تعیین حداقل دستمزد؛ بهبود معیشت یا نهادینه کردن فقر

زینت میرهاشمی

 

در ماههای پایانی سال به زمان تعیین حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار نزدیک می شویم.  شیوه همیشگی تعیین دستمزد پایه به دلیل غیر واقعی بودن آن بر معیارها و استانداردهای زندگی خانوار کارگری، باعث افزایش فقر و تنگدستی در میان نیروی کار شده است. در شرایط کنونی بیش از هر زمان، تعداد مردمی که زیر خط فقر روزگار به سر می برند افزایش پیدا کرده است. با توجه به کاهش بهای نفت در اقتصاد نفتی، رشد فساد، اختلاس و دزدی در سطح بالای حکومت، تعیین دستمزد پایه برای سال 1394 نه به بهبود شرایط زندگی و معیشت بلکه به نهادینگی فقر کمک خواهد کرد.

دستمزد پایه همه ساله در شورای عالی کار متشکل از نماینده دولت به عنوان بزرگ سرمایه دار، نماینده کارفرمایان و نماینده ای انتصابی از جانب حاکمیت به عنوان نماینده کارگران، تعیین می شود. بر اساس قانون کار موجود این دستمزد باید همخوان با نرخ تورم و سبد هزینه یک خانوار چهار نفری باشد. تا کنون این مواد قانون کار در مورد تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار رعایت نشده است.

 

در سال گذشته پایوران رژیم قبل از نهایی شدن تصمیم شورای عالی کار، دست به تشکیل کمیته مزد زدند. شورای عالی کار مصلحت را پایه چانه زنی بر سر مزد قرار داد و به نظر کمیته مزد، اعتنایی نکرد. از سویی دیگر افرادی که در شورای عالی کار به عنوان نماینده کارگری شرکت می کنند از نهادهای ساخته شده دولت هستند. این افراد قبل از تصمیم شورای عالی کار، در سخنرانیهای خود از ارقام معقول تری برای دستمزد پایه حرف زده و به ظاهر خود را دلسوز کارگران نشان می دهند، در حالی که در شورای عالی کار به سود حفظ نظام و به در جهت منافع سرمایه داران تسلیم می شوند. این گونه تعیین حداقل مزد علاوه بر این که هیچ همخوانی با نرخ تورم و واقعیتهای بحران اقتصادی موجود ندارد بلکه بدون مشارکت کارگران و مزدبگیران و از بالای سر آنان صورت می گیرد. بر همین منظر حقوق پایه کارگران و مزدبگیران در سال 94  هم بر پایه چانه زنی و نرخهای غیر واقعی تورم اعلام شده از طرف دولت تدبیر و امید تعیین خواهد شد.

بر اساس گمانه زنیهای منتشر شده در تارنماهای وابسته به حکومت، دستمزد پایه در بهترین شکل از افزایش 15 تا 17 درصدی برخوردار خواهد شد. این پیش گوییها با توجه به افزایش 14 درصد دستمزد کارکنان دولت در طرح بودجه سال 94 مطرح شده است. در حالی که سال گذشته این افزایش 20 تا 25 درصد بوده است. پیش بینی می شود که پایه حقوق که نزدیک به حقوق کارمندان دولت است با افزایش 17 درصدی در سال 94 روبرو شود.

نگاهی به لایحه بودجه دولت که برای تصویب به مجلس فرستاده شده، نظر پیش گویان را تایید می کند. در متن لایحه بودجه، افزایش حقوق کارمندان دولت افزایش 14 درصد در نظر گرفته شده است. حقوق پایه 600 هزار تومانی سال جاری در بهترین شکل یعنی افزایش 17 درصدی (پیشنهاد دولت) در سال 94 به 702 هزار تومان خواهد رسید. مزد سال جاری یک سوم خط فقر است، از آن جایی که خط فقر ثابت نبوده و به ویژه با کاهش قیمت نفت همراه با گسترش بحران اقتصادی، خط فقر نرخ صعودی خواهد داشت، 17 درصد افزایش مزد هیچ مشکلی از مزدبگیران را حل نخواهد کرد. با توجه به این که یارانه های نقدی هیچ تغییری نخواهد کرد، مقدار آن در برابر افزایش قیمتها و نرخ تورم مشکلی حتا از یارانه بگیران حل نخواهد کرد. 

خبرگزاری حکومتی ايسنا روز يکشنبه ۳۰ آذر، به نقل از مرکز آمار ايران نوشت که در سال گذشته، تهران با متوسط هزينه ماهانه زندگی دو ميليون و ۲۸۰ هزار تومان برای هر خانوار، پرهزينه ترين شهر ايران بوده است و همزمان اعلام شد که  ميزان مصرف برنج، نان، گوشت و شير در ۱۰ سال گذشته تا ۳۵ درصد کاهش يافته است.

خبرگزاری حکومتی مهر روز یکشنبه 25 آبان گزارشی از هزینه ماهیانه یک خانواده چهار نفره را منتشر کرد. بر اساس داده های آماری این گزارش به نقل از مرکز آمار؛ هزینه های خانوار شهری در ایران به بیش از یک میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. در حالی که حداقل دستمزد ماهانه کارگران حدود 609 هزار تومان است. خط فقر بالاتر از یک میلیون و 800 هزار تومان است و بنابرین فاصله درآمد با هزینه یک خانواده کارگری بالاتر از فاجعه است.

 

افزایش بودجه 32 درصدی نظامی و 14 درصدی مزدبگیران

در لایحه پیشنهادی بودجه برای سال 1394، اعتبارات مربوط به حقوق مزدبگیران با توجه به نرخ تورم کاهش پیدا کرده و در مقابل بودجه نهادهای نظامی، تاسیسات، انجمنها و شبکه هایی که به امنیت نظام ربط پیدا می کند، افزایش دارد. در حالی که بودجه سال جاری با در نظر گرفتن 100 دلار برای هر بشکه نفت صادراتی تدوین شد، برای سال آینده قیمت هر بشکه نفت 70 دلار در نظر گرفته شده و در نتیجه درآمد حاصل از فروش نفت صادراتی، 30 درصد کاهش دارد. در حالی که هنوز لایحه بودجه تصویب نشده قیمن نفت ایران حدود 55 دلار برای هر بشکه است.

بر اساس برخی از ارقام منتشر شده در لایحه پیشنهادی به مجلس برای امور نظامی، شامل وزارت دفاع، ستاد مشترک ارتش، ستاد مشترک سپاه، بسیج و ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح در مجموع بیش از 32 درصد افزایش در نظر گرفته شده است.

با توجه به کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت، افزایش بودجه نظامی به صورت مستقیم فقر و تنگدستی بیشتر را بر مردم تحمیل خواهد کرد.

بر اساس گزارش روز یکشنبه 16 آذر خبرگزاری حکومتی فارس ، حقوق کارمندان دولت در سال آینده به میزان 14 درصد و طرحهای عمرانی حدود 16 درصد افزایش می یابد. این افزایش با توجه به نرخ تورم، به معنی کاهش درآمد کارکنان دولت است. پس بدین ترتیب بسیجی و سپاهی شدن در حکومت ولی فقیه نان و آب بیشتری دارد زیرا حقوقشان افزایش چشمگیرتری خواهد داشت.

 

افزایش قیمت تان به نفع حکوت

افزایش نامتعارف قیمت کالاهای اساسی و مواد خوراکی از ویژگیهای اقتصاد بیمار با مدیریت حکومتی فاسد است. این گونه افزایش قیمتها بی ثباتی عجیب و غریبی در قیمتها پدید آورده است. مدل افزایش قیمت نان که اخیرا توسط دولت روحانی اعلام شده است، از شیوه های ولایت فقیهی است.

معاون روحانی اعلام کرده که دولت قصد افزایش بهای نان را ندارد اما به نانوائیها اجازه می دهد که قیمت نان را تا حداکثر 30 درصد افزایش دهند. حرف سخنگوی دولت روحانی این پیام را به مردم می رساند که مسئول افزایش بهای نان نانوائیها هستند نه دولت. این گونه قیمت گذاری بر اولیه ترین مواد خوراکی، از یک سو هَرج و مَرج به راه خواهد انداخت و از سوی دیگر رژیم در برابر خَشم و نارضایتی گُرسنگان، اقشار مختلف جامعه را در برابر هم قرار خواهد داد.

این کارگزار رژیم شیادانه مطرح می کند که این گونه افزایش بهای نان به سود هر سه طرف است. وی می گوید:باید همه تلاش کنیم که به گونه ای عمل شود که هم تولید کننده و هم مصرف کننده و هم عرصه کنندگان نان مُتُضَرِر نشوند.. این شیادانه ترین استدلال است که فقط در قوطی عطاری رژیم ولایت فقیه می توان یافت.

 

تکلیف وعده های سرخرمن روحانی چه می شود؟

در پی انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی پیرامون تقاضای انرژی، قیمت نفت خام به طور بی سابقه کاهش پیدا کرد. برخی از تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می کنند که بهای نفت خام در آینده ای نزدیک به 45 دلار برای هر بشکه برسد.

حسن روحانی که با وعده رفع تحریمها و بهبود وضعیت اقتصادی خود را برنده صندوق انتخابات ولایت فقیه اعلام کرد، با کاهش بهای نفت تا این میزان با چالش جدی روبرو خواهد شد. وی با ارائه لایحه بودجه سال 94 به مجلس مدعی شد که اتکای بودجه سال آینده به نفت کاهش پیدا خواهد کرد. واقعیت این است که تولید و صادرات نمی تواند وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد. بنا بر همه شواهد و داده های آماری تقریبا یک سوم واحدهای تولیدی فعال هستند. از سویی دیگر سیاست اشتغال زایی احمدی نژاد به گِل نشست و دولت روحانی با گفتن این که اقتصادی ویرانه را تحویل گرفته نمی تواند گریبان خود را از معضل رها کند.

پس اثرات کاهش بهای نفت در اقتصاد بیمار بر دوش مردم خواهد افتاد. به ویژه این که حکومتی فاسد و دزد برنامه ریز اقتصاد باشد. به نظر می رسد حسن روحانی برای پر کردن این حفره به مالیات گیری از مردم چشم دوخته است. البته مالیات دهندگان ایرانی کسانی نیستند که بند نافشان به لایه بالایی هِرَم قدرت وصل است. نورچشمیها، آقازاده ها و رانت خواران، خود را موظف به دادن مالیات نمی بینند. مجلس رژیم در هفته پیش طرحی را به تصویب رساند که سپاه پاسداران، بسیج و نهادهای مرتبط به بیت خامنه ای موظف به پرداخت مالیات شوند. البته این طرح فقط مصوبه مجلس است و هیچ قدرت اجرایی ندارد.

چشمداشت به مالیات لایه متوسط جامعه و مزدبگیران برای رویارویی با بحران اقتصادی با طرح اقتصاد مقاومتی خامنه ای کلید خورده است. مزدبگیران بیشترین صدمه را از بابت پایین آمدن قیمت نفت خواهند دید. حسن روحانی کاهش بهای نفت را یک توطئه برنامه ریزی شده علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد. در زمان احمدی نژاد قیمت نفت بیش از 2 برابر قیمت فعلی بود و با این وجود وضع مردم بهبود پیدا نکرد. فقط اختلاس و دزدی در بالائیها بیشتر شد. تصور کنید که در این شرایط هم بهای نفت سقوط کرده و هم باندهای درون ولایت در دزدی و چنگ اندازی بر درآمد حاصل از نفت رقابت بیشتر می کنند. بر این منظر وضعیت معاشی مزدبگیران و لایه متوسط جامعه وخامت بیشتر پیدا خواهد کرد و با تاکید باید گفت که مسبب اصلی این وضع رژیم ولایت فقیه است.

 

بازگشت به صفحه اول

بازگشت به صفحه نبرد خلق