اصلاح قانون کار بر ضد حقوق کارگران با شیوه ضد دموکراتیک

زینت میرهاشمی

بخشهایی از طرحهای فاجعه بار اقتصادی طی سه دهه گذشته در دوران احمدی نژاد به بار نشسته است. ویزه گی دوران احمدی نژاد، نظامی امنیتی بودن آشکار نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. سپاه پاسداران با دست گیری شریانهای اقتصادی و مالی در دوران پاسدار احمدی نژاد با حمایت صریح و قاطع خامنه ای ساختار سیاسی حکومت را از آن خود ساخت. می توان گفت پاسدار احمدی نژاد مهره ولی فقیه برای یک دست سازی حکومت با تکیه بر سپاه پاسداران بود که در شرایط فعلی تاریخ مصرف خود را از دست داده است. احمدی نژاد، نقشی بیش از گماشتگی و رابطه پدر و فرزندی یا مطاع و مطیعی می طلبد. سخنان ولی فقیه در رابطه با امکان حذف نهاد ریاست جمهوری با جایگزین ساختن نخست وزیر، به ناموفق بودن سیاست فوق صحه می گذارد. از موشکافی این موضوع به دلیل خارج بودن آن از دایره این مطلب می گذرم.

اگر به شعارهای انتخاباتی احمدی نژاد نگاهی بیاندازیم و جای طبقه و اقشار اجتماعی مورد خطاب وی را وارونه نمائیم، می توان گفت که احمدی نژاد بنا به توانش به پیمانها و نقش خود عمل کرده است.

احمدی نژاد از سیاست بی دنده و ترمز، جراحی اقتصادی، بردن پول نفت به سفره های مردم ، اشتغال زایی حرف زد. طرحهای اقتصادی که بنا به نظر کارشناسان اقتصادی رژیم خطرناک و فاجعه بار توصیف شده بود، در زمان احمدی نژاد به تصویب رسید. البته این طرحها قبل از زمامداری احمدی نژاد پی ریزی شده و با  قدرت رسیدن احمدی نژاد تبدیل به قانون شد. طرحهایی مانند حذف یارانه ها، اجرای سیاست خصوصی سازی به معنای گسترده سازی اقتصاد شبه دولتی و تنومند شدن سرمایه داری دلالی، تجاری و مالی همراه با قدرت گیری شبکه ای از رانت خواران حکومتی، آقازاده ها و آویزه های قدرت، در دوران احمدی نژاد با امر ولی فقیه صورت عمل گرفت. میوه حکومت جمهوری اسلامی با نقش و جایگاه ولی فقیه در راس قدرت و ابزارهای سپاه پاسداران و بسیج، با دست اندازی بر تمام منابع طبیعی و ثروت مردمی در وحشیانه ترین و عقب مانده ترین شکل سرمایه داری در استثمار مردم در دوران احمدی نژاد در شکل عریان به بار نشست. این میوه در پاییز حکومت جمهوری اسلامی گندیدگی و پوسیدگی رژیم را به نمایش می گذارد.

پیش نویس اصلاح قانون کار توسط دولت احمدی نژاد تنظیم شده و قرار است در مجلس رژیم برای قانونی شدن بررسی شود. این اقدام را هم باید در ردیف محصولات احمدی نژادی به حساب آورد.

ساختار قانون فعلی کار به دلیل وجود روابطی ضد دموکراتیک، استبدادی و ماهیت سرمایه داری دلالی بیان کننده منافع کارگران و مزدبگیران نمی تواند باشد. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته تنظیم قوانین کار و نیز اجرای آن، به دلیل وجود نهادهای کارگری مانند سندیکاها، اتحادیه ها، انجمنهای غیر دولتی و حق اعتصاب، خود را به گونه ای دیگر نشان می دهد. در این کشورها صاحبان کار و سرمایه مجبور به رعایت نسبی حقوق کار هستند. طبیعی است قدرت بسیج و عمل نهادهای کارگری بر روابط کار و سرمایه تاثیر گذار است. اما در ایران زیر سیطره یک حکومت قرون وسطایی و فقدان نهادهای دموکراتیک، از همه ابزارهای پیشرفته برای اعمال قدرت به سبک قرون وسطایی استفاده می شود.

پیش نویس مواد اصلاحیه قانون کار در رسانه های حکومتی منتشر شده است. این پیش نویس تا کنون توسط فعالان کارگری به نقد کشیده است. از آن جایی که در تنظیم و تصویب موادٍ اصلاحیهٍ، نظارت و مشارکت نمایندگان واقعی کارگران وجود ندارد، نمی تواند به سود منافع کارگران و مزدبگیران تغییر یابد. از یک حکومت فاسد که حتا به عهدنامه های بین المللی امضا شده پایبند نیست و حکم حکومتی ولی فقیه قانون را هویت می بخشد، نمی توان هیچگونه انتظاری برای بهبود شرایط کار داشت.

 در شرایط فقدان نهادهای دموکراتیک و مدنی، فقدان تشکلهای مستقل کارگری، دستگیری و آزار و شکنجه رهبران و فعالان کارگری، نبود حق اعتصاب، عمل اعتراض برابر با محاربه با خدا به شمار می آید، هر گونه تغییری در قانون کار به معنای خراب تر کردن وضعیت معاش نیروی کار است. اگر به اعتراضهای کارگری نگاهی کنیم می بینیم که بخش زیادی از این اعتراضها به پس تر رفتن وضعیت کار و مزد است. سیاست تعرض به شرایط کار و زندگی معیشتی حقوق بگیران برای وادار کردن آنان به حفظ شرایط موجود، از جمله سیاستهای استثماری غیر انسانی است که از طرف رژیم به نیروهای کار اعمال می شود.

در این مطلب به اختصار به چند نمونه از مواد پیش نویس اصلاح قانون کار که در دولت پاسدار احمدی نژاد تهیه شده، پرداخته می شود.

در ماده 3 که به عنوان تبصره به ماده 17 قانون کار اضافه شده است، اخراج کارگران توسط کارفرما آسان تر می شود. از طرف دیگر  این ماده، تهدیدی برای کارگران شرکت کننده در حرکتهای اعتراضی است که همواره با بازداشت و حبس روبرو هستند.

تبصره مورد نظر چنین است:«چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود کارفرما می تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز می گردد». محدود کردن اعتراضهای کارگری و خاموش کردن صدای فعالان کارگری به بهای از دست دادن کار توسط این ماده قانونی می شود.

در ماده 4 که قرار است به بند 21 قانون کار اضافه شود، «تصمیم کمیته انظباطی کارگاه» را یکی از روشهای فسخ قرارداد کار دانسته است. با توجه به ترکیب کمیته های انضباطی و انضباط به معنای تسلیم، می توان قراردادهای کاری فعالان کارکری را به راحتی فسخ نمود.

ماده 51 پیش نویس اصلاحیه ماده 135 قانون کار ماهیت شوراهای اسلامی کار را مشخص می کند. «شورایی مرکب از نمایندگان کارگران، کارکنان و نمانیده مدیریت در واحدهای با بیش از 35 نفر شاغل به نام شوراهای اسلامی کار تشکیل می گردد».

ماده 54 که به اصلاحیه ماده 157 در قسمت «مراجع حل اختلاف» قانون کار فعلی است به نقش شوراهای اسلامی کار به عنوان تشکلهایی سازشکار و دست ساز حکومت تاکید می گذارد. در این ماده «شورای اسلامی کار» به «شورای سازش کارگاه» و نیز «انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما» به عبارت «شوراهای سازش موجود در تشکلهای کارگری و کارفرمایی» تغییر پیدا کرده است. بر اساس این ماده نقش شوراها نه جدال بین طبقه کار و سرمایه دار برای تحقق خوسته های کارگری بلکه سازش بین نیروی کار و سرمایه دار به نفع کارفرما است.

ماده 60 که اصلاح کننده ماده 167 قانون کار است علیرغم اشاره به «تشکلهای عالی کارگری» جایگاه برتر نمایندگان دولت در شورای عالی کار را نشان می دهد.

در این ماده چنین آمده است:«در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود. اعضای شورا بدین قرارند:

- وزیر کار و امور اجتماعی،‌ که ریاست شورا را عهده دار خواهد بود.

2- وزیر رفاه و تامین اجتماعی یا معاون او.

3- وزیر اموراقتصادی و دارایی یا معاون او.

4- وزیر صنایع و معادن یا نماینده معاون او.

5- وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده معاون او.

6- سه نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان کشور.

7- سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب تشکلهای عالی کارگری.

نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.»

در حالی که در ماده 167 قانون کار فعلی، اعضای شورا چنین است:« الف - وزير كار و امور اجتماعي، كه رياست شورا را بعهده خواهد داشت .

 ب - دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيات وزيران كه يك نفر از آنان از اعضاي شورايعالي صنايع انتخاب خواهد شد.

 ج - سه نفر از نمايندگان كارفرمايان ( يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كارفرمايان.

 د - سه نفر از نمايندگان كارگران ( يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار. شوراي عالي كار ، از افراد فوق تشكيل كه به استثناء وزير كار و امور اجتماعي ، بقيه اعضاء آن براي مدت دو سال تعيين و انتخاب ميگردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است».

تغییر ترکیب شورای عالی کار به عنوان نهادی که تعیین حداقل دستمزد از وظایف آن است به نفع شرکت نماینده های دولت که حامی سرمایه داران هستند سنگینی می کند. این گونه دستکاریها در قانون کار از جمله فعالیتهای جمهوری اسلامی در هموار کردن راه برای ورود به سازمان تجارت جهانی، اجرای اوامر صندوق بین المللی پول است. همان گونه که در گذشته، رژیم در اجرای سیاست حذف یارانه ها و تبدیل ایران به بازار کالاهای بنجل کشورهای دیگر و حجم بی سابقه واردات، تاکنون بیشترین خدمت را به جهانی شدن تجارت و توسعه نئولیبرالیسم نموده است.

برای تغییر قانون کار در جهت عادلانه ساختن آن، ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، آزادی اعتصاب، حق اعتراض بدون دستگیری و زندان، مشارکت و دخالت فعال در پی ریزی آن از گامهای اولیه تصویب قانون دموکراتیک می تواند باشد که در حکومت استبدادی ولی فقیه، کارگران و مزدبگیران ایران از آن محروم هستند.

همبستگی و پیوند کارگران و مزدبگیران از راههای موثر برای رسیدن به حقوق مشترک است. بررسی و تصویب اصلاحات قانون کار، تعیین حداقل دستمزد، موضوعهایی هستند که در روزها و ماههای پایانی سال بار دیگر از بالای سر کارگران به تصویب می رسد. اعتراض جمعی و هدفمند و سامانمند کارگران و مزدبگیران و فعالان کارگری، رژیم را به چالش خواهد کشاند.

برخی از مهمترین حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در مهر 1390

آغاز مجدد اعتصاب بزرگ و 14 روزه کارگران مجتمع پتروشیمی منطقه ماهشهر

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در پایان مهلت توافق شده برای حذف شرکتهای پیمانکاری در این مجتمع و خلف وعده کارفرما در این مورد، از صبح روز یکشنبه 3 مهر دست به اعتصاب گسترده ای زده و اقدام به تجمع در مقابل دفتر مرکزی این پتروشیمی کردند.

کارگران شیفت شبکار از شب قبل در مجتمع مانده و با همراهی نفرات شیفت صبحکار و روزکار، پس از ثبت کارت ساعت خود، از مقابل اتاق ساعت به طرف ساختمان مرکزی مجتمع پتروشیمی بندر امام حرکت کرده و در میدان روبروی این ساختمان با تجمع بی سابقه شش هزار نفره اعتصاب را آغاز کردند.

علاوه بر کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام، کارگران سایر مجتمعهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر از جمله اروند، امیرکبیر و تندگویان نیز از ساعات اولیه صبح روز 3 مهر  اعتصاب خود را همزمان با کارگران پتروشیمی بندرامام شروع کردند.

روز دوشنبه 4 مهر، اتحادیه ی مستقل کارگران شمال خوزستان، بیانیه ای در مورد دور تازه ی اعتراضات کارگران پتروشیمی بندر امام منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است: روز دوشنبه و با فعالیتهایی که برای هماهنگ کردن اعتراضها و گسترش آن به تمام مجتمعها صورت گرفت، کارگران پتروشیمی ماهشهر نیز به اعتصاب کنندگان پیوستند. کارگران تهدید کردند که چنانچه مسئولان به وعده های داده شده عمل نکنند،تمام مجموعه ها اعتصاب را تا رسیدن به خواسته هایشان ادامه خواهند داد.

روز چهارشنبه 6 مهر،  اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که، 6500 کارگر پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام چهارمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.

همزمان با ادامه این اعتصاب اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان، اتحادیه ی  مستقل کارگران دزفول، هیات موسس کارگران  کیف و کفش مهرانه، هیات موسس کارگران شرکت مخابرات اندیمشک و هیات موسس رانندگان مسافربر شخصی اندیمشک و حومه در بیانیه ی مشترکی از کارگران اعتصابی مجتمعهای  پتروشیمی ماهشهر و بندر امام حمایت  کردند.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه 17 مهر، کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندر امام پس از 14 روز اعتصاب تصمیم به بازگشت بر سرکارهای خود گرفتند. در این میان کارگران شرکت پیمانکاری خوارزمی ساعتی پس از پایان اعتصاب از سوی کارگران سایر شرکتهای پیمانکاری برای بازگشت به کار با همدیگر به توافق رسیدند.

حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه از کارگران اعتصابی پتروشیمی ماهشهر

کارگران شرکتهای پیمانکاری مجمتع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و بندر امام بر اساس مصوبه سال ۱٣٨۴هیئت وزیران خواهان برچیده شده شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی هستند و به دلیل عدم اجرای این مصوبه دست به اعتصاب زده اند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با حمایت از اعتصاب بر حق این کارگران خواهان تحقق فوری خواستهای آنان و بر چیده شدن قراردادهای موقت و سفید امضا و شرکتهای پیمانکاری در همه مراکز صنعتی و تولیدی و خدماتی و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی کارگران با کارفرمایان است.

با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

مهر ماه ۹۰

*روز چهارشنبه  30 شهریور، كارگران شركت سابير، پيمانكار قطارشهري كرج در ميدان امام حسين تجمع كردند.به گزارش ایلنا، اين تجمع در مقابل كارگاه قطارشهري كرج در ميدان امام حسين  با انگيزه احقاق حقوق معوقه كارگران صورت پذيرفته است.

بيش از 1200 كارگر براي شركت سابير در كارگاه هاي مختلف قطارشهري كرج در حال فعاليت هستند.

*به گزارش سایت پیام، قرار بود روز یکشنبه 3 مهر حدود هزار نفر از معلمان شرکتی در اعتراض به وضعیت شغلی خود در مقابل مجلس رژیم تجمع کنند که اجازه برگزاری این تجمع به آنان داده نشد و  معلمان معترض تجمع خود را در مقابل ساختمان بهارستان برپا کردند و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

*روز دوشنبه 4 مهر، کارگران شرکت آونگان در مقابل مجلس رژیم تجمع کردند. به گزارش سایت قانون یکی از کارگران این شرکت چهار سال در عراق اسیر بوده است و حالا به‌ دلیل مطالبه حقوق قانونی ‌اش باید کتک بخورد و به زندان بیافتد.

کارگران پارچه نوشته‌ای در دست داشتند که روی نوشته شده بود:«ما کارگران کارخانه آونگان اراک 18 ماه است حقوق نگرفته‌ایم.» تعداد کارگران این شرکت از 700 تن به 130 تن کاهش پیدا کرده است.

آونگان اولین و بزرگ‌ترین کارخانه تولیدکننده دکلهای برق در خاورمیانه بوده که در تولید نبشیهای آهنی نیز فعال بوده و در حال حاضر تمام قسمتهای کارخانه تعطیل شده است.

عدم پرداخت حقوق کارگران از دی‌ماه 88 تاکنون باعث شده تا برخی از آنها حتی برای آمدن به تهران و تجمع در برابر مجلس، کرایه ماشین خود را نیز قرض کنند.

*کارگران شرکت فلارک (مجری طرح لوله کشی قطره بارانی مزارع کشاورزی) واقع در شهرستان کامیاران، در اعتراض به عدم دریافت ۵ ماه حقوق در روز دوشنبه 4 مهر دست به اعتصاب زده اند.

به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران مشغول به کار در شرکت فلارک واقع در نزدیکی روستای الک از توابع شهرستان کامیاران به دلیل پرداخت نشدن حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زدند. در این شرکت ۱۰۰ کارگر و پرسنل مشغول به کار هستند که ۵ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند به همین دلیل بیش از دو روز دست به اعتصاب زدند و از ورود و خروج ماشین الات و کارفرمایان به محل کار جلوگیری کرده و خواهان پرداخت حقوق معوقه خود شدند.

*صبح روز پنجشنبه 7 مهر کارگران بازنشسته کارخانه ‌هاي شماره ۲ و ۳ طبرستان، تجن وگوني بافي با تجمع در خانه کارگر از اين تشکيلات خواستند که پيگير مطالبات آنان در خصوص نگرفتن سنوات بازنشستگي خود از سال 1387 تاکنون شود.

به گزارش ایلنا، اين بازنشستگان معترض ابراز داشتند که بار‌ها به مراجع ذيصلاح و استانداري مراجعه نمودند ولي متأسفانه تاکنون غير از وعده و وعيد چيز ديگري عايد ما نگرديده است.

*کارگران سدسازی  شرکت تابلیه در گتوند در اعتراض به عدم پرداخت ۶ ماه حقوق معوقه خود از روز شنبه 10 مهر دست به اعتصاب زده اند.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت «تابلیه» در سد گتوند از اردیبهشت سال جاری تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و تاکنون هیچ نهاد مسئولی به خواست و شکایت آنان در این رابطه رسیدگی نکرده است. سد گتوند در نزدکی شهر شوشتر قرار دارد.

*کارگران لوله سازی اهواز روز شنبه ۱۶ مهر درمقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی فارس، کارگران معترض در این تجمع خواستار ۲۴ماه حقوق معوقه خود شدند. کارگران تجمع کننده گفتند تا آخرهفته هر روز درمقابل استانداری تجمع خواهندکرد تا به مطالباتشان پاسخ داده شود.

*كارگران شركت نازنخ و فرنخ در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان براي دومين بار طي سال جاري در روز دوشنبه 18 مهر مقابل مجلس تجمع كردند.

يكي از اين كارگران به خبرنگار خبرگزاری دولتی فارس گفت كه در حال حاضر 16 ماه است كه حقوقمان را دريافت نكرده‌ايم.  وي با بيان اينكه شركت نازنخ و فرنخ حدود 700 كارگر دارد، افزود: نمي‌دانم چرا با وجود دستور مستقيم رئيس جمهور براي پرداخت حقوقمان مسئولان اقدامي انجام نمي‌دهند.

وي همچنين اظهار داشت: ما سال گذشته 9 بار مقابل مجلس تجمع كرديم و تجمع امروز ما نيز دومين تجمع طي سال جاري است.

*کارگران شرکت جهاد سازندگی مشهد واقع در 5 کیلومتری آبادان در اعتراض به عدم دریافت دستمزد و پاره ای از مشکلاتشان در مقابل دادگستری در شهر آبادان تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به گزارش سایت پیام کارگران این شرکت در ادامه حرکات اعتراضی خود و نیز پیگیری طرح شکایت شان از مقامات و کارفرمای این شرکت در قبال عدم پرداخت 11 ماه حقوق و دستمزدهای خود، روز سه شنبه 19 مهرماه در مقابل دادگستری رژیم در آبادان اقدام به برپایی تجمع اعتراضی نموده و متحدانه بر تحقق مطالبات و خواست های خود پای فشردند.

*اتحادیه آزاد کارگران ایران روز پنجشنبه 21 مهر گزارش کرد که اعتصاب کارگران شرکت پیمانکاری پتروسینا در پتروشیمی آبادان ادامه دارد. بنا به این گزارش جلسه روز دوشنبه 18 مهر ماه نمایندگان کارگران اعتصابی با مدیریت کارخانه و نمایندگان اداره کار به نتیجه ای نرسید و بدین ترتیب مذاکرات تاکنونی به نتیجه ای نرسیده و کارگران علیرغم تهدیدهای مدیریت به اعتصاب خود ادامه دادند.

روز سه شنبه و پس از شکست مذاکرات، مدیریت پتروشیمی به کارگران اعلام کرد چنانچه به اعتصاب خود پایان ندهند از روز چهارشنبه 20 مهر ماه، آنان را به کارخانه راه نخواهد داد و دست به اخراج همگی کارگران خواهد زد.

به دنبال این تهدید از سوی مدیریت کارخانه، صبح روز چهارشنبه 20 کارگران با درب بسته کارخانه بر روی خود مواجه شدند که این امر خشم آنان را بر انگیخت.

کارگران خشمگین با مشاهده درهای بسته کارخانه بر روی خود با درگیری مختصری که با حراست کارخانه پیش آمد موفق به ورود به کارخانه شده و در محلهای کار خود (نشسته و در اعتصاب) مستقر شدند و متحدانه اعلام کردند:حتی اگر یک نفر از کارگران اخراج شود مسئولیت عواقب وپیامدهای اعتراضات شدیدتر کارگران، به عهده مدیریت و پیمانکار و نیز اداره کار خواهد بود.

کارگران شرکت پیمانکاری پتروسینا در پتروشیمی آبادان از حدود یک ماه پیش در اعتصاب بسر می برند

*به گزارش سایت پیام، کارگران کارخانه آجرپزی «شل» در روز سه شنبه 19 مهر در مقابل ساختمان استانداری در سنندج تجمع و دست به اعتراض زدند.

این تجمع کارگران که دو ساعت به طول انجامید با هجوم و سرکوب ماموران نیروی انتظامی پراکنده شد.

روز قبل از آن نیز کارگران با تجمع در مقابل درب کارخانه مانع از تردد کارفرمای این کارخانه شدند و خودروی وی را در محوطه داخل کارخانه متوقف نمودند و درب را بستند.

گفتنی است تاکنون در مجموع 64 کارگر این کارخانه از کار اخراج شده اند.

*روز یکشنبه 24 مهر کارگران نساجی قائمشهر واقع در استان مازندران برای چندمین بار مقابل فرمانداری قائمشهر و استانداری مازندران تجمع کردند. به گزارش ایلنا تعدادی از کارگران واحد نساجی مازندران با در دست داشتن پلاکارد و پارچه‌هایی مبنی بر این که ۱۳ ماه است حقوق دریافت ننموده‌اند دست به تجمع زدند .
کارگران در مقابل فرمانداری با بستن خیابان اصلی شهر خواستار پاسخگویی فرماندار به حل نشدن مشکلات خود علیرغم وعده مسئولان شدند.

قابل ذكر است كارگران نساجي مازندران بيش از 13 ماه است كه حقوق دريافت نمي كنند و در چند روز گذشته اين كارگران يكبار در مقابل استانداري مازندران و یک درمقابل فرمانداري قائمشهر تجمع نمودند.

*روز سه شنبه 26 مهر تعدادی از پرستاران بیمارستان ولیعصر در مجتمع بیمارستانی خمینی، یک تجمع اعتراضی برپا گردند. به گزارش مهر این پرستاران از تبعیض در پرداخت کارانه گلایه دارند و معتقدند بر خلاف آنک ه درآمدهای بیمارستان از محل انجام اعمال جراحی افزایش یافته است اما کارانه ای که می گیرند کمتر از حد معمول است.

کارانه ای که پرستاران بیمارستان ولیعصر می گیرند بین 70 تا 80 هزار تومان است. پرستاران معترض عنوان می کنند که این کارانه نه تنها افزایش نیافته بلکه کمتر شده است. ضمن این که همین کارانه های کم با تاخیر چند ماهه پرداخت می شود.

همچنین کمبود نیروی پرستاری باعث شده که اضافه کار اجباری برای پرستاران در نظر گرفته شود که هر ساعت اضافه کار 1700 تومان است. کارانه دریافتی یک پزشک در همین بیمارستان که تا 60 میلیون تومان است.

*روز سه شنبه 26 مهر، تعدادی از کارکنان رسمی بازنشسته شرکت مخابرات استان تهران با تجمع مقابل ساختمان اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار دریافت حق و حقوقشان بعد از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران از این وزارتخانه شدند.

به گزارش مهر، شرکت دولتی مخابرات ایران در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی مهرماه سال 88 به بخش خصوصی واگذار شد که براین اساس 50 درصد سهام این شرکت به علاوه یک سهم به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین فروخته شد و 20 درصد سهام آن در اختیار دولت، 20 درصد به عنوان سهام عدالت، پنج درصد سهام ترجیحی کارکنان و پنج درصد نیز در قالب سهام خرد تقسیم شد. اما با گذشت 2 سال از واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران، برخی از کارکنان این شرکت و شرکتهای زیرمجموعه آن همچنان خواستار دریافت حق و حقوق خود از این تغییر ساختار هستند.

در حالیکه 5 درصد سهام شرکت مخابرات ایران قرار بود در قالب سهام ترجیحی به کارکنان این شرکت تعلق گیرد، این پرسنل همچنان عنوان می کنند که هیچ سهامی به آنها داده نشده است.

خودكشي به خاطر اعتراض عدم پرداخت حقوق

صبح روز يكشنبه 24 مهر، محسن احمديان کارگر کارخانه توليد لبنيات شيران در شهرکرد به دليل فقر مالي و عدم دريافت حقوق طي چهار ماه گذشته خود را از ساختمان اداري اين کارخانه به پايين پرتاب کرد و در همان لحظه جان سپرد. اين كارگر زحمتكش که صاحب 4 فرزند محصل و دانشجو است از شدت فقرمالي و از آنجا که نتوانسته بود شهريه 200 هزار توماني دختر دانشجوي دانشگاه پيام نور خود را بپردازد به مدت 3 شبانه روز به خانه نرفت تا شايد راهي پيدا شود و با دست پر به سمت خانواده خود برود اما بعد از آنکه مديران بيرحم از دادن حقوق معوق به بهانه بد بودن اوضاع اقتصادي امتناع کردند به زندگي خود پايان داد.

سومین تورم بزرگ دنیا متعلق به ایران است

اقتصاد ايران، رتبه سوم بالاترين نرخ تورم را در بين كشورهاي جهان كسب كرد. به گزارش سایت فراو، صندوق بين‌المللي پول گزارشي از چشم‌انداز اقتصادي جهان منتشر كرد و در اين گزارش تورم ايران براي سال‌ 2011  ميلادي را 5/22درصد برآورد كرده و رتبه سوم بالاترين نرخ تورم پس از بلاروس و ونزوئلا را از آن ايران دانست.

اين صندوق در جديدترين گزارش خود از سلسله گزارشهاي چشم‌انداز اقتصادي جهان پيش‌بيني كرد ايران از نظر رشد اقتصادي بين 161كشور در حال توسعه در سال‌جاري ميلادي رتبه 110 را به دست بياورد.

سرکوب، آزار، پرونده سازی، دستگیری، شکنجه و محاکمه فعالان کارگری در ایران را به شدت محکوم می کنیم.

 بازگشت به صفحه اول