|
سرمقاله .....
ولایت فقیه، زیر ضرب یا در حال پیشروی؟
منصور امان
با پایان یک دور کشمکش بر سر پُست ریاست جمهوری، جدالهای درونی در دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه ای شده است. برای باندی که آقایان رفسنجانی و روحانی بدان تعلُق دارند، وظایف مُقدم، تحکیم پیروزی به دست آمده، بهره وری از آن در شکل نتایج مادی و در انتها تثبیت توازُن موجود است. در مُقابل، باند ولایت اینک هیچ دستور کار فوری تری از محدود نگه داشتن دامنه شکست سیاست یکدست سازی، جلوگیری از به عقب رانده شدن بیشتر و حفظ ابزارها و امکانات تاثیرگذاری و خُنثی سازی ندارد.
تحلیل سیاسی و وظایف تاکتیکی شکل گیری این آرایش به معنای ژرفش شکافها در "بالا" و حرکت آن به سمت ایجاد فاکتهای جدید و در "پایین" به مفهوم تشدید آن دسته تضادهای اجتماعی است که زیر فشار آنها "اُصولگرایان" ناچار به عقب نشینی شده و باند مغلوب میدان یافته است. همانگونه که پیداست، نُقطه عزیمت این تحلیل، نگاه به نتایج نمایش انتخابات ریاست جمهوری به مثابه برآمد یک وضعیت مُشخص، مُستقل از اراده حاکمان و تاثیر پذیرفته از فاکتورهای فعال سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی است. برعکس، هر گاه فرض بر آن گرفته شود که جابه جایی در دستگاه قُدرت، محصول تدبیر یا دسیسه ای است که خود اندیشیده و چیده است، در این صورت چشم انداز تحولات در "پایین" و "بالا" نیز به گونه کاملا مُتفاوتی ترسیم خواهد شد. در "بالا" تصور این خواهد بود که تضادها تخفیف یافته، بُحران سیاسی فرو می نشیند و مسیر برای اتخاذ تصمیمهای کلان در پهنه هسته ای و توزیع قُدرت سیاسی - اقتصادی هموار می شود. به همین گونه فرض بر این گرفته می شود که در "پایین"، تضادها به مسیرهای مُتفاوتی تغییر جهت داده خواهند شد که در یک ویژگی اشتراک دارند و آن گذر از کنار حُکومت یا با کمترین تاثیر گذاری بر آن است. به بیان دیگر، حُکومت قادر به مُدیریت جامعه از طریق ایجاد توهُم "تغییر" به سود آنها می شود و در نتیجه بخشهای فعال و پیشرو آن را نیز مُنفعل می کند.
در پهنه عمل، هریک از این دو تحلیل، وظایف تاکتیکی به کُلی مُتفاوتی را در برابر حاملانشان قرار می دهند. از آنجا که دیدگاه مُبتنی بر توطیه، از خُروجی نمایش انتخابات، نیرومند تر شدن سیستم حاکم را نتیجه می گیرد، بنابراین دستور کار خود را نیز باید بر اساس اُفت جنبشها و اعتراضهای اجتماعی، عقب نشینی نیروها و مُدافعان سرنگونی، بسته شدن امکانات ناشی از شکافها در دستگاه قُدرت و در مجموع کاهش تضادهای فعال تنظیم کند. در چنین صورتی، طبیعی به نظر می رسد که بخشی از نیروهای این جبهه، به انفعال خود در برابر شرایط موجود، با شُعارها و برنامه های هرچه خیالپردازانه و به ظاهر رادیکال تر توازن ببخشند. از سوی دیگر، دیدگاهی که نتیجه نمایش انتخابات را بیان مُستقل تضادهای و ناهمگونیهای فعال شده در سطح جامعه و در لایه حُکومت و تاثیر مُتقابل آنها بر یکدیگر تحلیل می کند، نه فقط باند بازنده در انتخابات، بلکه مجموع "نظام" را در حال عقب نشینی می بیند. بر این اساس، ارزیابی مزبور شکل گیری امکانات و گُستره های بیشتری برای فعال شدن بخشهای گوناگون جامعه و طرح خواسته ها و مُطالبات شان به ویژه در بخشهای پیشرو را در اُفُق رویدادهای آینده ثبت می کند. بنابراین، وظایف تاکتیکی این دیدگاه نیز ماهیتی مُداخله گرایانه می یابد و تاثیرگذاری بر رویدادها، تحرُک گرد مُطالبات و سمت و سو بخشیدن به آنها، ارتباط و هدایت نیروهای فعال شده، اشغال و بهره گیری از فضایی که حُکومت در هر گام عقب نشینی به جا می گذارد و جُز آن را آماج خود قرار می دهد.
عقب نشینی به عُنوان برنامه و سیاست بسا بهتر از گمانه زنی در باره توافُقها و یا جدالهای پُشت پرده، روند رویدادها و گُزینه هایی که هر یک از بازیگران به میدان می آورد، می تواند آشکار سازد پروسه ای که رژیم ولایت فقیه در دل آن قرار دارد، به سوی تضعیف یا تقویت آن در حرکت است. نخُستین چالش انتظار پذیری که دستگاه حاکم به درون آن غلتیده، چینش اعضای دولت است. به همان میزان که به هنگام آغاز کار رسمی دولت جدید نزدیک تر می شود، کشمکش بر سر تقسیم سهم و نُفوذ در آن افزایش یافته و لحن طرفهای دارای نفع، خشن تر می شود. آنگونه که از اطلاعات لانسه شده – از سوی باند آقای رفسنجانی - برمی آید، آیت الله خامنه ای و بیت او به سختی بر نگه داشتن 3 وزارتخانه اطلاعات، کشور و خارجه در کُنترُل خود و همچنین انضمام وزارتخانه های عُلوم و ارشاد بدانها، پا می فشارند. هدف "رهبر" از نشاندن مُهره های خود در وزارتخانه های کلیدی، دیکته سیاست به دولت و داشتن افسار آن در دست است. این یک تاکتیک شناخته شده است که در مورد دولتهای پیشین نیز به کار گرفته شده تا از آنها "تدارُکچی" دستورها و خواسته های "مقام مُعظم" بسازد. تفاوُت پروسه اجرایی شدن تاکتیک مزبور در حال حاضر با دوران دولتهای آقایان خاتمی و احمدی نژاد در این است که این بار نه فقط موضوع دخالت "آقا" در ترکیب کابینه علنی شده، بلکه به ظرفی برای چالش و کشمکش تبدیل گردیده است. در دو دوره ریاست جمهوری رهبر اصلاح طلبان حُکومتی، حُجت الاسلام خاتمی، تشکیل کابینه با چنین چالشی روبرو نبود و دست اندازی آقای خامنه ای به کابینه مورد تفاهُم و پذیرش قرار داشت. در دوره هشت ساله ریاست آقای احمدی نژاد بر قُوه مُجریه، تنها در میانه دوره دُوُم بر سر وُزرای اطلاعات و خارجه کشمکشی در گرفت که در نهایت با تسلیم وی جمع شد.
تغییر سیاست علت قرار گرفتن این "سُنت" بوروکراتیک غیر رسمی اما رایج در کانون مُشاجره را ابتدا باید در تاثیر خُرد شدن اقتدار ولی فقیه در جریان خیزشهای 88 و در نتیجه شکست سیاست قبضه ی قُدرت و یکدست سازی آن جُستُجو کرد. آنچه که پیش از این یک امتیاز بدیهی و به رسمیت شناخته شده برای "رهبر" به شمار می رفت، پس از قیام توده ای علیه آقای خامنه ای و "اصل ولایت فقیه"، ابتدا توسُط گُماشته او و اینک از سوی برندگان نمایش انتخابات به باد پُرسش گرفته شده است. علت دیگر، مضمون تحولات در ساختار قُدرت است که از تغییر افراد فراتر می رود و تغییر سیاست را در دستور کار آن گذاشته است. نه بُحران سیاسی و نه بُحران اقتصادی – معیشتی بدون واگذاشتن سیاستهای مُعینی در حوزه داخلی و خارجی و به دست گرفتن تدبیرهای جدید حل پذیر نیست. باید در نظر داشت که فاکتور این بُحرانها، زیربنای تحولات در هیات حاکمه را تشکیل می دهد و همان نیرویی است که زیر فشار آن، آقای خامنه ای و شرکای نظامی و امنیتی اش عقب نشسته اند. همانگونه که آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، نماینده سیاست و برنامه مُعینی در برخورد به مسایل داخلی و چالشهای خارجی بود، آقای روحانی نیز رُل نمایندگی منافع مُشخصی را ایفا می کند که از راههای دیگر و به کُمک وسایل دیگری تامین می شود. از این رو، مساله عوامل اجرایی، صرف نظر از اینکه چه سازشی بر سر آن صورت گرفته شده باشد، نقش مرکزی در مادی کردن سیاست یافته و از این راه به یک میدان اصلی جدال در تمام دوره ریاست جمهوری وی بدل می گردد که حرف نهایی در آن را هیچ عامل دیگری جُز توازُن قوا به زبان نمی آورد.
پُرسش قُدرت حقیقی و حُقوقی نخُستین ایستگاه آقای روحانی در مسیر مادی کردن سیاست خود، تامین اقتدار و نیروی لازم بدین منظور است؛ پیش شرطی که تنها به موازات محدود کردن نفوذ و دامنه مُداخله "رهبر" و باند او در تعیین و هدایت سیاست برآورده می شود. هرکس که در سمت سنگین تر چوب موازنه نشسته باشد، شیوه و شتاب حرکت آن را نیز دیکته می کند. به بیان روشن، تنها راه سنگین شدن کفه اعمال اراده آقایان رفسنجانی و روحانی، سبُک کردن کفه ولی فقیه و باند او است. مسیر دستیابی به این هدف از دو حوزه ی قُدرت عملی ولی فقیه می گذرد؛ ابتدا نهادها و موسسات رسمی و قانونی و سپس اُرگانهای موازی و غیر رسمی. در طبقه بندی نخُست، وزارتخانه های کلیدی، مجلس و مووسسات بُزُرگ اقتصادی، مالی و فرهنگی دولتی جای می گیرد و در ردیف بعدی، کابینه سایه در بیت "رهبر"، اُرگان امنیتی سپاه پاسداران (اطلاعات سپاه) و زیر مجموعه های آن، شبکه های اقتصادی وابسته به همین اُرگان و وزارت اطلاعات و سرانجام بسیج و گروههای فشار قرار دارد. بدون مسدود کردن این کانالهای تاثیرگذاری، دستکاری و اخاذی، "پیروزی" در نمایش انتخابات و تصرُف قُوه مُجریه از سطح یک امر صوری و فرضی فراتر نخواهد رفت. اگر چه این چالش جوهره ای ساختاری دارد و ریشه در ناهمگونی بُنیادی تری در ساختار قُدرت دارد، اما پرداخت و حل آن نمی تواند به آینده و تدبیرهای کلان موکول شود، زیرا قواعد خود را بیش از همه به دستور کار روز و جاری تحمیل می کند. مفهوم رابطه ی مزبور آن است که مُهمترین بخش برنامه عمل آقایان رفسنجانی و روحانی برای تثبیت جایگاه خود در هرم قُدرت یعنی، مُدیریت بُحران هسته ای، به گروگان دایمی آقای خامنه ای و شُرکای او در می آید. بنابراین صرف نظر از خواست و اراده آقای روحانی و شُرکا، روند کشمکشها در پهنه دیوانسالاری و چینش دولت به گونه ناگُزیر به سوی پُرسشها و تضادهای بُنیادی تری در حوزه قُدرت حقیقی و حُقوقی پیش خواهد رفت. گُنجایش محدود ظرف رژیم ولایت فقیه برای سازمان دادن سازش در سطح کلان از یک سو و تضعیف هژمونی آقای خامنه ای برای دیکته سیاستهای سازگار با منافع خود، دست در دست یکدیگر، تجزیه قُدرت را ناگزیر و اجتناب ناپذیر می سازد.
برآمد برای محدود کردن قُدرت ولی فقیه سه گُزینه وجود دارد: 1- تلاش از "بالا" در شکل سازشهای مقطعی یا تغییر قواعد بازی به صورت تغییر قانون اساسی، تشکیل شورای رهبری و جُز آن 2- حرکت از "پایین" به صورت بسیج جامعه و مُختار ساختن آن، بسط آزادیها در حوزه احزاب سیاسی، تشکُلهای صنفی و مدنی، روزنامه ها و ... 3- ترکیبی از این دو اما با این وِیژگی که نقش فاکتور "پایین" به ابزار چانه زنی محدود می شود و فضای تحرُک آزادانه آن را نیازها و الزامات "قُدرت" تعیین می کند. انتخاب باند دوباره به قُدرت رسیده رفسنجانی، گُزینه سوم است؛ یک خط مشی برای نشستن بین دو صندلی که بر آن نام "اعتدال" نهاده شده است. این همان راه حلی است که اصلاح طلبان حُکومتی به گونه ناپیگیر و ناموفقی آزمایش کردند و با این وجود، تاثیر بی واسطه سیاست "تدارُکچی" ساز آنها بر ساختار ناهمگون "نظام"، شکل گیری شبه "حاکمیت دوگانه" بود.
|