فقر و فلاکت بیشتر نیروی کار با بسته اقتصادی دولت روحانی

 

زینت میرهاشمی

 

گمانه زنیها بر انتشار نامه 4 وزیر دولت روحانی در رابطه با وضعیت بحرانی اقتصاد و هشدار در رابطه با رکود، بر دو محور می چرخد. عده ای علنی شدن نامه 4 وزیر را عملی آگانه و با تایید حسن روحانی می دانند و دسته دوم علنی شدن این نامه همزمان با مخالفتهای باندهای مقابل را گوشه ای از افشاگریها ناشی از جدالهای درون هرم قدرت می دانند. هر یک از این دو حالت و یا فرضیه های دیگر، محتوای پاسخ حسن روحانی نشان می دهد که نامه 4 وزیر، بستری برای همزمانی «بسته اقتصادی» روحانی با اجرای برجام است.

شمردن اهدافی برای بسته ارائه شده منجمله، حمایت از تولید برای برون رفت از رکود، ایجاد تقاضا برای خرید محصولات کارخانجات جهت رونق و تولید کار و .... وعده هایی غیر واقعی است. گویا مشکل اقتصاد کمبود تقاضا و انبار شدن کالا در کارخانجات است و اگر مردم از طریق تزریق حبابی، وامدار بانکها شوند، مساله کمبود سرمایه گذاری در تولید و مهار نقدینگی حل خواهد شد.

اما بسته حسن روحانی چه چیزی را در کوتاه مدت می خواهد حل کند؟ این بسته به نفع کدام قشر و طبقه ای قرار دارد؟

پایه و مبنای بسته حسن روحانی، گردش سهام بورس، فعال کردن بانکها، فروش خودروهای بدون کیفیت در انبار مانده، تنظیم نرخ سود بانکی با تورم و به اصطلاح ارائه تسهیلات مانند وام و ایجاد شرایطی برای مزدبگیران جهت خریدهای قسطی است. این بسته در 30 بند تدوین شده است.

 

تحریک تقاضا

بسته حسن روحانی که در 30 ماده به بهانه رفع تحریمها و تصویب اجرای برجام ارائه شده، بسته «تحریک تقاضا» نامیده می شود.

سیاست جدید در این بسته بالا بردن توان خرید مردم با دادن وامهای بانکی است. چیزی شبیه همان وامهای احمدی نژاد که به افزایش سرسام آور نقدینگی منجر شد. در اقتصادی که 70 درصد صنایع آن کار نمی کند، وامها می تواند بخش سرمایه تجاری و مالی را رونق بخشد. زیرا انبوه کالاهایی که در بازار مانده کالاهای وارداتی و بنجل چین و روسیه است.

در روز 6 مهر، مرکز آمار شاخص مقدار توليد در بخش صنعت در بهار سال 1394را منفی 2 درصد اعلام کرد. براساس این گزارش، شاخص مقدار توليد صنعت بر مبناي سال پايه (100=1390) در بهار سال 1394 به عدد 9/85 رسيده كه در مقايسه با فصل مشابه سال قبل از رشد منفي 2 درصد برخوردار است.

صندوق بین المللی پول با پیش بینی صعودی شدن نرخ تورم در ایران طی امسال و سال آینده اعلام کرد؛ ایران در سال ۲۰۱۶ با تورم ۱۷ درصدی در جایگاه چهارم جهان از نظر تورم بالا قرار می گیرد.

افزایش تقاضا در شرایط رکود تولید، فقط باعث افزایش نقدینگی، افزایش نرخ تورم و پر شدن جیب عده ای معدود می شود و برای زحمتکشان حتی در حد یک مسکن ضعیف هم اثر ندارد.

 

رکود صنعت خودرو سازی

در مورد رکود در صنعت خودروسازی، کاهش قدرت خرید مردم از یک سو و از سویی دیگر بی کیفیتی و ناتوانی رقابت خودروسازی داخلی با خودروهای وارداتی است. بدون شک سلطان واردات خودرو در رکود این صنعت نقش اصلی را دارد. برای خرید خودرو اگر کسی شرایطش را داشته باشد، می تواند وام 25 میلیونی برای خرید خودرو بگیرد.

یکی از کارشناسان ضنعت خورو در رابطه با رکود در صنعت خودروسازی گفت: «وقتی 70 درصد واردات خودرو به کشور ایران مربوط به محصولات چینی بوده، مردم باید یک پیامی را دریافت کرده که خودروسازان به دلیل عدم توان رقابت با واردات، بازار را از دست داده اند.» (ایسنا 16 شهریور 94) وی ادامه داد که در سالهای 90 و 91 خودروسازی تقریبا تعطیل شده و تیراژ تولید به یک هزار دستگاه رسید. در ازای تولید پایین خودرو، این کارشناس صنعت خودروسازی می گوید:«در سال گذشته کلا 102 هزار خود رو به کشور وارد شده است.» (همان منبع)

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با بسته دولت برای خودروسازان، گفت: «مصرف کننده این امکان را دارد که معادل حداکثر 80 درصد یا 25 میلیون تومان را 7 ساله با نرخ 16 درصد» بپردازد. وی در رابطه با کالاهای مصرفی، کارت اعتباری با حداکثر 10 میلیون تومان با نرخ 12 درصد سود برای بانکهای وام دهنده را اعلام کرد. بانکهای وام دهنده این حجم پول را از بانک مرکزی با 10 درصد می گیرند. بر اساس حرف رئیس بانک مرکزی کارمندان دولتی و بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخصی دارند می توانند این کارت را دریافت کنند.

در این معادله، بانکها همیشه بدهکار بانک مرکزی و مردم بدهکار بانکهای واسطه ای خواهند شد. از یک سو با توجه به فساد، اختلاس و دزدیهایی که در بخش بانکها صورت می گیرد می توان حدس زد که بانکهای واسطه ای چه سودی به جیب خواهند زد. از طرفی دیگر مزدبگیرانی که زیر خط فقر مزد می گیرند چگونه می توانند صاحب ماشین یا کالاهای مورد نظر باشند.

 

تزریق مصنوعی به جای واقعی کردن دستمزد

واقعی کردن دستمزد نیروی کار و افزایش آن متناسب با نرخ تورم همه ساله یکی از چالشهای بین مزدبگیران با رژیم است. میزان تعیین شده حداقل حقوق بر اساس داده های آماری خود نهادهای رژیم، یک سوم خط فقر است. عدم همخوانی درآمد با سبد هزینه زندگی کارگران و مزدبگیران در تعیین این حداقل حقوق شکاف طبقاتی را هر ساله افزایش داده و اکثریت جامعه را تهیدست کرده است. مهمتر آن که این حداقل حقوق شامل کسانی است که بر طبق قانون کار استخدام می شوند و نیروی کار در کارگاههای شامل 10 تن کارکن و کمتر و ۴۰ میلیون ایرانی بدون هرگونه شغل شامل این حداقل حقوق نمی شوند.

افزایش دستمزد و واقعی کردن آن با تورم یکی از خواستهای محوری کارگران و مزدبگیران است. بسیاری از فعالان کارگری در مبارزه برای دستمزد واقعی از کار اخراج و با آزار و اذیت و زندان مواجه شده اند. این موضوع اصلی مربوط به نیروی کار و کارفرما در بسته حسن روحانی به راحتی نادیده می شود.

همان طور که جراحی اقتصادی احمدی نژاد در مورد حذف سوبسیدها، باعث بالا رفتن قیمتها به بهانه پرداخت یارانه شد، افزایش قیمتها هم یکی از اثرات این یسته اقتصادی خواهد شد.

این افزایش قیمتها با دستمزد کارگران و مزدبگیران هخوانی نداشته و در نتیجه فقر را گسترش خواهد داده و در مقابل منافع سرمایه داران را تامین خواهد کرد.

 

حق کار و فقدان امنیت کار

در بسته اقتصادی روحانی به جز حرفهای کلی و شعارهای بی محتوا در مورد زندگی مردم، طرح مشخص برای امنیت نیروی کار وجود ندارد. در حالی که 40 ملیون ایرانی در سن کار فاقد شغل و هرگونه فعالیت اقتصادی هستند، امنیت کار برای شاغلان هم وجود ندارد. اخبار اخراجهای مداوم به خبر روزمره رسانه های حکومتی تبدیل شده است و تازه آنهایی که مشغول به کار هستند نیز از حفاظت در محیط کار برخوردار نیستند. به گزارش ایرنا، سیدحسن هفده تن، معاون روابط کار، روز سه شنبه 21 مهر در سفر به شهرکرد در جمع رسانه ها از بیماریهای شغلی منجر به فوت به عنوان مرگ خاموش یاد کرد و افزود: آمار حوادث منجر به فوت ناشی از بیماریهای شغلی، حدود 12 برابر حوادث فیزیکی است و سالانه 12 هزار تن در کشور به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند.

 

بیراهه بودن راه حل اقتصادی

تدبیر حسن روحانی برای رونق اقتصادی در ساختار سرمایه داری گندیده و رانتی همراه با فساد گسترده، نه فقط به بهبود اوضاع تولید، صنعت و اشتغال منجر نمی شود، بلکه به فربه شدن سرمایه مالی که در اختیار افراد درون هرم قدرت است منجر می شود. راه حل بحران اقتصادی در جمهوری اسلامی، اقتصادی نبوده بلکه این راه حل اگر منافع مردم مَد نظر باشد، دقیقاً سیاسی است و کسانی که به هر نحوی در این ساختار اقتصادی گندیده و فاسد نقش دارند، توانایی حل آن را ندارند. 

 

 

 

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول

منبع: نبردخلق شماره 364، جمعه اول آبان 1394 - 23 اکتبر 2015