|
نه برای اندکی سود امید برهانی
دزدان ناشی بانک می زنند، دزدان حرفه ای بانک تاسیس می کنند. (برتولد برشت)
خیزش ۸۸ از "رای من کو ؟" شروع شد و به "مرگ بر اصل ولایت فقیه" انجامید. آیا اعتراضات غارت شدگان هم چنین سرنوشتی دارد؟ آیا "پول من کو؟" به "مرگ بر سرمایه داری مالی جمهوری اسلامی" راه می برد؟ این حرکت که تا اینجا توانسته دولت روحانی و قوه قضاییه را تند و تیز زیر سوال برد، آیا در اساس می تواند جنبش تلقی شود؟
یک تاریخچه نولیبرالی مدیریت شهری در ایران پس از پایان جنگ و آغاز دوران به اصطلاح سازندگی، از مقطع برنامه اول توسعه و انتصاب کرباسچی به شهرداری تهران، به مدیریت یک بنگاه اقتصادی تبدیل شد. از آن مقطع، برنامه های مدیران شهری تهران و دیگر کلان شهرهای ایران طی سالهای ۱۳۶۸ تا امروز به حداکثر رساندن سود بوده است؛ مانند هر بنگاه دیگر بخش خصوصی. یک مثال در این زمینه تبدیل زمینهای مشاع و تبدیل باغهای تهران به فضاهای ساخت و ساز بود. در یک برآورد رقمی، حدود چهار هزار هکتار از باغات زیر ساخت و ساز رفت. بسیاری از این زمینهای مشاع، متعلق به تمامی شهروندان و اموال عمومی بود، اما با این حال به پروژه های سودآور شهری، به ویژه مجتمعهای تجاری، پارکینگهای چند طبقه، رستورانها، بانکها و مووسسات مالی اختصاص پیدا کرد، چرا که مدیران شهری تهران و سایر کلان شهرهای ایران ماموریت خود را در قالب ایجاد حداکثر سود و تحریک انباشت سرمایه تعریف کرده اند. تراکم فروشی هم نوعی انباشت سرمایه از طریق سلب مالکیت عمومی است. به چه شکلی؟ در این مورد افق دید شهر نشین به فروش می رود و جلوی چشم او برجها و مجتمعهای چشم خراش سر به فلک می کشند. افق دید هم یک مشاع همگانی است. در آن دسته از فضاهای شهری که بنا به دلایلی مستعد رشد قیمت و مستعد ثروت مند نشینی بود اما در تملک فقرا قرار داشت، با اعمال مجموعه سیاستهایی این املاک از افرادی که به صورت سنتی در آن ساکن بودند خریداری و این محله ها به تدریج به مناطق انگل نشین تبدیل شد. عامل دیگری که منجر به ایجاد این وضعیت شده، رشد ناموزون بخش مالی در قیاس با بخش واقعی اقتصاد است. با اجرای برنامه اول توسعه، شاخص بورس از سال ۱۳۷۰ تا امروز ۷۶۰ برابر شده است. نسبت افزایش تولید ناخالص داخلی در طی این مدت اما بسیار کمتر بوده است. ارزش افزوده بخش صنعت بازهم رقمی بسیار پایین تر را نشان می دهد. آن چیزی که از ابتدای نخستین برنامه توسعه اتفاق افتاد، گذار از مدیریت شهری به "انتروپرونیالیسم" شهری بود. "انتروپرونر" کلمه ای است همریشه با "اینترپرایز" (بنگاه اقتصادی) و منظور مالک بنگاه اقتصادی است، یا صاحب کسب و کار. اولین بار این اصطلاح را "ژان باتیست" به کار برد که یک اقتصاددان دست راستی پیرو "آدام اسمیت" بود. در آن روایت هم انتروپرونر مدیر بنگاه اقتصادی است و البته تصویر ستایش آمیزی هم از وی ارایه می شود. اما به کار بردن صفت "کارآفرین" برای ترجمه این اسم، از اساس یک تهاجم ایدیولوژیک است که از جانب ایدیولوژی نولیبرالی ترویج می شود. در این پهنه به مجموعه بزرگی از نهادهای و مووسسات مالی و به طور خاص بانکها برمی خوریم. همراه با آزادی بی حد و حصر اقتصادی نهادهای حکومتی و ضرورت وجود سازمانهای مالی برای تهیه سرمایه مالی جهت انجام معاملات، واردات، نقل و انتقال پول و از همه مهم تر، لاپوشانی حقه بازی های مالی و اختلاس و پولشوییهای این نهادها، لزوم تاسیس بانکها و مووسسات مالی وابسته به خود این نهادها و خارج از نظارت بانک مرکزی کاملا حس می شد و به ناچار و در مدت زمان کوتاه، پیدایش و رشد سرطانی این بانکها و مووسسات با مجموعه‌گسترده ای از شرکتهای تحت پوشش، با وظایفی بسیار هردمبیل، مغشوش و ناشفاف و از حوزه نفت و گاز تا واردات، خرده فروشی، صرافی، مدیریت تامین سرمایه و هر چیزی که فکر کنید، بافت شهری را ملوث کرد.
برندگان و بازندگان انباشت سرمایه، برندگان و بازندگانی دارد. برندگان انباشت سرمایه در فضاهای شهری کم و بیش مشخص اند و شامل قشر معدودی می شود که از رانتهای دولتی و حکومتی در زمینه های مالی، املاک و مستغلات، مدیریت کارخانه ها و کارگاههای صنعتی بهره مند شدند و جز آن. بازندگان این معرکه چه کسانی اند؟ سلب مالکیت شدگان، مهاجرت کنندگان به شهرها، حاشیه نشینان و در راس همه، تهی دستان. گروههای طرد شده اجتماعی و طبقات فرودست جامعه گسترش یافتند و امروز ابعاد وحشتناک و فاجعه باری از گسترش فقر شهری را می بینیم. به هر تقدیر، به وضعیت کنونی می رسیم. انبوهی از بیکاران را داریم، بی ثبات کاران را داریم و اشخاصی را که از جامعه طرد شده اند و خارج از پیکره بندی مرسوم طبقاتی قرار می گیرند. در حقیقت، طردشدگان اجتماعی لشکری هستند که می توانند در غیاب نهادهای مدنی، در غیاب تشکلها، در نبود عنصر آگاهی بخش و در شرایط هژمونیک شدن گفتمانی که آنتروپرونر را کارآفرین می خواند، به لشکری در خدمت سیاستهای پوپولیستی و در خدمت به قدرت رسیدن پوپولیستها تبدیل شوند. به قدرت رسیدن جریان پوپولیستی بازندگان بسیار گسترده ای دارد. طبقات فرودست، طبقه متوسط جدید و لایه های بالایی آن همه بازندگان چنین وضعیتی هستند و بیش ترین ضربه را به مبارزات دموکراسی خواهانه در جامعه می زند. و اما بازندگان دیگر وام گیرندگان و سپرده گذاران جزء این بانکها و مووسسات هستند، خرده بورژوازی نامطمئن از شغل، درآمد و آینده خویش که زیر بمباران تبلیغاتی شدید این مووسسات و عده سپرده گذاری مطمئن با سود بالا، اندوخته های اندک خود را به امید دریافت سود کافی سرمایه گذاری کرده و یا مبادرت به دریافت وام با بهره های کلان می کند. در این هرج و مرج و قانون گریزی مالی و ناپاسخگویی سیاسی، وام گیرندگان عمر خود را و سپرده گذاران پول خود را می بازند.
خرده بورژوازی مستاصل "۲۰درصد سود علی الحساب… هزاران میلیارد جایزه… هرجا سخن از اعتماد است… در مدت ۵ سال پول خود را ۲.۵ برابر کنید… کار‌تهای هدیه با جوایز بی شمار… اینترنت بانک در خدمت شما… موبایل بانک خدمتی جدید…" اینها بخشی از تبلیغات بانکها و مووسسات مالی و اعتباری است تا سرمایه شما را جذب و پول هنگفتی را نصیب خودشان کنند. به گزارش "تبیان"، بانکها از همان ابتدای تاسیس سود ده هستند و ساز و کار آنها به گونه ای است که در ۹۹درصد مقاطع سود می کنند و حتی در زمان ورشکستگی، صاحبان بانک ضرر نمی کنند، بلکه این سپرده گذاران هستند که باید جور آنها را بکشند. سپرده گذاران در اساس چه کسانی هستند؟ آنها کسانی هستند که به سود دهی پول راکد باور دارند و نظام بانکداری حاضر را اعتماد پذیر می دانند. به بیان دیگر، خرده بورژوازی شهری و روستایی باورمند به نظام سود و سرمایه که منهای گرایشات و رویکردشان نسبت به حکومت، فقط به دلیل درآمد کم و تنگناهای مالی بسیار اقدام به سپرده گذاری اندوخته مختصر خود در این مووسسات کرده. آنها اغلب سپرده هایی با حجم و مبلغ بالا ندارند. مبالغ کلان را غاصبان شان در واردات، خانه سازی، دلالی املاک و... سرمایه گذاری می کنند و نیازی به بهره چندرغاز این مووسسات ندارند. سوای این که مالباختگان از کدام طبقه و گروه اجتماعی اند، می توان منشا اندوخته های بر باد رفته آنها را اینگونه دسته بندی کرد: ۱- پس اندازهای شخصی که فاقد ارزش تولیدی بوده و یا وامهای مختصر و کم بهره ای که از بانک یا مووسسه دیگری به منظور سپرده گذاری و دریافت سود گرفته شده ۲- پول پیش یا ودیعه مسکن که خرده مالکان و موجران از مستاجران خود می گیرند و در صورت نیاز به خرج فوری، تبدیل به سپرده می شود ۳- حق سنوات شغلی کارگران و کارمندان بازنشسته ۴- حق بیمه عمر و بازنشستگی اشخاص حقیقی که با پرداختهای سالیانه از جیب خودشان به شرکتهای بیمه خصوصی تامین شده ۵- پول ناشی از فروش خانه، مغازه، تکه زمین شهری یا کشاورزی یا واحدی که ارزش افزوده تولیدی و بازدهی اقتصادی نداشته ۶- سهم اشخاص حاصل از ارث، مهریه یا نفقه (از همین جا می توان به میزان گرفتاری و استیصال زنان بدسرپرست یا جدا شده ای که به لطایف الحیل توانسته اند نفقه یا مهریه یا بخشی از آنها را از چنگال قوانین مردسالار و زن ستیز جمهوری اسلامی بیرون کشند، پی برد)
مجاز و غیر مجاز بر روی سایت بانک مرکزی اسامی بانکها، مووسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز اعلام شده که به شرح زیر است: - بانکهای تخصصی: بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه تعاون - بانکهای تجاری دولتی: بانک سپه، شرکت دولتی پست بانک، بانک ملی ایران بانکهای غیر دولتی: اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، شهر، دی، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، حکمت ایرانیان، گردشگری، ایران زمین، قوامین، خاورمیانه، آینده - صندوقهای قرض الحسنه بانکها: صندوق قرض الحسنه بانک توسعه تعاون، صندوق قرض الحسنه بانک ملت، صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان، صندوق قرض الحسنه بانک مسکن، صندوق قرض الحسنه بانک صادرات، صندوق قرض الحسنه بانک انصار، صندوق قرض الحسنه شرکت دولتی پست - صندوقهای قرض الحسنه مجاز: رفاه جوانان آذربایجان، بین الحرمین، مرآت الانبیاء، کارآفرینی امید، سیده وحیده هاشمی زاده، احسان شهرستان ابرکوه، صندوق جوانان خیر امین، فوزالعظیم - بانکهای قرض الحسنه: مهر ایران، رسالت - مووسسات اعتباری: کوثر مرکزی، عسکریه، توسعه، نور شعب بانکهای خارجی: بانک تجارتی ایران اروپا، بانک تعاون اسلامی برای سرمایه گذاری، بانک المستقبل (فیوچر)، بانک استاندارد چارترد همچنین بانک مشترک ایران و ونزوئلا از جمله بانکهای مشترک ایرانی خارجی است طبق لیست همین سایت، بانکها و مووسسات غیر مجاز عبارتند از: بانکهای آینده و مهر اقتصاد و مووسسه های آرمان، فرشتگان، ثامن الحجج، کوثر، نور، میزان، فاضل، عسکریه
گزارش تخلفات بانک مادر در مرداد امسال سید حسن حسینی شاهرودی، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، جزییاتی را از گزارش این کمیسیون پیرامون تخلفات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت کشور در ساماندهی مووسسات مالی و اعتباری تشریح کرد که چکیده آن به قرار زیر است: تعداد قابل توجهی مووسسه و صندوق قرض الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی در کشور وجود دارد که نزدیک به ۴۸ مورد از آنها دارای شعبه در سراسر کشور هستند و تاکنون ۱۰ مورد از این مووسسات با رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده، در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته اند. اما هنوز تعداد قابل توجهی دیگر تعیین تکلیف نشده اند. برای فعالیت شعب مووسسه آرمان و کاسپین مجوزی صادر نشده است و براساس مستنداتی که اعضای کمیسیون اقتصاد بررسی کرده اند، بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب مووسسه کاسپین و آرمان اطلاع کامل داشته است. مووسسه کاسپین و قبل از آن مووسسه آرمان دارای بیش از ۳۹۰ شعبه با اطلاع بانک مرکزی در سراسر کشور بوده است. عدم نظارت بانک مرکزی بر روند افزایش تعهدات و عملکرد مووسسه مالی و اعتباری کاسپین که عمدتا از طریق شعب مذکور صورت می گرفت، موجب مشکلات امروز شده است. از ابتدای شروع روند تسویه بدهیها در این مووسسات، یکی از مهمترین چالشهای بستانکاران و پیرو آن نهادهای نظارتی، عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثیقه ها و تضمینهای گرفته شده بوده است. طبق مستندات موجود در کمیسیون اقتصاد، در برخی قراردادها بین این مووسسات و سپرده گذاران، هویت سپرده گذاران نامعلوم بوده و در پاره ای موارد نیز نسبت به جابجایی اسامی سپرده گذاران در قراردادها بدون رعایت الزامات مبارزه با پولشویی، اقدام گردیده است. اگرچه فعالیت برخی از مووسسات مالی و اعتباری به وضوح از چارچوبهایی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده فراتر بوده، اما بانک مرکزی هیچ اقدام بازدارنده قضایی و انتظامی برای توقف این دست فعالیتها انجام نداده است. شعب مووسسه کاسپین حتی پس از اعلام انحلال تعاونیهای اعتباری و الزام به اخذ مجوز، در گستره ملی به فعالیت خود ادامه داده و خدمات بانکی ارایه می کردند.
ساز و کار یک اعتراض اعتراضات مالباختگان مووسسات مالی از چند سال پیش شکل گرفته و با گسترش دامنه فساد مالی و رالی نفس گیر و پر شتاب صاحبان این مووسسات در پولشویی و سوواستفاده از سرمایه های مردم در نقاط دیگر، این اعتراضات هم شکل پیوسته و منسجم و گسترده تر گرفته است. از اعتراض چند نفره جلوی یک شعبه تا تجمع در برابر ساختمان مرکزی مووسسه و یا تحصن در برابر بانک مرکزی، مجلس و قوه قضاییه و از طرح شعارهای ساده درخواست مال غارت شده تا شعارهای تندی که دولت روحانی بی تدبیر و لاریجانی مجلس نشین و لاریجانی قاضی القضات را به طور مستقیم هدف گرفتند، در تمام این اعتراضها دیده شد و در مقابل نیز حضور نیروی سرکوب رژیم، از محافظت ساده از اماکن یاد شده تا برخورد مستقیم و ضرب و شتم و دستگیری افراد به ویژه در اعتراضات روزهای اخیر به چشم خورد. اینها همه خبر از تولد یک جنبش یا دستکم بخشی از یک جنبش دادخواهانه مردمی می دهد که سایه اش بر سر حکومت سرمایه خوار جمهوری اسلامی سنگینی می کند. رژیم یاد گرفته تا آنجا که ماهیت وجودی اش زیر سوال نرفته و جز هنگامی که اقلیتهای قومی و دینی و مخالفان سیاسی برای اعاده حقوق مدنی و شهروندی علیه آن وارد کنشگری نشده اند و تنها مطالبات اقتصادی یا صنفی مطرح می شود، تا حد امکان برخورد قهرآمیز نکند و واکنش تندی نشان ندهد. نمونه این تاکتیک، جنبش پرستاران است که پیش تر در همین رسانه تحلیل شده است. اما درجایی که مطالبات شخصی و صنفی پاسخ درخوری از عمله و اکره دانه ریز و دون پایه نمی گیرد و فساد آشکار و ظلم گسترده به مردم را در ابعاد ملی و از چشم پایوران دانه درشت رژیم می بیند، خود را برکشیده و رنگ و بوی یک جنبش تمام عیار را به خود می گیرد؛ اتفاقی که در خیزشهای سالهای اخیر کارگران، معلمان و رانندگان شرکت واحد افتاده است.
یک مقایسه کوتاه جنبش کارگری ریشه و پیوند در جنبش جهانی ترقی خواهانه و سوسیالیستی کار دارد که در پی محو و نابودی هرگونه ستم و نابرابری و بر ساختن جهانی تازه است. بر آمدن و فروپاشی دولتهای اقتدارگرا و شبه سرمایه داری دولتی بلوک شرق و سمپاشیهای بی وقفه سرمایه داری جهانی علیه سوسیالیسم به بهانه ناکارآمدی بلوک شرق گرچه ضربه های جبران ناپذیر به نیروهای کار و جنبشهای کارگری زده، اما آنها را از پای نینداخته و قرن بیست و یکم شاهد رشد دوباره و روز افزون گرایشهای سوسیالیستی مدرن در تئوری و در عمل است. جنبش معلمان با سابقه مبارزه شجاعانه در رژیم شاهی، جنبشی دادخواهانه و آگاهی بخش است که برنامه مبارزاتی خود را در دو میدان کوچه و خیابان و کلاس درس پیاده می کند. جنبش دانشجویی در عین تاریخی بودن، همیشه جوان، پویا و پرفشار است و به دلیل ماهیت مترقی اش تحجر ستیز است. گرچه این جنبش به دلیل کم تجربگی پراتیک، در برابر سناریوهایی چون اصلاح طلبی حکومتی و گفتمانهای به ظاهر روشنفکرانه می تواند آسیب پذیر باشد. نگفته پیداست که رژیم ارتجاع با سه جنبش فوق به هیچ عنوان کنار نیامده و با تمام وجود و ابزارهای ممکن آن را سرکوب می کند. در مقابل، حرکت اعتراضی پرستاران به دلیل اخلاق حرفه ای این صنف و وظیفه ضروری در حفظ سلامت جمعیت کشور، در مجموع حرکتی به دور از خشونت بوده و مطالباتش هم حداقلی ست و رهبران آن برای پیشبرد اهداف شان گاه ناچار به اظهار برادرخواندگی با سازمان دولتی مطبوع خود، ابراز وفاداری به نظام و ایراد خطبه های اصلاح طلبانه می شوند. به همین دلیل رژیم فعلا آنها را تحمل و گاه نوازش می کند. در این میان حرکت اعتراضی غارت شدگان ضمن حفظ فصلهای مشترک خود با جنبشهای پیشین، به دلیل درونمایه اقتصادی اش، در جایگاهی بین جنبش پرستاری و سایر حنبشها قرار گرفته است. دادخواه است اما ترقی خواه نیست، خواسته هایش در ابتدا تنها در محدوده دادخواهی مالی ست و مخاطبانش در قدم اول، مسوولان و صاحبان این مووسسات هستند. همزمان به خاطر عدم وابستگی به تشکلهای صنفی و نهادهای دولتی، ترمزها و دست اندازهای پرستاران را ندارد و به دلیل نداشتن توان اقتصادی برای کشیدن بار ورشکستگی مالی، پتانسیل بالایی در نمایش خشونت در برابر عدم پاسخگویی و یا سرکوب دولتی دارد (همانطور که در روزهای اخیر حمله های معترضان به ساختمانهای مووسسات و شکستن و بیرون ریختن اثاث آنها دیده شده).
کنش و واکنش چندان عجیب نیست که قوای مجریه و قضاییه که پای هردو به سختی در فساد مووسسات مالی گیر است، برای خواباندن خشم مالباختگان دست به هر عملی بزنند. در کنار بگیر و ببند نیروی سرکوب حکومتی، ادعاهای دروغین سخنگوی دولت مبنی بر پرداخت شدن بخش اعظم سپرده ها (البته با کسر سود و بخشی از اصل سپرده) و وعده پرداخت شدن مابقی آنها در یک برنامه زمان بندی مشخص و وعده سخنگوی قوه قضاییه در دستگیری و مجازات عاملان اختلاس از مردم، با خونسردی غیر مسوولانه ویژه این پایوران در رسانه ها منعکس شده است. در این میان حقه تازه ای که این دزدان حرفه ای می خواهند سوار کنند، واگذاری اموال مووسسات ورشکسته به سپرده گذاران (واگذاری ساختمان، کامپیوتر و لوازم اداری، زمین یا شرکتهای وابسته و اقماری مجازی و کارگاههای رو به ورشکستگی و تعطیلی) است. به این ترتیب می خواهند معترضان را فریب داده، صدایشان را خاموش کنند، آنها را به خانه های شان برگردانند و این بخش از جنبش عمومی را زمینگیر کنند. اموال مفروض این مووسسات اکثرا واحدهای زیان ده هستند و یا فرآیند تملک یا تصاحب آنها توسط مردم با مشکلات حقوقی فراوانی همراه است که در آینده گریبان مالباختگان را خواهد گرفت. ترفند دیگر عرضه این اموال (بخش شرکتها یا کارگاهها) در بورس است که توسط آن زیان دیدگان را درگیر نوسانهای کاذب می کنند و از سوی دیگر، زیانهای بورژوازی فاسد مالی را گستردگی عام می بخشند و آن را بین خرده بورژوازی زیان دیده توزیع می کنند. به این ترتیب خسارت دیدگان در یک سیکل معیوب واگذاری—فروش، آن هم روی کاغذ گیر می افتند. بسیاری از این اموال بی ارزش یا بی مشتری، برای تبدیل شدن به نقدینگی سر از مناقصه های آنچنانی درخواهد آورد و خریدارهای آنها هم امثال خود مدیران این مووسسات و یا همپالکیهای شان در دولت، قوه قضاییه، سپاه و بیت رهبری هستند که با پول به غارت برده همین مردم و یا دزدیهای نظیر آن از منابع دیگر، اقدام به مفت خری این اموال کرده و به این ترتیب مال دزدی دوباره به خانه خود دزد برمی گردد.
جبران خسارت چگونه؟ خلاصی از این وضع ممکن نیست مگر آنکه معترضان غارت شده با نگاه به خود به عنوان بخشی از یک جنبش سیستماتیک در برابر یک عدم مشروعیت سیستماتیک، دست به خود سامان دهی، انسجام در برنامه های اعتراضی آتی و گزینش رهبران و سخنگویان شجاع و آگاه به اقتصاد و سیاست زنند. برای اعتراض اثر بخش، ضروری است که آنها دامنه اعتراضات خود را از حوزه خصوصی اقتصادی و زیان مالی، در پیوند با بخشهای دیگر جنبش یعنی کارگران، دانشجویان ، معلمان و پرستاران به حوزه عمومی اعتراضات مدنی و سیاسی امروز وارد کنند؛ این راه هم هزینه دارد: سرکوب، شکنجه و زندان. در این نقطه نقش اپوزیسیون واقعی و فعال اعم از افراد و سازمانهای سیاسی در همراهی با جنبش غارت شدگان و هدایت و حمایت فکری و عملی از آنها بسیار کارساز و ضروری ست.
(منابع: نقد اقتصاد سیاسی: محمد مالجو، پرویز صداقت، تبیان، افکار نیوز، خبرگزاری مهر، سایت بانک مرکزی، اعتدال پرس)
منبع: نبردخلق شماره ۳۹۰، دوشنبه اول آبان ۱۳۹۶ - ۲۳ اکتبر ۲۰۱۷
|