خصوصی سازی متکی بر رانت، تحکیم استبداد (9)

 

شهره صابری

 

سرکوب انقلاب بهمن 1357 به دست رژیم جمهوری اسلامی که به گفته ی خودشان چندان سابقه طولانی در مبارزه علیه ستمگری شاه نداشتند، روندی چند ساله را طی کرد. فریب مردم و بیرون راندن انقلابیان از میدان، سیاستهایی را طلب می کرد. پس از انقلاب 57 و تشکیل دولت موقت مباحثات بسیاری پیرامون نظام اقتصادی آینده صورت گرفت و این مباحث یکی از مهمترین موارد جدال و برخورد بین بانیان رژیم و مخالفان بود. گرایشات عمده طرفداران اقتصاد اسلامی، لیبرالیسم، سوسیالیسم دولتی، سوسیالیسم و کمونیسم بود.

بازرگان به اقتصاد آزاد گرایش داشت و تشکیل دهندگان حزب جمهوری اسلامی به عنوان مثال بهشتی، محمد جواد باهنر، اردبیلی و هاشمی به ظاهر متمایل به سوسیالیسم دولتی بودند. حزب اللهیها اعتراف می کنند که سیاسی صرف بوده و از اقتصاد چیزی نمی دانستندو بهانه ی این نادانی را روند سریع انقلاب می دانند که مجال مطالعه پیرامون این علم را به آنها نداد.

 

حزب اللهیها عموماً اساس مباحثات خود پیرامون اقتصاد را از کتاب اقتصادنا (اقتصاد ما) نوشته محمد باقر صدر اتخاذ می کردند. نادانی این گروه از علم اقتصاد، آنان را وادار می کرد که به ناچار به این کتاب مراجعه کنند.

محمد باقر صدر در این کتاب عدم مخالفت اسلام با مالکیت خصوصی را نشان می داده و در بخشهایی از کتاب سعی کرده تا سوسیالیسم و لیبرالیسم را به نقد کند. نقدی که به شدت ضعیف و بی مقدار است.

بر اساس نظر مارکس، منشا دگرگونیهای جامعه تضاد طبقاتی است. جامعه ی ایران نیز از این امر مستثنا نیست. ریشه ی انقلاب ایران همان تضاد طبقاتی و مبارزه ی محرومان علیه نظام کهنه بود و بر این اساس انقلابیان واقعی ایران دشواریها و تنگناهایی برای پیشرفت هدفهای بانیان رژیم جمهوری اسلامی به وجود آوردند. در جریان انقلاب و پس از آن محرومان و کارگران آنچنان درگیری و شورش با کارفرمایان، مدیران و صاحبان صنایع و تجار داشتند که اینان همه متواری شدند. دشواریهایی که محرومان برای بانیان رژیم در آنزمان به وجود آورده بودند مربوط به حقوق کارگران بود. شوراهای کارگری بر کارخانه ها مسلط شده بودند و درگیریهای شدیدی با سهامداران کارخانه ها و همچنین سهامداران مذهبی به اصطلاح مبارز داشتند. آنها که به قدرت رسیده بودند، در پی برقراری دیکتاتوری و تسلط بر شریانهای اقتصادی بودند و در این زمان دسایسی به منظور سرکوب انقلاب زحمتکشان و محرومان پیاده کردند که از آن جمله می توان به تهیه ی لایحه ای به نام لایحه ی مدیریت اشاره کرد. این لایحه از شورای انقلاب درآمد و به طور ضربتی اجرا شد. این لایحه به بهانه ی این که کارخانه ها در پی تسلط شوراهای کارگران و فرار سهامداران بی سرپرست شده اند و در آستانه ی تعطیل شدن هستند، تصویب شد. بانیان رژیم دلیل آشفتگی اوضاع کارخانه ها را این می دانستند که مشتریان کارخانه ها محصول را از صاحبان قدیمی کارخانه ها می خرند و پول آن دیگر به کارخانه برنمی گردد! بانیان رژیم جمهوری اسلامی علاج آنرا در لایحه ی مدیریت اینگونه ارائه دادند که دولت در کارخانه ها و موسسات تولیدی و خدماتی مثل پیمانکاریها و مهندسان مشاور و همه ی موسساتی که سابقه ی بخش خصوصی دارند و کارگران بر آنها مسلط اند مدیر و هیات مدیره ای تعیین کند که اختیار مجامع عمومی و قانونی را داشته باشند. این گونه ضد انقلاب تازه به قدرت رسیده، کارگران را سرکوب کرد! این که بعد از آن چه اتفاقی برای مالکیت کارخانه ها و صنایع و موسسات تولیدی و خدماتی افتاد پوشیده نیست. بخشی مصادره شد، بخشی از صاحبان آن خریداری شد و بخشی هم با مدیریت جدید از تحرک ایستاد. در این زمان با وجود بی میلی بسیاری از بانیان رژیم جمهوری اسلامی، صنعت و تجارت با هدف به دست گیری اقتصاد و همچنین مصون ماندن از خطر خشم انقلابی، دولتی شدند. قانون ملی شدن تجارت خارجی هم در شورای انقلاب و کمیسیون شماره ی 2 مرتبط به عزت الله سحابی تصویب شد و هدف آن جلوگیری از گرایش سرمایه داران به سرمایه گذاری در امور تجاری بود. قانون ملی شدن تجارت و لایحه ی مدیریت تا سال 70 اجرا می شد. مقارن با ریاست جمهوری هاشمی و آتش بس جنگ ایران و عراق و بعد از سرکوبی شدید انقلابیان دهه ی 60، رژیم ایران سیاست جدیدی را در جهت خصوصی سازی در پیش گرفت.

ادامه دارد

 

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق