جهان در آیینه مرور

 

تقابل دو طبقه متخاصم، در آخرین ماه 2014

 

لیلا جدیدی

 

بنا به آخرین گزارش سازمان بین المللی کار(ILO ) که در دسامبر 2014 منتشر شده، در سال جاری و همچنین آنچه در سال 2015 پیش بینی می شود، شکاف بین درآمد کارگران و سود سرمایه داران کشورهای صنعتی همچنان عمیق تر گشته و این روال تداوم خواهد یافت. در این گزارش آمده است، اگر چه تولیدات افزایش داشته اند، اما این سرمایه داران بوده اند که به سودهای هنگفت دست یافته اند و در مقابل دستمزد کارگران کاهش پیدا کرده است. گزارش مذکور منحنی سهم کارگران از درآمد ملی در 14 سال گذشته را روندی رو به پایین اعلام کرده است.

همچنین در این گزارش ذکر شده است که شمار تقاضای اشتغال و میزان بیکاری بسیار بیشتر از پیش از بحران اقتصادی 2008 است. در کشورهای صنعتی، در برابر 200 میلیون نفر بیکار، نزدیک به 400 میلیون نفر نیز در انتظار ورود به بازار کار هستند. پاسخ سرمایه داری به 600 میلیون بیکار چه خواهد بود؟

توجه کنیم که این ارقام و آمار از جانب گروههای چپ و یا مارکسیستها منتشر نشده که گفته شود بدین وسیله قصد دارند شکست سرمایه داری را به اثبات برسانند و از سوسیالیسم دفاع کنند. منابع این آمارها، حامیان سرمایه داران، مقامهای رسمی دولتها، مدیران شرکتها و اتحادیه های وابسته بدانها هستند.

 

 "نابرابریهای اجتماعی رشد اقتصادی را نیز محدود کرده است"، این مبحثی است که "سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی (OECD) در گزارشی که در این زمینه تهیه کرده بدان پرداخته است. در این گزارش آمده است: "کودکان خانواده های فقیر فرصتهای کمی برای تحصیلات دارند. آنها به علت نداشتن دسترسی به آموزش و پرورش نمی توانند پرسنل ماهری باشند و بنابراین درآمد کمتری دارند. در این صورت قدرت خریدشان کم شده و این خود عامل عدم رشد اقتصادی است."

روشن است که طبقه حاکمه بر این بحران در سیستم موجود واقف است. آنها این را هم می دانند که دو گزینه بیشتر در برابرشان نیست؛ یکی از آنها برچیدن سیستم سرمایه داری و کوتاه کردن دست میلیاردرها از دسترنج زحمتکشان است و دیگری، برخورد خونین با اعتراضهایی که از سوی زحمتکشان علیه وضع موجود می شود. شواهد امر نشان می دهد که طبقه حاکمه گزینه دوم را برگزیده است.

برای کارگران و زحمتکشان روشن است که برای منافع خودشان باید مبارزه کنند. طبقه کارگر که اکثریت جمعیت جهان را تشکیل می دهد، نقشی تعیین کننده در تمدن بشری دارد. در کسب تمامی دستاوردهای علمی، فن آوری و فرهنگی بشریت، این طبقه نقش مهمی بازی کرده است و طبیعی است که برای منافع طبقاتی خود بر می خیزد.

در ماه گذشته ما شاهد خیزشهای گوناگونی در سراسر جهان بودیم. زحمتکشان، نظم اجتماعی موجود را زیر سوال بردند؛ نظمی که در انحصار تعداد کوچکی از نخبگان مالی است که به غارت ثروت همگانی جامعه پرداخته اند.

 

ایتالیا اعتراضات زحمتکشان در 50 شهر،

صد ها هزار نفر در سراسر ایتالیا در اعتراض به برنامه های اقتصادی دولت دست به اعتراضات گسترده ای زدند. در یک اعتصاب 8 ساعته، شبکه های حمل نقل و خدمات دولتی از جمله مدارس، بیمارستانها و دفاتر دولتی و بخشهای خصوصی به حالت تعطیل درآمدند.

تظاهرات روز جمعه 22 آذر بنا به دعوت اتحادیه های کارگری، در بیش از 50 شهر این کشور برگزار شده بود. افزایش حقوق، تعیین دستمزد حداقل و سرمایه گذاری بیشتر در بخش خدمات از مطالبات کارگران و معترضان بود. این تظاهرات در حالی صورت گرفت که "موسسه آمار ملی" از رکود اقتصادی در سه ماهه سوم سال جاری خبر داده است.

اعتراضها علیه سیاستهای ریاضتی دولت "ماتیو رنزی" (حزب دمکرات) و به ویژه علیه قانون جدید کار شکل گرفته بود. این قانون که اختیار اخراج کارورزان را با شرایط آسان تر به کارفرمایان واگذار می کند، بکلی قوانین حمایت از کارورزان این کشور را حذف کرده است.

رنزی در واکنش به این اعتراضات گفت: "ما دولتی نیستیم که برنامه هایمان را به خاطر تظاهرات تغییر دهیم."

نخست وزیر ایتالیا ضمن اینکه در لفظ حق اعتصاب کارگران و کارکنان دولت را تایید می کرد، در عمل حاضر نشد از اصلاح قوانین ضد کارگری دست کشد و مدعی شد این تغییرات "برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی ضروری است". البته او از سوی حامیان سرمایه نیز حمایت شد. "کریستین لاگارد"، دبیر کل صندوق بین المللی پول، گفت: "این قانون بازار کار را تقویت خواهد کرد."

تظاهرات مزبور با فراخوانی از سوی دو اتحادیه از سه اتحادیه بزرگ ایتالیا با شعار "بهیچوجه" و پیام "ما برای چگونه تغییر دادن ایتالیا پیشنهادات صریح و قاطعی داریم"، شکل گرفته بود.

شایان ذکر است که اتحادیه های یاد شده در اصل هدف جذاب کردن محصولات این کشور برای بازار و جذب سرمایه گذاری را در سر دارند تا باز هم از دستمزد کار کارگران برای شمار اندکی از ثروتمندان هزینه شود. هدف این دو اتحادیه نمایش قدرت بسیج و سازماندهی خود به دولت است، آنها بیشتر می خواهند که جدی گرفته شوند. آنها خود در شکل گیری قانون جدید دست داشته اند. این قانون پس از نشست سه جانبه دولت، سه اتحادیه و کارفرمایان اعلام شد که بدان "توافق متقابل" نام نهادند. در همین رابطه گفته می شود تظاهرات روز 12 دسامبر با هدف منحرف کردن خشم کارگران و سمت دادن آنها به سوی موافقت با اقدامات دولت صورت گرفته است؛ امری که آینده مشخص خواهد کرد.

 

بلژیک نمونه یک مقاومت تمام عیار

هنوز چند روز از تظاهرات ایتالیا نگذشته بود که یک اعتصاب عمومی در سراسر بلژیک نیز سازمان داده شد. معترضان به ریاضتهای اقتصادی حاکم بر بلژیک باعث شدند تا وسایل نقلیه بطور کلی بی حرکت مانده و بسیاری از فروشگاهها و بازارها تعطیل شوند. صدها قطار، اتوبوس و پروازهای هوایی لغو شد و صدها کارخانه تعطیل گردید.

سه اتحادیه بزرگ این کشور به این اعتراضات فراخوان داده بودند. دولت "شارل میشل"، نخست وزیر بلژیک (راست میانه) تصمیم دارد سن بازنشستگی را از 65 سال به 67 سال افزایش و خدمات اجتماعی را کاهش دهد.

"بلری لشی"، یک فیلسوف سیاسی و کارگردان مستند ساز پر آوازه که در بلژیک زندگی می کند در این باره در "اویروسرور" می نویسد : "ریاضت اقتصادی سودمند است، اما فقط برای ثروتمندان. ما شاهد شکست این سیاستها در سراسر اروپا هستیم".

وی ادامه می دهد: "تظاهراتی با چنین ابعاد، حمایت جامعه از مالیات بر سرمایه، همبستگی بین اتحادیه ها، جامعه مدنی، دانشجویان و شهروندان نشان می دهد که بلژیک حاضر نیست سیاست شکست خورده ریاضت اقتصادی را بپذیرد و یک نمونه تمام عیار مقاومت برای تمامی اروپا به نمایش گذاشته است."

 

بریتانیا، در معرض خطرناکترین وضعیت اقتصادی و اجتماعی

در ماه دسامبر دولت بریتانیا اعلام کرد که بسیاری از خدمات همگانی را حذف خواهد کرد. با این حساب، این کشور به وضعیت دهه 30، یعنی پیش از دولت رفاه بر می گردد.

با حذف نزدیک به 35درصد از هزینه رفاه اجتماعی، طبقه حاکم بریتانیا برای تهاجمی سهمگین به زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان این کشور آماده می شود. این در حالی است که حتی خانواده هایی که دارای درآمد متوسط بودند، پس از بحران اقتصادی سال 2008 شاهد از دست دادن 40درصد از درآمدشان شده اند.

در گزارش اخیر سازمان بین المللی کار آمده است که از میان کشورهای عضو جی 20، کارورزان انگلیسی بیشترین ضربه اقتصادی را پس از یونان متحمل شده اند.

خدمات اجتماعی در کشوری که جامعه به خاطر درآمد و دستمزد ناکافی بدان وابسته است، میلونها نفر را در معرض فقر بیشتر قرار می دهد. این وضعیت ناآرامیهای اجتماعی را اجتناب ناپذیر می کند. در همین ماه هزاران نفر در لندن علیه بالارفتن اجازه خانه و فشار بانکها جهت تخلیه مسکن خود دست به تظاهراتی وسیع زدند.

از زمان بحران مالی در سال 2008، قیمت مسکن در لندن و سراسر بریتانیا در ابعادی باور نکردنی افزایش یافته است. بنا بر یک گزارش آماری از وضعیت مسکن در انگلیس، شهروندان بطور متوسط 40درصد از درآمد هفتگی خود را صرف مسکن می کنند. در شهر لندن از هر 30 خانوار، یک خانواده در معرض از دست دادن خانه خود است؛ میزانی که بطور روز افزون در حال رشد است. بریتانیا در معرض خطرناکترین وضع اقتصادی قرار گرفته است.

 

فرانسه، زمینه های پیروزی راست افراطی

در 7دسامبر/16آذر سال جاری، حزب سوسیالیست (PS) در دور اول انتخابات مجلس قانونگذاری در شهرستان "تروای" حذف شد. این شکست تحقیر آمیز بدون واکنش از "فرانسوا اولاند"، رییس جمهور، "مانوول والس" نخست وزیر و وزرا و قانونگذاران باقی ماند.

بنا به آمارها، خودداری از شرکت در این انتخابات به سطح بی سابقه 75.37درصد رسید. فقط کمتر از یک چهارم رای دهندگان، 16 هزار نفر از 66 هزار واجد شرایط، به پای صندوقهای رای رفتند.

دولت اولاند در سال جاری قراردادی را با فدراسیون کارفرمایان امضا کرد که قول 40 میلیارد یورو کاهش در بودجه خدمات اجتماعی را به بهانه ایجاد شغل داده است. افزون بر این، میلیاردها دلار نیز کمیسیون اروپا به اتحادیه اروپا خواهد داد که سبب کاهش بودجه این کشور خواهد شد. حذف خدمات در بخش سلامت و خانواده از حمله اثرات این بذل و بخششها خواهد بود.

از همین رو، ناآرامیهای اجتماعی ابعاد وسیع تری خواهد گرفت و تاثیرات آن در انتخابات 2017 آشکار می شود. بی دلیل نیست که از هم اکنون "لومارین لوپن"، رهبر حزب راست افراطی "جبهه ملی فرانسه" برای به دست گیری قدرت شانس خود را آزمایش کرده و تلاش بر بالا بردن آن می کند.

خانم لوپن اکنون یک هدف اصلی دارد و آن تبدیل این جریان فاشیستی به حزبی با آرای بیشتر و آماده حکومت کردن است. برای حزبی که تا چند سال پیش یک نیروی سیاسی منفور تلقی می شد و در بهترین دوران خود حتی نتوانسته است ۲۰درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری را به دست بیاورد، این یک بلندپروازی است که زمینه ساز آن همان سیاستهایی است که زندگی و معیشت کارورزان جامعه را به خطر انداخته است.

 

فقر و اعتراض در هنگ کنگ

شهر هنگ کنگ یکی از قطب بندی شده ترین جوامع در جهان است. اقتصاد آن در انحصار مشتی از میلیاردرها است، در حالی که 20درصد افراد این جامعه زیر خط مطلق فقر زندگی می کنند و از هیچگونه خدمات اجتماعی برخوردار نیستند. همچنان که دستمزدها سیر نزولی طی می کند، قیمتها، به ویژه هزینه مسکن، بالا می رود و برای گرفتن وام مسکن، نزدیک به 10 سال باید در انتظار ماند. این امر سبب شده که بسیاری چاره ای دیگر بیندیشند و آن زندگی در مکانهایی است که "مسکن قفسی" نام گرفته و تنها گزینه برای مردم فقیر است.

در 29نوامبر/ 8 آذر سال جاری، هزاران معترض هنگ کنگی برای سومین بار در محله "مونگ کوک" دست به اعتراض زدند. این تظاهرات ساعتها به طول کشید. تظاهر کنندگان با پرتاب تخم مرغ به سمت نیروهای سرکوبگر پلیس، به قصد تصرف محله مونگ کوک پیشروی کردند.

انجمن صنفی خبرنگاران هنگ کنگ نیز با شکایت از پلیس به علت رفتار خشونت آمیز علیه خبرنگاران، از برگزاری یک تظاهرات وسیع دیگر علیه خشونت پلیس در روزهای پیش رو خبر داده است.

 

جامعه ژاپن به انتخابات اعتماد ندارد

حزب حاکم لیبرال دمکرات ژاپن(LDP) در انتخابات روز 14 دسامبر سال جاری بار دیگر برنده شد. اما این انتخابات نشان دهنده تایید سیاست میلیتاریزه کردن کشور و ریاضت اقتصادی از سوی اکثریت جامعه نیست. نزدیک به نیمی از افراد واجد شرایط در این انتخابات شرکت نکردند. شرکت تنها 52 درصد در انتخابات نشانده این امر است که مخالفتهای گسترده علیه کل سیستم سیاسی وجود دارد. در سالهای اخیر همچنان که دولت بر کارگران و زحمتکشان فشارهای بیشتری وارد آورده، از تمایل کارورزان جامعه نیز به شرکت در انتخابات کاسته شده است.

اهداف سیاسی احزاب دیگر در ژاپن در اساس با حزب حاکم تفاوت چندانی ندارند. سیاستهای حزب حاکم در آینده با فشار به کارگران به خشم و اعتراضات ختم خواهد شد.

 

حزب چپ و رادیکال سیریزا، شانس پیروزی در انتخابات دارد

نگاه ها به سوی یونان است. چنانچه "سیریزا"، حزب چپ و رادیکال یونان، در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، یک نمونه پیش روی معترضان به ریاضت اقتصادی قرار خواهد گرفت که اروپا و صندوق بین المللی پول را به چالش خواهد کشید.

چنانچه دولت کنونی یونان که از احزاب پیرو ریاضت اقتصادی تشکیل شده در بحران سیاسی کنونی نتواند با رای پارلمان رییس جمهور آینده این کشور را برگزیند، برگزاری یک انتخابات عمومی زودرس ضروری خواهد شد که در آن سیریزا، چپ رادیکال، شانس قابل توجهی برای پیروزی دارد. این حزب قول برچیدن سیاستهای ریاضت اقتصادی را می دهد.

در دور اول انتخابات پارلمان یونان، "استاوروس دیماس"، گزینه دولت برای ریاست جمهوری نتوانست به میزان لازم رای پارلمان را به دست آورد. از 300 عضو پارلمان، تنها 160 نفر به وی رای دادند. کسب دستکم 200 رای ضروریست.

از این روست که در حال حاضر سرها به سوی سیریزا که از یک سازمان چپ کوچک به محبوبیت عظیم توده ای دست یافته، چرخیده است. افزون بر انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا، سیریزا در دو انتخابات سال 2012 نیز جهش چشمگیری داشت. علت اصلی محبوبیت این حزب داشتن مواضع سرسختانه علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی است.

با این حال سیریزا در برابر فشارهای زیادی قرار گرفته است. از یک سو از طرف بخشی از جامعه یونان و از سوی دیگر از جانب اتحادیه اروپا و مووسسات مالی که خواستار نرمش در مواضع و "واقع گرا "بودن آن هستند. همچنین اختلافاتی در درون این حزب نیز وجود دارد. برخی از احزاب میانه درون این ائتلاف بزرگ خواستار نرمش در مواضع حزب هستند.

در سوی دیگر جبهه سیاسی یونان نیز "پانا ییوتیس بالکان" که یکی از اعضا کابینه "انتنیس ساماراس"، نخست وزیر یونان است، اعلام کرده که حزب جدیدی به نام "ریزس" به معنی "ریشه" تشکیل داده است. او حزب دست راستی خود را نزدیک به کلیسای ارتدوکس و نظامیان توصیف می کند. بالکان با حزب فاشیست "فجر طلایی" متحد است. برنامه آنها سرکوب مخالفان، کارگران و جوانان یونانی و تحمیل ریاضت اقتصادی بیشتر است. بالکان معتقد است در انتخابات پیش روی، سیریزا برنده ریاست جمهوری نخواهد شد.

یونان از کشورهایی است که از ریاضت اقتصادی بیشترین صدمات را متحمل شده است.    44 درصد یونانیها زیر خط فقر زندگی می کنند و این کشور به وضعیت دهه 30 عقب گرد داشته است.

دولت حاکم امیدوار است که اروپا با نرمش موقتی در تحمیلات ریاضتی خود بر یونان، فرصت را از سیریزا بگیرد.

 

آمریکا، دست باز پلیس در قتل برای حفظ منافع طبقه حاکم

صدها هزار نفر در سراسر آمریکای شمال علیه خشونت پلیس به خیابانها آمدند و فریاد اعتراض خود را به گوش دستگاه سیاسی و قضایی این کشور و همچنین مردم جهان رسانند.

افزوده بر اینکه همه ساله در آمریکا بیش از 50 هزار نفر به خاطر صدمات و بیماریهای شغلی جان خود را از دست می دهند و علاوه بر مرگ در جنگ برای حفظ منافع طبقه حاکم، در سال گذشته پلیس این کشور بیش از هزار نفر را به قتل رسانده است.

آمارها نشان می دهد که سیاهپوستان جوان 21 برابر دیگران قربانی خشونت پلیس بوده اند. در جاییکه مرتکب به قتل در این کشور به سرعت دستگیر، محاکمه و تنبیه می شود، پلیس از طی کردن این مراحل مصونیت دارد. پلیسهای مرتکب به قتل در "فرگسون" یا "ستاتون ایلند" که قتلهایی عمدی و آشکار بودند، پس از یک ماه تحقیق بدون محاکمه و هیچگونه تنبیهی آزاد شدند. قتل "مایک بران" و "اریک گاردنر" تنها دو نمونه هستند که به خاطر اعتراضات گسترده علیه پلیس، تحقیقاتی نمایشی صورت گرفت. در بیشتر جنایتهایی از این قبیل، حتی تحقیقات نیز صورت نمی گیرد.

اختیار تیراندازی به سوی شهروندان تنها آزادیهایی نیست که پلیس آمریکا از آن برخوردار است. وظیفه اصلی این پلیس حفاظت از مردم و خدمت به آنها نیست، بلکه مراقبت از منافع یک درصد در مقابل چالش 95 درصد جامعه است.

حفاظت پلیس از منافع یک درصد حاکی از تضاد عمیقی در جامعه است که طبقه حاکم نمی تواند مشکلات ناشی از آن را بطور دمکراتیک حل کند. طبقه حاکمه مدافع سرمایه داران بزرگ به پلیس، دادگاه و ارتش متوسل می شود تا منافع خود را حفظ کند.

 

***

علاوه بر کشورهای یاد شده، اعتراضها و تقابل دو طبقه ستمگر و ستمکش در ماه گذشته همچنان در مصر ترکیه ، السالوادر و ... ادامه داشته است.

 

بازگشت به صفحه اول

بازگشت به صفحه نبرد خلق