مافیای قدرت و ثروت به دنبال نیروی کار ارزان در مناطق آزاد

زینت میرهاشمی

شعارهای دولت کلیددار برای ایجاد «فضای کسب و کار»، جذب سرمایه های خارجی، برداشتن تحریمها و فرجام دوره پسا برجام، در لایحه افزایش مناطق آزاد تجاری متبلور شد. گام دولت روحانی در این زمینه ادامه جراحی اقتصادی و تعرض به زندگی و معیشت نیروی کار است. برای این قوانین کار به نفع مافیای قدرت و ثروت، به سود سرمایه داران نئولیبرال و رانتی در حال تغییر است.

این روند که از دوران رفسنجانی آغاز و با حذف یارانه ها توسط احمدی نژاد شکل کامل پیدا کرد، با افزایش مناطق «آزاد تجاری و ویژه اقتصادی» توسط روحانی، فروپاشی زندگی نیروهای کار را سرعت بخشید. این همان نظمی است که خلیفه ارتجاع با اقتصاد مقاومتی به آن افتخار می کند.

لایحه دولت روحانی مبنی بر گسترش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در روزهای پایانی خرداد امسال با قید یک فوریت به مجلس ارائه و در تاریخ 26 تیر در مجلس رژیم به تصویب رسید. این لایحه یک بار در بهمن 94 به مجلس قبلی ارائه ولی تصویب نشده بود. بر اساس این لایحه 7 منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی به مناطق ویژه اقتصادی و تجاری فعال کنونی اضافه خواهند شد. در حال حاضر ارس، ماکو، انزلی، قشم، کیش، چابهار و اروند جزو مناطق تجاری آزاد  هستند که نیروهای کار در این مناطق زیر پوشش قوانین کار نیستند. بر اساس مصوبه مجلس، مناطق دیگری مانند بوشهر، جاسک، اینچه برون، اردبیل، بانه، مریوان، مهران و زابل به مناطق آزاد تجاری موجود اضافه خواهند شد. علاوه بر این، 12 منطقه ویژه اقتصادی هم ایجاد خواهد شد. لازم به یادآوری است که در این مناطق در عمل مقررات سرکوبگرانه حکومت دینی در مواردی مثل پوشش و نوشش برای امنیت سرمایه و تجارت کمرنگ است. برخی از سرمایه گذاران، تجار و دلالان اقتصادی از تبدیل این مناطق به بهشت توریستی یاد می کنند. قانون کار رژیم شامل کارگران و مزدبگیران در این مناطق نمی شود و شرکتهای پیمانکاری حاکمان بر نیروی کار خواهند بود.

ناصر آغاجری، یک فعال کارگری عقیده دارد همسویی دولت و مجلس در گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به قیمت نابودی تمامی مقررات مربوط به حمایتهای اجتماعی از نیروی کار تمام خواهد شد. او گفت: «از آنجا که این اقدام به معنی سوراخ کردن چتر حمایتهای اجتماعی از نیروی کار است، بنابراین جا دارد که تمامی کنشگران کارگری با واکنش به موقع خود جلوی این اتفاق را بگیرند». وی اضافه کرد: «مدافعان توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت و مجلس حداقل قطعاً در میان آشنایان خود افراد معتمدی را سراغ دارند که از نارضایتی کارگران شاغل در مناطق باخبر باشند و بدانند که اینجا همه کارگران از بومی و غیربومی گرفته تا پیمانکاری و قراردادی از شرایط شغلی خود چقدر ناراضی هستند.» (ایلنا، چهارشنبه 30 تیر)

بر اساس خبرهای منتشر شده ، مناطقی مانندشاهین شهر در اصفهان، تاکستان در قزوین، خرم آباد، خواف – قوچان در خراسان رضوی ، فسا در فارس، ابرکوه- میبد در یزد، زنجان، گچساران در کهکیلویه و بویر احمد، سرو – ارومیه در آذربایجان غربی به مناطق اقتصادی ویژه و تجارت آزاد تبدیل خواهند شد. مردم بومی در مناطق ویژه اقتصادی و تجاری که تا کنون فعال بوده، در ردیف محروم ترین مردم ایران هستند که حتا از حقوقهای اولیه زیست محیطی انسانی مانند برخورداری از آب شُرب محروم هستند. میزان بیکاری مردم بومی در این مناطق بسیار بالا است.

حاشیه نشینی در کنار شهرهای بزرگ یکی از آسیبهای این گونه مناطق است. رژیم به جای تولید اشتغال برای مردم بومی این مناطق آنها را ناگزیر به مهاجرت از محل زیست خود و افتادن در دام فقر و بی خانمانی می کند.

بر اساس گفته رحمان فضلی، وزیر کشور دولت روحانی در خرداد ماه سال جاری، 11 میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارد. از این 11 میلیون، 3 میلیون در حاشیه تهران، مشهد و اهواز زندگی می کنند. وی همچنین گفت «در کشور مناطقی داریم که در آن افراد بیش از 60 درصد بیکار هستند.»

مناطق آزاد تجاری – صنعتی، قوانین و مقررات خود را دارد. به عنوان مثال در ماده 12 اساسنامه این مناطق آمده است: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 15 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود.» روشن است که چه بهشت فرار از مالیات برای سرمایه داران چپاولگران ابجاد می شود، به ویژه این که بعد از 15 سال هم راههای فراوان برای فرار از مالیات وجود دارد.

ایجاد منطقه آزاد تجاری که به دوران بعد از پایان جنگ جهانی دوم برمی گردد، برای توسعه، فعال کردن تولید داخلی، ایجاد اشتغال و صادرات از طرف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد به کشورهای عضو توصیه شده است. 

تا آنجا که به ایران مربوط می شود، بنا بر همه داده های آماری، دستاوردهای تاکنونی این مناطق نه ایجاد اشتغال و بهبود معیشت نیروی کار و فعال کردن تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش صادرات، بلکه اقتصاد شبه دولتی، رانت خواری و افزایش واردات بی رویه به ویژه کالاهای لوکس بوده است.

سلطه شرکتهای پیمانکاری، رشد اقتصاد شبه دولتی، رانت خواری، افزایش واردات و تنومند کردن مافیای واردات همراه با تضعیف هر چه بیشتر صنایع داخلی و غیرفعال شدن واحدهای تولیدی در خارج از مناطق آزاد، خارج کردن کارکران زیادی از شمول قانون کار، بستن قراردادهای کوتاه مدت و پیمانی، ناامن کردن کار و کمرنگ کردن قانون کار تا تغییر آن و....از جمله زیانهایی است که ایجاد این مناطق بر جامعه و اقتصاد و به ویژه بر کارگران وارد می کند.

منبع: نبردخلق شماره  372، سه شنبه اول تیر 1395 – 21 ژوئن 2016

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول