|
سد ترامپ برابر تجارت جهانی و جهانی سازی
سوسیالیسم برگردان: بابک رییس جمهور آمریکا انگاشت خود، "نخست آمریکا" را پیش می برد و آسیب بیشتر بنیادهای سیستم بین المللی تجارت را به جان می خرد؛ سیستمی که آمریکا در هفتاد سال گذشته با شرکای غربی و بین المللی خود در چارچوب آن کار کرده و محترم شمرده. تراز تجاری – سرمایه ای کشورهای اصلی جهان سرمایه داری از مدتها پیش دچار یک ناموزنی بزرگ است. ترامپ معتقد است که آمریکا اگر خود را در بند پیمانهای بین المللی و قواعد اسیر نکند، از موقعیت بهتری برخوردار خواهد بود. در این صورت آمریکا می تواند قدرت برتر اقتصادی و نظامی خود را به تمامی به میدان بیاورد تا شرایط بهتری از بقیه داشته باشد. آمریکا نظم اقتصادی و ارزی کنونی جهان را به درستی "بی نظمی" توصیف می کند، زیرا قواعد مورد پذیرش عام و همه شمولی برای چگونگی عمل سیستم وجود ندارد. کانون درگیری بیش از همه نامتوازنی در تراز تجاری آمریکا و چین است. در واکنش به تعرفه های گمرکی برقرار شده توسط دونالد ترامپ، چین هم تعرفه هایی را علیه آمریکا برقرار کرد. در این میان نشانه ها بیانگر شکل گیری یک جنگ تجاری است که اما فقط بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین جریان نخواهد یافت، بلکه از سوی آمریکا، شرکای "نفتا" (به تهدیدات ترامپ علیه مکزیک بنگرید) و اروپاییها را هم به درگیری می کشاند. از طرف دیگر، اروپاییها هم با چین اختلاف گمرکی دارند و به این ترتیب در اینجا نیز تهدید آغاز یک جنگ تجاری وجود دارد. آمریکا مایل به دیدن رفرمهای مشخص در چین و قواعد بازی منصفانه برای حضور شرکتهای آمریکایی در بازار این کشور است. افزوده بر این، آمریکا خواهان جلوگیری از سرقت نرم افزار و تکنولوژی آمریکایی و کاهش کسری تجاری با پکن به سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار است. براساس آمار تجارت خارجی آمریکا، این رقم در سال ۲۰۱۷، ۳۷۵ میلیارد دلار بوده است، یعنی ۸درصد بیشتر از سال ۲۰۱۶. گزارش کمیسیون سرقت مالکیت معنوی آمریکا که در ابتدای سال ۲۰۱۷ منتشر شده می گوید، میزان خسارتی که اقتصاد آمریکا از طریق مشابه سازی کالاها و کپی نرم افزارها متحمل می شود، رقمی بین ۲۲۵ تا ۶۰۰ میلیارد دلار را در برمی گیرد. این میزان برابر با ۱ تا ۳درصد کل تولید اقتصادی آمریکا است. در محاسبات کمیسیون مزبور هزینه های نقض اختراعات به حساب آورده نشده. چین مسوول بخش اعظم این خسارات معرفی می شود. بیشترین حجم کالای صادراتی چین به آمریکا در سال ۲۰۱۷ را کامپیوتر و لوازم الکترونیکی تشکیل می داد. همزمان بر بسیاری از کالاهای وارداتی آمریکا از چین تعرفه های گمرگی ضد قیمت شکنی و عوارض جبرانی وضع شده است، به عبارت دیگر، تنش تجاری از مدتها پیش وجود داشته است. به گزارش "انستیتو اقتصاد بین المللی پترسون" (Peterson Institute for International Economics) در سال ۲۰۱۶ کالاهایی به ارزش ۴۴ میلیارد دلار و یا بیش از ۹درصد همه کالاهای وارداتی از چین مشمول اینگونه محدودیتهای وارداتی شده اند. رهبران چین معترفند که در تجارت خارجی، حضور در بازار چین و برخورد برابر با سرمایه گذاران خارجی مشکلاتی وجود دارد. نخست وزیر چین، لی کچیانگ (Li Keqiang) وعده داده که شرکتهای خارجی دیگر مجبور به انتقال تکنولوژی به شرکای چینی خود نخواهند بود، همچنین درب بازار مالی و بیمه ای جمهوری خلق چین باز خواهد شد. و سرانجام طرف چینی نشانه هایی از کاهش تعرفه ۲۵درصدی بر خودروهای وارداتی ارسال کرده است. این تعرفه در حال حاضر ۱۰ برابر عوارض گمرکی آمریکا برای خودروهای وارداتی می باشد. چین همزمان قصد دارد به سرمایه گذاری مشترک اجباری در مورد شرکتهای خودروسازی خارجی پایان دهد. برای دستیابی به تفاهم، پیشنهاد و کماکان شانس وجود دارد. آمریکا اما قصد ندارد تعرفه های گمرکی خود را به خاطر وعده های لفظی چین کنار بگذارد. کشمکش این دو می تواند اوج گیرد و به یک درگیری وسیع گسترش پیدا کند. در صورت تشدید درگیری از سوی سیاست آمریکا، این شرکتهای آمریکایی و مصرف کنندگان هستند که هزینه گمرک دولت ترامپ را خواهند پرداخت، زیرا آمریکا ضعف خود در پهنه هزینه نسبی – دستمزد بالا در مقایسه با اقتصادهای شرق آسیا و هزینه بالای سرمایه در بخشهای معین در مقایسه با اتحادیه اروپا – را در میان مدت نمی تواند برطرف کند. بدینگونه دستگاه ترامپ انهدام نظم پس از جنگ را به جان می خرد.
برهم خوردن نظم پس از جنگ برخورد رییس جمهور آمریکا به دلیل سماجتش بر شرایط "منصفانه" تجاری زیانبار نیست، بلکه به خاطر رویکرد یکجانبه گرایانه اش است که در آن نظم پس از جنگ و از این رهگذر همچنین WTO (سازمان تجارت جهانی) جایگاهی ندارند. ترامپ به درستی برای اتخاذ رویکردی که بر ناتوازنی وسیع در تجارت جهانی غلبه کند، فشار می آورد. او قصد دارد در چارچوب هژمونی آمریکا به این به مناسبات یکطرفه خاتمه دهد. تصمیم دستگاه ترامپ برای خاتمه دادن به رُلی که آمریکا هفتاد سال ایفا کرده، بدون زمینه عینی نیست. با دونالد ترامپ کسی به کاخ سفید نقل مکان کرده که رویکرد و شیوه "نخست آمریکا"ی او از مدتها پیش در طبقه ممتاز اقتصادی و سیاسی پروده شده است. دولت اوباما در تلاش برای غلبه بر بزرگترین بحران اقتصادی و مالی پس از جنگ به یک دگرگونی در جهتگیری بنیادی قدرت هژمونیک روی آورد. کوتاه سخن آنکه مساله این است که نقش رهبری آمریکا از نو تعریف و دوباره مشروعیت سازی شود و همزمان با یک سیستم دگرگون شده بین المللی سازگار گردد. سمتگیری این استراتژی بیش از همه دربرگیرنده این است که به هیچ ضعف دیگری در هژمونی اقتصادی اجازه نمود داده نشود و هزینه مداخلات به دقت سنجیده شود. برای اوباما این مهم بود که مرزهای کاربرد منابع قدرت، با کسب نفوذ واقعی تعیین شود. این امر به ویژه در مورد حجم استفاده از قدرت نظامی صادق بود که بهره محدود آن در جنگهای نامتقارن به روشنی نشان داده شده. طرح اوباما برای چندجانبه گرایی متوجه آن بود که کشورهای متحد آمریکا باید مسوولیت و هزینه بیشتری را عهده دار شوند. با این حال دولت اوباما تلاش زیادی برای اجرایی کردن این سیاست در نظم اقتصادی جهانی یا سیاست ائتلافی به عمل نیاورد. گذار به دولت ترامپ در واقع یک گسست از درک تا آن زمان حاکم از نقش آمریکا را شاخص می کند و زیر یک نقطه چرخش خط تاکید می کشد. چه در مورد مبارزه با ترور در عراق و افغانستان، مساله فلسطین یا نزاع اتمی با ایران، رییس جمهور آمریکا، ترامپ، در کارزار انتخاباتی اش قول داد که دستاوردهایش برای آمریکا بیشتر از رووسای پیشین خواهد بود و آنهم با پول و خون کمتر. در این سخن کنار گذاشتن جهتگیری استراتژیک و معتبر موجود آشکار بود: این سیاست "برای آمریکا هزاران جان و میلیاردها دلار هزینه در بر داشته و داعش را به جان دنیا انداخته." "نظم لیبرالی جهان" نمی توانست ادامه داشته باشد، چرا که برای حفظ آن تمایل یا منابعی وجود نداشت. آمریکا نظم اقتصادی – سیاسی پس از جنگ را در همکاری نزدیک با بریتانیا و فرانسه و براساس نتیجه گیری از جنگ دوم جهانی حاکم کرده و گسترش داد. هدف این بود که شرایطی که موجب شکل گیری دو جنگ جهانی طی سی سال شده بود، دیگر هرگز تکرار نشود. بی تردید نظم تجاری و ارزی که پس از کنفرانس "برتون وود" (Bretton Woods) شکل گرفت، یک فاکتور مرکزی در توسعه سرمایه بین المللی و مبادلات کالا و بدین وسیله رشد اقتصادی پس از جنگ بود. در ادامه نهادهایی ایجاد شدند مانند سازمان ملل برای ترویج صلح، بانک جهانی برای توسعه اقتصادی و صندوق بین المللی پول (که بعدها از دل آن سازمان تجارت جهانی بیرون آمد) برای تجارت و سرمایه گذاری. آمریکا به عنوان قدرت هژمونیک، معمار اصلی و ضامن این نظم جهانی بود که با ائتلافهای نظامی تکمیل می شد. توافق عمومی تعرفه و تجارت، "گات" (General Agreement on Tarifs and Trade, GATT) در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ امضا شد؛ زمانی که نقشه ایجاد یک سازمان بین المللی تجاری "آیتو" (ITO) نتوانست عملی شود. به وسیله "گات" طی سالها بنیاد تاسیس سازمان تجارت جهانی "وی تی او ۱۹۵۵" (WTO ۱۹۹۵) گذاشته شد. "WTO" ادامه توسعه گات برای برخورد با منازعات تجاری بود. " "WTOباید مانع حملات به تجارت جهانی همچون برقراری یکجانبه تعرفه های گمرکی می شد یا آنها را به ریل تعهدات قانونی هدایت می کرد. این سیاست محدودیت و قاعده مند سازی منازعات تجاری، برآمده از توافقات "برتون وودز" است. در این کنفرانس که در سال ۱۹۴۴ در "نیوهمشایر" (New Hampshire) برگزار شد، در کنار ایده کاهش تعرفه گمرکی، صندوق بین المللی پول و نظم ارزی جهانی نیز بنیان نهاده شد که برنرخ ثابت اما انعطاف پذیر ارز قرار دارد. پروژه پسا جنگ ایجاد یک انترناسیونالیسم روشن اندیشانه به کشورهای گوناگونی امکان داد به مثابه فاکتور اقتصادی و دولتها و بازارهای شریک، علایق خود را با یکدیگر هماهنگ سازند. برای همه کشورها به جز ایالات متحده، نظم پس از جنگ بر بنیاد برتری دلار قرار داشت که شرکتها و کارورزان آمریکایی به طور ویژه ای از آن سود می بردند. آمریکا در این نظم در نقش سرمایه گذار بقیه جهان عمل می کرد. این عصر آمریکایی به روشنی در تراز تجاری خود را نشان می داد. توافق "برتون وودز" در واکنش به تحولات منفی گذشته شکل گرفت. "برتون وودز" سیستمی با نرخ ارز ثابت و دلار به مثابه ارز پایه بود. طلا در این سیستم هم نقش مرکزی بازی می کرد، زیرا دلار با یک نرخ برابر، قابل معاوضه با طلا بود. کنترل سرمایه برای محدودیت جریان آن مجاز شمرده می شد. سرآخر با صندوق بین المللی پول نهادی ایجاد شد که می بایست بر اقتصاد کشورهای عضو نظارت کرده و درصورت لزوم، نقدینگی برای تامین مالی کسری بودجه را فراهم آورد. بی تردید نظم مالی "برتون وورز" یک عامل اصلی در توسعه گردش بین المللی سرمایه و کالا و از این رهگذر رشد اقتصادی پس از جنگ بود. با این حال این سیستم نقاط ضعف خود را نیز آشکار ساخت: برای کاهش نامتوازنی تجاری – ارزی امکانی دیده نشده بود. رشد تولید متفاوت و نیز جهتگیری ملی سیاست اقتصادی کشورهای متروپل سرمایه داری، در خلال سالها به گونه فزاینده ای تنش را در پی می کشید. تنش مزبور در نتیجه رشد انبوه گردش بین المللی سرمایه تشدید شد. فروپاشی سیستم "برتون وودز" در ابتدای دهه ۷۰ میلادی اجتناب ناپذیر بود. گذار بعدی به سوی نرخ ارز شناور همزمان به معنای آزادی عمل سیاست پولی بود. کسری مزمن تراز تجاری آمریکا از دهه هفتاد و دینامیزم بازار دلار- یورو، دلایل افول "برتون وودز" و در پی آن نطفه بحران ارزی اروپا بودند. از هنگام آسیب رسیدن به سیستم "برتون وورز" در ابتدای دهه هفتاد، فرانسه و آلمان کوشیدند یک سیستم مشابه در اروپا بیایند.
امروز موضوع روی میز دوباره تجدید ساختار یک تجارت و نظم پولی جهانی است. تا پیش از پایان جنگ سرد، طبقه ممتاز آمریکا سیستم قواعد و سازمانها را که ساختار نهادین سرمایه گذاری، تجارت بین المللی و تحرکات مالی را تشکیل می داد، به عنوان یک امر چشم پوشی ناپذیر برای رفاه "جهان آزاد" و مهار نفوذ اتحاد شوروی می نگریست. ریاست جمهوری ترامپ یک پرسش مهم در برابر آینده اقتصادی جهان می گذارد: آیا او می تواند – و خواهد کرد – که سیاستها و پیمانهای اقتصادی و نیز توافقهای صورت گرفته پیرامون نظم پولی در خلال هشتاد سال گذشته را کنار زده و دست به ریسک یک محدودیت پر هزینه تجارت جهانی بزند؟ پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی به نظر می رسید نظم لیبرالی جهان مستحکمتر از هر زمان دیگر است. اکنون آینده این نظم به وسیله سیاست آمریکا به شدت در خطر است. این تلاش مایوسانه برای معکوس گرداندن تراز تجاری، مشروعیت سیاسی خود را از توجیه تثبیت موقعیت هژمونیک آمریکا و تمدید عصر آمریکایی کسب می کند. خطر بروز یک جنگ تجاری بین آمریکا و مهمترین شرکای تجاری آن بزرگ است. کاخ سفید عوارض گمرکی بر کالاهای وارداتی از چین وضع کرده و در مقابل چین نیز اکنون تدبیرهایی را در این زمینه به جریان انداخته. اروپا فعلا از عوارض جدید آمریکا برکنار مانده است. دولت آمریکا می گوید این امر که ایالات متحده در مبادله کالا واردات بیشتری از صادرات دارد، یک واقعیت تاریخی نیست. البته تراز تجاری از سال ۱۹۷۶ به گونه پیوسته منفی است، پیش از آن اما مساله برعکس بود. از سال ۱۸۷۳ تا دهه ۶۰ اقتصاد آمریکا به طور غالب مازاد صادرات داشت که بالاترین رقم آن در سالهای جنگ ۱۹۱۶/۱۷ و ۱۹۴۳/۴۴ بود. ملت جدید با شکوفایی تراز تجاری شاخص شد. کسری و مازاد جای خود را با هم عوض می کردند. با این همه حجم مبادلات نیز اندک بود. سیاست حمایتی ترامپ آشکارا می تواند پیامدهای عمیقی داشته باشد. سیاست یکجانبه گرایی می تواند بسا بیشتر از دوره ریگان موجب خشم شرکای تجاری گردد و به اقدامات تلافی جویانه راه برد. نقطه تباین دیگر اقدامات مزبور با عصر ریگان این است که ما در یک فاز پیشرفته جهانی سازی زندگی می کنیم که مشکلات آن بزرگ تر هستند. نیروی سیاسی ناسیونالیسم امروز بزرگتر ار هر زمان دیگر از هنگام امضای قرارداد نظم پس از جنگ است. برخی عوارض گمرکی را کارزار پیش انتخاباتی می دانند. دیگران امیدوارند که با تفاهم با شرکای تجاری امریکا سدهای تجاری برچیده شوند. سیاست حمایتی در یک شکل تناقض آمیز می تواند موجب افزایش آگاهی درباره آزادی تجاری نیز شود. برخورد زمخت ترامپ اما علیه چنین تاثیری سخن می گوید. بسا بیشتر این برخورد، بین چین و امریکا، دو تن از بزرگترین اقتصادهای ملی، شکاف ایجاد کرده و سیستم چند جانبه گرا و قاعده مند تجاری را تضعیف می کند. در دهه های گذشته آمریکا از جایگاه خود به مثابه قدرت اقتصادی و تاجر بزرگ برای حذف کلیه قوانین چندجانبه گرای تجاری که با منافعش سازگار نبودند، استفاده کرد. اکنون که ایالات متحده از تجارت آزاد کنار می کشد، چین می تواند در نقش یک قدرت هژمونیک ظاهر شود. دولت آمریکا پنهان نمی کند که با ابزار تعرفه های گمرکی در نهایت قصد توقف حرکت دولتی و هدایت شده چین به سوی ابر قدرت تکنولوژیک را دارد. فقط شرکتهای آمریکایی نیستند که تحت تاثیر این درگیری قرار می گیرند، بلکه همچنین "وال استریت" نیز به حوزه آن کشیده می شود. استراتژیست سابق ترامپ، "استیو بنن" (Steve Bannon) از این استراتژی دفاع می کند: "ترامپ می خواهد از قلب تپنده سرمایه داری آمریکا، یعنی قوه نوآوری حفاظت کند. چینیها نوآوریهای تکنولوژیک آمریکا را یا به سرقت می برند یا شرکتهای آمریکایی را مجبور می کنند که آن را به آنها تحویل دهند. این بازی اکنون به آخر رسیده." ترامپ این اقدام را از مدتها پیش طرح ریزی کرده و روی انتقال اجباری تکنولوژی متمرکز شده. قلب سرمایه داری آمریکا بی یقین با این سیاست محافظت نمی شود. هر ابعاد ویرانگری هم که منطق عوارض گمرکی حمایت گرانه داشته باشد، از این سیاست موج نوآوری تکنولوژیک برای تجدید ساختار اجتماعی آمریکا برنخواهد خاست.
منبع: نبردخلق شماره ۳۹۷، شنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱ آوریل ۲۰۱۸
|