سرمقاله ....

 

فرش قرمز روحانی برای موتورسوارهای "مردُم نهاد"

منصور امان

 

اعلام تاخت و تاز دوباره اوباش موتور سوار در خیابانها را که آشکارا با هدف وحشت پراکنی و آزار زنان و جوانان صورت می گیرد، اگر چه از یکسو می توان نشانه ای از تشدید تضاد در دستگاه قُدرت رژیم جمهوری اسلامی به حساب آورد، همزمان علامت قوی دیگری از ناکارایی سیاست دوگانه و بینابینی جناح میانه حُکومت و دولت آن ارسال کرده است.

 

قهر، یک ویژگی همزاد

در همان حال که جدال دسته بندیهای اصلی رژیم مُلاها در زمین "فرهنگ و شعائر" به شدت در جریان است، باند ولی فقیه، انصار حزب الله، یکی از بدنام ترین باندهای سیاه سازماندهی شده توسط اُرگانهای نظامی و امنیتی حُکومت را به مثابه اهرُمی برای پیشبرد این نزاع به میدان آورده است. اما توسُل به شبه نظامیان هنوز همه نمایش عضُله آقای خامنه ای و همدستان نیست و آنها برای گذاشتن سنگهای دیگر در کفه موازنه و سنگین کردن آن، نیروهای رسمی نظامی را نیز وارد بازی کرده اند.

بیانیه غیرعادی "ستاد کُل نیروهای مُسلح" جمهوری اسلامی، اُرگانی که بالاترین مرجع نظامی حُکومت به شمار می رود و زیر کُنترُل مُستقیم آیت الله خامنه ای عمل می کند، اقدامی در این جهت است. "ستاد" مزبور ناگهان مُبارزه با آنچه که "هنجارشکنیهای اخلاقی و فرهنگی" نامیده را به عُنوان یکی از "وظایف" خود کشف کرده و در پیامد آن با لحنی تهدید آمیز از "به کار گرفتن ظرفیتهای موجود خود در این راستا" سُخن رانده است.

تکان دادن این مُهره، به خوبی اهمیت و ضرورت رویارویی در پهنه "ارزشهای دینی و دستورات شرعی" را جلوه گر شده است؛ میدانی که جدال در آن برای هر دو باند رقیب حُکومتی بی آلترناتیو به حساب می آید؛ برای باند ولایت فقیه از آن رو که امکان و توجیه وارد کردن توان قهری خود به کشاکش را فراهم می آورد و برای جناح میانه به این دلیل که برای خُنثی کردن اهرُمهای حریف چاره ای جُز گرفتن این دستاویز از آن ندارد.

علت این امر را باید در این ویژگی دایمی ساختار قُدرت جُستُجو کرد که به گونه تک پایه روی قهر و ابزارهای اعمال آن اُستوار گردیده است. رژیم جمهوری اسلامی همواره، حتی زمانی که در ابتدای دستیابی به قُدرت می توانست روی توهُم بخش قابل توجُهی از جامعه حساب باز کند، برای حل تضادهایی که جایگاه انحصاری آن را در قُدرت به چالش می گیرند، به خُشونت سازمان یافته روی آورده است. بی گمان نگاه ارتجاعی و تا مغز اُستخوان به لحاظ ایدیولوژیک - فاسد مُلاها به دموکراسی و حُقوق شهروندی یک فاکتور در پناه بردن دولت دینی به اعمال خُشونت است. با این حال چنین می نماید که عامل اصلی را می بایست در موقعیت عینی حُکومت از نظر طبقاتی و جایگاهش در مُناسبات ناشی از آن جُستُجو کرد.

 

تضاد روبنا و زیربنا

خُمینی و بازماندگان او طبقه ای را نمایندگی نمی کنند که به لحاظ اقتصادی و روابط تولیدی سایر طبقات را به دُنبال می کشد و به گونه مادی در موقعیت برتری نسبت به آنها قرار گرفته است. آنها همچنین قادر نیستند این کمبود را با نُفوذ فکری و ایدیولوژیک در پهنه های حیات مدنی و سرچشمه های آن جُبران کنند. این دو نقص، قوی ترین ویژگیهایی نیست که دستگاه فکری و سیاسی آنها را برای رقابت - به ویژه - با گرایشهای مُترقی، مُدرن و دموکراتیک در جامعه تجهیز می کند. بنابراین اعمال قهر و خالی کردن صحنه با انفجار آن، گردانندگان رژیم ولایت فقیه را از معرض مُقایسه و داوری قرار گرفتن بی نیاز می سازد و آنان را از تحمُل نتایج ناگوار چنین رقابتی نجات می دهد.

حتی یک نگاه گذرا به پیشینه و کارکرد کنونی ابزارهای قهر دولتی رژیم مُلاها می تواند نشان دهد که آنها وظیفه دیگری جُز به تبعیت کشاندن جبری جامعه و حفظ موجودیت "نظام" در یک تقابُل دایمی با آن ندارند. وجود تابلوهای چندگانه و ساختگی بر سر در این دستگاه پیچ در پیچ اما با این حال یکپارچه ی نظامی و امنیتی همچون، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، بسیج، نیروی انتظامی، قُوه قضاییه، حراست، سازمان زندانها، کُمیته های انضباطی، دوایر سیاسی ایدیولوژیک و جز آن به دُشواری می تواند توهُم وجود وظایف مُختلف و حیطه های عمل جُداگانه آنها را به وجود بیاورد؛ به ویژه هنگامی که جامعه در برابر هر روزنه تنفُس خود، با سد یک قواره ی هیبت انگلی و دهشتناک آن و کارکرد یکسان اش روبرو می شود.

 

دریچه حُکومت برای وارد کردن نیروی قهر به صحنه اجتماع و آرایش دادن آن در برابر نیازها، خواستها و فرآیندهایی که از شرایط مادی زندگی برخاسته اند، پاسبانی از اخلاقیات جامعه از طریق جاری ساختن نوع مُعینی از "اخلاقیات" است که در شرع و دستورات دینی فُرمولیزه و پیش بینی شده و افراد را از طریق مُداخله مُستقیم در رفتار فردی و کُنش اجتماعی آنها قیمومیت پذیر کرده یا به زیر اقتدار می کشد.

به وسیله مجموعه قواعدی شامل سرکوب و تحقیر زنان، مُجازاتهای قرون وُسطایی، مُجاز و ممنوع ساختن انواع خاصی از پوشش، نوشش، خوراک و جُز آن، دستگاه ولایت فقیه نظام نظری خود را شکل داده و جاری می کند تا رژیم سیاسی و حُقوقی خود را که در تضاد با زیربنای طبقاتی جامعه قرار دارد، بر مبنای نیروی قهر آن سازمان داده و تحمیل کند. ماهیت توجیه گرانه اخلاق، آنگونه که مارکس تعریف می کرد، در سیمای حُکومت دینی جمهوری اسلامی به گونه دُرُشت و زننده ای بازتاب یافته است تا بدانجا که وضع کنندگان آن حتی ضرورتی به پنهان کردن سرچشمه موعظه ها و دستورات اخلاقی خود که به طور مُستقیم از نیازها و ضرورتهای شان می جوشد، نمی بینند. آخرین بار در ماه گذشته (23 تیر) رهبر رژیم مُلاها در قالب هُشدار به رُقبایش در جناح میانه، به رابطه بی واسطه میان "فرهنگ در چارچوب نظام اسلامی" و نظم سیاسی اشاره کرد و تاکید کرد که "هر گونه تغییر مسیر"، "موجب برهم خوردن" آنچه که وی "انتظام فکری و هُویت واقعی جامعه" نامید، می شود.

 

تغییر روابط یا به غنیمت گرفتن آن؟

آقای خامنه ای با این یادآوری، مانور جناح میانه گرد چُماق "فرهنگ" را از زاویه "منافع عام" همه ی سود برندگان از آن به باد انتقاد گرفته است. با این حال چنین نمی نماید که هماوردان باند ولی فقیه به راستی خواهان "تغییر مسیر" در راهکار تامین و اعمال اقتدار سیاسی از طریق تحمیل دینی - فرهنگی باشند.

جدال باندهای زیر "خیمه نظام" بر سر سهمی که از قُدرت و منافع آن می برند، با هر شدت و عُمقی که جریان یافته، در هیچ دوره ای از تاریخ حیات رژیم مُلاها اصل انحصار قُدرت بر مبنای مشروعیت الهی را زیر سووال نبرده است از "خط امام" و "اصلاح طلبان" تا "راست سُنتی" و از "کارگُزاران" و تا "باند ولایت" و "اُصولگرایان"، همه جا باندها و دسته بندیهایی که به نوبت برای به چنگ آوردن حاکمیت به رویارویی با یکدیگر می روند، نه در پی "بر هم زدن" ساختار موجود، بلکه به غنیمت گرفتن آن بوده اند و رویکرد "دولت اعتدال" نشان می دهد که او نیز از این قاعده مُستثنی نیست.

