|
فراسوی خبر ... پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت اعتصاب رانندگان شرکت واحد همزمان با خیزش برای نان و آزادی زینت میرهاشمی
واقعیت نمایش پر سر و صدای افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، که نهادها و رسانه های حکومتی آن را به عنوان یک امر بی سابقه پوشش دادند، این روزها خود را در کف خیابان نشان می دهد. قیمتها با سرعت بالا می رود اما دستمزدها غیر واقعی هستند و خوانایی با نرخ تورم ندارد. افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، در برابر خط فقر ۱۲ میلیونی به گفته اقتصاددانان حکومتی و ۱۶ میلیون به گفته فعالان نیروهای کار و حدود ۹ میلیونی به گفته شورای عالی کار، یک سیاست فریبکارانه و ضد انسانی حکومت برای کاهش خشم نیروهای کار و فروکش کردن اعتراضهای آنان در کف خیابان بود. تنها مقایسه ای ساده بین نرخ تورم در شرایط فعلی و پایان اسفند ۱۴۰۰ (زمان مصوبه افزایش حداقل دستمزد) نشان می دهد که نمایش شورای عالی کار حتی به ثابت ماندن قدرت خرید مزدبگیران کمکی نکرده و آن را کاهش داده است. افزایش چندگانه دستمزد با هدف ایجاد تفرقه بین نیروهای کار سیاستی ضد کارگری و ضد انسانی است. به این معنا که حتا قانون کار در مورد کارگران بخشهای دولتی رعایت نشده و دولت آیت الله اعدام، مصوب کرده که حقوق کارگران در بخشهای دولتی ۱۰ درصد افزایش می یابد. کارورزان شرکت واحد اتوبوسرانی در بخش «بی آر تی» از روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت در اعتراض به افزایش ۱۰ درصدی دستمزد، دست به اعتصاب زدند. آنها خواهان افزایش حقوق شان طبق مصوبه شورای عالی کار هستند. سیاست ضد انسانی رژیم محروم کردن کارگران بخش دولتی از همان حقوق ناچیز و سرکوب و دستگیری معترضان که همین حقوق ناچیز را مطالبه می کنند. همزمان با حضور زاکانی، شهردار تهران در تجمع رانندگان، ۱۲ نفر از اعتراض کنندگان که خواهان رعایت همان قوانین دست ساز حکومتی هستند با ضرب و شتم بازداشت شدند و پاسدار زاکانی، شهردار تهران مدعی شد که «با سازمان دهندگان اعتصاب برخورد کردیم، موضوع خاتمه یافت.» خاتمه یافتن در قاموس دیکتاتوری ولایت فقیه یعنی دستگیر کردن فعالان و معترضان. روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت، کارکنان قرارداد موقت شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون، مارون و آغاجاری نسبت به «افزایش ۱۰ درصدی دستمزد و تورم صد در صدی» دست به تجمع اعتراضی زدند. با گذشت ۲ ماه از مصوبه شورای عالی کار، حقوق بازنشستگان همچنان افزایش پیدا نکرده است. ترس رژیم از همبستگی اعتصاب کنندگان با شورشگران نان و آزادی که این روزها جریان دارد، است. از این منظر نه تهدید آخوند محسنی اژه ای، رئیس قوه فاسد قضائیه که مردم معترض در شهرهای ایران را تهدید به «برخورد قانونی بازدارنده» کرد و نه شمشیر کشیدن پاسدار زاکانی، نخواهد توانست مردمی که اراده کرده اند تا سرنوشت خودشان را تغییر دهند، از جنبش و خیزش بازدارد. |