|
یونان و دروغ "غلبه" بر بحران مالی
با شعبده بازی آماری از اعتراف به این حقیقت طفره رفته می شود که یونان و بانکهای آن مدتهاست ورشکسته هستند
تله پولیس برگردان: بابک
هرکس تحولات در سیستم بانکی یونان در ابتدای ماه اکتبر را مرور کرده باشد، از تعجب چشمانش خیره می ماند: چهار بانک بزرگ "پیرئوس بانک" (Piräus Bank)، "یوروبانک" (Eurobank)، "آلفا بانک" (Alpha Bank) و "بانک ملی" (National Bank) یک زمین لرزه واقعی را در بورس به راه انداختند. از اوایل ماه سپتامبر بخش بانکی کشور با بحران دست و پنجه نرم می کرد، اما در نخستین روزهای اکتبر بر وخامت اوضاع به شدت افزوده شد. چهار بانک یاد شده با کاهش ارزش سهام خود تا چهل درصد روبرو شدند، سهام "پیرئوس بانک" نزدیک به سی درصد ارزش خود را از دست داد و شاخص بانکی "آتن" به کمترین رقم خود در ۳۱ ماه گذشته سقوط کرد. این امر چگونه ممکن است؟ آیا در ماه اوت نبود که دولت یونان در میان شور و هلهله از زیر چتر حمایتی اتحادیه اروپا بیرون آمد؟ آیا این چهار بانک بزرگ در ماه مه با موفقیت آزمون فشار بانک مرکزی اروپا را پشت سر نگذاشته بودند؟
آزمون فشار: ابزار تبلیغاتی بانک مرکزی اروپا به واقع نیز این رویداد فقط شش هفته بعد از آن رخ می داد که رییس اتحادیه اروپا، "توسک" (Tusk) از طریق توییتر با این جمله که "شما موفق شدید" به مردم یونان به خاطر بازگشت به بازار مالی تبریک گفت و کمیسر مالی اتحادیه اروپا، "مسکویچی" (Moscovici)، سخن از یک "نقطه پایان نمادین بر یک بحران جدی حوزه یورو" به میان آورد. و هنوز شش ماه از آن تاریخ که بانک مرکزی اروپا گواهی داد چهار بانک سیستم- پایه یونان می توانند حتی تکانه های شدید را بدون خسارت مهمی از سر بگذرانند، نگذشته است. اما اگر کسی گمان می کند چنین آزمایش فشارهایی حرف معتبری در باره وضعیت واقعی نهادهای مالی یونان به زبان می آورد، باید به او یادآوری شود که بانکهای یونان در هشت سال گذشته سه بار ورشکست شده اند و هر بار پیش از آن از آزمایش فشار بانک مرکزی اروپا موفق بیرون آمده اند! در حقیقت چنین آزمونهایی بیشتر از یک ابزار تبلیغاتی نیستند که به وسیله آنها بانک مرکزی اروپا افکار عمومی را پیرامون وضعیت واقعی سیستم مالی گمراه می کند. حتی اگر این آزمونها در نهایت دقت و جدیت انجام می شدند، باز هم نتایج شان قابل استفاده نبود، به این دلیل که بیش از چهل درصد فعالیتهایی بانکی امروزه از کانال بانکهای بدون نظارت سایه و به طور عمده صندوقهای اعتباری انجام می شود و بانکهای بزرگ، بخش ریسک آمیز معاملات شان را به این حوزه منتقل کرده اند. به ویژه معاملات با متفرعات (ِDerivatives) خارج از هرگونه کنترل انجام می شود، زیرا جزو معاملات به اصطلاح "زیر میزی" محسوب می شود که در بیلان بانکها به ثبت نمی رسد. شگفت آور نیست که نتایج آزمونهای فشار در واقع بی ارزشند. حتی یک مبتدی هم می تواند با نگاه به بیلان بانکهای یونان به شک بیافتد: این بانکها در اواسط سال ۲۰۱۸ مبلغ ۸۸.۶ میلیارد یورو مطالبات مشکوک (وامهایی که اقساط آنها دستکم از ۹۰ روز پیش پرداخت نشده یا در خطر لغو شدن هستند) در حسابهای شان داشتند. رقم یاد شده نزدیک به نیمی از مجموع وامهای پرداخت شده آنها است و ۹ برابر حدنصابی ست که اتحادیه اروپا برای داشتن چنین وامهایی تعیین کرده.
بحران پشت سر گذاشته شده؟ به هیچ وجه ... در باره آنچه که به خارج کردن یونان از چتر حمایتی اتحادیه اروپا مربوط می شود، اینجا نیز نگاهی به ارقام و فاکتها برای باور ناپذیر انگاشتن شور و شوق بوروکراتهای اتحادیه اروپا کفایت می کند. یونان از سال 2010 سه بار مشکلاتش را با کمک دیگران حل کرده و در خلال هشت سال وامهایی در مجموع به میزان ۲۸۹ میلیارد یورو دریافت کرده است. کوه دیون کشور نزدیک به ۱۸۰درصد بازده اقتصادی اش است؛ بالاترین نرخ در اتحادیه اروپا. طلبکاران یونان به منظور زنده نگه داشتن توهم بازپرداخت، همچنان به دادن وام ادامه دادند. این گونه است که مهلت باقیمانده از بازپرداخت وامهای "صندوق اعتباری نجات" یا ESM (European Stability Mechanism) به ۳۲ سال بالغ می شود. این مهلت در ماه جون سال جاری به ۴۲ سال یعنی تا سال ۲۰۶۰ تمدید شد. افزون بر این، زمان پرداخت بهره وامها که در ابتدا سال ۲۰۲۲ تعیین شده بود، ده سال دیگر، تا سال ۲۰۳۲ تمدید شد. همه اینها چیزی بیشتر از یک شعبده بازی آماری نامعتبر نیست که به وسیله آن اعتراف به ورشکستگی یونان و بانکهایش دور زده می شود. اما چرا ؟ چون بخش مالی یونان بخشی از یک قمارخانه بین المللی و خارج از کنترل مالی است و نیز زیرا یک ورشکستگی به دلیل درهم تنیدگی سرمایه یونانی و خارجی و ریسکهای محاسبه ناپذیر برای یورو و بخش متفرعات، به احتمال قوی به در هم فروریختن کل سیستم می انجامد.
چشم انداز: فاجعه چه پیش خواهد آمد؟ دولت یونان هم اکنون با همکاری برنامه چتر نجات اروپا ESM و اتحادیه بانکهای یونان در حال تدوین یک "برنامه اقدام" و به عبارتی یک ضمانت نامه کمکی کلاسیک به مدد مالیات شهروندان اتحادیه اروپا است. در این برنامه به مشارکت سهامداران و سرمایه گذاران حتی اشاره هم نمی شود، چون طراحان از نتایج سیاسی و اجتماعی آن وحشت دارند. افزوده بر این، بانکهای دچار بحران می کوشند مطالبات مشکوک را بسته بندی کرده و به بهای نازل حراج کنند. البته صندوقهای اعتباری زیادی وجود دارند که مدتهاست منتظر خرید در این حراجی هستند، اما این امر بازار را باز هم بیشتر تضعیف کرده و یک مارپیچ دیگر به سمت پایین را به حرکت درمی آورد. مشکلات یونان بی تردید حل نشده اند، اما دو موضوع از همین تاکنون تردید بردار نیست: پرداخت کمکهای مالی جدید باید صورت بگیرد و هزینه آن را در درجه اول جمعیت کارورز یونان خواهد پرداخت که ۳۲درصد آنها هم اکنون زیر خط فقر زندگی می کنند، طبقه متوسط اش در این میان زیر فشار مالیات تا ۷۵درصد در حال خفه شدن است و بازنشستگانش در ماه ژانویه بیست و سومین کاهش حقوق خود را شاهد بودند و این بار باید ۱۸درصد کاهش را به جان می خریدند. از هر طرف که به تحولات یونان نگریسته شود، روشن این است که آنچه در آنجا روی می دهد، چیز دیگری از تاخیر سازمان یافته، عمدی و تبهکارانه در اعلام ورشکستگی نیست که توسط دولت و با همکاری بوروکراتهای غیرمنتخب اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا و به سود بخش بین المللی مالی و به هزینه طبقه متوسط و ضعیف ترین بخشهای جامعه صورت می پذیرد.
منبع: نبرد خلق شماره ۴۰۴، سه شنبه اول آبان ۱۳۹۷- ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸
|