عبارت پردازی آقای روحانی در باره تمایُز بین "دولت دینی" و "دین دولتی" و یا انتقاد از "بهشت اجباری" یک نمونه روشن از تلاش برای کشیدن فرش از زیر پای رُقبا بدون جر خوردن آن است. او برای رهایی یافتن از فشاری که باند رقیب به بهانه "فرهنگ و شعایر اسلامی" وارد می آورد، به ناگاه خط فرضی بین این دو کشیده و مسوولیت تبلیغ و ترویج دین و به بیان روشن تر تحمیل "فرهنگ و شعایر" را به گردن نهادها و اُرگانهای مُتعدد غیر رسمی و "مردُم نهاد"ی افکنده که به موازات دولت تشکیل گردیده اند. حُجت الاسلام به این وسیله همچنین روشن ساخته است که با پرنسیپ اعزام اجباری بندگان به بهشت از طریق اجبار آنها به رعایت و گردن گذاشتن به شریعت و دستورات دینی مُخالف نیست، بلکه تاکید دارد حیطه وظایف دستگاهها برای عملی ساختن آن تفکیک شود.

آقای روحانی بر آن است که با یک تیر دو نشان بزند، او با به بحث گذاشتن بهانه های "فرهنگی" باند رقیب برای لشکرکشی و اعمال قُدرت، مایل است از یک طرف دریچه ورود آنها به حوزه قُدرت را تنگ کند و از طرف دیگر با بهره گرفتن از بیزاری جامعه از اجبارات دینی، برای خود حمایت و علیه رُقبا "فشار از پایین" دست و پا کند.

با این حال تاکتیک جناح میانه حتی برای عوامفریبی هم ناکافی است. برای جامعه فرقی نمی کند که چُماق اجبارات دینی را چه کسی و از چه دایره بوروکراتیکی بر سرش فرود می آورد. آنچه که جامعه به آن نیاز دارد، تعویض ماموران اونیفورم پوش با لباس شخصیها و مومنان احساس تکلیف کرده نیست، بلکه برچیدن شدن "بهشت اجباری" در کُل است.

"دولت دینی" پیشنهادی حُجت الاسلام روحانی اما دقیقا حفظ این تحمیلات به مثابه ابزار چشم ناپوشیدنی "نظام" برای به اطاعت واداشتن اکثریت جامعه و ترویج آگاهی کاذب برای الزام اقلیت آن به عمل برخلاف منافع واقعی خود را هدف دارد. در این راستا، جناح میانه حُکومت به راستی خواهان خلع ید از اهرمهای اعمال قهر مانند سپاه پاسداران، بسیج و دوایر امنیتی که موجودیت "نظام" و موقعیت انحصاری قُدرت ناشی از آن را تضمین می کنند، نیست. آنچه آنها می خواهند، در گام اول از کُنترُل رقیب خارج کردن این اهرُمها و در گام دُوُم گرفتن زمام شان در دست خود است.

از سوی دیگر و در نظر به جنگ داخلی قُدرت، ترفند ناهمگون آقای روحانی برای گرفتن میدان مانُور از رُقبا، بدانگونه فانتزی و ناکارا است که در عمل به ضد خود تبدیل شده و فضای بیشتری در اختیار آنها می گذارد. در همین رابطه، رژه انصار حزب الله و بیانیه "ستاد کُل نیروهای مُسلح" فقط به ریشخند گرفتن توفان "دولت اعتدال" در فنجان نیست، بلکه آرایش گرفتن نیروهای نظامی و امنیتی و هماهنگ شدن آنها با شرایط جدید پس از واگذاری قوه مُجریه به جناح میانه را بازگو می کند. آنها کسب این فُرصت و امکانات مادی برای استفاده از آن را مدیون حریف خویش هستند که در نزدیکترین مسیر برای تدارُکچی شدن گام برمی دارد.

 

برآمد

با هر جُمله پردازی رنُسانسی و ژست مردُم پسندانه در باره بهشت و جهنم، از حُجت الاسلام حسن روحانی نمی توان انتظار داشت رشته های پیوندش با دولت دینی و منافعی که از آن نصیب او و جناحی که بدان تعلُق دارد می شود را بُگسلد. او فقط حاضر است از تغییراتی دفاع کند که می تواند با استبداد مذهبی سازگاری داشته باشد و تنها برای حفظ آنچه که دارای اهمیت و حیاتی است، آماده است گُذشتهایی بی اهمیت کند. جناح میانه حُکومت از تصویر آینده پس از پایان انحصار قُدرت وحشت دارد و در آن برای خود جایگاهی نمی بیند، از این رو به گُذشته چنگ انداخته و با تمام توان تلاش می کند امتیاراتش را حفظ کند. "اعتدال" آنها موازنه ای است که در یک سوی آن قُدرت با تمام مواهب زمینی و آزادی اعمال اش نصیب آنها می شود و در سمت دیگر جامعه به جای سهم، حرافی، وعده و چاپلوسی تحویل می گیرد. 

با این حال، آقای روحانی مشمول همان حُکمی می شود که آقای خامنه ای در دایره نُفوذش بسر می برد: اگر ادامه سیاستهای گذشته مُمکن بود، تغییر مُجریان هرگز رُخ نمی داد و وضعیت گُذشته تداوم می یافت.

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق