|
تداوم فساد حکومتی در پناه اقتصاد مقاومتی زینت میرهاشمی کشمکش درون هرم قدرت از «بگم، بگم» ها تا علنی کردن فیشهای حقوقی پایوران دولت کلیددار به ویژه «دستیار ویژه رئیس جمهور» بر تداوم و گسترش فساد حکومتی تاکید می کند. فساد، رانت خواری، دزدی، قاچاق و... در این حکومت و در بالاترین سطح آن، نهادینه شده است. تمامی ابزارهای قدرت سیاسی و اقتصادی و حتا قوانین موچود در خدمت پایداری، گسترش و پوشش دادن به همین فساد است. فسادی که از این دولت به آن دولت، از این جناح به آن جناح و از این آقازاده به آن آقازاده سرایت می کند. روحانی پس از نشستن بر مسند ریاست جمهوری، کلید مشکل گشای خود را، حل بحران کار و تولید دانست و با حمله به دولت قبلی و افشای قطره چکانی دزدیها و فساد در دولت احمدی نژاد برای خود حقانیت ذخیره کرد و در این مسیر نمونه هایی از اختلاس و فسادهای دولت احمدی نژاد، بدون نام بردن از ولی فقیه افشا شد. البته فاسدان دانه درشت نه شلاق خوردند و نه اعدام شدند. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی یکی از افرادی است که فیش حقوقی او در ردیف حقوقهای نجومی است. سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران با هزینه کارگران و برداشت ماهانه از حقوق ناچیز آنها تبدیل به یک گنج برای نورچشمیهای ولی فقیه و پایوران رژیم شده است. این نهاد بزرگ تبدیل به منبع فساد مالی حکومتی شده و هیچ یک از مسئولان آن در برابر هیچ نهاد دیگری از این حکومت پاسخگو نیستند. نمونه برجسته آن دزدیهای سعید مرتصوی قاتل، رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی و نورچشمی خلیفه ارتجاع است. ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برابر افشای حقوقهای چند صد میلیونی کارگزاران دولت از طرف جناح مقابل، بدون تکذیب این موضوع، از «پاکدستی» گیرندگان این حقوقها منجمله مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی حرف زد. وی گفت: «پولهایی که به شکل فیش حقوقی در فضای مجازی منتشر شده در حساب بانک است و هنوز از بانک خارج نشده است». در مورد یکی از این حقوق بگیران چند صد میلیونی، ربیعی گفت:«مهدی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی که 130 میلیون ریال حقوق او تعیین شده است، فقط 60 میلیون ریال برداشت می کند.».
بخش غیر واقعی اقتصاد بدون تولید و رانتی رشد قارچ گونه موسسات، شرکتهای مذهبی و بانکها گه برخی از آنها نام «خیریه» را هم یدک می کشند، یکی از نمادهای آشکار و بارز فساد حکومتی است. می توان تصور کرد وقتی انگشتان و دستهای یک دزد ساده از زیر تیغ ماموران نظام ولایت گذاشته می شود و یا قاچاقچیان جزء در مناطق محروم مرزی از دید دوربین پاسداران خلاصی ندارند، چطور برپاکنندگان این موسسه های مالی، با پولهای مردم کاخهای شان را بنا می کنند و انگشتان دست شان هم بر جای خود محفوظ می ماند. مصاحبه ای با محمود جامساز در رابطه با تولید این موسسه ها و بانکها البته بدون ذکر اسامی صاحبان این موسسه ها در روز سه شنبه 25 خرداد 95 در خبرگزاری حکومتی ایلنا منتشر شده که قابل توجه است. این اقتصاد دان به رشد قارچ گونه بانکها از سال 1390 بدین طرف اشاره دارد. این بانکها که همراه با موسسات پولی اعتباری رشد می کنند به هیچ نهادی پاسخکو نیستند. بر اساس آمار وی، از سال 1390 «این بنگاهها در قالب موسسات اعتباری تعاونی و با پسوندهای اسامی مذهبی و همچنین موسسات اعتباری قرض الحسنه شکل گرفتند به طوری که در حال حاضر از 7 هزار موسسه مالی و اعتباری و بانک، حدود 6 هزار موسسه فاقد مجوز تاسیس از بانک مرکزی، فعالند.» وی تاکید می کند که این موسسات بدون عمل کردن در «قالب قوانین و مقررات بانک مرکزی»، «یک بازار غیر متشکل» در نظام پولی و بهره در کشور ایجاد کرده اند. او می گوید: «این موسسات غالبا به بانک مرکزی پاسخگو نبوده و ملزم به پرداخت سپرده قانونی هم نیستند. ضمن این که سایر مقرراتی را که بانکها موظف به اجرای آنها هستند و باید در مقابل بانک مرکزی ایران پاسخگو باشند را هم رعایت نمی کنند.» در ادامه اضافه می کند: «مسلما افرادی که از وام و اعتبارات این موسسات بهره می گیرند به دلیل پرداخت بهره بالا در امور مولد سرمایه گذاری نمی کنند و در واقع بخشی غیر واقعی اقتصاد که در آن تولید جایی ندارد به فعالیت مشغولند.». بخش مهم صحبت وی افشای کامل یک اقتصاد شبه دولتی به نام خصوصی است که مثل قارچ رشد کرده و زندگی میلیونها نیروی کار و مردم را رقم می زند. براساس حرف وی وام گیرندگان این بانکها بخشی از شرکتهایی هستند که توسط همین بانکها تاسیس شده اند. به عبارتی همان موسسه های با اسامی مذهبی. موسسه هایی که تا کنون هیچ نهادی نتوانسته است آنها را قانونمند کند. این گونه اقتصاد غیر رسمی و رانتی در حالی مثل قارچ رشد می کند که کسبه های کوچک و یا دست فروشان مورد غضب ماموران شهرداری قرار گرفته و بساط ناچیز آنها توقیف یا به خیابانها ریخته می شود. این بخشی از اجرای اقتصاد مقاومتی مورد نظر خلیفه ارتجاع است.
حاشیه نشینی برآمد مستقیم گسترش فقر است بر اساس آمار وزیر کشور دولت روحانی «حدود 11 میلیون نفر حاشیه نشین در کشور» وجود دارد که «3 میلیون نفر آن در حاشیه تهران، مشهد و اهواز زندکی می کنند.» بر اساس صحبتهای رحمانی فاضلی در مجلس ارتجاع در روز دوشنبه 17 خرداد، در برخی از مناطق کشور بیش از 60 درصد نیروی کار آن مناطق بیکار هستند.
شلاق زدن و بازداشت کارگران بازداشت کارگران معترض و صدور حکم شلاق در پی دستور حراست کارخانه و شکایت صاحب کار، از جمله شیوه های سرکوبگرانه، غیر انسانی و ضد کارگری است که به امری رایج تبدیل شده است. شلاق زدن 17 کارگر اخراجی «معدن آق دره» در شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی، صدور حکم شلاق و جریمه نقدی برای 9 تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق در استان یزد و بازنگاهداشتن پرونده های آنها، دستگیری 24 تن از کارگران پیمانکاری شهرداری اهواز و ادامه به حبس فعالان سندیکایی کارگری و معلمان در زندان، ندادن پاسخ به خواستها و عدم رسیدگی به درمان آنها، اقدامی هدفمند است. این شیوه ها جهت سرکوب اعتراضهای رو به پیش نیروی کار و ایجاد رعب و وحشت است. یکی از علتهای اعتراض کارگران بافق که به شلاق و حریمه و حبس محکوم شده اند، اعتراض به شیوه خصوصی سازی شرکت فولاد خوزستان و واگذاری 28 و نیم درصد از سهام معدن سنگ آهن بافق به این شرکت است. جرم این کارگران «اخلال در نظم و جلوگیری از فعالیت و تولید در معدن سنگ آهن بافق» اعلام شد. اعتراض همگانی و خشم گسترده جهانی نسبت به شلاق زدن 17 کارگر معدن آق دره، باعث موضع گیری تعدادی از کارگزاران رژیم شد که خودشان را به بی اطلاعی از اجرای حکم شلاق زدند. در حالی که خبر صدور حکم شلاق برای 17 کارگر اخراجی «معدن آق دره» در شهرستان تکاب در استان آذربایجان قبل از اجرا در رسانه ها پخش شده بود. اجرای حکم شلاق در مورد کارگران البته شیوه جدیدی نیست قبلا در مورد کارگران و فعالان کارگری در شهر سنندج اجرا شده است. این حکم ارتجاعی در حالی اجرا شد که همه فاسدان حکومتی از هر تنبیه و مجازاتی مبرا هستند.
منبع: نبردخلق شماره 372، سه شنبه اول تیر 1395 – 21 ژوئن 2016
|