ارز، کالا یا پول

جعفر پویه

سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ناتوان از مدیریت کشور، سوار بر امواج بحران سیاسی، آن چنان دچار توفان بحران اقتصادی شده اند که برای ثبات به هر تخته پاره ‌ای چنگ می اندازند. مدعیان اقتصاد اسلامی و اسلامی کردن بانکها به معنی بانکداری بدون ربا یا همان سود پول، دچار سرگیجه شده و اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده اند.

در ابتدای سال جاری، علی خامنه ای، رهبر و ولی فقیه رژیم، این سال را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامید. او در حالی برای حمایت از سرمایه داران ایرانی آستین بالا می زد که ادعای رهبری مستضعفین جهان را نیز به دم خود بسته است. به هرحال این نامگذاری نشان می داد که او به ظاهر خود را برای روبرو شدن با تحریمها و فشارهای اقتصادی آماده کرده است.

اما از این ادعای پوچ چیزی نگذشت که خامنه ای ناچار شد نامگذاری خود را پس گرفته و "اقتصاد مقاومتی" را جانشین آن کند. حال مقصود او از "اقتصاد مقاومتی" چه چیزی است، کسی از آن خبر ندارد. اما بسیاری بازگشت به اقتصاد کوپنی و کنترل دولتی را از آن برداشت کردند. ناگفته پیدا بود که در پشت این لفاظی عاجزانه، رهبر ناتوان رژیم، ریاضت بیشتر اقتصادی و تحمیل فقر و گرسنگی را به توده‌های مزدبگیر نوید می دهد.

گفتگو و حرافی پیرامون اقتصاد مقاومتی و منظور "آقا" از این کلام مبهم هنوز گرم نشده بود که توفان گرانی ارزهای خارجی آغاز گردید. بازار ارز کشور که به لطف پترو دلارهای باد آورده تا کنون در کنترل دولت بود، به دلیل کنترل بیشتر مجاری صدور نفت و سخت گیری بر بانکها برای مبادلات پولی با رژیم و ناتوانی رژیم از تزریق ارز بیشتر به بازار، افسار پاره کرد و یک شبه ره صد ساله رفت. دلار در بازار آزاد از 2400 تومان و یورو از 3200 تومان گذشت. این درحالی است که بانک مرکزی رژیم نرخ ارز مرجع را 1226 تومان اعلام کرده است، یعنی تفاوت نرخ ارز مرجع با بازار آزاد، صد درصد است.

سردمداران اقتصادی رژیم در این میانه همچنان نظاره گر و تماشاچی باقی ماندند و بازار آزاد که به ناتوانی دولت در حل و فصل مشکلات واقف است، راه خود را می رود.

اخبار این توفان ارزی آن چنان بالا گرفت که سر و صدای بسیاری را در داخل رژیم در آورد. بسیاری دولت را "عامل به‌هم‌ریختگی بازار ارز" دانستند و با تهدید رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تلاش کردند تا آنها را وادار به واکنش کنند. پس از یک دوره سر و صدا و جنجال، دولت خبر داد که برای سر و سامان دادن به وضعیت ارز در نظر دارد تا بورس ارز راه اندازی کند. این خبر نیز باعث تلاطم بیشتر بازار شد و وضعیت ناپایدار آن را لرزان تر کرد.

احمدی نژاد و ریس کل بانک مرکزی و بعضی از پایوران دولتی، دستهای پنهان باندهای مقابل را دخیل در این کار دانستند و اعلام کردند آنها با سوواستفاده از موقعیت خود، تلاطم در بازار را دامن می زنند تا از آن هم بهره مادی ببرند و هم با ناتوان نشان دادن دولت، بهره برداری سیاسی کنند.

مجلس آخوندی، رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را فرا خواند و از آنها درباره این بحران توضیح خواست. رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نه تنها پاسخ قانع کننده ای برای مجلس نداشتند، بلکه با به میان انداختن بورس ارز سعی کردند تا آن را راه حل وضعیت پیش رو نشان دهند. خط و نشان مجلس برای دولت و تعیین مهلت برای آنها به منظور رتق و فتق این وضعیت را می شود فقط یک شعبده بازی مضحک دانست، و گرنه آنها بهتر از هر کس دیگری می دانند که مشکل پیش رو نه با وارد میدان شدن دولت و نه با راه اندازی بورس ارز حل نخواهد شد، بلکه مشکل اساسی جای دیگری است و بدون توجه به آن و حل و فصل مشکل از ریشه، تزریق ارز بیشتر، دور ریختن پول و آتش زدن به آن معنی خواهد داد.

اما مشکل وضعیت پیش آمده چیست؟ و چرا دولت تماشاچی مانده و به آب آتش زدن مجلسیها و داد و فریاد بعضی دیگر به جایی نمی رسد؟

واقعیت این است که اقتصاد کشور دچار یک بحران ساختاری است. این بحران بدون توجه به مولفه های ساختاری به هیچ وجه قابل کنترل نیست. رژیم جمهوری اسلامی سعی دارد با مشاطه گری این عجوزه ناقص و ناتوان را پیرایش کرده و تحت نام یک راه حل تازه جا بزند. اما آنچه شدنی نیست، راهکار رژیم است، زیرا اقتصاد به عنوان یک علم، تخصص و دانش خود را نیاز دارد و تنها با توجه به این روند و به کارگیری راهکارهای علمی می شود حداقل اصلاحات را در آن به وجود آورد، در غیر این صورت راه حل این وضعیت، بهم ریختن این شیوه اقتصادی و به کار گیری شیوه ای جدید است که آن هم با براندازی رژیم ولایت فقیه قابل اجراست.

اما با این که به ظاهر مسوولان اقتصادی کشور دانش آموخته دانشگاههای معتبر هستند، اما به دلیل پادویی برای چند آخوند مرتجع و بی سواد، این افراد چشم و گوش شان به کسانی است که به شیوه حوزوی و بر اساس فقه سنتی می خواهند هم کشور را اداره کرده و هم جیبهای گل و گشاد خود و اطرافیان شان را پر کنند. به این دلیل است که گاه افرادی که در مسند اقتصادی و یا صنعتی کشور قرار دارند، حرفهایی می زنند که هیچ عقل سلیمی آن را نمی پذیرد.

حال چرا این افراد دست به چنین عملی می زنند، مربوط می شود به سیستم رژیم ولایت فقیه و رابطه مراد مریدی از یک طرف و اطاعت از مرجع روحانیت از سوی دیگر و از همه بالاتر، رابطه مافیایی قدرت که توان و درک به کارگیری تفکر و ابتکار عمل را از پادوهای خود سلب می کند. به همین دلیل محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی رژیم، علت نوسانات بازار ارز را مجموعه‌ای از عوامل روانی، سیاسی و اقتصادی اعلام می کند که به همراه عوامل منطقه ای به طور همزمان با تاثیرات متقابل برهم، این وضعیت را باعث شده اند. او علت اصلی این وضعیت را روانی می داند که مقصر آن تبلیغات دشمن و جو به وجود آمده توسط آنها است. بنابراین، مجموعه دولت و رژیم باید بر این جو که نا امنی روانی را باعث می شود غلبه کند تا نرخ ارز به موقعیت خود باز گردد. چنین توجیهی را هیچ نوآموز مدرسه اقتصاد نمی پذیرد، حال بازار ارز ایران بپذیرد؟

اما فاکتورهای تاثیر گذار در این میانه که باعث این آشفتگی شده را باید در عملکرد مجموعه ای دانست که بهمنی و همریشان او دست اندرکار آنها هستند.

سالهاست که برخلاف همه جای دنیا، در ایران دولت با تکیه بر درآمدهای نفتی و از موضع قدرت، نرخ ارز را تعیین کرده و آن را به بازار حقنه می کند. یک جلسه چند نفره در بانک مرکزی باعث می شود که نرخ ارز مشخص شود و با تکیه بر پترو دلارهای باد آورده، دولت خود را موفق به کنترل بازار ارز نشان داد و این را نشانه ثبات اقتصادی خود اعلام کند. اما واقعیت این است که این وضعیت به شدن شکننده در صورت ناتوانی دولت از کسب ارز به سرعت صدمه خواهد دید و سقف چنین بازاری بر روی سر کسانی که زیر آن بساط پهن کرده اند، فرود خواهد آمد؛ آنچنان که الآن آمده است.

از سوی دیگر، حجم عظیمی از نقدینگی که در دست مردم است، برای جلوگیری از کم شدن ارزش آن، وارد کار شده و با سمت گیری به هر جهتی خواهد توانست آن بخش را دچار تورمی ناخواسته کند. به غیر از این، با اعمالی که دولت به آن دست می زند، اقتصاد کشور دچار رکود تورمی شده و در یک حالت گلخانه ای روز به روز با هر حرکت دولت، ارزش پول ملی کمتر شده و سقوط آن را حتمی می کند.

یکی از اعمال به شدت زیانباری که دولت احمدی نژاد پی در پی به آن دست می زند، ایجاد حباب در بازار است. وارد کردن شوک به بازار در مواقعی راه حل مقطعی بوده که در بعضی از کشورهای به کار گرفته شده است. بانکها با پایین نگه داشتن نرخ بهره، پول زیادی تولید می کنند و این گونه حجم زیادی از پس اندازها و پولهای سرگردان را از بین می برند. اما در ایران، دولت احمدی نژاد به شیوه دستوری و با زور، نرخ بهره بانکها را پایین آورده و با وارد کردن حجم وسیعی از نقدینگی سعی کرده تا با حباب سازی، بخشی از نقدینگی را از چرخه خارج کند. اما از قضای روزگار، سکنجبین صفرا آور شده و دست دولت در پوست گردو مانده است. با پایین آمدن سود بانکی، بعضی از افراد خاص به بانکها هجوم آورده و با دریافت وامهای کلان، موجودی بانکها را به سرقت برده اند. این حجم پول سرقت شده از بانکها وارد چرخه بازار شده و تورم زایی کرده است. همزمان، بخشی از نقدینگی عظیمی که دولت به نام پرداخت نقدی یارانه ها به مردم داده نیز وارد همین چرخه شده است. مردم ایران امروز، انسانهای قرنهای گذشته نیستند که بشود آنها را با حیله هایی اینگونه سرکیسه کرد. و تازه آنهایی که مبتکر حباب سازی بوده‌اند، دولت و حکومت تکیه داده بر پترو دلار نبوده اند. بدون توجه به همه عواملی که نیازمند اینکار بوده، مردمی که به قصد دولت برای حباب سازی آگاه هستند، به سرعت داراییهای خود را تبدیل به کالاهایی کردند که در صورت پایین آمدن ارزش پول، کمترین زیان به آنها وارد شود. این گونه اقتصاد کشور درگیر بحران تورمی شده و بدون توجه به عرضه و تقاضا، در حالی که بازار مبادله راکد است، قیمتها همچنان سیر صعودی خود را می پیماید و روز به روز ارزش پول ملی کمتر می شود.

به همین دلیل، دلار و دیگر ارزهای خارجی در ایران نه پول یعنی ابزار مبادله، بلکه تبدیل به کالا شده اند. با یک نگاه ساده به وضعیت ایجاد شده در کشور می شود فهمید که خرید و فروش ارزهای خارجی، تبدیل یک پول به پول دیگر نیست، بلکه خرید یک کالا با پول ملی است.

حال با توجه به این وضعیت، دولت و رژیم گرفتار در چنبره یک ادعا و حرفهای یاوه، نه تنها جلودار این بحران نیستند، بلکه با اعمال تخریبی خود، حرکت آن به قهقرا را شدت می بخشند.

ادعای بهمنی در مورد تاثیر عوامل روانی را باید به "عدم اعتماد" مردم به دولت یا رژیم تبدیل کرد تا آن وقت مشخص تر بشود آن را دریافت. به دلیل این عدم اعتماد است که مردم پول رژیم را بی ارزش می دانند و تلاش می کنند تا آن را تبدیل به ارز یا طلا کنند. حال چگونه بهمنی می تواند به مردم توضیح دهد و یا از آنها بخواهد که به رژیم اعتماد کنند و از تبدیل ریال به ارزهای دیگر دست بردارند؟

دولتی که خود حباب سازی می کند تا پس اندازها و یا داراییهای کم و زیاد مردم را بچاپد، چگونه می تواند توقع اعتماد داشته باشد؟

تازه این همه ماجرا نیست. بگذارید از جوانب دیگر نیز به این وضعیت نگاه کنیم تا عمق ناتوانی پایوران رژیم در مدیریت بحران را بیشتر دریابیم.

با توجه به گفته های بالا اکنون و با درنظر گرفتن این که ارز خارجی هم یک کالا است، بنابر این، قانون پایه اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا براین بازار حاکم خواهد شد. دولت از یک طرف نمی تواند ارز کافی به این بازار وارد کند تا تقاضا را پاسخ داده و التهاب آن را کاهش دهد. او درحالی که چنین توانی را ندارد، از طرف دیگر با بستن شریان همان مقدار اندک ارز به بازار، خود به این تشنج دامن می زند. سر و صدای مجلسیها علیه دولت درباره این که مدتهاست ارز به بازار وارد نکرده، بی جهت نیست. غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید: "بانک مرکزی سه هفته است که ارزی عرضه نمی‌کند و همین عدم تزریق ارز تقاضای ‌آن را تشدید کرده و منجر به افزایش قیمت شده است."

حال پرسش اینجاست، چرا دولت با آگاهی از این که در صورت عدم تزریق ارز، نرخ برابری آن روز به روز بالاتر رفته و ارزش پول ملی سقوط می کند، باز به اینکار ادامه می دهد؟

واقعیت این است که یک سر پنهان این ماجرا زیر لحاف یک جریان نوظهور در رژیم جمهوری اسلامی است؛ همانهایی که داراییهای بانکها را با توسل به دستور پایین نگه داشتن سود بانکی به یغما بردند و از قبل تفاوت ارز مرجع و بازار، میلیاردها سود به جیب زده اند. آنها قدرت جدیدی هستند که خود را سرمایه مالی می دانند. این جریان که اندک اندک می رود تا بسیاری از اهرمهای قدرت را تسخیر کند، فشار زیادی را وارد می کند تا بخشی از صدور نفت و واردات فرآورده های نفتی را به چنگ آورد. همچنین این جریان تلاش می کند تا با زورچپان کردن طرح بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، پروژه حذف یارانه ها را به پیش ببرد و با پیش گرفتن درهای باز اقتصادی، حذف گمرک و کنترل دولتی به مانور بپردازد.

از فحوای کلام خامنه ای و شیوه عمل احمدی نژاد می توان این گونه فهمید که آنها چندان به این جریان بی توجه هم نیستند. اگر جریان موتلفه اسلامی با در چنگ داشتن بازار سنتی و سرمایه داری آن، سالها اهرمهای گوناگون قدرت را در دست داشت، اگر رفسنجانی و دار و دسته او، با تکیه به سرمایه های نیمه صنعتی و مونتاژ و در اختیار داشتن مدیران میانی رژیم توانستند با زد و بند با هم پیمانان خارجی خود، سالها حکومت کنند، اکنون به نظر می رسد رهبر و ولی فقیه آن سعی دارد برای خود باندی اقتصادی دست و پا کند که این روزها بیشترین قدرت مانور را در سطح جهانی داراست. او فکر می کند با پیوند زدن نیروهای سیاسی و نظامی و اطلاعاتی خود را با این نیروی اقتصادی، می تواند قدرتی جهنمی برای خود بسازد که هم در سطح جهانی خریدار داشته باشد و هم مدتی رژیم ولایت فقیه را از گزند تیرهای رقیبان مصون نگه دارد. اما آیا خامنه ای خواهد توانست همانگونه که رفسنجانی نیروهای اطلاعاتی و سپاه را به کارهای اقتصادی و سازندگی کشاند و خود را "سردار سازندگی" لقب داد، خود را موج سوار تلاطم بازار و سلطان دروازه‌های باز اقتصاد نو - لیبرالی بنامد؟

شاید طرح بورس ارز از این منظر نیز قابل دید باشد که چرا بیشترین اعتراض را از سوی اتاق بازرگانی و نمایندگان سرمایه های سنتی داشته است؟

اسدالله عسگراولادی که سردمدار این اعتراضات است، با شدت و تاکید به تلویزیون آمد و بی پرده اعتراض خود به بورس ارز را اعلام کرد. در پشت این ماجرا چه اتفاقی خواهد افتاد که این افراد را آنقدر نگران کرده است؟ اتوریته چه کسانی در خطر است که اینگونه فریادشان به هوا رفته است؟

به اظهارات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و فعالان اقتصادی که در یک نشست مشترک با نمایندگان دولت رد و بدل شده، توجه کنید تا کمی بیشتر با ماجرا آشنا شوید:

مسعود خوانساری می گوید: "در حالی که بیش از 90 در صد ارزی که قرار است در بورس ارز ارایه شود، متعلق به دولت است، چرا باید روی تشکیل بورس ارز اصرار داشت؟"

مجید رضا حریری می گوید: "در شرایط کنونی، راه اندازی بورس ارز مثل این است که شخصی مال و دارایی خود را وارد بورس کند، ولی هیچ اختیاری در اداره آن نداشته باشد و اختیار اداره آن را به دولت بدهد."

سید حمید حسینی می گوید: "که بورس ارز، مدیریت دولتی اقتصاد را تشدید می کند."

محمد مهدی راسخ، دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می گوید: "راه اندازی بورس ارز محلی برای افزایش اختلافات بین بانک مرکزی که مدیریت ارزی کشور را به عهده دارد و وزارت اقتصاد که بورس ارز را مدیریت خواهد کرد، خواهد بود."

اسدالله عسگر اولادی خواستار توقف طرح بورس ارز شده و می گوید: "اگر مسیر ورود ارز مشخص شود، دولت بلافاصله جلوی آنرا می گیرد."

و بالاخره مهدی پور قاضی می گوید: "بانک مرکزی نرخی غیر منطقی برای ارز مرجع تعیین کرده و اکنون تلاش می کند تا صادرکنندگان را مجبور کند تا ارز حاصل از صادرات را وارد بورس ارز کنند."

آن چه از کلیات این گفته ها می شود برداشت کرد این است که کسانی که با تکیه به ارز دولتی سالهاست شریانهای اقتصادی کشور را در دست دارند، نگران دخالت در این ماجرا هستند. آنها حاضر نیستند ارزی که از راه صادرات به دست آورده اند را تحت مدیریت دولت و در یک مرکز به فروش برسانند و همچون گذشته می خواهند بدون هیچ کنترلی آن را وارد بازار آزاد کرده و از تفاوت نرخ ارز مرجع و آزاد مبلغ گزافی به جیب بزنند.

اما واقعیت این است که کنترل بورس به دست سرمایه های مالی است. هراس افکنی از دولت بیهوده است، آنها از این سرمایه نوظهور که می خواهد اتوریته خود را اعمال کند، می ترسند و حاضر نیستند به قوانین آن گردن بگذارند. دولت احمدی نژاد هم که به گفته آنان 90 درصد ارز را به بورس ارایه می دهد، حامی این جریان است. دلیل آنهم بسیار واضح است، این عرصه تا کنون در دست سرمایه سنتی بود و حال باید واگذار شود.

همچنین در صورت سازماندهی شدن این عرصه، دفتر و دستک و حساب و کتاب پیش خواهد آمد و مالیات این افراد به دولت مشخص خواهد شد که تا کنون از زیر بار آن شانه خالی کرده اند. اینان کسانی هستند که خمس و زکات خود را به آیت الله هایی می دهند که در موارد لزوم وارد شده و با فتوا و روضه خوانی و تهدید، از ولی نعمتهای خود دفاع می کنند. اینان همان کسانی هستند با استقلال مرجعیت و ارتزاق از این محل، زیر بار بیت خامنه ای نمی روند و چند دستگی قدرت را همچنان دامن می زنند.

به زبان دیگر، گرفتار کردن سرمایه داری سنتی در چنبره حساب و کتاب و خارج کردن ارزهای حاصل از صادرات و رانتهای ارزی واردات از چنگ آنها و کوتاه کردن دست شان از اهرمهای قدرت و به گوشه راندن شان، می تواند بخشی از ماجرایی باشد که در جریان است.

سرمایه مالی حاضر به مشارکت با سنتیهایی که همچون گذشته هم از آخور خورده اند و هم از توبره نیست. آنها باید میدان را واگذار کرده و بروند و تحت قانون جدید و زیر فرمان مرکزی نوظهور، خیمه خرگاه خود را علم کنند. نشست مشترک سرمایه سنتی با مجلس و به کارگیری این اهرم هم بی فایده است. داد و هوار مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که می گوید، "رییس جمهور تصمیم مشترک دولت و مجلس برای اصلاح بازار ارز را اجرا نمی کند"، نیز به جایی نمی رسد. حرف آخر را شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد که برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده شده بود، زد که گفت: "من مسوول ارز و بودجه نیستم و پاسخگو نخواهم بود. این اختیار و اطلاعات نزد مقام مسوول دیگری است."

کیست که نداند آن کس که اختیار دار کل در رژیم جمهوری اسلامی است، چه کسی است؟

این گونه است که تلاطم بازار ارز اگر می تواند سرمایه مالی را به افلاک برکشد، سهم سرمایه سنتی را از این اتفاق نخواهد داد و او را خلع سلاح خواهد کرد. حال اگر در این میانه ارزش پول ملی روز به روز کمتر شود، مشکلی نیست، اگر صنعت داخلی به خاک سیاه نشسته است و بیکاری و گرانی بیداد می کند، کسی پروایی ندارد، زیرا سال، سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی است!

این گونه درگیری باندهای رژیم و تصمیم خامنه ای برای یکدست کردن قدرت و سمت گیری اش به سویی که حساب خود را از شرکای سابق جدا کند، همچنان ادامه دارد؛ اعمالی که به شدت ضد ملی، ضد مردمی و نابود کننده اقتصاد کشور است، اما پشت گرمی به پشتیبانانی همچون پترو دلارهای باد آورده او را از نگرانی می رهاند. اما آیا هم پیمانان بین المللی این جریان، او را در ادامه راه حمایت خواهند کرد و یا همچنان درگیری در یک بحران وسیع بین المللی کار را به جای باریک خواهد کشاند؟

فریادهای جنگ، جنگ و هراس افکنی از اتفاقی که در چشم انداز نیست، بخشی از پروژه ای است که نظرها را به سویی دیگر جلب کند تا در گرد و خاک به وجود آمده، سرمایه مالی راه خود را به جلو باز کند.

اما آن چه این روزهای بیش از همیشه پیداست، آن است که این راه پر پیچ و خم با گردنه های دشوار، به سختی قافله سالاری همچون احمدی نژاد را عبور خواهد داد. بر آمدن از خاکستر چنین بحرانی همه جانبه، قدرتی عظیم می خواهد و تخصصی دقیق، آنچه که این میانه از آن خالی است دور اندیشی دستگاهی است که در میانه میدان به مانور مشغول است.

بعید نیست گرسنگان و بی چیز شدگانی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، بر خیزند و همه این شامورتی بازیها را بر سر دلقکهای مجری آن خراب کنند؛ امری که نیاز فوری برای ساختاری نو و تقسیم عادلانه مواهب است.

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق