زنان در مسیر رهایی

 

آناهیتا اردوان

 

تدوین و اجرای سیاستهای علمی و عملی زیست محیطی نیازمند مشارکت زنان است

شبکه خبری زنان، 4 آگوست - بر اساس گزارش رییس سابق اداره محیط زیست فنلاند، تغییرات نابهنگام و سریع آب و هوایی، بدون مشارکت زنان در تدوین و اجرای سیاستهای علمی و عملی زیست محیطی، باعث افزایش تضاد جنسیتی می شود. رویکرد زیست محیطی در قانون گذاری و سیاستهای جدید جهت پیشرفت فعالیت مسوولانه مردان و به ویژه زنان، موضوعی حیاتی از نظر ملی و بین المللی است. مشارکت جدی زنان در اصلاح و اجرای سیاستهای زیست محیطی به دلیل تفاوت تاثیرات زیست محیطی بر روی دو جنس زن و مرد، الزامی و مهم است. تغییرات سریع آب و هوایی و معضلات زیست محیطی در صورت عدم اتخاذ رویکردی قاطع و قابل اجرا، زمینه ژرفش تضاد جنسیتی را فراهم می سازد، زیرا تولید هفتاد درصد از کالاها و محصولات غذایی اولیه در کشورهای در حال توسعه توسط زنان انجام می پذیرد.

سازمان کشاورزی و مواد غذایی سازمان ملل تاکید می کند در صورتی که زنان به امکانات تولیدی برابر با مردان دست یابند، تولید و فرآوری مواد غذایی بیست تا سی درصد افزایش خواهد یافت. کاهش وخامت وضعیت محیط زیست نیازمند اصلاح صنعت کشاورزی، مناطق ساحلی و سیستم آبرسانی است. آب آشامیدنی سالم در بیشتر کشورهای در حال توسعه توسط زنان و دختران جوان تهیه می گردد. اصلاح صنعت کشاورزی به موازات اجرای طرح مدیریتی مناسب که جنگلها و مناطق سبز را برابر تغییرات سریع آب و هوایی مقاوم سازد، دسترسی به انرژی زیست محیطی را هموار و تسهیل می سازد.

اکثریت کارورزان مراکز سرویس دهی، مدارس، مهد کودکها، خانه سالمندان، بیمارستانها و مغازه ها که برای ادامه فعالیت به انرژی قابل توجهی نیازمندند، زن هستند. نمونه های مزبور، اهمیت مشارکت مدیریتی زنان در تعیین سیاستهای زیست محیطی را آشکار می سازد.

طرحی که یکسال پیش، مبنی بر تقویت مشارکت زنان در روند حفظ و ثبات محیط زیست به سازمان ملل پیشنهاد گردید، تا بحال جو مثبتی هر چند ضعیف در این رابطه ایجاد نموده است. طرح مزبور بر اصل "برابری جنسیتی" در تعیین اصول و تصویب قوانین زیست محیطی تاکید می ورزد.

 

کار پنهان زنان در کشور هند

نیودهلی نیوز، 17 ژوییه - میلیونها زن هندی به کار خانگی مشغولند که فعالیت شان به مثابه کار در نظر گرفته نمی شود.

بر اساس گزارش مراجع قانونی کشور هند، 160 میلیون زن، یعنی 88درصد از زنانی که بین سن 15 تا 59 کار می کنند، به "کارخانگی" بی مزد مبادرت می ورزند. عدم توازن در شرایط کاری این نیروی عظیم، نه تنها ساختار اقتصادی، بلکه ساختار اجتماعی جامعه هند را نیز تحت تاثیرات مخرب خود قرار داده و درک زنان از توانمندیها و ارزش نیروی تولیدی خویش را خلل پذیر و تباه ساخته است.

در کشور بیش از یک میلیارد جمعیتی هند، اکثریت زنان دارای نقشی محوری در خانه هستند و نیروی کار خود را بدون دریافت دستمزد و حمایت دولتی صرف رسیدگی به امور دیگر اعضای خانواده می نمایند. از نظر تضاد جنسیتی در جهان در سال 2013، هند بین 130 کشور جهان، رتبه صد و دهمین را از آن خود ساخت. این در حالیست که مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی تاثیرات قابل توجه ای بر کاهش معضلات اجتماعی نظیر فقر و بیسوادی دارد. تضاد جنسیتی در کشور هند در تمام حوزه های بهداشتی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی به روشنی هویداست. بیسوادی زنان که بیش از نیمی از جمعیت هند را در بر می گیرند، نزدیک به 85 درصد است. این میزان برای مردان، کمتر از 65 درصد است. سازمان کار جهانی، کار خانگی زنان هندی را به دلیل عدم رعایت مصوبات قانونی کار، "کار پنهان" می نامد. بر پایه گزارش سازمان جهانی کار، 83.3 درصد از زنان آسیای جنوبی در حوزه هایی موسوم به "اشتغال آسیب پذیر" به معنای نیروی کار غیرجدی، پنهان و پراکنده مانند کارگاههای نساجی و دیگر صنایع دستی که غالبا در مکانهای مسکونی دایر است، فعالیت دارند.

میزان قابل توجه ای از کارگران زن مزبور را زنان هندی تشکیل می دهند که در بیست سال اخیر شمار آنها با رشد فزاینده ای روبرو بوده است. در سالهای اخیر میزان مشارکت زنان در حوزه های شغلی غیر رسمی و بی قاعده افزایش یافته و در مقابل، در حوزه های شغلی امن، رسمی و تایید شده راکد باقی مانده است.

کشور هند فاصله زیادی با استانداردهای جهانی پیرامون فعالیت زنان در حوزه های مدیریتی دارد. تنها 2 تا 3 درصد از زنان هندی در بخشهای مدیریتی کل حوزه های تولیدی کشور فعالیت دارند. به گزارش مرکز تحقیقات اجتماعی کشور هند، باوجود تضاد جنسیتی بارز در نیروی کار، کمتر از پنج درصد از زنان هندی در حوزه های مدیریتی مهم فعالیت می کنند و تنها پنجاه درصد از زنان دارای مدرک دانشگاهی در رشته های گوناگون اقتصادی و تجارت، به عرصه نیروی کار کشور راه می یابند. گزارش مزبور می افزاید، دولت هند توجهی به ژرفش تضاد جنسیتی در کشور هند ندارد.

بر طبق تحقیقات راهنمای مدیریتی زنان در جهان در سال 2013، 48 درصد از نیروی کار جهان در بخشهای دولتی را زنان تشکیل می دهند، ولی سهم آنان از مدیریت بخشهای مزبور، کمتر از 20 درصد است. به عنوان مثال، زنان بیش از نیمی از نیروی کار کشور آلمان را به خود اختصاص داده اند، اما تنها 15درصد از آنان در بخشهای مدیریتی فعالیت می کنند. در کشور ژاپن، سومین غول اقتصادی جهان، بیش از 42درصد از نیروی کار بخشهای دولتی به زنان تعلق دارد، این در حالیست که تنها 3 درصد از آنان مدیریت مراکز تولیدی مزبور را به عهده دارند. در روسیه، زنان 71 درصد از نیروی کار بخشهای دولتی را تشکیل می دهند، ولی فقط 13درصد از این میزان، نقش مدیریتی دارد. کشور هند در قسمت انتهایی لیست کشورهای جهان قرار دارد، فقط 7.7 درصد مدیران بخشهای دولتی این کشور، زن هستند.

 

لایحه ضد کارگری کاهش ساعت کاری زنان

ایلنا، 21 مرداد - اشرف بنایی، فعال حقوق صنفی کارگران پیرامون لایحه کاهش ساعت کاری زنان می گوید، هر چند لایحه مزبور سعی در کمک به وضعیت رفاهی خانواده ها دارد، ولی با نگاهی کاملا مردانه تدوین شده است.

وی ادامه می دهد که قانون افزایش مرخصی زایمان، خود به تنهایی عاملی برای کاهش استخدام زنان جوان از سوی کارفرما بود که لایحه کاهش ساعات کاری زنان نیز در صورت تصویب به آن اضافه می شود.

بنایی با اشاره به اجرای این لایحه تنها برای زنان دارای فرزند می افزاید، اگر نیت افزایش رفاه خانواده هاست و قرار نیست بر وضعیت اشتغال زنان تاثیری منفی گذاشته شود، لایحه ای هم برای مردان دارای فرزند و همسر بیمار و معلول تدوین شود. به نظر می رسد که نگاه قانونگذار در این لایحه کاملاً مردانه بوده و شاید هم زنان قانونگذار در آن تاثیر و دخالتی نداشته اند، در حالی که بهتر است در وضع قوانین، زنان و مردان قانونگذار با یکدیگر همکاری داشته باشند.

 

ایستادگی و رویارویی دلیرانه زنان کرد در برابر "داعش"

رویتر/ خبرگزاری آلمان - تهاجم نیروی ارتجاعی و تروریستی دولت اسلامی موسوم به "داعش"، به روستاها و مناطق استان کردستان عراق و شهر "موصل" و شهر کوچک کرد نشین "کوبانی" در شمال شرقی سوریه و قتل عام وحشیانه تعداد بیشماری از مردان، تجاوز به زنان و دختران و آواره کردن ایزدیان ساکن شهر "سنجار"، سبب شده تا تعداد بیشماری از زنان کُرد دوشادوش مردان سلاح به دست بگیرند و علیه تجاوز فجیع و ددمنشانه ایستادگی کنند.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، 4 مرداد 1393، زنان شهر کوبانی با تشکیل "یگانهای مدافع زنان" متشکل از دختران و زنان بالای هیجده سال، در صف مقدم پیکار علیه بنیادگرایان افراطی هستند. مقررات و ضوابط شهر کوبانی که ازدواج دختران زیر سن هیجده سال را ممنوع و حتی از افراد زیر سن مزبور به عنوان سرباز استفاده نمی کند، نشان از احترام و رعایت حقوق انسانها به ویژه زنان در کوبانی دارد. قوانین مزبور در صورت تسخیر شهر توسط بنیادگرایان مذهبی داعش که هیچگونه حرمتی برای شان انسانها قایل نیستند، به بدترین شکل ممکن لگدمال و کوبانی به مسلخی برای زنان بدل می گردد.

وضعیت و شرایط در مناطق شمال عراق به ویژه روستاهای اطراف کوهستان سنجار نیز به همین منوال است. خبرگزاری رویترز روز جمعه (۱۵ اوت/ ۲۴ مرداد) به نقل از دو مقام رسمی کرد و یک وکیل اقلیت ایزدی عراق از "قتل عام" ۸۰ تن از پیروان این آیین در روستایی در اطراف کوهستان سنجار در شمال عراق توسط گروه تروریستی "دولت اسلامی" (داعش سابق) خبر داد. یک وکیل ایزدی و یکی دیگر از مقامهای ارشد کرد عراق نیز گفتند، کشتار رخ داده و آنها زنان و کودکان را به اسارت بردند. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از ایزدیان عراق خبری مشابه را منتشر و اعلام کرد، نیروهای "دولت اسلامی" حتی نوزادان را نیز با خود برده اند. گفته می شود که داعش بعد از قتل مردان به ضرب گلوله یا جدا نمودن سر از بدن، زنان و دختران را به "تلعفر" واقع در استان نینوا یا شهر موصل می برد، مورد تجاوز جنسی قرار می دهد و برخی را به قاچاقچیان مافیای بهره کشی جنسی می فروشد.

به گزارش خبرگزاری آلمان و رویتر، 24 مرداد ماه، شبه نظامیان "دولت اسلامی" دستکم ۵۰۰ نفر از اعضای اقلیت ایزدی عراق را در طول حملات خود به شمال کشور کشته ‌‌اند. "محمد شیا السودانی"، وزیر حقوق بشر عراق می‌ گوید، این شبه نظامیان برخی از قربانیان خود، از جمله زنان و کودکان را زنده دفن کرده و حدود ۳۰۰ تن از زنان را به عنوان برده به اسارت گرفته ‌اند. سازمان حقوق بشری "عفو بین الملل" اعلام کرده است، هزاران تن از پیروان آیین ایزدی از ۳ اوت تاکنون که حمله به روستاهایشان ‌آغاز شد، توسط نیروهای "دولت اسلامی" به قتل رسیده یا به اسارت گرفته شده ‌اند.

قتل عام اقوام کرد و غیرمسلمان، اجبار به رعایت قوانین قرون وسطایی، جهاد نکاح، ازدواج با کودکان و دایر نمودن بازار فروش زنان از یک نسل کشی توسط بنیادگرایان درنده خویی خبر می دهد که تحقیر و خوار شمردن زنان به هر شیوه را در دستور کار قرار داده است.

زنان کُرد، پیشمرگه و زنان فعال در "حزب کارگران کردستان" و ... در شرایط بغرنجی پای در میدان مبارزه علیه مرتجعانی گذاشته اند که به واسطه ایدیولوژی و نگرش بی اندازه غیرانسانی و جنسیتی خود، هر گونه عملکرد ناشایست و جنایتی را بر زنان روا می دارند. جنایت پیشگان داعش، نقض ابتدایی ترین حقوق بشر را رسالت الهی به شمار می آورند و تا کنون از هیچگونه حرکت تنفر انگیزی در راستای هتک حرمت زنان دریغ نورزیده اند.

نبرد زنان کُرد دوشادوش مردان علیه نیروی تروریستی داعش، یکی از نمودهای بارز توانایی زنان در تمام عرصه های اجتماعی حتی در میدان کارزار به شمار می آید. جنبش زنان و دستاوردهای آن، مجموعه بهم پیوسته ای است که دست درازی به هر بخش آن از سوی هر گروه و جریانی، حمله به کل مجموعه محسوب می شود. این مهم، حمایت از پایداری و ایستادگی شجاعانه زنان کُرد در برابر داعش به مثابه همزاد کریه منظر نظام زن ستیز جمهوری اسلامی، از سوی جنبش انقلابی زنان امری ضروری و حیاتی به شمار می اید.

 

بنگلادش: جهیزیه و قتل بیرحمانه زنان

سایت خبری زنان، 29 آگوست - سنت پرداخت جهیزیه به داماد و خانواده وی از سوی خانواده دختر یا عروس، در کشور بنگلادش و دیگر کشورهایی که از این آداب و رسوم پیروی می کنند، پدیده جدیدی نیست. اما، آزار و اذیت، شکنجه و قتل زنان جوان به این دلیل در حال افزایش است.

بیانیه رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، همگان را از اعمال هرگونه خشونت منشعب از تبعیض جنسیتی که موجب آزار و اذیت فیزیکی، روحی، جنسی شامل تهدید، اجبار یا حرکتهای مستبدانه در مسیر لگدمال کردن آزادی و استقلال زنان چه در زندگی اجتماعی یا خصوصی ایشان باشد، نهی می کند. در دوره شش ماهه سال 2013، 255 زن بنگلادشی به دلیل مناقشات خانوادگی پیرامون جهیزیه مورد آزار قرار گرفته اند که تعداد قابل توجه ای از آنان به گزارش مرکز خبرنگاران کشور، جان خود را از دست داده اند. این آمار مبینِ افزایش میزان قتل زنان به دلیل مجادلات بر سر پرداخت جهیزیه توسط همسرانشان می باشد. 163 زن از شمار مذکور توسط همسرانشان مورد شکنجه قرار گرفته اند، 86 نفر به قتل رسیده و مابقی تحت فشارهای روحی- روانی اقدام به خودکشی نموده اند.

پرداخت جهیزیه از سوی خانواده عروس به داماد، برخاسته از آداب و رسوم مذهبی قبلا در فرهنگ یونان، ژاپن، ایتالیا و چین و امروزه، بین جمعیت مسلمانان و هندوی جهان رواج دارد. آمارهای رسمی آشکار می سازد که 88 درصد زنان مسلمانی که به تازگی در "داکا"، پایتخت کشور بنگلادش، ازدواج کرده اند، بدون دریافت مهریه تحت فشار داماد و خانواده وی، به دلیل نداشتن جهیزیه کافی قرار دارند.

زنان در بنگلادش قربانی نمودهای بارز اعمال تبعیض جنسیتی و فرهنگ زن ستیز هستند. پیشگیری و تضعیف آزار و اذیتهای فیزیکی، روحی- روانی و قتل زنان به سبب کشمکش خانوادگی بر سر پرداخت جهیزیه، با تامین و تضمین برابری جنسیتی، تصویب قوانین مناسب و ترویج و تبلیغ جهت ارتقا فرهنگی جامعه ممکن است.

 

درگیری کارگران صنعت نساجی با نیروی ضد شورش بنگلادش

خبرگزاری الجزیره، 8 آگوست - هزاران نفر از کارگران زن نساجی بنگلادش با پرتاب سنگ به رویارویی با نیروی سرکوبی دولت بنگلادش که برای کنترل و سرکوب صدای اعتراضی کارگران به خیابانها گسیل شده بودند، شتافتند.

رییس پلیس امنیتی کشور ابراز داشت که بیش از دویست کارخانه صنعت نساجی در دومین روز اعتراض کارگران، تعطیل و در درگیری بین کارگران با ماموران، هشتاد نفر زخمی گشتند. پلیس به دلیل مقاومت کارگران، مجبور به اعزام نیروهای گارد ضد شورش به خیابانها گردید. یگان ضد شورش با پرتاب گاز اشک آور به کارگرانی که در هماهنگی با اتحادیه کارگری علیه دستمزد پایین اعتصاب غذا کرده بودند، حمله کرد. صدها هزار زن کارگر در دهمین روز اعتصاب غذا با تهاجم نیروهای امنیتی و ضد شورش روبرو گشتند و بعد از درگیری متفرق شدند.

بنگلادش دومین صنعت نساجی در جهان را داراست و تامین کننده کالای بسیاری از شرکتهای بزرگ نظیر "H&M "Walmart" و ...است. شرایط کاری چهار میلیون از کارخانجات نساجی سراسر کشور بارها به شدت کشنده و وخیم اعلام شده است.

در سالهای اخیر، اتحادیه های کارگران صنعت نساجی به گردهماییها، اعتصابات و راهپیمایی علیه نقض حقوق کارگران اقدام ورزیده اند که اکثرا با حمله نیروی سرکوبی با درگیری بین کارگران و پلیس پایان پذیرفته است. دولت با وجود تداوم اعتراض کارگران کارخانجات صنعت نساجی سراسر کشور، به اصلاح و رسیدگی به خواستهای وضعیت کارگران اهمیتی نمی دهد.

 

ترکیه: تبعیض جنسیتی در حوزه استخدام زنان

اسوشیتدپرس، 26 ژوییه - خبرنگاران ترکیه ای از کاهش کیفیت امکانات شغلی زنان کارگر علیرغم افزایش میزان مشارکت شان در نیروی کار کشور ترکیه خبر می دهند.

اکثریت زنان کارگر در حوزه هایی به کار مشغولند که کارفرمایان جهت استخدام آنان هیچگونه صلاحیت، امتیاز یا مهارتی مطالبه نمی کنند اما در عوض، کارگران را از هرگونه تشویق و مزایا و دستمزد دوران بارداری، بیماری و یا بازنشستگی بی نصیب می سازند. آمار رسمی ماه مارس سال 2014 آشکار می سازد که اسامی 49 درصد از زنانی که بیرون از خانه کار می کنند، به عنوان افراد شاغل در اسناد دولتی به ثبت نرسیده است. بیش از 200 هزار نفر از این شمار در شرکتها و کارگاههای بسیار کوچک تجاری و کشاورزی و نزدیک به 955 هزار نفر به صورت مخفی، بدون پرداخت مالیات و دریافت مزایای کارگری کار می کنند. 663 هزار نفر نیز کارفرمای خویشند و در موسسه یا شرکت شان مشغول به فعالیتند.

71 درصد از زنان ترکیه از شرکت در نیروی کار کشور محرومند و هیاهو پیرامون تشویق و تسهیلات جهت رشد میزان شرکت زنان در صنعت داد و ستد، یک فریب و ریا بیشتر نیست و در اصل قصد بی هنجار و بی قاعده سازی فعالیتهای تولیدی - خدماتی زنان و استثمار هر چه بیشتر نیروی کار آنان را دارد.

هر آماری مبنی بر رشد مشارکت زنان در نیروی کار بدون تجزیه و تجزیه تحلیلی ژرف در رابطه با ماهیت اصلی فعالیتی که توسط کارگران انجام می پذیرد، بی فایده و بیهوده است. به عنوان مثال، در دوران بحران ساختاری اقتصادی جهانی سالهای 2008 تا 2011، بکارگیری نیروی کار زنان به صورت نیمه وقت در بازار ترکیه نزدیک به پنج برابر گردید. در مقابل، تقویت سیاستهای ضد کارگری، عدم پرداخت و کاهش دستمزدها، کاهش یا حذف دسترسی به مزایا و حقوق کارگری و حمله به سازمانها و اتحادیه های کارگری، همگی در راستای حمله به دستاوردهای جنبش کارگری در دستور کار قرار گرفت.

بطور کلی، سیستم تامین اجتماعی در کشور ترکیه بر پایه تقسیم جنسیتی طرح ریزی شده که نقش زنان کارگر را در بازار کار تضعیف می کند. مردان به عنوان تنها نان آور خانواده به رسمیت شناخته شده اند و مسوولیت تامین نیازهای اقتصادی زنان به همسران یا دیگر اعضای خانواده ایشان واگذار گردیده است.

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق