دولت بی تدبیر و نا امید
جعفر پویه
حسن روحانی بر خلاف اسلافش بودجه سال 94 دولت را به موقع به مجلس فرستاد. این رکورد شکنی روحانی اما یک اشکال مختصر داشت؛ زیرا اگر همچون محمود احمدی نژاد کمی صبر و حوصله به خرج می داد و فرصت می خرید، شاید دسته گلی که به آب داده را اندکی کوچک تر می کرد.
بودجه سال آینده دولت که همچون گذشته در کل نفتی است، با نفت بشکه ای 72 دلار بسته شده، این درحالی است که در روزهای گذشته نرخ رسمی نفت ایران به حدود 55 دلار سقوط کرده است. مشکل اما در هم اینجا خلاصه نمی شود، زیرا نفت ایران به دلیل نداشتن مشتری، توسط رژیم به زیر نرخ رسمی فروخته می شود؛ این به معنی آنست که فاصله محاسبات دولت با درآمد نفتی (اگر نرخ در همین نقطه ثابت بماند) چیزی حدود 20 دلار در هر بشکه است. بدتر از این هم آنجایی است که دولت وقتی بودجه را می بست، نرخ نفت چیزی حدود 85 دلار بود. با این حساب کسر بودجه سال آینده از هم اکنون آشکار است و پیامدهای آن یعنی استقراض از بانک مرکزی یا به زبان خودمانی، چاپ اسکناس بی پشتوانه، رشد نقدینگی، تورم، گرانی و بیکاری و ... در راه است.
تکرار گذشته با ویرایش جدید
از بد حادثه، "دولت تدبیر و امید" با بی تدبیری پایورانش می رود تا به ناامیدی سلام کند و غرقه در بحران، اینگونه بگوید که از امنیتیهای با چراغ خاموش خزیده در دولت هم کاری ساخته نیست. این بی سرانجامی را دولت روحانی با عدم مدیریت دو مانع یا بحران اساسی برای خود خریده است؛ اول از همه به گِل نشستن مذاکرات اتمی و پدیدار نبودن کورسویی در حل و فصل آن؛ دوم جنگ قیمت نفتی که عربستان آغاز کرده و کاربدستان دولت در مقابل آن فَشَل شده و کاری از دستشان بر نیامد.
تعیین تکلیف با هر کدام از این دو بحران می توانست روزنه بازی برای تنفس حداقل دولت را امکان پذیر کند. اما اینگونه نشد و با همه یاوه گوییها و بوق کرنای تبلیغاتی، در هیچکدام توفیق حاصل نکرد. به همین دلیل سیر نزولی ارزش پول ملی بار دیگر آغاز شد و حرکات عجیب و غریب باندهای درونی رژیم برای روباندَن این دیوار خرابه بحران بر روی دیگری، از همیشه بیشتر شد.
دولت روحانی برخلاف همه قول و قرارهای و حرافیهایش، در بودجه سال آینده نرخ ارز را دویست تومان افزایش داد و به 2850 رساند. این دور خیز دولت برای جبران کسر درآمد از محل فروش ارز، فاجعه آفرید و بازاری که بعد از عدم توافق قول داده شده اتمی بحرانی بود را بحرانی تر کرد. روند نزولی بورس که در کنترل نهادهای نظامی – امنیتی و کارچاق کنهای رژیم است، شدت گرفت، ارزش دلار از 3500 تومان عبور کرد و آنچه در دولت احمدی نژاد کار نابخردانه عده ای نادان به نظر می رسید، بار دیگر تکرار شد. این اتفاق ثابت کرد که آنچه در دولت احمدی نژاد با انتقادهای تند انجام می گرفت، کاری عده ای بی عقل و نادان نبود و این کلیت رژیم ولایت فقیه است که با نپذیرفتن بار مسوولیت جنایات اقتصادی اش مشکل را به گردن یک یا چند نفر می اندازد تا خود را از تیررس انتقادهای تند مردم دور نگه دارد که این روزها موفقیت در این کار بسیار بعید به نظر می رسد.
اما باید دید که دو اتفاق یعنی به نتیجه نرسیدن مذاکرات و جنگ قیمت نفت چه تاثیری در روابط بین باندهای رژیم گذاشته و عملکرد آن در اقتصاد کشور چگونه بوده است. برای بهتر دیدن این اتفاق باید دقت کرد که با همه جنگ زرگری و کش و قوسهای باندهای داخلی، آنها در انتظار چه معجزه ای بودند؟ آیا آنچه می خواستند به آن دست یافتند یا تیرشان به سنگ خورده و اکنون مفلس و منکوب سعی دارند یکی را مقصر وضعیت موجود اعلام کنند؟
با تمام عکسهای تبلیغاتی که ظریف با جان کری و خانم اشتون انداخت، با همه داد و بیدادهای و ظاهر سازیها مبنی بر اینکه در پشت درهای بسته توافقی در حالا انجام است، اکنون می شود گفت که همان روند حقوقی یعنی قول و قرارهایی کاغذی که به قول احمدی نژاد و پایوران رژیم "کاغذ پاره ای" بیش نیست و بی ارزش است نیز حاصل نشد. هرچند بسیاری از بوقهای تبلیغاتی گلو پاره کردند که اوباما برای موفق نشان دادن دولت اش نیاز به این توافق دارد، اما آنها نگفتند که دولت اوباما و یا در یک کلام حزب دموکرات آمریکا هرگز توافقی بد که ننگ بزرگ تاریخی ای را برای آنان به بار خواهد آورد را نخواهند پذیرفت و تن به توافقی ضعیف که رژیم ملایان را از موقعیت کنونی برکشد را نخواهد داد. به همین دلیل هرچند آمریکا گوشه چشمی به رژیم نشان داد و سیاستمدارانش تلاش کردند که به جوجه بفهمانند که گربه لولو است، اما اتفاقات منطقه و برآمد داعش این توهم را برای رژیم به وجود آورد که بار دیگر در رحمت به رویش باز شده و می تواند از این نمد کلاهی برای خود دست و پا کند. این است که تبلیغات پر سر و صدا، طبلی شد میان تهی و از آن چیزی بیرون نیامد که نیاز رژیم ولایت فقیه را بر طرف کند. ناگفته نماند که به علت توافق طرفین بر سر محرمانه ماندن توافق تا کنونی مشخص نیست که رژیم تا کجا عقب نشسته است و در پشت درهای بسته چه گذشته است. اما هرچه هست هر دو طرف در یک حالت صبر و انتظار قرار دارند. رژیم ملایان به امید فرجی تا ستونی دیگر و آمریکا در انتظار عملکرد بیشتر جنگ قیمت نفت که بر تحریمها افزوده شده و هم اکنون نیز اقتصاد کشور را در حالت فلج قرار داده است.
آثار داخلی بن بست خارجی
این شکست دو طرفه، بحران داخلی رژیم را دامن زده و از صدر تا ذیل آن را در نور دیده است. کار به جایی رسید که حسن روحانی رودربایستی را کار گذاشته و بی پرده در روز دوشنبه (17 آذر) در همایش ملی "ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد" گفت: "اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم، ابوذر و سلمان هم فاسد می شوند."
دادن نشانی سر راست سپاه پاسداران توسط روحانی به عنوان مظهر فساد در کشور در حالی صورت گرفته که فرمانده سپاه پاسداران، عزیز جعفری، در حاشیه همایش فرماندهان قرارگاه خاتم الانبیا ضمن اشاره به سخنان روحانی گفت: "منظور رییس جمهور سپاه نبوده و رابطه رییس جمهور با سپاه بسیار خوب است".
عزیز جعفری نگفت که بجز سپاه کدام ارگان نظامی دیگر در رژیم وجود دارد که مشخصاتی که روحانی بیان کرد را دارا باشد. این انشاء الله که گربه است جعفری از شدت بحران داخلی رژیم نمی کاهد و نمی تواند خاکروبه ای به این بزرگی را به زیر قالی جارو کند. کشاکش سپاه و دولت نه تنها بر سر منافع مالی ای است که سپاه در حساب خود دارد، بلکه سهم این ارگان نظامی از قدرت سیاسی چیزی نیست که فرماندهان تشنه قدرت از آن صرف نظر کنند. اگر روزی رفسنجانی هشدار می داد که "سپاه به کمتر از کل کشور راضی نیست"، امروز دولت روحانی در چنبره قدرت فزاینده این نهاد نظامی – امنیتی که روز بروز فربه تر می شود، گرفتار آمده است.
دولت روحانی که مدتهاست زیر ضرب توپخانه تبلیغاتی سپاه قرار دارد، انگهای مختلف فساد اقتصادی می خورد. "خبرگزاری فارس" وابسته به سپاه پاسداران، از قول سردار نقدی، فرمانده بسیج، نوشت: "یکی از مشکلات عمده دیگر مساله رفاقتها و نسبتها چه از نوع رفاقتهای فامیلی و چه نسبتهای حزبی و تشکیلاتی است که بین برخی از مسوولان یا مرتکبان مفاسد اقتصادی وجود دارد."
همچنین محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس آخوندها می گوید: "گروهی از مسوولین متاسفانه با سوواستفاده از موقعیت خود، با پارتی بازی، اختلاس و استفاده از اطلاعات محرمانه اقتصادی به ثروت بالایی دست پیدا کردند که باید با مجازات تعیین شده در قانون با آنها برخورد کرد."
از سوی دیگر اکبر ترکان، معاون پیشین وزیر نفت و مشاور روحانی نیز پیش از تشکیل دولت روحانی گفته بود: "فساد تا خرخره دولت را گرفته و به تمام ارکان جمهوری اسلامی رخنه کرده است."
موید حسینی صدر، نماینده مجلس در گفت وگو با "خبرگزاری ایلنا" می گوید:"شخصی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد از این موضوع سوواستفاده کرده و 400 میلیون دلار پول گرفته تا قطعات هواپیما وارد کشور کند، اما هیچ قطعه ای به کشور وارد نکرده است."
14نماینده مجلس در 29 مهرماه در نامه ای به رییس مجلس ملاها خواستند که وضعیت یک دکل نفتی گم شده پیگیری شود. به گفته آنها این دکل نفتی در سال 1390 به قیمت 87 میلیون دلار توسط یک شرکت ترکیه ای به شرکت زیرمجموعه وزارت نفت فروخته شده، اما هنوز تحویل این شرکت نشده است.
به این سیاهه بلند بالا از این دست غارتگری و دزدیهای پایوران رژیم که این روزها پی در پی به روی پرده کشیده می شود اضافه کنید اختلاسهایی با ارقام نجومی از سیستم بانکی کشور را؛ به همین دلیل روحانی به پیشانی سپاه شلیک می کند تا در این تصفیه حسابهای جناحی، سردسته گردنه بگیران بی نصیب نماند.
اما از همه جالب تر برای ماستمالی کردن این آمار و ارقام که گاه سر به فلک می زند، قاضی القضات رژیم که برگمارده رهبر و ولی فقیه رژیم نیز هست، به میدان می گذارد و سعی به میانداری می کند، خط و نشان می کشد و پس از یک دوره گرد و خاک بپا کردن، به محاق می رود. از بد حادثه او عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است که به فرمان خامنه ای تشکیل شده است. این ستاد که با حضور سران سه قوه رژیم شکل گرفته، فَشَل ترین نهادی است که تا کنون رژیم ولایت فقیه به خود دیده است. فراتر از آن، احمد توکلی، نماینده و رییس پیشین مرکز پژوهشهای مجلس آخوندی می گوید: "نهادهای مسوول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند ... نهادهایی مانند قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مجلس و سازمان بازرسی کل کشور عهده دار مبارزه با فساد شده اند، اما خودشان پاک پاک نیستند."
عزت الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره به نتیجه نرسیدن فعالیت آن می گوید: "به دلیل عدم وجود آمار درست و دقیق، عدم وجود ضمانت اجرا و ذی نفع بودن برخی از مسوولان در دولت، مجلس و برخی از دستگاههای دیگر، این ستاد نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد."
فرشاد مومنی، اقتصاد دان رژیم، آب پاکی را روی دست همه می ریزد و می گوید: "گویی نظام تصمیم گیری کشور هم عملا تن داده به وضعیت مشوق رانت و ربا و فساد و علیه تولید آرایش پیدا کرده است."
دهان باز سپاه
حال بهتر می شود گرد و خاک بپا شده در درگیری ذینفعها در شعار مبارزه با فساد اقتصادی و رانت خواری حسن روحانی را دید. زیرا دولت به علت کسر بودجه و ناتوانی از درآمد ارزی تصمیم گرفته تا از نهادهایی که تا کنون حساب و کتاب پس نمی دادند، مالیات بگیرد. در راس این نهادهای اقتصادی کارتل سپاه قرار دارد. در مرحله بعد نهادهای زیر نظر "رهبر" که تحت نام بنیادهای رنگارنگ به گردنکشی مشغولند مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی با سرمایه هایی بی حساب و کتاب که هیچکس از آن خبر ندارد. حال اگر این نهادها خود پای اصلی رانت خواری و فساد اقتصادی هستند که تحت نامهای مختلفی همچون جهاد اقتصادی، دور زدن تحریم، خودکفایی و .... به شِلتاق مشغولند، چگونه می تواند نهادی دیگر که برکشیده و برگزیده رهبر است، یقه آنان را به نام رانت خواری و فساد بگیرد؟
اگر خود اعضای مجلس آخوندی و وابسته گان قوی سه گانه دست اندرکار غارتند و به انواع فساد آلوده، چگونه می شود که خودشان یقه خودشان را بچسبند و به عنوان مفسد و تبهکار به دست قانون بسپارند. اگر وابستگان قوه قضاییه خود مشغول رانت خوری و فساد اقتصادی اند، کدام نهادی باید مفسدین را محاکمه کند؟
اینجاست که چاقو دسته خود را نمی برد و شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی در حد شعار و تصفیه حساب باندهای رژیم باقی می ماند. اما آنچه در این میان به چشم می آید، درگیری باندهای رژیم با یکدیگر است که رخت چرکهای همریشان شان را در برابر همگان می آویزند. اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود از کیسه آنان مالیاتی بستاند تا گره ای از کار فرو مانده خود بگشاید، پُر بعید به نظر می رسد. هرچند شمشیر را از رو بسته و انگشت اشاره را به سوی شان گرفته باشد. زیرا آنان که بیشترین فعالیت اقتصادی را دارند، نهادهای زیر نظر رهبر هستند که از حوزه قدرت و تسلط دولت خارج اند و نظارت ناپذیر محسوب می شوند. از همه بدتر، حال که قیمت نفت همچنان در سراشیب سقوط ترمز بریده، دهان ارگانهایی همچون سپاه که برای بلعیدن پترو دلارها آماده بود، باز مانده است. نرسیدن به توافق اتمی آنان را از این پول باد آورده محروم کرده و با عصبانیت به پر و پای دولت می پیچیند. پس بی دلیل نیست که سپاه با تمام توان علیه دولت قد علم کرده و همه اسباب و ابزارش تبلیغاتی اش را علیه آن بکار گرفته است. حال که سپاه مشغول چنگ و دندان نشان دادن است و می رود تا افسار پاره کند، علی لاریجانی به میانه میدان دویده و برگ جدیدی رو می کند. او به قرارگاه خاتم الانبیا پیشنهاد می دهد که: "سپاه برای برخی پروژه هایش معادنی که دچار حبس مال شده اند را تحویل بگیرد و به بهره برداری برساند."
اما رشوه دهی لاریجانی به سپاه یک اشکال اساسی دارد و آنهم اینکه طبق قانون اساسی رژیم، معادن و منابع طبیعی جزو مایملک عمومی و ملی است که قابل واگذاری یا انتقال به هیچ فرد یا نهاد خصوصی و غیر خصوصی نیست. منظور لاریجانی از "حبس مال" همین منع قانونی است که آن را خودش چاره جویی می کند و به سپاهیان می گوید: "ما (یعنی مجلس) آماده ایم تسهیلاتی را فراهم کنیم تا واگذاریها هر چه زودتر صورت بپذیرد."
با این حساب لاریجانی و بسیاری از نمایندگان مجلس که خود عضو سپاه هستند، دندان تیز کرده اند تا منابع ملی کشور را با کلاه شرعی قانون مجلس به تملک سپاه درآورند. این یعنی فربه تر شدن سپاه، نابودی منابع طبیعی و ملی کشور و تیغ به دست زنگی مست دادن. از سوی دیگر، دولت همان اندک درآمدی که ار محل این منابع دارد را از دست می دهد و کارش سخت تر می شود. بی دلیل نیست که عبادالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا می گوید: "به دلیل کاهش درآمدهای نفتی این قرارگاه آماده است که بهره برداری گسترده از معادن را در دستور کار قرار دهد، مشروط به اینکه موانع حقوقی واگذاری این معادن به سپاه پاسداران از بین بروند."
سر دسته دزدان و گردنه بگیران سپاه دلیل خود برای خیز برداشتن به سوی منابع طبیعی کشور را "کاهش بهای نفت و فشار تحریمهای خارجی بر صنعت نفت و گاز کشور" دانسته و ادعا کرده "ضروری است به دلیل وابستگی شدید بودجه و هزینه های عمومی کشور به درآمدهای نفتی، هرچه سریع تر درآمدهای جایگزینی برای کشور تهیه کرد".
با این حساب اگر دولت روحانی نتواند دهان باز گله های سپاهی که مجهز به انواع سلاحهایی هستند که خودش نام برد و فساد زا نامید را پر کند، کار برایش مشکل تر از آنچه تاکنون بوده خواهد شد.
در انتها
برای دولت روحانی در چشم انداز نیز کور سویی پیدا نیست. جنگ قیمت همچنان نفت را در سرازیر سقوط همراهی می کند و ضرر و زیان ناشی از آن جبران پذیر نیست. راه گریزی نیز در مذاکرات اتمی به چشم نمی آید، زیرا عقب نشینی سریع علی خامنه ای، سقف پوسیده بالای سرش را خواهد رومباند و کار دست اش خواهد داد. چه خواهد شد، معلوم نیست. اما "دولت تدبیر و امید" کشتی اش به گِل نشسته و تدبیری ندارد که چاره کار کند، پس در حال حاضر بی امید است.