سرمقاله ....

 

فساد ستیزی در آزمون "خُروج از رُکود"

 

منصور امان

 

یکسال پس از تن دادن باند ولایت به واگذاری قُوه مجریه به جناح میانه حُکومت، حسابهای آن پیرامون چیرگی بر بُحرانهای داخلی و خارجی به مدد باند رقیب و با کمترین هزینه به واقعیت نپیوسته است. جدال دو طرف در پروسه رُشد خود، به لحاظ شکل و مضمون هر چه بیشتر به نزاع آقای احمدی نژاد و فراکسیون نظامی - امنیتی دولت با باند ولی فقیه در زمین مفاسد اقتصادی و مالی شباهت می یابد. دولت و مُخالفان آن در باند رقیب، با اشتیاق و حرارت تمام مشغول مُچ گیری از هم و افشاگری علیه یکدیگر هستند، با این تفاوت که آقای روحانی و دوستان روی گنجینه ای از اسناد سیاهکاریهای باند رقیب در خلال 8 سال گذشته نشسته اند، در حالی که هماوردان شان هنوز باید به جُستُجو در پیشینه "دوران سازندگی" بپردازند یا در کمین لغزشهای تازه بنشینند.

پُرسش خوش بینانه ای که در این میانه مطرح می شود این است که آیا یک تاثیر ناخواسته ی گُسترش کشمکشها به حوزه های کلان اقتصادی مانند بانکها، نفت، بازار ارز، خُصوصی سازی و رانتها می تواند عقب رانده شدن فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی به طور کُلی باشد؟

این سووال را نوع آرایش طرفهای درگیر و هدفگذاری آنها از وارد شدن به این میدان پاسُخ می دهد. هر گاه جناح میانه برای بیرون راندن رقیب از قُدرت سیاسی، خلع سلاح اقتصادی او را در دستور کار بگذارد، آنگاه به طور بدیهی یک تاثیر همراهی کننده استراتژی مزبور، پایین آمدن درجه آلودگی "نظام" است. اما آیا "دولت اعتدال" با چنین هدفی به حمله به رقیبانش از زاویه فساد اقتصادی روی آورده و علیه آنها افشاگری می کند؟

یک آزمون کوچک برای محک زدن جنس افشاگریهای رییس و پایوران دولت، پیشنهادهای آنها برای تنظیم "اعتدال" در پهنه ثروت است که ماه گذشته با تبلیغات فراوان زیر تابلوی "خروج از رکود" ارایه گردید.

 

خُروج از رُکود از در پُشتی

اگرچه آقای روحانی و وزیران کابینه دولت وی هیچ فُرصتی را برای اعلام "خبرخوش"های رنگارنگ از بهبود شرایط زندگی و کسب و کار از دست نمی دهند و در این رابطه از جهش شگفت انگیز نرخ رُشد اقتصادی از منفی 5.8 به منفی 2.2 در کمتر از یکسال سُخن می رانند، با این حال لازم دیده اند برای "خروج از رُکود" نیز طرحی ارایه کنند و انگاشت و اقدامات خود در مورد شرایط اقتصاد و نیروهای دخیل در آن را رسمی و استنادپذیر سازند.

یک نگاه دقیق به طرح مزبور اما نشان می دهد که آن را در هیات نقشه کار اقتصادی به همان اندازه می توان جدی انگاشت که آمارهای ناهمگون و دلبخواهی پیرامون موقعیت واقعی اقتصاد در کشور. این ویژگی ولی بدان معنا نیست که در "بسته اقتصادی" دولت هیچ بخشی از شرایط عینی بازتاب نمی یابد و فقط برای ارسال به آدرس بوقهای تبلیغاتی رسمی تمبر زده شده است. نُسخه آقای روحانی و دوستان برای خُروج از رکود، چیزی کمتر یا بیشتر از راه حل کلاسیک "عُلمای" سرمایه داری در چنین شرایطی، یعنی سرمایه گذاری دولتی و خُصوصی در بازار تولید کالا و خدمات نیست. این به مفهوم استفاده دولت از اهرمهای قانونی و مالی خود در جهت پُشتیبانی از تولیدکنندگان بخش خُصوصی و هموار کردن مسیر برای سودآور کردن فعالیتهای اقتصادی آنها است.

باوجود آنکه مُخاطب طرح اقتصادی جناح میانه حُکومت به ظاهر بخش خُصوصی و طبقه فعال اقتصادی بیرون از دایره نُفوذ دولت است، اما نگاهی به وزن و سهم این بخش در مجموع اقتصاد کشور نشان می دهد که روی سُخن با عوامل تعیین کننده تر و تاثیر گذارتری است که در فضایی نامریی بین دو بخش دولتی و خُصوصی زیست می کنند. این طبقه اقتصادی که در ادبیات حُکومت از آن به عُنوان "شبه دولتی" یاد می شود، در حقیقت بورژوازی بوروکرات و انگلی است که از کیسه رانتهای دولتی تغذیه می کند و قُدرت سیاسی را در خدمت خود دارد.

 

اقتصاد زیرزمینی

آقای مُحمد رضا خباز، مُعاون تقنینی حُجت الاسلام روحانی، در توصیف وزن و جایگاه بخش مزبور می گوید: "برخی نهادها همه کاره اقتصاد کشور هستند. این نهادها اصلا زیر نظر رییس جمهور نیستند. برخی از این نهادها به تنهایی بزرگ ‌تر از بخش خصوصی کشور هستند."

به همین گونه، نایب رییس اُتاق بازرگانی، آقای محمود اسلامیان، با اشاره به درآمد 700 میلیارد دُلاری نفت در دوران ریاست دولت نظامی امنیتی توضیح می دهد: "80 درصد اقتصاد ایران در اختیار شبه دولتیهاست."

بیشترین سهم از رانتهای دولتی را سپاه پاسداران به خود اختصاص داده است. شرکتها و بانکهای نشان دار مانند قرارگاه خاتم الانبیا، بُنیاد تعاون سپاه و بانک انصار بخش علنی کارتل اقتصادی - مالی این نیروی نظامی را تشکیل می دهند و در کنار آن، شبکه زیرزمینی گُسترده ای که پهنه فعالیت آن از قاچاق کالا و نفت تا کنترل بازار کالاهای مصرفی را در بر می گیرد، زنجیره تولید ثروت آن را تکمیل می کند.

با وزن و درجه اهمیتی مُشابه، نهادهای اقتصادی زیر نظر ولی فقیه حُکومت قرار دارند. کُمیته امداد امام خُمینی، بُنیاد مُستضعفان و جانبازان، آستان قُدس رضوی، موسسه جامعه الصادق، بُنیاد شهید ، بُنیاد 15 خُرداد، بُنیاد امیرالمومنین و ستاد اجرایی فرمان امام شناخته شده ترین سازمانهای اقتصادی با این ویژگی هستند. در حالی که بخشهای دیگر اقتصاد سایه دستکم از نظر قانونی موظف به ارایه بیلان و جُزییات فعالیتهای خود هستند، موسسات تحت اداره ولی فقیه به طور رسمی از هر گونه حسابرسی و نظارت مُعاف شده اند و به این ترتیب در سایه پُشتیبانی قانون و سانسور، به نُدرت ردی از آنها در پیکره آشکار اقتصاد کشور می توان یافت.

 برای تخمین حجم مُبادله اقتصادی موسسات مزبور، گُزارش نادر رویترز از یکی از شاخه های امپراتوری اقتصادی ولی فقیه می تواند کُمک خوبی باشد. این خبرگُزاری در آبان ماه سال گُذشته (1392) از ثروت شگفت انگیز یک کارتل گُمنام اقتصادی به نام "ستاد اجرایی فرمان امام" خبر داد که به طور مُستقیم توسُط رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود. منبع مزبور ارزش املاک و زمینهای "ستاد" را 52 میلیارد دُلار و سرمایه گذاریهای نقدی آن در شرکتها و موسسات گوناگون را 43 میلیارد دُلار تخمین زد.

 

حذف فساد

دولت جناح میانه حُکومت با هدف مُدلل کردن طرح خود، یک فصل از آن را به طور ویژه به "چرایی بُروز رُکود تورُمی" اختصاص داده است، بدون آنکه حتی با یک واژه از تاثیر و پیامدهای اقتصاد سایه در پیدایش "رُکود" نام ببرد. این در حالی است که زمینگیر شدن دو بخش مولد صنعتی و کشاورزی کشور در درجه نخُست محصول مُداخله و فعالیت به ظاهر اقتصادی "شبه دولتی"ها است که در یک رقابت نابرابر و مُخرب، با پُشتیبانی و اغلب همدستی مُستقیم بوروکراسی دولتی، هماوردان را بی رحمانه از صحنه حذف کرده اند.

"دولت اعتدال" به سادگی علت نابسامانیهای کلان اقتصادی را به گونه انحصاری به دوش تحریمهای فلج کننده (مالی نفتی) بین المللی افکنده و کاهش درآمد ارزی را پایه تعطیلی انبوه واحدهای صنعتی و نابود شدن رشته های مُهم کشاورزی مُعرفی کرده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که رییس دولت و وزیران و پایوران ارشد وی هیچ فُرصتی را برای گلایه و انتقاد از آثار ناگوار حُضور پُررنگ اقتصاد سایه از دست نمی دهند.

برای نمونه، وزیر نفت از وجود "دوران بُخور بُخور" در وزارتخانه خود خبر می دهد، آقای اکبر تُرکان افشاگری می کند که رقم مُطالبات پرداخت نشده بانکی دو برابر رقم رسمی اعلام شده، یعنی 82 هزار میلیارد تومان است، مُعاون اول آقای روحانی اطلاع می دهد که "فساد در کشور سیستمی شده" و خود وی شکایت می کند: "تحت نام دور زدن تحریمها، نفت را دادند به عده ای و بُردند و خوردند و ملت ایران را دور زدند."

در واکُنش به شگفتی مُنتقدان نسبت به سُکوت طرح مزبور در مورد این فاکتور پایه ای رُکود و تورُم، تدوین کنندگان آن عُذر آورده اند که "راهکار" آنها "کوتاه مُدت" است و مُتواضعانه افزوده اند که ادعایی در مورد جامع و کامل بودن آن ندارند. اما نگاهی به شکایت کشاف و با حاشیه آنها از بُز گُنهکار "تحریم" نشان می دهد که نه مساله را "کوتاه مُدت" می بینند و نه به عوامل مُهم آن بی توجهند. بنابراین دُرُست آن است که آنان علت را دست چین کرده اند و به بیان دیگر هر جا که فاکتور مانعی برای جلو بردن "بسته" بوده، آن را "دور زده اند".

 

اعتدال و شراکت

علت تفاوت میان گُفته های علنی رهبران و پایوران جناح میانه حُکومت در مُشاجرات سیاسی با رویکرد عملی آنها، تلاش برای عقب راندن سیاسی حریف بدون وارد شدن به حوزه منافع اقتصادی آن است. جدالهای رسانه ای برای هر دو طرف کارکرد چانه زنی برای بالا یا پایین بردن نرخ در مُعادله بده و بستان را دارد. جناح میانه حُکومت با بندبازی بین افشاگری و حمایت، به طرفهای خود پیام می دهد که می توانند به تاخت وتاز اقتصادی خود ادامه دهند و بدون مُزاحمت از مزایای نظم سیاسی بهره مند شوند، شرط اما آن است که پای خود را از قلمرو قُدرت وی کنار بکشند و به سهم خود در توازُن جدید در دوره حاضر قانع باشند.

این درجه از احتیاط وسواس آقای روحانی و مُتحدانش، برخاسته از نقش خیالی است که آنها برای خود در ساختار قُدرت تصور می کنند. "دولت اعتدال" مایل است رُل میانجی را بازی کند و تضاد و اختلاف منافع نیروهای اصلی در بالا و پایین را در خود "تعدیل" کند. پندار مزبور نتیجه وضعیت عینی جناح میانه است که قُدرت را به چنگ نیاورده، بلکه به سوی مسند آن پرتاب شده است. او در حقیقت محصول سیاسی شکست باند ولایت در یکدست سازی قُدرت و درهم کوبیده شدن اقتدار "مُطلقه" آقای خامنه ای در نتیجه خیزشهای 88 است و نه برآمد چیرگی بر رقیب به سبب توان مُستقل، سازمان یافته و هژمونیک خود. از این رو، جناح میانه در همان حال که در پی کُنترُل دستگاه بوروکراسی و چیدن دوباره مُعادلات در پهنه ثروت است، به باند رقیب نیز برای حفظ ساختارهایی که حیات سیاسی و اقتصادی اش را تضمین می کند، احتیاج دارد. در قواعد برآمده از این وابستگی، تامین منافع اقتصادی باند رقیب و فراکسیونها و گرایشهای اصلی آن و به رسمیت شناختن مُتصرفات آنها مکان مُحکمی دارد.

جناح میانه حُکومت، یک بار در گذشته و هنگامی که به رهبری آقای رفسنجانی قُوه مُجریه را در دست داشت، این تاکتیک را با نتایج وخیمی برای خود به دست اجرا گذاشته است. آنچه که او به ظاهر زیرکانه با چرب کردن ریش و سبیل سرکردگان سپاه پاسداران و دستگاههای امنیتی برای به دست گرفتن مهار آنها آغاز کرد، به زودی به پروار کردن بلاهت بار هیولا برای بلعیدن خودش تبدیل شد.

 

برآمد

توازُن منفی، هماوردان صفحه شطرنج سیاسی جمهوری اسلامی را هرچه بیشتر به حالت پات نزدیک تر کرده است. در همان حال که باند ولی فقیه برای بیرون آمدن از گرداب بُحران خارجی و تحریمهای فلج کننده در پی آن و نیز مُدیریت نارضایتی اجتماعی به جناح میانه حُکومت نیاز دارد، جُملگی راه حلهای جناح مزبور نیز برای دستیابی به این اهداف به عقب نشینی و سازش رُقبایش مشروط گردیده است. نردبامی که حُجت الاسلام روحانی را به سوی قُدرت بالا می برد، روی زمینی قرار دارد که آقای خامنه ای و همدستان درجه تعیین تحمُل وزن آن را در دست دارند. این وابستگی مُتقابل، فرجام هر ستیز واقعی یا فریبکارانه با فساد نهادینه شده "نظام" را نیز از پیش بر پیشانی اش مُهر کرده است.

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق