سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (34)

نگاهی به گزارش صندوق بین المللی پول/ قیام بالتیمور، تبعیض نژادی یا تضاد طبقاتی؟

لیلا جدیدی

در این شماره می خوانید:

در روز جهانی کارگر، نگاهی به گزارش صندوق بین المللی پول

نزدیک به 7 سال از بحران اقتصادی سپتامبر 2008 که محصول بدیهی نظم اقتصادی سیستم سرمایه داری است، می گذرد. اکنون حتی موسسات رسمی مالی مانند صندوق بین المللی پول که نقش مهم و حساس ایدیولوژیک و اقتصادی دارد، نگاه ناامیدانه ای به بهبود وضع اقتصادی در آینده نزدیک دارند. این نهاد مالی در آخرین بررسی خود پیرامون اقتصاد جهانی، بر این امر که بازگشت به دوران پیش از بحران اقتصادی ناممکن است، تاکید دارد.

روز چهارشنبه 8 آوریل، صندوق بین المللی گزارشی منتشر کرد که در آن نسبت به سیر کند رشد اقتصادی جهان هشدار داده است. این گزارش ادامه روند رشد بیکاری همزمان با بدهیها که مدتهاست جریان دارد و در گزارش سازمان جهانی اقتصاد (WEO) نیز بدان اشاره شده را پیش بینی کرده است. گزارش مذکور حاکی از آن است که احتمال بسیار کمی وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی بتواند به وضعیت پیش از بحران اقتصادی سال 2008 برسد.

این گزارش و اسنادی که صادر شده نشان می دهد که بحرانهای مالی از نزدیک به هفت سال پیش تاکنون، دارای یک کاراکتر تاریخی و پایه ای در سیستم جهانی سرمایه داری و مشکلاتی که در آن حل و فصل نشده، است.

گزارش صندوق بین المللی پول روند رشد کسب و کار در اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته از شمال آمریکا تا اروپا و آسیا را رو به کاهش ارزیابی کرده و بازگشت به میزان پیش از بحران اقتصادی را در چشم انداز نمی بیند. همچنین برآورد می کند که اقتصادهای نوظهور شاهد کاهش بیشتری از نرخ رشد خواهند بود. در نهایت این نهاد مالی سطح استانداردهای زندگی مردم را رو به پایین پیش بینی کرده است.

روشن است که صندوق بین المللی پول به نقش انگلی سرمایه مالی در محروم کردن نیروهای مولده، به ویژه طبقه کارگر بین المللی از منابع سخنی به میان نمی آورد. یکی از مدیران این نهاد پولی در نشست "شورای آتلانتیک" هشدار شش ماه پیش خود را تکرار کرده و می گوید: "تهدید و ریسک رشد پایین اقتصادی برای مدتی طولانی را قبلا به شما یادآوری کرده بودم، ولی اینک به اطلاع تان می رسانم که این امر به یک واقعیت تبدیل شده است." وی می افزاید: "اعلام می کنم، سناریوی پایین - پایین و بالا - بالا (رشد پایین – تورم پایین و بدهی بالا - بیکاری بالا) در کشورهای توسعه یافته نیز در جریان است". وی در ادامه می گوید: "این وضعیت غیر عادی در پی خود یک بحران اقتصادی جدید را به دنبال خواهد داشت، زیرا نقدینگی می تواند فورا دود شده و به هوا رود، اگر همه با هم بخواهند آن را خارج کنند."

البته نگرانیهای وی در مورد تقویت رشد اقتصادی، افزایش تقاضا و سرمایه گذاری سودمند، همگی در خدمت منافع سرمایه داران بزرگ و علیه طبقه کارگر است. او بر رفرمهای ساختاری در بازار کار پافشاری می کند که در واقع همانا از دست رفتن هر چه بیشتر امنیت شغلی کارگران است. این همچنین شامل حذف یارانه های انرژی در اقتصادهای نفتی در کشورهای در حال ظهور نیز است.

در فصلی تحت عنوان "سرمایه گذاری خصوصی: برای چه متوقف شده؟"، سند صندوق بین المللی پول توضیح می دهد که سرمایه گذاری و کسب و کار در اقتصادهای پیشرفته در سالهای پس از بحران مالی 2008، به طور متوسط 20 درصد کاهش یافته است؛ دو برابر کاهش 10 درصدی در شش سال پس از رکود تاریخی دهه هفتاد!

پوشیده نیست که چرا سرمایه گذاری در بخش تولید به شدت بحرانی شده است. این نماد و خصلت سرمایه داری مالی است که برای سود بیشتر، به جای سرمایه گذاری در تولید، پولهای کلان را در اهداف انگلی به کار می اندازد؛ فعالیتهایی که هیچ ارزشی در اقتصاد واقعی ندارند.

یک از اصلی ترین موانع مهم توسعه اقتصادی جهان، عدم سرمایه گذاری تولیدی - که مهمترین عامل توسعه اقتصادی است - توسط مراکز مهم سرمایه داری است. اقتصاد جهانی امروزه تنها رشد انگلی دارد که منبع آن هم در آمریکا است و به سراسر جهان نیز گسترش پیدا کرده است. اقتصاد انگلی موجب رشد پیوسته نابرابریهای اجتماعی بوده است. همه ساله بر ثروت و درآمد قشر فوقاتی جامعه افزوده می شود، به گونه ای که اکنون این اقلیت ناچیز، نیمی از ثروت کل جمعیت جهان را در دست دارد. حجم مبادله ثروت بین این قشر ابعاد افسانه ای یافته است، برای نمونه، تنها در یک روز در بازارهای سهام اروپا و آسیا، سه معامله بزرگ درهم ادغام شده 100 میلیارد دلاری انجام شده است.

هیچ بخشی از ثروتهایی این چنین متمرکز شده در دست نخبگان مالی، صرف سرمایه گذاری مولد نمی شود. این امر فقط با حمایت دولتهای سرمایه داری در جهان و بانکهای مرکزی آنها میسر گردیده است. آنان از این شیوه کسب ثروت باد آورده برای ثروتمندان و فوق ثروتمندان به طور فعال پشتیبانی می کنند، در همان حال که اقتصاد واقعی در رکود فرو رفته و سطح استاندارد زندگی اکثریت قریب به اتفاق مردم در حال سقوط است.

"جیم اونیل"، اقتصاددان انگلیسی، که پیشتر برای "گلدمن ساکس" که به "خفاش بانک سرمایه گذاری" معروف است کار می کرد، از اقتصادهای در حال رشد به عنوان اهداف مطلوب برای سرمایه گذاری بانکهای بزرگ جهانی یاد کرده است. وی ادعا می کند که برزیل، روسیه، هند و چین و در انتها آفریقای جنوبی، اقتصاد جهان در قرن بیست و یکم را در دست خواهند داشت. او به تازگی مکزیک، اندونزی، نیجریه و ترکیه را نیز به این فهرست افزوده و مدعی است که اگر این کشورها سیاستهای فعلی اقتصادی خود را ادامه دهند، مانند چین رشد خواهند داشت.

سیستم سرمایه داری جهانی می خواهد وانمود کند که منبع فرصت برای کشورهای کمتر توسعه یافته است. حامیان و پیش برندگان سیاستهای تجارت آزاد ادعا دارند که پله ای برای فرصتها و ثروت هستند. این بدان معنی است که وقتی مردم کشوری فقیر باشند، تلاش می کنند خود را از این پله بالا بکشند. از همین رو است که "جفری ساچ"، مدیر پروژه هزاره سازمان ملل، از کارگاههای برده داری در کشورهای فقیر دفاع کرده و می گوید: "این کارگاهها اولین گام در بالا رفتن از پله های خروج از فقر است."

اما این نگاه در خدمت اقدامات سودجویانه سرمایه گذاری بانکی به بهانه کمک به توسعه کشورهای فقیر قرار دارد. اقتصاددانان نو – لیبرال، دینامیسم اصلی توسعه اقتصادی سرمایه داری یعنی تولید ارزش اضافه بر مبنای استثمار نیروی کار را پنهان می کنند.

جهان امروز ثروتی بی نظیر دارد و همزمان فقری گسترده. ثروت کل جهان به 241 تریلیون در سال 2013 رسید و انتظار می رود تا سال 2018 این مقدار به 334 تریلیون افزایش پیدا کند. این در حالیست که افزایش ثروت جهان و فقر به هم ارتباط دارد و اولی به دومی وابسته است. البته این موضوعی نیست که بازیکنان رشد اقتصادی جهان بخواهند از آن صحبت کنند، زیرا این بحث پایه و بنیاد نگاه آنان را زیر سوال می برد.

وقتی اقتصاد جهانی به بحران می رسد و همزمان کارگران و زحمتکشان افزون بر بی حقوقی، فقر و زندگی مشقت بار هر روزه به صف بیکاران می پیوندند، یک سوال پیش می آید: زیان این بحران را چه کسانی و یا چه کشورهایی باید بپردازند؟ این پرسش از بحران اقتصادی 2007 که به اوج خود رسید تاکنون یک پاسخ بیشتر نداشته: طبقه ثروتمند یا همانهایی که این بحران را به وجود آوردند، زیانی ندیده اند، بلکه بر ثروت خود نیز افزوده اند. پس این کارورزان جامعه هستند که زیر بار بحران اقتصادی می روند.

زحمتکشان کاهش سطح دستمزدها، حذف مخارج سودمند دولتی در بخشهای ضروری مانند بهداشت و سلامت، آموزش و پرورش و بازنشستگی و از سوی دیگر، رشد بیکاری و رواج مشاغل نیمه وقت و بدون هیچگونه حقوق و تامین اجتماعی را شاهد بوده اند.

در خلال 4 دهه اخیر، طبقه کارگر سه برابر شده است، یعنی از یک میلیارد نفر به سه میلیارد رسیده. آنها در بسیاری از کشورهای "در حال توسعه" در شبکه های تولیدی جهانی حل شده اند و کارگران به استخدام شرکتهای ملی یا فراملی با حقوقی در سطح فقر در آمده اند. آنها برای تامین معاش خود باید به چند نوع کار دیگر بپردازند و یا با هزینه از سلامتی خود، ساعات بیشتری کار کنند. برای نمونه، در چین کارگران صنعت الکترونیک ناچارند به طور غیرقانونی بین 15- 16 ساعت در روز کار کنند تا بتوانند حداقل دستمزد را بگیرند. در تایلند، کارگران پیمانی دستمزدشان برای پرداخت غذا و مخارج اولیه زندگی نیز کافی نیست. در بنگلادش 1130 نفر در اثر فروریختن سقف کارخانه جان خود را از دست دادند. همچنین، تعداد زیادی از کارگران کارخانه ها جان خود را در اثر آتش سوزی و شرایط ناهنجار کاری از دست داده اند.

"پله های فرصت و موفقیت" چیزی جز داربست سیستم ناعادلانه اقتصادی نیست که طبقه کارگر را برای کسب سود سرمایه داران در فقر نگه می دارد. از این رو، بازار آزاد و حل شدن در سیستم جهانی هیچ معنایی جز تبدیل طبقه کارگر به ابزار انباشت سرمایه ندارد.

با این حال بانک جهانی و مدافعان آن ادعا می کنند که فقر در سیستم نو – لیبرال کاهش داشته است. پایه این ادعا بر آن قرار گرفته که بانک جهانی خط فقر را 25/1 دلار در روز برآورد می کند. یک اقتصاددان منتقد بانک جهانی که جمعیت فقیر در جهان را 88 درصد کل جمعیت جهان تخمین زده، 10 دلار در روز را خط فقر متوسط پیشنهاد داده و آن را انسانی تر می خواند.

پول ارزان و بهره پایین برای وامها که اکنون مشاهده می شود، تهدید شکل گیری یک شرایط بحرانی دیگر را دارد که از سال 2008 نیز می تواند وخیم تر باشد. این وضعیت که شرایط مشقت بار اقتصادی را برای طبقه کارگر ایجاد کرده و کاراکتری مشترک در سراسر جهان دارد، کاملا نشان از شکست مناسبات سرمایه داری دارد.

نظم نابرابر و غیردمکراتیک سرمایه داری از یک سو مدافع گردش آزاد و کسب سود بیشتر در جهان است و از سوی دیگر، به فعالیتهای آزاد، اجتماعی و بین المللی طبقه کارگر خرده می گیرد و در برابر تشکلهای طبقه کارگر نه تنها در درون کشورها، بلکه تشکلهای بین المللی این طبقه نیز مانع ایجاد کرده است.

از همین روست که بحران مالی، شورشهای اجتماعی را در پی داشته و طبقه ممتاز نیز در واکنش به آن بر سرکوب افزوده است.

با این همه، روز اول ماه مه جهان شاهد اعتراضهای کارگران و زحمتکشان به بی حقوقی و رشد نابرابری اقتصادی بود. کارگران زیر ضربه سرکوب دولتها همبستگی خود را با یکدیگر اعلام کردند.

قیام بالتیمور، تبعیض نژادی یا تضاد طبقاتی؟

حوادثی که پس از به قتل رسیدن "فردی گری"، جوان 25 ساله آمریکایی، به دست پلیس در شهر "بالتیمور" رخ داد، نقطه عطفی سیاسی در ایالت متحده آمریکا است. قیامی که در این شهر بزرگ بندری رخ داد و واکنش سرکوبگرانه و خشونت آمیز به آن، پرده از عمق شکاف طبقاتی، ورشکستگی سیستم سیاسی و واژگونی دمکراسی برداشت.

در روز جهانی کارگر، هزاران نفر در شهرهای بالتیمور، نیویورک، فیلادلفیا و دیگر شهرهای سراسر آمریکا علیه بی عدالتی و نابرابری و همچنین حمایت از خیزش جوانان بالتیمور، شوریده و به خیابانها آمدند. اگر چه اعتراضها به ظاهر علیه خشونت پلیس بود، اما موضوع بسیار عمیق تر از آن است.

خیزش بالتیمور تنها یک کاتالیزاتور خشم و برآشوبی نسبت به نابرابری اجتماعی و اقتصادی طبقه کارگر در این شهر فقیر بود که بیشترین درصد اقلیتهای نژادی در سراسر ایالات متحده، نسبت به کل جمعیت را در خود جا داده. بیکاری گسترده، فقر، مخروبه شدن خانه ها و اماکن شهر و نابودی ساختارهای اجتماعی نقش زیر بنایی در این رویداد بازی می کند.

اما بسیاری اصرار دارند اعتراضات را نژادی وانمود کنند. روزنامه "نیویورک تایمز"، ارگان بورژوازی لیبرال، در سرمقاله خود مطلبی با عنوان "چگونه نژاد پرستی بالتیمور را محکوم به فنا کرد" به چاپ رساند. این روزنامه که خود را "دیدگاه لیبرالی مردم" معرفی می کند، تلاش کرد مساله نژادپرستی و تبعیض نژادی را برجسته کند. در این مقاله آمده است: "اگر چه آمریکاییها ممکن است ایالت "مریلند" را (بالتیمور بزرگترین شهر مریلند است) را ایالتی شمالی به شمار آورند، اما به طور عملی رفتار این ایالت، جنوبی است (اشاره به جنگهای شمال و جنوب پیرامون حقوق سیاهان)."

البته این یک واقعیت است که نه تنها در بالتیمور، بلکه از شمال تا جنوب هنوز نابرابری و تبعیض نژادی وجود دارد. اما اگر کسی اطلاع کافی از بوروکراسی سیاسی بالتیمور نداشته باشد، با این دست تبلیغات گمان می کند که "کوکلاکس کلانها" شهر را اداره می کنند! در واقع اما مقامهای مهم در بالتیمور سیاه پوست هستند، همچنانکه 3 نفر از 6 پلیس متهم به قتل فردی گری، سیاهپوست هستند.

شهردار بالتیمور "ستفنی رولینگ" (زن و سیاهپوست)، بعد از شورش جوانان در این شهر گفت: "بسیاری از مردم طی نسلها این شهر را ساخته اند و حالا توسط عده ای اوباش نابود می شود؛ کسانی که املاک و دارایهای مردم را نابود می کنند."

او در حقیقت مدافع قشری از ثروتمندان سیاهپوست است که باید ثروت و دارایهای شان حفظ شود. این لایه فاسد شامل سیاستمداران، کشیشها، میلیونرها، رهبران "حقوق مدنی" و سرمایه داران سیاهپوست که از مزایای دولت برای اقلیتها استفاده کرده اند، می شود.

پس از اولین روز خیزش بالتیمور که وسعت و شدت آن غافلگیرانه بود، مقامهای شهر ضمن اعلام حکومت نظامی، تمامی نیروهای پلیس بعلاوه هزاران نظامی و گارد ملی و بخشی از نیروهای ارتش که تا دندان مسلح بودند و از دیگر مناطق کشور گسیل شده بودند را علیه معترضان بسیج کردند. میدانها و مراکز شهر به محاصره کامل درآمد و استقرار اتومبیلهای نظامی و پرواز هلیکوپترها جوی جنگی ایجاد کرد.

این لشکرکشی در شهر کوچکی که ششمین شهر فقیر آمریکا شناخته می شود، نمونه ای از نابرابریهای اجتماعی در کشور است. در ناحیه "سند تاون وینچستر" که پلیس فردی گری را به قتل رساند، بیش از نیمی از جمعیت بیکار هستند. نزدیک به یک سوم ساکنان این منطقه در فقر کامل زندگی می کنند و یک سوم خانه های مسکونی، مخروبه و خالی از سکنه است. در این منطقه، پلیس تا دندان مسلح روز و شب خود را با دستگیری و ضرب و شتم مردم سپری می کند.

اگر چه اکثریت ساکنان این منطقه سیاهپوستان هستند، اما وضعیت حاکم بر آن معلول نژاد پرستی نیست، بلکه برآمده از مناسبات ناعادلانه طبقاتی است، زیرا در این شهر اکثریت نیروهای سرکوبگر و طبقه ممتاز سیاسی سیاهپوست هستند. این شامل شهردار، رییس شورای شهر، رییس پلیس و دادستان ارشد و غیره ... می شود. نیمی از نیروهای پلیس نیز سیاهپوست هستند.

طبقه حاکمه به عمد سیاهان را در مکانیسم قدرت حاکم نگه داشته، البته گاهی هم به بهانه اعطای حق ویژه به اقلیت سیاهپوست. می توان گفت شرایط امروز از دهه ۶۰ و زمانی که "مارتین لوتر کینگ" به قتل رسید، وخیم تر شده است.

اوباما نیز خود از همین قشر سیاهپوست است که ثروتی بی نظیر به جیب یک درصد ثروتمندان ریخته است. وی در برابر بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ پولهای سرشاری به بانکها و "وال ستریت" سرازیر کرد که ثروت سر به فلک کشیده ای را نصیب آنان کرد. این در حالیست که دولت سطح دستمزدها، مخارج آموزش و پرورش و بهداشت را کاهش داده و پرداخت مالیات برای اقشار متوسط را به سطح تحمل ناپذیری رسانده است.

از سال ۲۰۰۹ نزدیک به تمامی درآمد آمریکا نصیب یک درصد ممتاز جمعیت شده است، به طوریکه ۴۰۰ نفر در جمع ۲۹/۲ تریلیون دلار ثروت دارند و بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار در سال هزینه ارتش می شود. در عوض در شهرهایی مانند بالتیمور و دیترویت برای نمونه، آب که یکی از ضروری ترین نیاز ها است به روی مردم بسته می شود.

در سیستم سیاسی ایالت متحده آمریکا هیچگونه مکانیسم سیاسی که صدای این اکثریت جامعه باشد وجود ندارد. هر دستاوردی هم که مترقی یا چپ بوده، مانند حقوق سیاهپوستان، به دست حوادث سپرده شده است. آنهایی که برای حفظ این دستاوردها تلاش می کنند، در سطح رسانه ای یا عمومی مطرح نمی شوند. از همین رو خیزشهایی مانند بالتیمور که در ادامه یکسری ناآرامیها در دیگر شهرها در سالهای اخیر صورت می گیرد، طبقه حاکم را غافلگیر می کند.

در این کشور تنها راهی که برای طبقه کارگر و گسترش و سازماندهی اعتراضات وجود دارد، گسستن از دو حزب دمکرات و جمهوریخواه است. زحمتکشان باید حزبی را تشکیل دهند که طبقه کارگر را حمایت کند.

منابع:

گزارش ثبات مالی جهانی، سایت IMF April 2015

گزارش چشم انداز اقتصادی جهان (WEO)

سایت کارگران سوسیالیست

لوموند دیپلماتیک

سایت "صبر کن... چرا؟"

 منبع: نبرخلق شماره 359، اول خرداد 1394 (22 مه 2015)

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول