سرمقاله ....

 

چرا ریاست بر خبرگان اهمیت یافت؟

 

منصور امان

 

در همان حال که ستیز باندهای مُتخاصم در زمین نهادهای رسمی جریان دارد، روبنای سیاسی دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی با شتاب در حال شقه شدن است. پس از تعیین تکلیف بوروکراتیک قُوه مُجریه به وسیله واگذاری اجباری آن به جناح میانه حُکومت، اینک جدال به زمین دیگر نهادهای حُکومتی کشانده شده و نبرد باندها برای گُسترش قُدرت و تمرکُز دادن به آن با حرارتی دوچندان شُعله ور گردیده است.

کشمکش بر سر در اختیار گرفتن کُرسی ریاست مجلس خبرگان که در ماه گذشته به گونه پُر سر و صدایی جریان داشت، پیش درآمد جدالهای سختی است که در آوردگاه های انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به انتظار "نظام" نشسته است تا از طریق ژرفش شکاف در آن، باندها بخت خود برای چیرگی بر ناهمگونی قُدرت دوگانه و شرایط ناپایدار را به آزمایش بگذارند.

 

جذب اشرافیت روحانی

تعیین ریاست مجلس خبرگان از دو زاویه برای جناح میانه حُکومت اهمیت ویژه ای داشت. نخُست ایجاد یک صف بندی گُسترده به سود خود در میان راست سُنتی و اشرافیت روحانی که هدایت آن را در دست دارد. با آنکه جناح مزبور از هنگام ورود به "دوران سازندگی" و تکمیل دگردیسی طبقاتی آن از خُرده بورژوازی مُرفه ریزه خوار به بورژوازی بوروکرات رانت خوار دیگر پایگاه اجتماعی مُشترکی با راست سُنتی و حوزه ها و مُلاهای پُرنفوذ آنها ندارد، با این حال آقای رفسنجانی و شُرکا با نگاه به اختلافهای درونی این جناح به سبب سیاست یکدست سازی آقای خامنه ای و حذف آنها به سود زیر مجموعه نظامی امنیتی و نیز، موقعیت بُحرانی "نظام" به سبب ماجراجویی هسته ای که خطر خالی شدن زیر پای "آقایان" را نیز آبستن دارد، اُمیدوار بودند بتوانند به ائتلافی پراگماتیک با آنها دست یابند. جناح میانه حُکومت خود را به عُنوان "ناجی نظام" عرضه می کرد و وعده حل دو چالش آنها یعنی شراکت بیشتر در قُدرت سیاسی و تضمین منافع اقتصادی حاصل از آن را می داد.

گُزارش دهی مُنظم وزیران کابینه "دولت اعتدال" به "مراجع" از عملکرد دولت و شرایط کشور، تلاش روشنی برای نمایش همسویی جناح میانه با منافع اشرافیت روحانی بود و جلب نظر و اعتماد آنها را به هر قیمت هدف داشت.

کمی پیش از برگُزاری نشست خبرگان نیز، حُجت الاسلام حسن روحانی به دیدار هشت تن از "مراجع" و نیز اعضای "جامعه مُدرسین حوزه علمیه قُم" و "مجمع مُدرسین و مُحققین حوزه علمیه قُم" رفت تا از یک سو نظر آنان را به سوی سیاستها و برنامه های جناح میانه حُکومت جلب کند و از سوی دیگر، به اتکای کسب پُشتیبانی آنان، موقعیت جناح مزبور را در ساختار قُدرت بهبود بخشد. آقای روحانی برای دلبری از مُخاطبانش، به گونه نمایشی حتی از دیدار با دو تن از آیت الله های مُنتقد، صانعی و بیات خودداری کرد تا خطر برانگیختن شدن احتمالی ناخرسندی این طیف را به حداقل برساند.

 

ولایت مشروطه

دُوُمین دلیل اهمیت انتخابات رییس مجلس خبرگان برای جناح میانه حُکومت، سمت و سویی استراتژیک داشت و "کلید" و راه حل اساسی آن برای چیرگی بر تضادهای ساختاری "نظام" و تجدید آرایش نیروهای تشکیل دهنده اش را در خود جای داده بود. آنان که به نظر می رسد از ایجاد هر گونه تغییر درونمایه ای ساخت کُنونی قُدرت در زمان حیات آقای خامنه ای نااُمید شده اند، اهرُم سیاستهای خود را بر مرکز دوران پس از او قرار داده اند.

طرح آنها برای نجات خود و "نظام"، مشروطه سازی ولایت مُطلقه فقیه و به عبارت روشن تر،  تمرکُز زدایی از قُدرت و تقسیم عادلانه کیک بین مُدعیان است. آنها به دُرُستی در ولایت مُطلقه فقیه، کانون ناهمگونی ساختاری "نظام" و سرچشمه تولید قُدرت دوگانه را شناسایی کرده اند و زمان زیادی نیز برای غلبه بر آن در اختیار ندارند، زیرا انگُشت جناح رقیب نیز بر این ناهمگونی قرار دارد و به شیوه خود در پی حل آن است.

زمانی که آقای خامنه ای زیر تابلوی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، به سوی کنار زدن اصل صوری تفکیک قُوا و حذف نهاد برآمده از آن یعنی ریاست جمهوری برآمد، می بایست زنگهای خطر را برای رُقبایش به صدا درآورده باشد. این تغییر که گُذار از مخلوق گوژ پُشت آقای روح الله خُمینی، "جمهوری اسلامی" به "حُکومت اسلامی" را هدف گرفته، پروسه تمرکُز قدرت در نهاد ولایت فقیه را که از هنگام تشکیل حُکومت بر این مبنا به گونه پیوسته رو به جلو حرکت کرده را به انتها برده و هژمونی حقیقی شخص ولایت فقیه را از نظر حُقوقی و قانونی نیز به عُنوان رییس کشور و بالاترین مقام اجرایی رسمیت می بخشد.

گام تکمیلی در جهت یک کاسه کردن قُدرت، خلع ید رسمی از مجلس خبرگان در تعیین "رهبر" و نظارت بر اوست که توسُط باز تعریف ایدیولوژیک نقش این اُرگان و وضع شرح وظایف سیاسی جدید برای آن به جلو برده می شود. مُهمترین اقدام در این زمینه تاکنون، نفی صلاحیت دینی مجلس مزبور در انتخاب و گماردن "رهبر" بوده است؛ امری که جُز با چند پله بالا بردن جایگاه آسمانی وی و پرده برداری از وجود یک کانال مُستقیم ارتباط بین "رهبر" و قادر مُتعال بدون نیاز به واسطه های گُناهکار و وصل کاسه مشروعیت سیاسی وی به منبع الهی مُیسر نخواهد بود.

 

آیت الله مصباح یزدی، نظریه پرداز شاغل در اندرونی آقای خامنه ای در این باره توضیح داده است: "در اسلام سیاسی حُجیت کلام رهبر به رای مردُم نیست و اعتبار و مشروعیت نظام و رهبر برگرفته از رای خبرگان نمی باشد، زیرا خبرگان مقام ولایت را به رهبری نمی دهند. خبرگان وظیفه دارند کسی را که امام معصوم برای ولایت و رهبری شایسته می دانند (و صفات و ویژگیهای آن را در احادیث بیان کرده است) به مردُم مُعرفی کنند ... مقام ولایت از سوی خُداوند مُتعال است."

جالب اینجاست که این تلاش طاقت فرسا برای شُعبده بازی ایدیولوژیک در حالی به خرج داده می شود که مجلس خبرگان در هیچ دوره ای از حیات خود نه در تعیین "رهبر" و نه در نظارت بر عملکرد وی نقشی بازی کرده و همواره بازیچه دست قُدرت حاضر بوده است. بنابراین ریشه احتیاط به وسواس گراییده آقای خامنه ای و شُرکای او را نه در هراس از این اُرگان تشریفاتی و بی خاصیت، بلکه در تضعیف موقعیت "رهبر" و شکسته شدن اقتدار "اصل ولایت فقیه" به طور کلی و به گونه ای که او را آسیب پذیر و در معرض خطر قرار داده، باید جُستُجو  کرد.

برخلاف دوران جراحی رُقبا در چهار سال دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، خیز اکنون آنها به سمت یکدست سازی از موضع قُدرت صورت نمی گیرد، بلکه این ضعف ناشی از خیزشهای 88 و 89 است که آنها را به سوی واکُنشی بیم آلود برای دفاع از موقعیت مُتزلزل خود و رسیدن به تعادُل می راند.

 

انقلاب کاخی

روی این موج جناح میانه حُکومت به حرکت درآمده و توانسته برخی سنگرهای از دست داده خود را باز پس بگیرد و برخی دیگر همچون قُوه مُجریه را از رُقبای به تنگنا رانده شده تحویل بگیرد. با این حال، نیاز حیاتی باند ولی فقیه و شُرکای آن به پُشت سر گذاشتن بُحران همه جانبه "نظام" به کُمک لابی جناح میانه حُکومت، مانع از ادامه جدال بر سر هژمونی در پروسه گشوده شده نمی شود. در هر استیضاح یا احضار وزیران کابینه به دولت، در هر یورش به سُخنرانیها یا کُنسرتهای مُجوزدار، در هر اقدام "خودجوش"، مساله قُدرت در لباس مُبدل خودنمایی می کند. 

تحرُک جناح میانه حُکومت و به همراه آنها "اصلاح طلبان" حُکومتی گرد مجلس خبرگان و موضوع جانشینی آقای خامنه ای، می تواند آخرین راه حل آنها برای غلبه بر دوگانگی قُدرت به وسیله تغییر از بالا، بدون دگرگونی در ماهیت سیاسی - اجتماعی قُدرت و به بیان دیگر، انقلاب کاخی باشد. 

همانگونه که پیداست، پیش فرض این راهکار، وجود ظرفیتهای سیاسی لازم در نظام جمهوری اسلامی برای تحوُل از رژیم مُطلقه مذهبی - استبدادی به رژیم مذهبی - نیمه استبدادی است. پیش از آنکه آقای رفسنجانی و دوستان ظرفیت مجلس خبرگان را کشف کنند، آقای خاتمی و یاران با شادمانی و اشتیاق گُنجایش دگرگونی ساز مجلس و قوه مُجریه را نوید می دادند. آنها موفق شدند کُنترُل هر دو قُوه را به دست بیاورند، بدون آنکه بتوانند در ساخت قُدرت و مُناسبات ناشی از آن کوچکترین تغییری بدهند.

پس از این ناکامی، مجلس خبرگان در رهیافت آنان به گونه ناگُزیر جایگاه مُمتازی یافته است، نه فقط به این دلیل که در آن تنها گذرگاه باقی مانده برای حل مساله قُدرت را می بینند، بلکه این آخرین ابزاری است که آنها به طور نقد برای قانع کردن بدنه اجتماعی خویش به وجود ظرفیت تحوُل در "نظام" و از این راه مشروعیت بخشیدن به خود به عُنوان نیروی این تغییر در اختیار دارند.

آقای رفسنجانی پیش از شکست در تصرُف کُرسی ریاست خبرگان، تمام کوشش خود را برای ترمیم چهره بی اعتبار این مجلس و نقش تشریفاتی آن به کار برد. او کارنامه سه دهه ناکامی این نهاد در عمل به وظایفی که به گونه صوری برای آن تعیین شده را به سادگی با "اشکال در عملکرد" اعضای آن رفع و رجوع کرد تا فاسد بودن سیستم و یا به گفته او "سازمان ما" که خبرگان فقط در نهاد آن موجودیت می یابد را مُنکر شود.

ادعای آقای رفسنجانی از سیستم فقط یک دفاع از خود غریزی و به این دلیل نیست که وی خود مُتهم به نشر فساد در آن از طریق ایجاد یک بازیچه سیاسی با روکش دینی برای موروثی کردن قُدرت است و "رهبر" کنونی را به واسطه همین ترفند از آستین بیرون کشیده. فراتر از این، او با سینه سپر کردن در برابر مجلس خبرگان، بر ادعای خود و جناحش از سهم قُدرت پا می فشارد و آینده ای را تضمین می کند که جُز از دل همین ساز و کار راهی به بیرون ندارد. 

 

برآمد

شکست جناح میانه حُکومت در اولین خیز خود به سمت کُنترُل مجلس خبرگان، پیروزی باند ولی فقیه به گونه خودبه خودی نیست. کشانده شدن و گسترش ستیز به نهاد مزبور، با صدای سهمگین برهم خوردن تعادُل در جامعه و در پی آن ژرفش شکاف در روبنای حُکومت را به گوش می رساند. این یورش و شکست فقط نشان می دهد که توازُن ناپایداری که ولی فقیه را فلج و رُقبایش را سردرگُم ساخته، همچنان رابطه بین جناحها را در کانون قُدرت تنظیم می کند.

شکست واقعی در یورش به صندلی ریاست خبرگان در میدان دیگری ثبت شده است؛ جایی که جناح میانه حُکومت و "اصلاح طلبان" حُکومتی برای "اصلاح نظام" و "ولایت فقیه مشروطه" آرایش سیاسی گرفته اند. آنها یک بار بیشتر نشان دادند که راهکارهای شان سرابی بیش نیست و نمدی که عرضه می کنند، حتی برای خودشان هم کُلاه نمی شود.

گذاشتن سنگ خبرگان در کفه ترازوی استراتژی، زیر این واقعیت خط تاکید می کشد که بورژوازی بوروکرات - رانت خوار نه در گُذشته، نه اکنون و نه در آینده قادر به ایفای نقش مُستقل نیست. او در خُطوط کُلی صورت بندی سیاسی و اجتماعی، هیچ سیاست مُستقلی از نیروی غالب ندارد و نمی تواند هم داشته باشد، زیرا به گونه انحصاری به نهادها و موسسات حُکومتی اتکا دارد. کوبیدن درب مجلس خبرگان و "حوزه" تنها یک زاویه از بُن بست نیرویی را نشان می دهد که مُتقاضی برکشیده شدن به مثابه قُدرت حاکم است، اما همزمان بند ناف خود را به مُناسباتی گره زده که با هر جزء از چنین بُلندپروازی جلوگیری می کند.  

بازگشت به صفحه اول

بازگشت به صفحه نبرد خلق