|
اقدام ضد کارگری شورای عالی کار در رابطه با بیمه کارگران
زینت میرهاشمی
در حکومت فاسد جمهوری اسلامی، غارت سازمان تامین اجتماعی توسط دژخیم مرتضوی با حمایت احمدی نژاد به کسری بودجه 5 هزار میلیارد تومان و بدهی 60 هزار میلیارد تومانی این سازمان منجر شده است. این ارقام، گوشه هایی از غارت این نهاد است که توسط خودیها به شکل محتاطانه در رسانه های حکومتی افشا شده است. سازمان تامین اجتماعی که محل ذخیره بیمه کارگران است و بخش مهمی از اندوخته آن توسط کارگران تامین می شود به جای تامین امنیت نیروی کار و تضمین حداقل زندگی برای دوران بازنشستگی کارگران و مزدبگیران، تبدیل به منبعی برای دزدیهای سران حکومت شده و تاکنون فقط گوشه هایی از فساد مالی در این نهاد در جدالهای باندهای حکومتی افشا شده و ابعاد غارت سازمان تامین اجتماعی هنوز به طور کامل فاش نشده است. واگذاری اموال این سازمان، برای مثال واگذاری شرکت «شستا» که از 207 شرکت تشکیل شده، به بابک زنجانی، تنها نمونه کوچکی از این دزدیهاست. چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی تا جایی رسید که کارگزاران این نهاد در سال 91 مجبور به گرفتن قرض از بانک شدند. آخرین ضربه گردانندگان این نهاد به کارگران بردن طرح لغو پرداخت بیمه روی بن و مزایای کارگری به شورای عالی کار است. طرحی که توسط این نهاد ضد کارگری به تصویب رسید.
شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارفرمایان، دولت به عنوان سرمایه دار بزرگ و عروسکهایی به نام نمایندگان کارگران است. این شورا روز سه شنبه 17 تیر، پیشنهاد مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و نماینده کارفرمایان مبنی بر لغو حق بیمه ای که توسط کارفرمایان به این سازمان برای پرکردن صندوق بازنشستگی تعلق می گرفت را تصویب کرد. این تصمیم موجی از اعتراض در میان کارگران برانگیخت. تصویب این طرح به زیان کارگران و مزدبگیران و به سود کارفرمایان است. چگونگی ساخت و پاخت دست اندرکاران سازمان تامین اجتماعی و اتحادیه کارفرمایان تاکنون علنی نشده است. به عبارت دیگر معلوم نیست که ربیعی، وزیر کار و دست اندرکاران سازمان تامین اجتماعی چه سودی از پرنکردن صندوق بیمه کارگران از حق بیمه که توسط کارفرمایان پرداخت می شد، می برند. پرداخت بن کارگری و یا مزایای کارگری به میزان 80 هزار تومان در حالی در شورای عالی کار به تصویب رسید. بر طبق این تصمیم 80 هزار تومان نه به صورت حواله کالا که به صورت نقدی پرداخت می شود. این مبلغ ناچیز نمی تواند نابرابری مزد با نرخ تورم را جبران کند. بر اساس خبرهای پخش شده، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی قصد دارد که این مبلغ نقدی را به غیر نقدی و در قالب بسته های حمایتی که به ضرر کارگران است، تبدیل کند.
در رویدادی دیگر روز یکشنبه 15 تیر، لایحه کاهش زمان کار زنانِ شاغل دارای همسر و فرزند معلول در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید. بر اساس این لایحه ساعت کار این گروه زنان از 44 ساعت در هفته به 36 ساعت کاهش می یابد. تصویب این لایحه به ضرر نیروی کار زنان و در امتداد کاهش نقش زنان در فعالیت اجتماعی است. این لایحه در ادامه همان طرح تولید فرزند بیشتر و تبدیل زنان به ماشینی در جهت تولید مثل و خدمت کردن به همسر است. به قتل رسیدن 3 کارگر معدن و مجروح شدن تعداد دیگری از کارگران بعد از انفجار در انبار معدن قَلعه خَرگوشی واقع در اردکان، در روز دوشنبه 16 تیر، یه کارنامه نقض حقوق نیروی کار در جمهوری اسلامی اضافه شد. علت انفجار بعد از گذشت دو هفته، همچنان در ابهام مانده است. از این حادثه مرگبار روایتهای مختلف در رسانه های حکومتی منتشر شد. یکی از علتهای پایه ای حوادث کار و ناامنی کار، عدم کاربرد دستگاههای ایمنی و فقدان استانداردهای بین المللی برای امنیت نیروی کار است. جمهوری اسلامی با کاربرد قوانین ضد کارگری شرایط ناامن برای نیروی کار را بیشتر فراهم می کند. در ایران تلفات کار هر ساله افزایش پیدا کرده است. بنا به داده های آماری روابط عمومی پزشک قانونی کشور، رقم تلفات در سال 92 نسبت به سال 91، 11 درصد افزایش داشته است. بر اساس آمار پزشک قانونی «در سال گذشته یک هزار و 944 نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. این رقم در مقایسه با سال 91 که تعداد تلفات حوادث کار یک هزار و 796 نفر بود، 11 درصد افزایش یافته است». (ایلنا 17 تیر 93) در حالی که فعالان سندیکایی و کارگری در زندان و زیر آزار و شکنجه هستند، چپاولگران اموال مردم و کارفرمایان استثمارگر با حمایت مدعیان نمایندگی خدا بر روی زمین، سفره کارگران و مزدبگیران را هر چه بیشتر لاغر کرده و کاخهای خود را مجلل تر می کنند. قوانین کارگری به شکلی است که نمی تواند امنیت کار را تضمین کند.
|