سرمقاله نبرد خلق شماره 363

 

مسیر طولانی چانه زنی از "پول کثیف" تا "نظارت استصوابی"

 

منصور امان

 

در حاشیه صحنه سیاست در جمهوری اسلامی جنجال و هیاهو بر سر "جام زهر" هسته ای همچنان نقش اول را بازی می کند. آیت الله خامنه ای در تلاش برای مُدیریت زیرمجموعه خود، با دادن یک تریبون تبلیغاتی به مجلس بر شدت و حرارت کشمکشها افزوده و تلاش او برای کانال دهی و پایین آوردن درجه صدای مُخالفان توافُق وین، به نتیجه وارونه ای راه برده است.

درگیری پرده درانه و رُسوایی بار بر سر رد یا قبول "برجام" در حالی صورت می گیرد که در صحنه اصلی سیاست، جایی که تصمیمها ساخته و برای به تحقُق گراییدن به میدان آورده می شود، دوران پسا توافُق دیرگاهی است که آغاز شده و گروه بندیهای درون دستگاه قُدرت، سازگار با دوران جدید آرایش گرفته اند و یا در حال انطباق خود با آن هستند.

 

نظارت استصوابی روی پیشخوان

نخُستین نشانه آشکاری که ورود رژیم جمهوری اسلامی به دوران پسا توافُق را اعلام داشت، به میان افکنده شدن "نظارت استصوابی" در هنگامه جدال دو باند اصلی قُدرت و تبدیل آن به موضوع بحث و مُشاجره علنی است. حُجت الاسلام حسن روحانی، رییس جمهور رژیم مُلاها، با به چالش گرفتن شورای نگهبان و اختیارات رویایی آن برای "تعیین صلاحیت" و به بیان روشن تر، غربال و دست چین کردن نامزدهای اُرگانهای انتخاباتی به سود باند حاکم، زیر ادعای جناح میانه حُکومت برای گُسترش سهم خود از کیک قُدرت خط تاکید کشید. او نقش تازه ای را برای شورای نگهبان تعریف کرد و آن را "ناظر و نه مُجری" خواند تا سپس اُرگان تحت کُنترُل خود، دولت، را برکشد و بر جایگاه آن بنشاند: "آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیاتهای اجرایی هستند."

حمله مُستقیم به باند غالب از این زاویه حساس، تلاش مهار ناپذیر "تیم مُذاکره کننده" را برای ایجاد توازُن جدید زیر "خیمه نظام" پس از دستیابی به توافُق با طرفهای خارجی به تصویر می کشد. جوهره سُخن آقای روحانی این است که ساختار قُدرت نمی تواند مُنعکس کننده تعادُل عینی نیروهای تشکیل دهنده آن نباشد، از این رو ضرورت دارد که دایره عمل ابزار "نظام" برای "مُهندسی انتخابات" و تقسیم سهم نیز مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

همانگونه که می توان تصور کرد، با این حال اشتیاق جناح میانه حُکومت برای افزایش سهم خود در این شراکت تا آنجا پیش نمی رود که به طور جدی خواهان حذف نظارت استصوابی و برچیدن یک امکان حیاتی برای انحصار قهری قُدرت در چنگ "نظام" به گونه عام گردد. آویختن آقای روحانی به استدلال "قانون" و "قانون اساسی" برای نقد شورای نگهبان، شاهد گویایی از این رویکرد و برخورد فُرمال و نمایشی به آن است.

در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی با دو اصل 98 و 99، ریش و سبیل و قیچی انتخابات را به دست شورای نگهبان سپرده است، نقد و حمله به نظارت استصوابی با استناد به این قانون هر چیز جُز تلاش جدی برای لگام زدن بدان و بیان مُحکم خواست در این باره است.

 

مانُور با پول کثیف

جناح میانه حُکومت در اواخر سال گذشته نیز تهاجُمی مُشابه را با هدف تولید فشار و چانه زنی بر سر تقسیم سهم در اُرگانهای انتخابی سازمان داده بود. در این هنگام، وزیر کشور آقای روحانی دست به یک افشاگری جنجالی زد و از "ورود پول کثیف مواد مُخدر به عرصه سیاست، انتخابات و انتقال قُدرت" خبر داد.

این یک تهاجُم روشن علیه باند رقیب به حساب می آمد که فیلتر و بیرون راندن نامزدهای آن را هدف گرفته بود. آقای رحمانی فضلی به باند رقیب هُشدار می داد: "هم اکنون اسناد مُتعدد قضایی در خُصوص ورود پول کثیف به حوزه قُدرت در دست داریم."

با این حال، آنچه که جناح میانه حُکومت با طبل و شیپور آغاز کرده بود، با یک ناله ضعیف و پس گرفتن خفت بار ادعاهای قبلی به انتها رسید. موضوع رُسوایی بار "پولهای کثیف" برای مُحقق ساختن اهدافی که در پس طرح آن وجود داشت، می بایست وارد پهنه مکانیزمها و ساز و کارهای حفظ و تحکیم قُدرت می شد؛ چتری که همه دسته بندیها و جناحهای "نظام" را بنا به درجه نُفوذ و توان شان در بر می گیرد.

تجاوز از مرز ادعا به عمل اما برای جناح مزبور که منافع چشم پوشی ناپذیری در بقای مُناسبات توزیع قُدرت دارد، همچون بُریدن شاخه ای است که بر آن نشسته. از همین رو نیز هیاهوی "پول کثیف"، با وجود ژست قابل توجُه و سخت نمای آن، از سطح یک مانُور تاکتیکی و ارسال علامت هُشدار فراتر نرفت.

آقای رحمانی فضلی که از سوی اعضای باند ولی فقیه برای توضیح در باره مرز شکنی به مجلس مُلاها فراخوانده شده بود، از باند رقیب عُذرخواهی کرد و سُخنانش را با مُتهم کردن "رسانه" ها به "تحریف" آن، پس گرفت. جالب اینجاست که وی توضیح داد حرفهایش "فقط جنبه هُشدار گونه" داشته است.

 

هیاهو برای هیچ

ابتکار جدید جناح میانه و گشودن درب بحث و مُشاجره پیرامون "نظارت استصوابی" نیز از این سطح فراتر نمی رود و کارکردی بیشتر از یک ابزار تاریخ مصرف دار برای جلب توجه باند رقیب ندارد. هر گاه آقای روحانی در نقد خود از شورای نگهبان و اختیارات وِیژه آن جدی می بود، دستکم باید روشن می ساخت که چگونه قصد دارد این نقد را از سطح حرف و شکایت به میدان عمل آورده و در جایگاه رسمی خود به عُنوان رییس قُوه مُجریه، چه گامی برای محدود کردن آنچه که بدان اعتراض دارد، برمی دارد.

همانگونه که طرح "پول کثیف" بدون ارایه برنامه و راهکاری برای مُبارزه جدی با آن به صحنه سیاست و تبلیغات افکنده شد، به همان شکل نیز در سُخنان جنجالی آقای روحانی جای یک راهکار مُشخص خالی مانده است. سُخن سرایی در باره اینکه جایگاه شورای نگهبان چیست و هیات اجرایی چه وظیفه ای دارد، گذشته از آنکه بیان کننده چیزی نیست، همزمان، ژستی توخالی به نظر می رسد که همتراز با اختیارات قانونی گوینده نیست.

آقای روحانی می تواند هر تفسیری از روال انتخاب نامزدهای انتخابات داشته باشد و هر عبارتی را بنا به حال و هوای روز در این باره بپردازد، اما وظایف و حوزه مسوولیت شورای نگهبان را او تعیین نمی کند، این امتیاز در اختیار قانون اساسی است و همانجا نیز با تعریف جایگاه شورای نگهبان، نه فقط تکلیف "نظارت استصوابی"، بلکه دایره مسوولیت "هیاتهای اجرایی" نیز روشن شده است.

بنابراین، تنها راه عملی برای تبدیل شورای نگهبان به "چشم" و کاهش اختیارات آن به نظارت صرف، رجوع به همین منبع است. مسیر تغییر و محدود سازی اختیارات نهاد مزبور از منزل تغییر قانون اساسی گذر می کند. خواست کنار گذاشتن "نظارت استصوابی" بدون آنکه اراده یا گام عملی برای تغییر قانون اساسی را پُشتوانه داشته باشد و بدون آنکه ابزار همه پُرسی در این باره را روی میز بگذارد، فقط یک ژست است.

آقای روحانی چون در حفظ مُناسباتی که امکان انحصار قُدرت در دست یک اُلیگارشی سیاسی و اقتصادی را فراهم آورده منافع چشم پوشی ناپذیری دارد، بر هم زدن آن از طریق حذف یک ابزار مُهم تامین این هدف را به مصلحت خویش نمی بیند، به ویژه آنکه در حال حاضر آلترناتیو مُشخصی نیز برای نشاندن به جای "نظارت استصوابی" ندارد. از این رو، سُکوت او پیرامون پروسه و راهکار جلوگیری از مُداخله شورای نگهبان در نمایشهای انتخاباتی، آگاهانه و حساب شده است و خط و مرزهای جناح میانه حُکومت را ترسیم می کند.

 

اصلاح طلبان

نوآوری آقای روحانی در این است که یک وِیژگی استبداد سیاسی مذهبی با بار حساس اجتماعی و ظرفیت کشاندن بخشهایی از جامعه به میدان را به محور جدال تبدیل کرده است. در حالی که تاکنون جناحها و دسته بندیهای درونی حُکومت تلاش کرده اند، مانع ورود جامعه به اختلافها در "بالا" شوند و یا حداکثر به صورت کُنترُل شده و محدود آن را علیه رُقبای خود به خدمت بگیرند، ورق زدن پرونده خلع ید جامعه از انتخاب شدن و انتخاب کردن آزادانه، در برابر نگاه همگانی و در مُحیط باز، یک ریسک خطرناک و بازی با آتش به حساب می آید.

جناح میانه در نظر به چالشهایی که برای تحکیم موضع خود در برابر آن قرار گرفته و نیز برای آنکه بتواند سود مُعامله "جام زهر" را به گونه سیاسی نقد کند، ناچار به تن دادن به خطر است. از سوی دیگر آنها گمان می کنند جامعه امتیاز ریختن "جام زهر" هسته ای به کام باند رقیب را به پای شان حساب می کند و از این رو امکان مُدیریت آن را هم دارند. جناح مزبور برای پیشبُرد پروژه نزدیکی به آمریکا و اُروپا و گشایش مسیر مشارکت داده شدن در ترتیبات سیاسی منطقه ای و بازار اقتصادی جهانی، به رفع موانع قانونی موجود و نیز وضع تسهیلات قانونی جدید به شدت وابسته است. در این راستا مجلس دهُم مُلاها نه تنها نباید مانعی برای به جریان افتادن و پیشرفت این پروسه باشد، بلکه ضروری است که به گونه فعال در نقش همراه قانونی تحوُلات ایفای نقش نماید.

تا آنجا که به پروسه عقب نشینی اجباری "نظام" و "نرمش قهرمانانه" آن برمی گردد، استفاده از امکانات سیاسی و اقتصادی که توافُق وین در اختیار می گذارد، در چارچوب این استراتژی قرار می گیرد. باند ولی فقیه به خوبی آگاه است که "کلید" باز شدن صندوق تحریمها و درب فروش نفت و دادوستد جهانی در دست جناح رقیب است و تا زمانی که آنها در هیرارشی قُدرت وزنه به حساب می آیند، غرب با کَس دیگری دور میز مُعامله نمی نشنید.

از سوی دیگر، بدون داشتن این جناح در پیشاپیش صحنه مُناسبات بین المللی که به "نظام" امکان بهره برداری از منافع و امکانات سیاسی سازش اتُمی را می دهد، عقب نشینی دردناک و هزینه دار هسته ای، یک پروژه عقیم خواهد بود که آقای خامنه ای و همدستانش فقط در خسارات و لطمه های آن شریک هستند. 

از این رو، برای آقای خامنه ای و همدستانش نشان دادن درجه مُعینی از تفاهُم نسبت به خواست رُقبا برای داشتن سهم بیشتر از قُدرت و مُشارکت بیشتر در اعمال آن، نه یک انتخاب، بلکه اجبار و ضرورت فهم پذیر است. در این راستا، تقسیم کُرسیهای مجلس مُلاها و مجلس خبرگان بخشی از این تفاهُم است. توافُق هسته ای، دو جناح اصلی حُکومت را گرد تقسیم این دو نهاد به توافُق رسانده است. سازش مزبور در پهنه مجلس خبرگان به دلیل ژرفای آثار آن بر آینده دستگاه قُدرت تنها به طور مشروط اعتبار دارد، در حالی که پیرامون ترکیب مجلس مُلاها نُقاط چالشی حل و فصل پذیر هستند؛ امری که علت احتیاط آقای روحانی در برخورد به مساله "نظارت استصوابی" را نیز توضیح می دهد.

 

برآمد

باند حاکم به کُنج رانده شده و آثار "جام زهر" جُرعه به جُرعه در حال پدیدار شدن در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است. به چالش کشیده شدن قُدرت یکه تازانه ولی فقیه در تصفیه و جراحی انتخاباتی به کُمک ابزار شورای نگهبان، نشانگر آن است که رُقبا به خوبی بر تنگنای "آقا" آگاهی دارند و زمان را برای آوردن فشار بر وی، در بالاترین و حساس ترین سطحها مُناسب دیده اند.

با این حال، نقد نظارت استصوابی تا هنگامی که در خدمت گشودن راه مُشارکت و مُداخله جامعه در تنظیم سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود از طریق انتخابات آزاد نباشد، از سطح تریبونی برای حل و فصل نزاع دسته بندیهای حُکومتی فراتر نمی رود.

اعتراض نمایشی آقای روحانی به کنار، حتی برچیده شدن بساط غربالگری شورای نگهبان بدون خاتمه یافتن امر انحصار قُدرت که بر فراز آن قرار دارد، در ماهیت استبدادی و تمامیت خواهانه قُدرت مُسلط تغییری نمی دهد.

 

 

منبع: نبردخلق شماره 363، چهارشنبه اول مهر 1394 - 23 سپتامبر 2015

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول