، از بدو قدرت گیری همواره بودجه نظامی را در راستای سرکوب داخلی، صدور تروریسم و حمایت از دولتهای خودکامه در منطقه افزایش داده است.

طرح تشویق زنان سرپرست خانوار به ازدواج مجدد با هدف برون رفت از بحران زنان سرپرست خانوار بار دیگر پرده از تفکر ارتجاعی و زن ستیزانه گردانندگان جمهوری اسلامی برمی دارد که نه تنها زنان را به عنوان شهروندان مستقل به شمار نمی آورد، بلکه پا را فراتر گذاشته و محروم ترین لایه جامعه (زنان سرپرست خانوار) را به قیمومیت ازدواج برای رهایی از فلاکت معیشتی وادار می سازد. حکومتی که زنان را جنس دوم می داند، برای آنها هویت مستقل قایل نیست و نقش اصلی زنان در خانواده را انکار می کند، به این شیوه مبتذل در برابر زنان سرپرست خانوار از خود رفع تکلیف و مسوولیت می نماید.

بهبود و اصلاح موقعیت زنان محروم سرپرست خانوار با راه حل و رویکردهای سرچشمه گرفته از فرهنگ پدرسالاری ممکن نیست. وضعیت ناگوار و بغرنجِ زنان سرپرست خانوار، به مانند دیگر اقشار و طبقات زحمتکش جامعه، برآمد سمت گیریها و برنامه های اقتصادی - سیاسی رژیم حاکم است. زنان سرپرست خانوار جهت رهایی از دهه ها تیرگی راهی به جز نبرد در دو جبهه اجتماعی و صنفی، تا افق فروپاشی نظام استبدادی حاکم ندارند.

 

"ترس" یکی از مهمترین دلایل مداخله نکردن زنان در مسایل سیاسی

شبکه خبری زنان، 22 آوریل 2014 - موسسه معروف "آفروبارومتر" در یک سلسله تحقیقات بسیار وسیع و جامع پیرامون عدم شرکت زنان در مسایل سیاسی، به ویژه در کشورهای آفریقایی آشکار ساخت که در بین بیش از پنجاه هزار شهروند در 34 کشور جهان، "وحشت آفرینی" یکی از عوامل شرکت نکردن زنان در فعالیتهای سیاسی کشورشان است.

زیمبابوه، گینه و کنیا جزو کشورهایی هستند که در آنها مشارکت زنان در مسایل سیاسی و اجتماعی در کمترین میزان قرار دارد. شرایط کشورهای آفریقای شمالی، الجزایر، مصر، مراکش، سودان و تونس نیز از نقطه نظر مزبور مناسب نیست.

تحقیقات یاد شده اضافه می کند که زنان و دختران در سراسر جهان، به طور برابر با مردان از امکاناتِ آموزشی و اقتصادی جهت مشارکت قدرت سیاسی و تصمیم گیری به ویژه در پهنه رهبری برخوردار نیستند. 64 درصد از 774 میلیون بزرگسالان بیسواد جهان را زنان تشکیل می دهند. دستمزد زنان کارگر، 70 تا 90درصد دستمزد همکاران مرد ایشان است. اکثریت مدیران و رهبران سیاسی جهان مرد هستند، برای مثال، زنان کمتر از 21درصد نمایندگان پارلمانهای آفریقا را تشکیل می دهند.

 

طرح قانونی کردن ازدواج با دختربچه های 9 ساله در عراق

خبرگزاری پارالس، 13 می 2014 - در حالی که حداقل سن قانونی ازدواج دختران در کشور عراق، هیجده سال است، ارایه پیش نویس قانونی که اجازه ازدواج با دختران نه ساله را به مردان می دهد، موجبات درگیری نمایندگان مجلس از یکسو و خشم و نفرت فعالان حقوق بشر و حقوق زنان از دیگر سو شده است. مدافعان حقوق زنان و کودکان در عراق به تصویب پیش نویس قانون جدید خانواده این کشور که سن ازدواج دختران را از ۱۸ سال به ۹ سال کاهش می دهد، اعتراض دارند.

"حنا ادوار"، رییس انجمن "العمل" که برای بهبود وضعیت اجتماعی اقتصادی مردم عراق تلاش می‌ کند، در این باره می گوید: "یک دختربچه ۱۲ ساله مادر می ‌شود و در هیچ جا نه بچه و نه مادر ثبت نشده اند. بنابراین نه شناسنامه ‌ای در کار است، نه حقوقی وجود دارد و نه خدمات اجتماعی ارایه می ‌شود. این دخترها از تحصیل هم محروم می‌ شوند."

به گزارش مرکز "تحقیقات جهانی" ادوار اعلام کرد که بر اساس برآوردها هم‌ اکنون نیز نیمی از دختران مناطق روستایی عراق بیسواد هستند. با این ‌همه فعالان زنان بیم آن را می ‌دهند که با قانونی شدن ازدواج با دختربچه ‌ها، چنین ازدواجهایی که هم‌ اینک نیز در حال افزایش است، در سایه قانون گسترش یابد.

پیش نویس قانون مزبور شامل مواردی می شود که به طور کلی با توجه به قانون کنونی عراق، یک پسرفت و حمله به حقوق بنیادین زنان عراق به شمار می آید. طبق پیش نویس قانون جدید، در صورت طلاق میان زن و شوهر، حق سرپرستی فرزند غیربالغ آنها به ویژه اگر بالای دو سال سن داشته باشد، بدون اما و اگر به پدر تعلق می ‌گیرد. افزون بر این، مرد حق دارد که در همه حالات خواهان رابطه جنسی با زن شود، حتی اگر او مایل نباشد.

قانون جدید موجب کنار گذاشته شدن قانون خانواده ۱۹۵۹ خواهد شد که به خصوص به لحاظ به رسمیت شناختن مسایلی مانند میزان ارث‌ بری زن و حق سرپرستی او یکی از پیشروترین قوانین خانواده در منطقه محسوب می ‌شود. در قانون جدید، ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان ممنوع شده و زنان برای ازدواج در هر سنی باید اجازه قانونی پدر را داشته باشند. همچنین در یکی دیگر از بندهای مورد مناقشه پیش‌ نویس، زنان بدون اجازه شوهران خود حق خروج از خانه را ندارند.

این نخستین بار نیست که دولت ارتجاعی نوری مالکی به تصویب قوانینی از این دست، قصد تهاجم و حمله به حقوق زنان عراقی را دارد. تلاش وی برای تصویب قانونی مشابه در سال ۲۰۰۳ و بلافاصله پس از حمله آمریکا به عراق به دلیل مقاومت‌ نیروهای سکولار ناکام ماند. روز جهانی زن امسال نیز، اعتراضاتی در برخی خیابانهای بغداد، پایتخت عراق، علیه پیش ‌نویس قانون جدید خانواده صورت گرفت.

براساس گزارش خبرگزاریهای عراقی و بین المللی، شورای وزرای عراق پیش نویس قانون خانواده جدید را تصویب کرده است.

 

ترکیه و میزان مشارکت زنان در ساختار قدرت

تو- دیز زمان، 9 مه 2014 - بر پایه گزارش مرکز توسعه و برابری جنسیتی سازمان ملل، 14.2 درصد از کرسیهای مجلس ترکیه به زنان تعلق دارد. این درصد، پایین تر از متوسط میزان جهانی که برابر با 28.4درصد است، می باشد.

افزوده بر این، نرخ شرکت زنان بالای سن پانزده سال در نیروی کار کشور مزبور برابر با 28.1درصد می باشد. بدین ترتیب، ترکیه در رابطه با مقوله برابری جنسیتی در بین 187 کشور جهان، رتبه 68 را به خود اختصاص داده است.

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق