|
اقتصاد امنیتی برای امنیت نظام و به ضرر کارگران زینت میرهاشمی
در ماهی که گذشت همزمان با دستگیریها و آزار و اذیت گسترده کارگران اعتصابی در نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز، عثمان اسماعیلی فعال کارگری بعد از دو ماه حبس تعزیری از زندان مرکزی سقز آزاد شد. جرم این فعال کارگری شرکت در مراسم غیر دولتی روز جهانی کارگر در سال گذشته بود. در ماه گذشته، جان باختن دو کودک ۱۵ و ۱۶ ساله در حین کارگری روی ساختمان در منطقه تهران پارس (پنجشنبه ۲۳ فروردین) و فرورفتن یک کارگر ۱۶ ساله در قیف دستگاه خشت زنی در مشهد،برگی دیگر بر بی حقوقی کودکان فقیر و بی چیز را به نمایش گذاشت.
دفاع تمام قد اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی از کارنامه اقتصادی سراپا بحرانی و خوب توصیف کردن وضعیت اقتصادی از طرف روحانی، بار دیگر شیادی پایوران رژیم که در دروغ گفتن کم نمی آورند را نشان داد. از این تعریف و تمجید و گذاشتن هندوانه زیر بغل همدیگر که بگذریم، جهانگیری بر یک واقعیت رژیم انگشت نهاد و گفت: «چالشهای اقتصادی در ارتباط مستقیم با امنیت ملی» است. البته کاربرد واژه «ملی» در جمهوری اسلامی همیشه به معنای «رژیم» است و امنیت رژیم ربطی به امنیت مردم ایران ندارد. از این نظر امنیت دزدان دانه درشت تامین می شود تا امنیت مردم پایمال شود و همزمان با هیاهو و بدون اسم آوردن فاسدان توپ باران می شوند و هر پدیده صنفی و اجتماعی با سرعت به حرکتی سیاسی و چالشی دیگر برای رژیم تبدیل می شود. بر همین منظر محیط زیست نابود می شود، زنان سرکوب می شوند، زندگی روزانه مردم به قهقرا سوق داده می شود، مزد کارگران و مزدبگیران دزدیده می شود تا امنیت نظام تامین شود. جهانگیری هم مانند بقیه «بی ثباتی» اقتصاد کشور را «جنگ تبلیغی و روانی» دشمن دانسته و مدعی می شد که: «وضع اقتصادی و ارزی کشور به لحاظ تراز تجاری و جذب سرمایه مثبت است» و «دولت از دستاورد خود در ایجاد ثبات اقتصادی دفاع می کند.» (تسنیم، ۲۲ فروردین) در حالی که کارشناسان اقتصادی وضعیت اقتصاد ایران را بحرانی و در حال فروپاشی می دانند، معاون اول روحانی به زور می خواهد وضعیت را مثبت جلوه دهد. حسین زاغفر اقتصاددان، بحران موجود را «نشانه ای از فروپاشی اقتصادی ایران و حرکت به سمت ونزوئلایی شدن» می داند. دفاع حسن روحانی و جهانگیری از شرایط اقتصادی در حالی است که در چند ساله اخیر، شاهد کاهش شدید ارزش ریال، افزایش حجم نقدینگی، افزایش غیر متعارف قیمت کالاهای مصرفی، افزایش قیمت حاملهای انرژی، بالا رفتن تورم و گسترش شکاف طبقاتی و فقیر تر شدن مردم بوده ایم. در چنین شرایطی با جنبشهای اعتراضی مردمی و ارائه خواستهای مشخص آنان در کف خیابان و همزمان جدال رو به رشد باندهای شریک در قدرت هستیم.
دستاورد رژیم از نظر اقتصادی چیست؟ بالا رفتن قیمت دلار به ۶ هزار تومان و صفهای طولانی مردم در برابر صرافیها و تظاهرات مجلس نشینان در روز سه شنبه ۲۱ فروردین با شعار «استعفا، استعفا» علیه سخنرانی ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی و درخواست استعفای رئیس جمهور ولی فقیه از جانب یکی از مجلس نشینان به نام سبحانی و ... واقعیت اقتصاد بحرانی را به صحنه آورد. اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای یک دلار از جهانگیری و مسخره کردن وی توسط ذوب شدگان در ولایت و همزمان درخواست اعدام چند دلال دانه ریز توسط دایناسور قرن، مکارم شیرازی، تظاهرات دامنه دار کشاورزان اصفهان برای حقآبه، خیزش مردم در اهواز، جنبش گسترده مردم کازرون و اعتراضهای پی در پی کارگران و مزدبگیران مشخصه جامعه ایست که آتش آن نه زیر خاکستر بلکه در هر نقطه به تناوب شعله ور می شود و صدای شکستن استخوانهای رژیم همه جا به گوش می رسد. در میان جنگ و جدال باندهای درون قدرت پیرامون بحران ارزی، استفاده از لولوی همیشگی «دشمنان خارجی» که هیچگاه غایب نیست و این بار در فضای مجازی به جنگ ولی فقیه شتافته جایگاه اول دارد. سیف، رئیس کل بانک مرکزی روز سه شنبه ۲۱ فروردین در مجلس ارتجاع با طرح «اقدامات دشمن» و «عوامل خارجی» خواستار جلوگیری از «التهاب مصنونی» توسط خودیها شد
بعد از این که خامنه ای به دستاوردهای ۳۹ ساله حکومت نمره ۲۰ داد، رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی هم سینه سپر کرد و به دستاوردهای خودش و همقطارانش نمره ۱۸ و نیم داد. رحمانی فضلی در اوایل سال جدید، بعد از شمردن موفقیتهای وزارتش در برقراری امنیت در سال ۹۶ و دادن نمره خوب قبولی، «حفظ امنیت، تامین امید و نشاط جامعه» در سال ۹۷ را از حوزه های اصلی کار وزارتخانه اش دانست. خامنه ای با طرح نمره عالی، میدان نمره بازی باندهای حکومتی را گشود تا هر باند حکومتی به خود نمره قبولی داده و باند رقیب را رفوزه اعلام کند. البته در این بازی جدید بخشی از حقایق پیرامون بحران اقتصادی، فساد و چپاول رونمایی شد. نماز جمعه خوان تهران، روز آدینه ۳ فروردین، حرف خامنه ای را بر فرق دولت کوبید و گفت: «امروز نهاد دولت به معنای کامل در خدمت اقتصاد ملی [رژیم] نیست، بلکه مانعی برای حرکت اقتصاد ملی [رژیم] است». سخن پراکنی وی، اعترافی به وضعیت بحرانی موجود و ماله کشی بر نمره قبولی رهبرش است. خامنه ای و روضه خوانهای مجیز گوی او طوری حرف می زنند که گویی آنها خارج از نظام قرار دارند. در حالی که مسئولیت اصلی آنچه بر سر مردم و «کالای ایرانی» آمده به عهده بالاترین مقام نظام، یعنی خامنه است. خامنه ای پس از ۳۹ سال به فکر حمایت از کالای ایرانی افتاده است. در حالی که واردات بی رویه و قاجاق که سود آن بیش از هرکس به جیب سپاه و آخوندهای پرنفوذ در نظام می رود، کالای ایرانی را نابود می کند. سایت مرصاد وابسته به باند حاکم گزارش کرد که «طبق آمار تجارت خارجی در سال ۹۶ بیش از ۵۶ هزار خودرو به ارزش یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار وارد کشور شد. در مجموع سهم ارزش واردات خودرو و قطعات منفصله از کل واردات به کشور ۷.۲۳ درصد است و به ۴ میلیارد دلار بالغ می‌شود.» بر اساس آمار گمرک، در پایان سال ۹۶، بیش از ۱.۲میلیارد دلار برنج وارد کشور شده که نسبت به سال ۹۵ رشد ۷۶ درصدی داشته است. از این سری خبرها در مورد واردات کالا به وفور می توان در رسانه های حکومتی دید. وضعیت بحرانی جامعه، وضعیت معیشت مردم و رانده شدن تعداد هر چه بیشتر مردم به زیر خط فقر، که خود را در اعتراضهای گسترده مردمی در سراسر کشور نشان می دهد، آنچنان عیان و تهدید کننده امنیت رژیم است که نمره های عالی پایوران رژیم با تمسخر خاص و عام روبرو شده است.
حداقل دستمزد، حداکثر فلاکت تعیین حداقل دستمزد کارگران و مزدبگیران برای سال ۹۷ و مواضع پایوران رژیم پیرامون آن، بی پایگی شعارهای داده شده پیرامون حمایت از کالای ایرانی را نشان می دهد. البته در سایه مافیای واردات و با همت برادران قاچاقچی، تسخیر بازارهای ایران از کالاهای چینی، روسی، هندی، کره ای، اروپایی و ... حمایت از «کالای ایرانی» ولی فقیه را بیشتر برجسته می کند. شیوه تعیین نرخ تورم و اعلام آن قبل از تصمیم گیری شورای عالی کار در مورد مزد حداقل شیوه ای استثمارگرانه است. شورای عالی کار (نماینده دولت به عنوان سرمایه دار بزرگ، نماینده کارفرمایان و نماینده منتخب دولت برای کارگران به جای نماینده واقعی کارگران) برآورد کمیته مزد را نادیده گرفت و بر اساس نرخ تورم جعلی، حداقل دستمزد کارگران را یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان تعیین کرد. این رقم افزایشی معادل ۱۹ و ۸ درصد نسبت به سال قبل و پایین تر از نصف خط فقر اعلام شده از طرف کمیته مزد است. در حالی نرخ تورم در سطح یک رقمی از طرف نهادهای حکومتی ساخته می شود که قیمت همه کالاها به میزانی افزایش پیدا کرده که با نرخ تورم اعلام شده همآهنگی ندارد و بنابرین تفاوت زیادی بین هزینه کارگران با درآمد آنان وجود دارد. علی خدایی، عضو شورای عالی کار پیرامون دستمزد کارگران گفت: بر اساس آمارهای موجود، دستمزد دریافتی حدود ۸۲ درصد کارگران در حال حاضر زیر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. اظهارات ربیعی در مورد خروجی شورای عالی کار بسیار وقیحانه است. وی اعلام کرد که افزایش حداقل حقوق «حدود ۱۳۰ درصد بالاتر از تورم اعلامی تعیین شده است.». باید منتظر نمره قبولی «۲۰ آفرین» از طرف این کارگزار حکومت به خودش باشیم.
بازداشت کارگران با گسترش اعتراضهای کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، رژیم برای ۵۰ تن از کارگران این مجتمع تولیدی حکم جلب صادر کرده و آنها را تهدید به «فسخ قراردادشان» کرد. همزمان تعدادی از کارگران هم ممنوع الورود به کارخانه شدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران» کارگرانی که از روز ۲۲ فروردین ممنوع الورود شده اند؛ کریم سیاحی، پیمان شجراتی، رحیم سعیدی و حامد باصری هستند.
خیزشهای توده ای در فروردین ماه
اعتصاب گسترده در ۶ شهر کردستان روز یکشنبه ۲۶ فروردین، با فراخوان قبلی، بازاریان شهرهای بانه، جوانرود، در اعتراض به بالابردن تعرفه گمرکی و بسته شدن مرزها بار دیگر اعتصاب کردند. به گزارش ایلنا، این روزها پس از بستن مرزها و بازگشایی بازار فروش این مغازه داران که اجناس خود را از کولبران می‌خریدند، با مشکل مواجه شده است. همزمان با اعتصاب مغازه داران بانه، آنان در بلوار شهرداری سفره خالی پهن کردند. به گزارش کُردپا، روز دوشنبه ۲۷ فروردین، اعتصاب بازاریان بانه و جوانرود برای روز دوم ادامه یافت. در این روز مغازه داران جوانرود با پهن کردن سفره خالی و برگزاری تجمع اعتراض خود را به نمایش گذاشتند. در بانه نیروهای ضد شورش رژیم برای جلوگیری از گسترش تجمع معترضان مقابل پاساژهای این شهر مستقر شدند. روز سه شنبه ۲۸ فروردین، کاسب کاران سقز و مریوان به اعتصاب بازاریان مریوان و جوانرود پیوستند. روز چهارشنبه ۲۹ فروردین، در چهارمین روز اعتصاب مغازه داران چهار شهر کردستان، بازاریان شهرهای مهاباد و پیرانشهر به اعتصاب مغازه داران شهرهای دیگر پیوستند. به گزارش هه‌نگاو، نژاد شهیدی، معاون سیاسی فرماندار بانه در گفت و گو با خبرگزاری حکومتی ایرنا با تحریف حرکت به حق مردم گفت: «عوامل خارجی در تشویق بازاریان و اصناف به اعتصاب و اعتراض در این شهرستان و بسته شدن واحدهای تجاری و صنفی نقش دارند.» از سوی دیگر تا روز ۲۹ فروردین بیش از ١٠ نفر از معترضان در شهرهای مریوان، بانه و سقز بازداشت شده اند. به گزارش کُردپا روز پنج شنبه ۳۰ فروردین، اعتصاب بازاریان بانه، مریوان، سقز، جوانرود و پیرانشهر علیرغم وعده های مسئولان حکومتی ادامه یافت و نیروهای اطلاعاتی برای پایان دادن به اعتصاب بازاریان در کردستان تعدادی بیشتری از آنان را در روز آدینه ۳۱ فروردین و در ششمین روز این اعتصاب گسترده بازداشت کردند.
خیزش مردم کازرون روز سه شنبه ۲۱ فروردین، از اهالی کازرون همزمان با حضور کارشناسان تقسیمات کشوری در اعتراض به طرح تفکیک این شهرستان مقابل فرمانداری اجتماع کردند. طی روزهای یکشنبه ۲۶ فروردین و دوشنبه ۲۷ فروردین، چندین ده هزار نفر از مردم کـازرون به ساختمان فرمانداری هجوم بردند و مانع از خروج یکی از مسئولان از فرمانداری شدند. روز دوشنبه ۲۷ فروردین، بازاریان، اصناف و فرهنگیان این شهر به نشانه اعتراض نسبت به تقسیم شهرستان کـازرون اعتصاب کره و شهر به حالت تعطیل درآمد. روز آدینه ۳۱ فروردین، زنان و مردان ساکن در کازرون در ادامه اعتراض نسبت به تقسیم کازرون به دو شهرستان «کازرون» و «کوه چنار»، محل نماز جمعه کازرون را تسخیر کردند و با سردادن شعارهایی منجمله؛ «وای به روزی که مسلح شویم»، «ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما»، «دشمن ما همین جاست؛ دروغ می گن آمریکاست» و… اعتراض خود را به نمایش گذاشتند. به گزارش آبان پرس، بر اساس طرحی که چندی قبل مطرح شده، قرار است بخشهای کوهمره نودان و چنارشاهیجان (قائمیه) از کازرون جدا و شهرستان جدید کوه چنار تشکیل شود. حسین رضازاده مجلس نشین از کازرون از جمله افرادی است که تلاش می‌کند بخش چنارشاهیجان را به شهرستان تبدیل کند.
منبع: نبردخلق شماره ۳۹۷، شنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱ آوریل ۲۰۱۸
|