|
سرمقاله نبرد خلق شماره ۴۵۷ اول آذر ۱۴۰۱
یک "انقلاب زنانه" علیه خُرافات شرقی و غربی منصور امان
جنبش انقلابی ایران اگر تنها یک چهره بیرونی داشته باشد، آن زنان هستند. زنان در مرکز تحوُلاتی قرار دارند که از نزدیک به دو ماه پیش ایران را تکان داده و جهان خارج را به حرکت درآورده است. به ویژه در آمریکا و اُروپا هیچ پهنه ای در سیاست و جامعه وجود ندارد که از مُبارزه زنان در ایران تاثیر نگرفته باشد و بدان نپرداخته باشد. دولتها – همانگونه که کسب و کارشان است – خود را به میان امواج افکار عُمومی پرتاب کرده اند و اطمینان می دهند که از زنان ایران مُصممانه حمایت می کنند. پُشتیبانی جدی تر اما از سوی جوامع مدنی این کشورها صورت می گیرد؛ جایی که تشکُلهای مدنی، روزنامه نگاران، هُنرمندان و کوشندگان به گونه انبوه و موثر به حمایت از خیزش ایران برخاسته اند و با ابتکارات گوناگون و بر تریبونهای همگانی به همبستگی خود صدا و عینیت می بخشند. چرا غافلگیر شدند؟ با تمام تفاوتهای مُهمی که در این رابطه بین دو طیف دولتی و غیردولتی وجود دارد، ولی هر دوی آنها در یک مساله اشتراک دارند و آن شگفتی و یکه خوردن از نقش مُترقی و رهایی بخشی است که زنان ایران، یک کشور حاشیه ای و جهان سومی، ایفا می کنند؛ زنانی که گُذشته از عقب ماندگیهای مُتعارف و تیپیکال این دسته از کشورها، با شر سُلطه یک استبداد مذهبی نیز دست به گریبان هستند. این فقط خواستهای مُدرن و دموکراتیک آنها نیست که جهان غرب را غافلگیر کرده، بلکه و مُهمتر آن است که زنان ایرانی مُبارزه برای کسب آزادیهای خویش را نه در کادر تلاش برای به دست آوردن حُقوق انتزاعی، بلکه در چارچوب یک پروژه سیاسی – اجتماعی یعنی، مُبارزه برای سرنگونی رژیم حاکم پیش می برند. ریشه غافلگیری دو طیف یاد شده دُرُست در همین نُقطه نهُفته است. آنها بین موقعیت مادی ای که تبعیض جنسیتی و پایمالی حُقوق فردی تحت آن صورت می پذیرد با حُقوق فردی به گونه عام تفکیک قائل می شوند. در تفکُر آنها، ستم جنسیتی عامل جُداگانه ای از موقعیت مادی و به بیان دیگر، نظم حاکم، شمُرده می شود که می توان به وسیله مُبارزه مُبتنی بر حُقوق، آن را تخفیف داد یا رفع کرد. این اصل در چارچوب شرایط مُشخصی که مُشارکت زنان در کار و جامعه به دلایل اقتصادی یا بنا به ضرورت سیاسی از جانب سیستم پذیرفته می شود، می تواند اعتبار داشته باشد، اما در مورد نظمی که در آن ستم جنسیتی نه یک امر تاریخی و بوروکراتیک، بلکه مبنای مشروعیت و منبع هژمونی سیاسی و اقتصادی آن است چه؟ رژیم ج.ا و طالبان نمونه چنین رژیمهایی هستند که با تبعیض علیه زنان و ستم جنسیتی به خود هُویت می بخشند و سُلطه شان بر تمام گروه های اجتماعی را از این کانال تحکیم می کنند. انتظار تغییر واقعی شرایط زنان در این سیستمها از راه تغییر این یا آن قانون و دستوراُلعمل، انتظاری بیهوده است که به بیشتر به سخت جانی ستم جنسیتی کُمک می کند تا امر برابری زنان! همینجا باید افزود که این رویکرد از جانب دولتها و نهادهای وابسته، ریشه در منافع اقتصادی و تجاری یا چُرتکه ژئوپولیتیک دارد و تفکیک این دو مساله از جانب آنها به گونه آگاهانه صورت می پذیرد و به منافع یاد شده خدمت می کند. این در حالی است که آن دسته از گروههای مدنی غیر دولتی و مُدافع حُقوق زنان که بر مبنای چنین روایتی فعالیت خود را تنظیم کرده اند، منافع مُشخصی در این جهتگیری ندارند و بیشتر پراگماتیسم روزانه است که آنها را هدایت می کند. البته گاه دولتها نیز از خط رسمی خود فاصله می گیرند و ادعای جُدایی نظم حاکم از سیاستهایش را کنار می گذراند، برای مثال زمانی که آقای بوش (پسر) به افغانستان لشکرکشی کرد یکی از دلایل مشهور و همه پسند دولت وی پایان دادن به ستم جنسیتی طالبان علیه زنان افغانستانی بود! نسبی گرایی: چُرتکه با حُقوق زنان نسبی گرایی فرهنگی از دل تفکیک یاد شده بیرون می آید و مولود تکامل یافته آن است که احتیاط و آرایش والدین را کنار گذاشته و به گونه تهاجُمی و بی پروا برای دولتهای زن ستیز توجیه می تراشد و با موعظه فرهنگی و سُنتی، به تخدیر حرکتهای برابری طلبانه زنان می پردازد. نسبی گرایی مُدعی است که سیاست دولتها در برخورد به زنان و حُقوق آنها و وضع موجود در کشورها تابعی از فرهنگ و سُنتهای جوامع آنهاست و داوری در این مورد بر پایه ارزشها و معیارهای عام و کُلی نادُرُست است. به بیان دیگر، این رویکرد مُنکر وُجود ارزشهایی است که زنان به عُنوان انسان معاصر، گذشته از هر عامل جُغرافیایی، سرزمینی، فرهنگی و اجتماعی، مشمول آن می شوند و تاکید دارد دُرُست یا نادُرُست را فرهنگ و آداب و رُسوم جوامع گوناگون تعیین می کند و هموست که حق دارد قوانین، رفتار، هنجارها و حتی اخلاق را تعیین کند. این نگرش، پایه ایدیولوژیک سیاستی است که لیبرالهای چپ و چپهای لیبرال غرب در برخورد به پایمالی حُقوق زنان در کشورهای پیرامونی با اکثریت جمعیت مُسلمان و از جُمله ایران برای دهها سال تبلیغ و ترویج کرده اند. آنها حجاب اجباری و محدودیتهای اجتماعی زنان را با اشاره به "فرهنگ ایران" و رُسوم آن توضیح می دهند و هر گاه این استدلال قانع کننده به نظر نرسید، مساله قوانین جاری و ضرورت رعایت آن را عرضه می کنند. اینان البته تاکید می کنند که آزادی پوشش، حق دسترسی به آموزش و شُغل، حق طلاق و سرپرستی کودک، حق مُسافرت و اقامت و جُز آنها در زمره حُقوق پایه ای زنان محسوب می شود، اما بی درنگ اضافه می کنند که این کشورها و جوامع هستند که بر اساس فرهنگ، هنجارها و اخلاق خود وظیفه تفسیر و تبیین حُدود آن را دارند. حتی نقد دیدگاه ارتجاع اسلامی و اسلام سیاسی در باره زنان نیز به بهانه "مُدارا" و "تمایُز فرهنگی" در سبد اینان جایی ندارد و فعالانه با اتهام "اسلام ستیزی" و "اسلام فوبیا" به رویارویی با مُنتقدان می روند. لیبرالهای چپ و چپهای لیبرال، تبعیض و ستم جنسیتی اسلام سیاسی را "عقیده" ای مُعرفی می کنند که باید "تحمُل" کرد و با این برداشت، به آن برای عرضه خود فضا می بخشند. حرکت مُخرب و ضد دموکراتیک رویکرد یاد شده اما در این نُقطه مُتوقف نمی شود و برای توجیه خود از مساله حُقوق زنان فراتر رفته و به قلمرو حُقوق بشر به طور فراگیر نیز دست درازی می کند. با همان استدلالهایی که پایمالی حُقوق زنان در کشورهای گوناگون سفید شویی می شود، مساله حُقوق بشر نیز به امری محلی و بومی کاهش داده می شود و برداشتهای دلبخواهی از آن مشروع و مُجاز قلمداد می گردد. در اینجا جهانی بودن ارزشهای تمدُن بشری نفی گردیده و مُبارزه برای آن، تلاش برای تحمیل فرهنگ غربی و استعمار فرهنگی جلوه داده می شود. دُنیایی که واژگون شد بُهت و شوک مُدافعان و مُروجان این سیاست از خیزش زنان در ایران فهم پذیر است. زنان در امر مُبارزه با رژیم مردسالار حاکم پیشگام شده اند و ارزشها و هنجارهای آن را که لیبرالهای چپ و چپهای لیبرال محصول فرهنگ و آداب و رُسوم جامعه مُعرفی می کنند، به گونه رادیکال و قاطع طرد کرده و خواهان برچیده شدن نظم سیاسی - اجتماعی مُبتنی بر آن شده اند. زنان ایران همان حُقوقی را مُطالبه می کنند که زنان لیبرال چپ و چپ لیبرال از آن برخوردارند، پای ارزشهایی را به میان کشیده اند که زندگی اجتماعی مُدرن را سامان می دهد و از همه مُهمتر، در نوک پیکان یک انقلاب قرار گرفته اند که تیز و پُرقُدرت به سمت قلب اسلام سیاسی در حرکت است. تصویر دُختران نوجوان و زنانی که در کوچه و خیابان علیه یکی از وحشی و خشن ترین رژیمهای استبدادی شناخته شده به مُبارزه برخاسته اند، نشان از جااُفتادگی و ریشه دار بودن مُطالباتی است که برای به دست آوردن شان سینه سپر می کنند و به استقبال گلوله می روند. خیزش انقلابی ایران، دُنیای آنکارد شده لیبرالهای چپ، چپهای لیبرال و دیگر مُدافعان نسبی گرایی را از سر واژگون ساخته و آرامش آنها را بر هم زده است. بنای ایدیولوژیک و استدلالی اینان که با آن ستم جنسیتی در جهان را تفسیر می کردند و توضیح می دادند، فرو ریخته و به همراه آن، از راه حلهای شان که برای دهه ها سال آخرین دستاورد فکری و عملی مُبارزه با ستم جنسیتی در جوامع پیرامونی و عقب مانده مُعرفی می شد، به مثابه مُشتی ذهنیات عقب مانده و گُمراه کننده پرده برداری شده است. با وُجود اُلگوی انقلاب زنان ایران، ستم جنسیتی را دیگر در هیچ نُقطه جهان نمی توان امری نسبی و وابسته به یک فرهنگ ویژه تعریف کرد. با وُجود مُبارزه پیگیرانه آنها، حقوق انسانی و شهروندی جهانشُمول زنان خاورمیانه، آفریقا و آسیا را دیگر به دُشواری می توان به تابعی از اُصول اخلاقی، مذهبی و فرهنگی جوامع آنها تخفیف داد. وقتی آقای مُقتدی صدر، یک آخوند مُرتجع عراقی، از تاثیر گذاری این مُبارزه در عراق ابراز نگرانی می کند، می توان گُستره مرزهایی که پُشت سر گذاشته شده و خواهد شد را تصوُر کرد. تنها شانس مصلحت اندیشان، نسبی گرایان، خیرخواهان نابجا و در مجموع، مُدافعان وضع موجود برای رهایی از تنگنای نظرات خود، نسبت دادن خیزش انقلابی زنان ایران به یک بخش اقلیت از جامعه ایران است. بدین منظور آنها ناچارند بگویند انبوه دانش آموزان، دانشجویان، زنان شاغل و خانه داری که به خیابان آمده اند، مردُم و فرهنگ ایران را نمایندگی نمی کنند. روشن است که باوراندن این روایت به مُخاطبان و کسانی که به رسانه های اینترنتی و کلاسیک دسترسی دارند، بسیار دُشوار خواهد بود، آنهم در دُنیایی که در آن در توصیف حرکت زنان ایران از "نخُستین انقلاب زنانه تاریخ" سُخن رانده می شود و نیروی الهام بخش آن، در برابر جُنبشهای فمینیستی و مُدافع حُقوق زنان اُفُقهای تاریخی و سیاسی جدیدی گشوده است. تکنیک پاکیزه شویی هنگامی که از نسبی گرایی در حُقوق زنان به گونه ویژه و حُقوق بشر به گونه فراگیر سُخن گفته می شود، نمی توان نقش مرکزی دولتهای غربی را در پروراندن، ترویج و مادی ساختن آن نادیده گرفت. گُفتمانهایی از این نوع که از کراهت مُناسبات اقتصادی و تجاری با دولتهای بدنام، فاسد، مُستبد و خونریز بکاهد و پاسُخگوی نقد جامعه مدنی خودی گردد، جایگاه ویژه ای در سازوکار رسمی آنها دارد. بخشی از کارزار روابط عُمومی اُروپا و آمریکا بر پایه چنین گُفتمانهایی پیش برده می شود. موسسات و بُنیادهایی که به طبقه مُمتاز سیاسی تعلُق دارد، با نظریه پردازی، تبلیغات رسانه ای، برگُزاری سمینارها و کُنفراسهای تحقیقی، دید و بازدید در کشور هدف، لابی گری و جُز آن وظیفه عادی سازی سیاست حاکم را بر عُهده دارند. بدون چنین پوشش نظری و تبلیغی، یک پای سیاستهایی از جنس "تحوُل از طریق مُراوده" که برای پاکیزه شویی منافع اقتصادی – تجاری حاصل از مُناسبات با رژیمهای ضددموکراتیک و بُحران زا اختراع شده، لنگ می بود و جا انداختن آن در پهنه اجتماعی با چالش روبرو می شد. بر این اساس، حمایت این دسته از دولتها از خیزش انقلابی زنان تا هنگامی که خواست اصلی آن مبنی بر برچیده شدن بساط استبداد مذهبی و رژیم ولایت فقیه را به رسمیت نشناسد، جدی و موثر نیست و به اقدامات مُشخص علیه ج.ا ترجُمه نخواهد شد. پُشتیبانی از "خواست زنان ایرانی برای رفع حجاب اجباری" یا "احترام گذاشتن به کرامت انسانی شان" اگر چه ظاهری حمایتگرانه دارد، اما اگر از کنار خواست اصلی آنها بگذرد و آن را به چند مُطالبه اصلاحی از حاکمیت فرو کاهد، در انتها جز پرده ضخیمی برای پوشاندن و نادیده انگاشتن موضوع واقعی روی میز نخواهد بود. چنین رویکردی بین پایمالی حُقوق زنان و نظم ولایت فقیهی حاکم تفکیکی ساختگی قائل می شود و بدین ترتیب تداوُم سیاست شکست خورده ای را مُمکن می سازد که وانمود می کند تغییر و اصلاح رژیم ولایت فقیه از طریق تجارت و مُماشات ممکن است. برآمد خیزش انقلابی ایران و پیشگامی زنان در آن، همچون موجی نیرومند مُعادلات پابرجا و خُرافات یقین شده پیرامون مُبارزه زنان برای برابری را می روبد و به کنار می ریزد. باورها و تبلیغات تقلیل گرایانه با محک این مُبارزه ارزش گذاری می شود و عملکرد و آثار مادی شان با آن اندازه گرفته می شود، چرا که این فقط احساسات و همدلی زنان در بیشتر نُقاط جهان نیست که با نگاه به این مُبارزه به جوشش درآمده، بلکه به مُوازات آن درک جدید، راههای کشف نشده و چشم اندازهای نو نیز در ذهن و روانشناسی جُنبشهای زنان و کوشندگان اش جای می گشاید و شکل می گیرد.
منبع: نبرد خلق شماره ۴۵۷، سه شنبه اول آذر ۱۴۰۱ - ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲
|
